ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻗﻠﺒﺖ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻄﻮارئ... ورﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ »اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ« ﻟﺘﻼﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ

وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳﺆﻛﺪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ٢٣ ﻣﺆاﻣﺮة ﰲ ﻋﺎﻣﲔ

ﺑــﻌــﺪ ٩١٧ ﻳــﻮﻣــﴼ، ﻗـﻠـﺒـﺖ ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ، أﻣــــﺲ، ﺻـﻔـﺤـﺔ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـــﻄـــﻮارئ اﻟـﺘـﻲ ﻓــﺮﺿــﺖ ﻋــﻘــﺐ ﻫــﺠــﻤــﺎت ٣١ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٥١٠٢ واﻟﺘﻲ أوﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ وﺿﺎﺣﻴﺔ ﺳﲔ ﺳﺎن دوﻧﻲ ٠٣١ ﻗــﺘــﻴــﻼ وﻣـــﺌـــﺎت اﻟـــﺠـــﺮﺣـــﻰ. ﻟـﻜـﻦ اﻟﻬﺠﻮم اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﺿﺮب ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧـﻴـﻮﻳـﻮرك أول ﻣــﻦ أﻣــﺲ ﻋــﺎد ﻟﻴﻄﺮح اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟــﺘــﺴــﺎؤﻻت ﺣـــﻮل ﺻﺤﺔ ﻗﺮار اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮ ﻓــﻴــﻪ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ إدوار ﻓﻴﻠﻴﺐ أﻣـــﺲ، أن ﺑــﺎرﻳــﺲ »ﺗـﻌـﻲ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻹرﻫــﺎﺑــﻲ ﻣــﺎ زال ﻣﺮﺗﻔﻌﴼ«. وزاد وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺟﻴﺮار ﻛﻮﻟﻮﻣﺐ، ﺑــﻤــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ ﺟـــﻮﻟـــﺔ ﺗــﻔــﻘــﺪﻳــﺔ ﻗـــــﺎم ﺑـﻬـﺎ اﳌﺴﺆوﻻن أﻣﺲ ﻟﻠﻘﻮة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﺮاﺳﺔ ﺑﺮج إﻳﻔﻞ، أن اﻟﻘﻮى اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻧــﺠــﺤــﺖ ﻓــــﻲ »ﺗــﻌــﻄــﻴــﻞ ٢٣ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ« ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ. ورﻏﻢ أن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ دون ﺗﻜﺮار اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـــﻦ اﳌـــــﺪن اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ، ﻓــــﺈن ﻣﺤﺼﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺗﺒﲔ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺎﻋﻠﺔ إﻟﻰ ﺣـﺪ ﻛﺒﻴﺮ. ووﻓــﻖ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻓﺈن ﺣﺎﻟﺔ اﻟـــﻄـــﻮارئ ﺳـﻤـﺤـﺖ ﺑـﺎﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑــــ٤ آﻻف و٠٠٣ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ دﻫـــﻢ ﳌـــﻨـــﺎزل وﻣـــﻮاﻗـــﻊ، وﻓــــﺮض اﻹﻗـــﺎﻣـــﺔ اﻟــﺠــﺒــﺮﻳــﺔ ﻋــﻠــﻰ ٥٢٦ ﺷﺨﺼﺎ، وﻣﺼﺎدرة ٥٢٦ ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻼح ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ ﻋـــﺸـــﺮات اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ اﻟــﺤــﺮﺑــﻴــﺔ، وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ واﻹﺟـــــــﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻏﺮﺿﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣﻦ وﻃــﻤــﺄﻧــﺔ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﲔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺆاﻣﺮات اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ.

ﺣـــــﻘـــــﻴـــــﻘـــــﺔ اﻷﻣــــــــــــــــﺮ أن رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ واﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻳــﻌــﻴــﺎن أن ﺣــﺼــﻮل أي ﻋﻤﻠﻴﺔ إرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺳﻴﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ رﻓﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟـﻄـﻮارئ. إﻻ أن ﻫﺬا اﻹﺟـﺮاء ﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻓﺮاغ ﺑﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋـــﻘـــﺐ ﺗـــﻮﻗـــﻴـــﻊ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ إﻳـــﻤـــﺎﻧـــﻮﻳـــﻞ ﻣﺎﻛﺮون ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺨﺎص ﺑــﻤــﺤــﺎرﺑــﺔ اﻹرﻫــــــــﺎب وﺗـــﻮﻓـــﻴـــﺮ اﻷﻣـــﻦ اﻟــﺬي ﺻــﻮت ﻋﻠﻴﻪ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻤﺠﻠﺴﻴﻪ ﻳــﻮم ٨١ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﻨﺼﺮم، ودﺧﻞ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

وﻗــــﺎل إدوار ﻓـﻴـﻠـﻴـﺐ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ أﻣــــﺲ، ﻣــﻦ أﻣــــﺎم ﺑـــﺮج إﻳــﻔــﻞ، إن وﻗـﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ »ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺣﺘﺮازات اﻷﻣﻨﻴﺔ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن »ﻫﺬا ﻟﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻞ اﻟﻌﻜﺲ اﻟﺬي ﺳﻴﺤﺼﻞ، إذ إن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮون ﻓﻲ رؤﻳﺔ رﺟــﺎل اﻟـــﺪرك واﻟـﺸـﺮﻃـﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻳــﻘــﻮﻣــﻮن ﺑــﺪورﻳــﺎﺗــﻬــﻢ ﻓـــﻲ اﻟـــﺸـــﻮارع ﻓــﻲ إﻃــــﺎر ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ )ﺳـﺎﻧـﺘـﻴـﻨـﻴـﻞ( اﻟـﺘـﻲ ﻟــﻦ ﺗـﺘـﻐـﻴـﺮ«. ودﻋـــﺎ رﺋــﻴــﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ إﻟــﻰ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺟﺰء ا ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ، إذ ﻳﺮى أﻧﻪ »ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺟـﺪا« أن ﻳﻔﻬﻢ ﻫﺆﻻء أن »ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ رﺟــﺎل اﻷﻣــﻦ ﺑﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ«. وﺑـــﺮأﻳـــﻪ أﻧـــﻪ إذا أراد اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﻮن أن ﻳﻌﺜﺮوا ﻋﻠﻰ »اﻟــﺮد اﻟﻬﺎدئ واﻟﺼﺎرم )ﻟـــﻠـــﺘـــﻬـــﺪﻳـــﺪات اﻹرﻫـــــﺎﺑـــــﻴـــــﺔ(، ﺗـﺘـﻌـﲔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟـﻘـﻮى اﻷﻣﻨﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻃـﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻴﻘﻈﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎﻓﺔ«.

ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ، دﻋﺎ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻛﻞ ﻓـﺮﻧـﺴـﻲ إﻟـــﻰ »اﺣـــﺘـــﺮام ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ، وأن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻨﺒﻬﺎ ﳌﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻪ، ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ أﻣﺮ ﻣﺮﻳﺐ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺤﺎوﻻت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﻳﻘﻈﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ. وﻛﺎن ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻳﺸﻴﺮ ﺑـﺬﻟـﻚ إﻟــﻰ اﻛـﺘـﺸـﺎف »ﻣﺨﺘﺒﺮ« ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﳌـﺘـﻔـﺠـﺮات ﻓــﻲ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ ﻓﻴﻞ ﺟـﻮﻳـﻒ اﻟـﻮاﻗـﻌـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺪﺧـﻞ ﺑﺎرﻳﺲ اﻟــﺠــﻨــﻮﺑــﻲ اﻟــﺸــﺮﻗــﻲ ﻓـــﻲ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻨﺒﻪ ﻋﺎﻣﻠﲔ ﻓﻨﻴﲔ. ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻤﺢ اﺗﺼﺎل ﻗﺎم ﺑﻪ أﺣﺪ ﺳﻜﺎن ﻣﺒﻨﻰ ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟـ٥١ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ﻻﺣﻆ وﺟـﻮد ﻗﻮارﻳﺮ ﻏﺎز ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻛﺎن ﺳﻴﻮﻗﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ.

ﻗـــــﺒـــــﻞ ﻳــــــــﻮﻣــــــــﲔ، زار رﺋــــﻴــــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻘﺮ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳـﺘـﺮاﺳـﺒـﻮرغ. وﻛـــﺎن اﻟــﻐــﺮض اﻟــﺬي ﺳﻌﻰ ﻣﺎﻛﺮون ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻫﻮ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي أﺛﺎر ﺟﺪﻻ واﺳـــﻌـــﺎ داﺧـــــﻞ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ وﺧــﺎرﺟــﻬــﺎ. ورﻛــﺰ اﳌﻨﺘﻘﺪون ﻣـﻦ اﻟـﻴـﺴـﺎر أو ﻣﻦ اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت اﳌـــﺪاﻓـــﻌـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻋـﻠـﻰ ﻧﻘﻄﺘﲔ رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ: اﻷوﻟﻰ، أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻃـﻮارئ داﺋﻤﺔ، ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﻌﻴﺮ اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻹﺟـــــــﺮاءات واﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ واﻟـﺼـﻼﺣـﻴـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻮﻓـﺮﻫـﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑــﻬــﺎ إﻟـــﻰ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﻌــﺎدي. وﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ ﻓﺮض اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ واﻟـــﻘـــﻴـــﺎم ﺑــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت دﻫــــﻢ ﻟــﻠــﻤــﻨــﺎزل واﳌـــﻜـــﺎﺗـــﺐ ﻟـــﻴـــﻼ ﻧــــﻬــــﺎرا، وﺗــﻮﺳــﻴــﻊ ﺻـــﻼﺣـــﻴـــﺎت اﻟــﺘــﻔــﺘــﻴــﺶ واﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ اﳌــﺘــﺎﺣــﺔ ﻟــﻸﺟــﻬــﺰة اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ وإﻗــﺎﻣــﺔ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ ﻣﺤﻤﻴﺔ واﺳــﻌــﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﺣﺘﻔﺎﻻت ﻓﻨﻴﺔ أو ﻧﺸﺎﻃﺎت رﻳﺎﺿﻴﺔ، وﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﳌﻼﺣﻘﺔ ﻓــــﻲ اﳌـــــﻄـــــﺎرات واﳌـــــﺮاﻓـــــﺊ واﳌـــﻨـــﺎﻓـــﺬ اﻟﺒﺮﻳﺔ. وﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻴﺤﻬﺎ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﺗــﻤــﻜــﲔ اﳌــﺤــﺎﻓــﻆ واﻷﺟـﻬـﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ إﻏـﻼق أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺒﺎدة اﻟﺘﻲ ﻳﻈﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻨﺸﺮ ﻓﻜﺮا رادﻳــﻜــﺎﻟــﻴــﺎ ﻣـﺘـﻄـﺮﻓـﺎ وإﺑــﻌــﺎد اﻷﺋـﻤـﺔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ ذﻟﻚ. أﻣﺎ اﳌﺄﺧﺬ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻬﻮ أﻧﻪ ﻳﻀﺮب اﻟـﺤـﺮﻳـﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟـﻌـﺎﻣـﺔ وﻳﻘﻴﻢ دوﻟـــﺔ ﺑـﻮﻟـﻴـﺴـﻴـﺔ... وﻋــﻠــﻰ ذﻟــﻚ ﻛﻠﻪ، رد ﻣﺎﻛﺮون أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺄن ﻧﺺ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ »ﻓــﻌــﺎل«، ﻛـﻤـﺎ أﻧـﻪ ﻳــﺤــﺘــﺮم ﺣــﻘــﻮق اﻷﻓــــــﺮاد وﻳﺤﻤﻴﻬﻢ وﻳﻨﺪرج ﻓﻲ إﻃﺎر اﳌﻌﺎﻫﺪة اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن. وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ، ﻓــــﺈن اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻳﺤﻘﻖ ﻫـﺪﻓـﲔ: ﻓﻬﻮ ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟـﻄـﻮارئ، »وﻫﺬا ﻣـﺎ ﺣـﺼـﻞ«، وﻣــﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، وﻫـــــﺬا ﺳــﻴــﻜــﻮن اﺧــﺘــﺒــﺎر اﻷﺳــﺎﺑــﻴــﻊ واﻷﺷﻬﺮ اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وﻓــــــــﻲ أي ﺣــــــــــﺎل، ﻓــــــــﺈن اﻟــــﺠــــﺪل ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﻓــﺼــﻮﻟــﻪ، إذ إن ﺟــﻤــﻌــﻴــﺎت دﻓــــﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪﻣﺖ دﻋﺎوى ﻟﻐﺮض إﻟـﻐـﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ أﻣــﺎم اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺬي ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﳌﻘﺒﻠﺔ. وإﺣﺪى اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﺎﻋﻮن ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻫــﻲ أﻧــﻪ ﻳــﺆﺳــﺲ ﻟـﺤـﺎﻟـﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﺮﻗﻲ. وﻳﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟـﻚ إﻟﻰ أﻧـــــﻪ ﻳـــﺪﻋـــﻮ اﻷﺟــــﻬــــﺰة اﳌــﺨــﺘــﺼــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻬﻮﻳﺎت واﻟـﺘـﻔـﺘـﻴـﺶ اﺳــﺘــﻨــﺎدا إﻟــﻰ »ﻣــﺆﺷــﺮات ﺧﺎرﺟﻴﺔ«، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﻌﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ اﺳـﺘـﻬـﺪاف اﻷﺟــﺎﻧــﺐ وﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻟــﻪ ﻟﻮن ﺑﺸﺮة ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮة اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.