آﻻف اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﻳﺘﺨﻠﻮن ﻃﻮاﻋﻴﺔ ﻋﻦ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ رﻏﻢ ارﺗﻔﺎع اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺗﻌﺎدل راﺗﺐ ٦٣ ﺷﻬﺮﴽ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ أن ﺗـﻘـﻨـﻊ ٠٠٥٦ ﻣــﻮﻇــﻒ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺒﻜﺮ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻣﻊ اﻟـﻮاﻗـﻊ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻨﺴﺒﻲ ﳌــﻌــﺪل اﻟـﺒـﻄـﺎﻟـﺔ، وﺗــﻌــﺪ اﻟـﻮﻇـﺎﺋـﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﺳــﺘــﻘــﺮارﴽ، ﺑــﻞ إن اﻟـﺒـﻌـﺾ ﻳﻨﻈﻢ ﻣـــﺴـــﻴـــﺮات ﺗـــﻈـــﺎﻫـــﺮﻳـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.
ﻛــﺎﻧــﺖ وﻛـــﺎﻟـــﺔ »روﻳــــﺘــــﺮز« ﻗﺪ ﻧـــﻘـــﻠـــﺖ اﻷﺳـــــــﺒـــــــﻮع اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ ﻋــﻦ ﻣــﺴــﺆول ﺗـﻮﻧـﺴـﻲ ﻗــﻮﻟــﻪ إن ٠٠٥٦ ﻣــﻮﻇــﻒ ﻳـﺴـﺘـﻌـﺪون ﻟــﻠــﺨــﺮوج ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺒﻜﺮ، وإن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗـﺨـﻄـﻂ ﻟــﺘــﺴــﺮﻳــﺢ ﻧــﺤــﻮ ٠١ آﻻف آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻮﻋﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.
وﻋــــﺎدة ﻣــﺎ ﻳــﺨــﺮج اﳌـﻮﻇــﻔــﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮن ﻓـﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻨﺪ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ٠٦ ﻋﺎﻣﴼ، ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗـﻄـﺮح إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺧــﺮوج ﻣـــﻦ ﺗــﺘــﺠــﺎوز ﻣــــﺪة اﻗــﺘــﺮاﺑــﻬــﻢ ﻣﻦ ﻫـــــﺬه اﻟـــﺴـــﻦ ٣ ﺳـــــﻨـــــﻮات، ﺑــﺸــﺮط أن ﻳـﻜـﻮﻧـﻮا ﻗـﺪ زاوﻟـــﻮا ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﳌـﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٥ ﺳﻨﻮات.
وﺗــﻘــﺪم اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻣﺒﻜﺮﴽ ﻣﻨﺤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٦٣ ﻣـﺮة ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺸﻬﺮي وﻗﺖ اﻟــﻌــﻤــﻞ، ﺑـﺠـﺎﻧـﺐ ﻣــﻌــﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻨﺪ ﺑـﻠـﻮغ اﻟـﺴـﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻟﻜﻦ اﳌﻮﻇﻒ ﻗﺪ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ إﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟـ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ.
»اﻟﺨﺮوج اﻟﻄﻮﻋﻲ ﻛﺎن ﺗﺤﺖ وﻗــﻊ اﻹﻏــــﺮاء اﳌـــﺎدي ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻹداري« ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺳﻌﺪ ﺑﻮﻣﺨﻠﺔ، أﺳﺘﺎذ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«.
وﻳـــــــــﻀـــــــــﻴـــــــــﻒ ﺑـــــــﻮﻣـــــــﺨـــــــﻠـــــــﺔ: »اﳌــﺘــﻘــﺎﻋــﺪون ﻟـﻴـﺴـﻮا ﻣــﻦ اﻟـﻔـﺌـﺎت اﻟـﺸـﺎﺑـﺔ اﻟـﻄـﺎﻣـﺤـﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ إدارﻳــــﺔ، وﻗــﺪ ﻳـﻜـﻮن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻳـــﻌـــﺎﻧـــﻲ ﻣــــﻦ أﻣـــــــــﺮاض ﺗــﺴــﺘــﺪﻋــﻲ إﺟـــــــــــﺎزات ﻃـــﻮﻳـــﻠـــﺔ اﻷﻣـــــــــﺪ، وﻫـــــﺬا اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ ﻳـﻨـﺎﺳـﺒـﻬـﻢ ﺗـــﻤـــﺎﻣـــﴼ«. وﺗــﻌــﺘــﻤــﺪ ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﻋـﻠـﻰ ﺧــﻄــﻂ اﻟــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ اﳌــﺒــﻜــﺮ ﺑــﺠــﺎﻧــﺐ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻜﺒﺢ ﻧﻤﻮ ﻣــﺼــﺮوﻓــﺎت اﻷﺟـــــﻮر اﻟــﺘــﻲ ﺗﻤﺜﻞ ٦٫٦٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﳌــﺼــﺮوﻓــﺎت )ﻧــﻔــﻘــﺎت اﻟــﺘــﺼــﺮف( ﻓــﻲ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟﺒﻼد ﻟﻌﺎم ٨١٠٢.
»ﺑﻌﺪ ﺛﻮرة ١١٠٢ وﻗﻊ اﻧﻘﺴﺎم ﻣﻌﻈﻢ اﻹدارات، ﺷﻖ ﻗﺪﻳﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻌــﻈــﻢ اﻻﻣـــﺘـــﻴـــﺎزات اﳌــﺎدﻳــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ اﻹدارة، وﺷﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻄﻤﺢ إﻟـﻰ اﻧـﺘـﺰاع أﻛﺜﺮ ﻣـﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣــﻦ اﳌـﻜـﺎﺳـﺐ اﳌــﺎدﻳــﺔ ﺗـﺤـﺖ ﻏﻄﺎء اﻟﺜﻮرة. وﻫﺬا اﻻﻧﻘﺴﺎم ﺧﻠﻒ ﺗﻮﺗﺮﴽ ﻣﺴﺘﻤﺮﴽ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﻤﺎ ﻋﻄﻞ إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ وﺟﻌﻞ اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ أﺻـــﺤـــﺎب اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﳌــﻐــﺎدرة اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﻌــﺎم«، وﻓـﻘـﺎ ﳌﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻛﻤﺎل ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«.
وﻳـــــﻮﺻـــــﻲ ﺻـــــﻨـــــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، اﻟﺬي وﻗﻌﺖ ﺗﻮﻧﺲ اﺗﻔﺎق ﻗــﺮض ﻣﻌﻪ ﻓـﻲ ٦١٠٢، ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﻔﻘﺎت اﻷﺟﻮر ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٤١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ ﺣﺎﻟﻴﴼ إﻟﻰ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﺤﺴﺐ، واﻟﻨﺰول ﺑﺄﻋﺪاد ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ٠٥٦ أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﺎﻟﻴﴼ إﻟﻰ ٠٠٥ أﻟﻒ.
وﻳــــــــــــﺮى ﺳــــــﺎﻟــــــﻢ اﻟــــــﻌــــــﻴــــــﺎري، اﳌــﻨــﺴــﻖ اﻟـــﻌـــﺎم ﻻﺗـــﺤـــﺎد اﳌـﻌـﻄـﻠـﲔ ﻋــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻞ، ﺧـﻄـﺔ اﻟـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ اﳌﺒﻜﺮ ﺑﻨﻈﺮة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، إذ إﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺆدي ﻻﺣــﻘــﴼ »إﻟــــﻰ إﻓــﺴــﺎح اﳌــﺠــﺎل أﻣــﺎم اﻟـﻄـﺎﻗـﺎت اﻟـﺸـﺎﺑـﺔ ﻟــﺪﺧــﻮل اﻟـــﺪورة اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ« ﻛﻤﺎ ﻗــﺎل ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳﻂ«.
ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﺘﻘﺪ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟــﻠــﺤــﺪ ﻣـﻦ اﻟـــﺘـــﻌـــﻴـــﻴـــﻨـــﺎت اﻟـــــﺠـــــﺪﻳـــــﺪة، »ﻋـــــﺪد اﻟـﻌـﺎﻃـﻠـﲔ ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻻ ﻳـﻘـﻞ ﻋﻦ ٦٢٦ أﻟﻔﴼ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧﺤﻮ ٠٠٣ أﻟﻒ ﻣــﻦ أﺻــﺤــﺎب اﻟــﺸــﻬــﺎدات اﻟﻌﻠﻴﺎ، وﻫﻢ اﻟﻴﻮم ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ واﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي وﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ اﻋــﺘــﺒــﺎر )اﳌــﺴــﻜــﻨــﺎت( اﻟﺘﻲ ﻳــﻘــﺪﻣــﻬــﺎ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــــﺨــــﺎص ﺣــﻼ ﻷزﻣﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ... ﻓﻜﻴﻒ ﺳﻴﺘﺼﺮﻓﻮن ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺗــﻐــﻠــﻖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أﺑــــﻮاب اﻻﻧــــــﺘــــــﺪاب ﺧــــــﻼل ﺳـــﻨـــﺘـــﻲ ٧١٠٢ و٨١٠٢؟«.
وﺗــﺼـــﻞ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ ﺑﲔ اﻟــــﺬﻛــــﻮر ﻣـــﻦ أﺻـــﺤـــﺎب اﳌـــﺆﻫـــﻼت اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺣﺘﻰ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ٧١٠٢، إﻟـﻰ ٢٫٩١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﻞ ﺑﲔ اﻹﻧﺎث إﻟﻰ ١٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.