ﻳﻤﻨﻴﻮن ﻳﺸﺘﺮون ﺣﻴﺎة أﻃﻔﺎﳍﻢ ﻣﻦ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ
وﻗﻌﻮا ﺑﲔ ﻛﻤﺎﺷﱵ »ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻘﺎﺗﻠﲔ« أو دﻓﻊ رواﺗﺐ ﳌﻘﺎﺗﻠﻲ اﻻﻧﻘﻼب
أﺻـــﺪر اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﻮن أواﻣــــﺮ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﺿـﺪ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ اﻟﻴﻤﻨﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي، ﺗﻘﻀﻲ ﺑــﻮﺿــﻌــﻬــﻢ أﻣـــــﺎم ﺧـــﻴـــﺎرﻳـــﻦ؛ إﻣــــﺎ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﻣـﺠـﻨـﺪﻳـﻦ ﻣــﻦ أﺑـﻨـﺎﺋـﻬـﻢ دون اﻟـﻨـﻈـﺮ إﻟـﻰ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ أو اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ، وإﻣﺎ دﻓـــﻊ راﺗــــﺐ ﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي واﺣــــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻷﻗــﻞ وﺑﺼﻮرة ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ اﳌﺠﻬﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ.
وأوﺿــﺢ اﻟـﻠـﻮاء ﺳﻤﻴﺮ اﻟﺤﺎج ﻗﺎﺋﺪ ﻗـــــﻮات اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎط ﻓـــﻲ اﻟــﺠــﻴــﺶ اﻟـﻴـﻤـﻨـﻲ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــــــﻂ«، أن اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﲔ ﻳــﻔــﺮﺿــﻮن إﺗـــــﺎوات ﻋــﻠــﻰ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟـﻔـﺌـﺎت ﺑﺎﺳﻢ اﳌﺠﻬﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ، وأﻟﺰﻣﻮا اﻟﺠﻬﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ واﳌــﺪﻳــﺮﻳــﺎت ﺑــﺪﻓــﻊ ﺟـــﺰء ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أﺟــﺒــﺮوا اﳌـﺘـﺎﺟـﺮ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑــــــﺎح، وﻣـــﺎ ﻳــﻌــﺎدل ٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻨﻔﻂ واﻟـﻐـﺎز إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟـﺠـﺒـﺎﻳـﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ واﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ.
وأﺿــﺎف أن ﻣــﻮارد اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻳـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮﻫـــﺎ اﻟــــﺤــــﻮﺛــــﻴــــﻮن ﺣــــﻘــــﴼ ﺧـــﺎﺻـــﴼ ﻳﺤﺘﻔﻈﻮن ﺑﻪ ﻛﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻲ، وﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻦ رواﺗﺐ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ أﻣﻮال اﳌﻮاﻃﻨﲔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـﻰ أن اﻟﻐﺮض ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻪ ﻫـﻮ ﺗﺠﻤﻴﻊ أﻛﺒﺮ ﻗــﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣـﻦ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻬﻢ.
وﻗـﺎل اﻟﺤﺎج إن »اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ ﺗﻤﺎدوا ﻓــﻲ ﻃـﻐـﻴـﺎﻧـﻬـﻢ وﺳـﻄـﻮﺗـﻬـﻢ ﻋـﻠـﻰ ﺣـﻘـﻮق اﳌــــﻮاﻃــــﻨــــﲔ واﺳــــﺘــــﺤــــﺪﺛــــﻮا ﻧــــﻈــــﺎم ﺑـــﺪل اﻟـﺘـﺠـﻨـﻴـﺪ ﺗــﺤــﺖ ﻣـﺴـﻤـﻰ ﻋـــﺎم )اﳌــﺠــﻬــﻮد اﻟــﺤــﺮﺑــﻲ( اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﺑــﺎﺳــﺘــﻘــﻄــﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﻣـﻦ رواﺗــﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ، ﻓـﺄي ﻣﻮﻇﻒ ﻳﺒﻠﻎ راﺗﺒﻪ ٠٠٤ أﻟﻒ رﻳﺎل ﻳﻤﻨﻲ )٠٠٦١ دوﻻر( ﻳﺴﺘﻘﻄﻊ ﻣﻦ راﺗﺒﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب أﻟـﻒ رﻳﺎل )أرﺑﻌﺔ دوﻻرات( ﺑﻤﺴﻤﻰ )ﺑﺪل ﺗﺠﻨﻴﺪ( ﻋﻨﻪ وﻋﻦ أﺑﻨﺎء أﺳﺮﺗﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﺑﻨﻪ أو أﺧﺎه، وأﻳﻀﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﻻﺑﻦ أو اﻷخ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻮﻇﻔﲔ، وﻫﻜﺬا ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻟـﺴـﻄـﻮ ﻋـﻠـﻰ أﻣــــﻮال اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ«. وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ ﻟﻢ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﳌــﻮاﻟــﻴــﺔ ﻟـﻬـﻢ، إذ إن أﺑــﻨــﺎء ﻫــﺬه اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ وﺟﺪوا أﻧﻔﺴﻬﻢ أﻣﺎم ﺧﻴﺎرﻳﻦ إﻣﺎ إرﺳﺎل أﺑــﻨــﺎﺋــﻬــﻢ ﻟﻠﺘﺠﻨﻴﺪ أو ﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺘـﻬـﻢ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻮﻻت اﳌﺰروﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟـﻮاﻗـﻌـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺘﻤﺮد ﺗﻢ إﺟﺒﺎرﻫﻢ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻹﻳـﺮادات ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، ﻓﻲ إﺷـــﺎرة واﺿــﺤــﺔ ﳌﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬه اﻟﺨﻄﻮة إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وأﻛـــﺪ ﻣـﻮاﻃـﻨـﻮن ﻳﻤﻨﻴﻮن ﺗﺤﻔﻈﻮا ﻋﻠﻰ ذﻛـﺮ أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﺧﺸﻴﺔ اﻻﺳﺘﻬﺪاف، أن اﳌــﺪﻧــﻴــﲔ ﻓـــﻲ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ ﻏــﻴــﺮ اﳌــﺤــﺮرة ﻳـــﻮاﺟـــﻬـــﻮن ﺿـــﻐـــﻮﻃـــﴼ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة ﻣــــﻦ أﺟـــﻞ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺠــﻨــﺪﻳــﻦ ﺑــــﺎﻹﻛــــﺮاه أو اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ دﻓـﻊ رواﺗــﺐ اﳌﻨﻀﻤﲔ إﻟﻰ ﺻــﻔــﻮف اﻟــﺤــﻮﺛــﻲ، ﻣــﺎ أدى إﻟـــﻰ ﻓﻮﺿﻰ واﺣـــﺘـــﻘـــﺎن ﺑـــﲔ اﳌــﺪﻧــﻴــﲔ واﳌــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﻤﺮد اﻟﺘﻲ ﻋﻤﺪت ﻟﻠﺰج ﺑﻐﻴﺮ اﳌﺘﻌﺎوﻧﲔ ﻓﻲ اﳌﻌﺘﻘﻼت دون ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ.
وﺗﺴﺒﺒﺖ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ زﻳــﺎدة ﻣﺼﺎﻋﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــﻴــﻤــﻨــﻲ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻣـــﺒـــﺎﺷـــﺮة اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻼت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋـﻦ اﻷﻃــﺮ اﳌـﻌـﻤـﻮل ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، وﻧﻬﺐ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻟــﻨــﻘــﺪي ﻣــﻦ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي واﻟﻌﺒﺚ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣـﺴـﺆوﻟـﲔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، وﻋﺒﺮ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وأﻣﻮال اﳌﺪﻧﻴﲔ وﻣﺪاﺧﻴﻞ أﺑﻨﺎء اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ.