ﺗﻬﺪﻳﺪ اﳍﺠﻤﺎت اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮ واﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ

ﻗـﺒـﻞ ﻋـــﺎم ﻣــﻦ اﻵن، ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻫﺠﻤﺎت ﺳﻴﺒﺮاﻧﻴﺔ ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ أﺟﺰاء ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وأوروﺑﺎ؛ إذ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻣﻴﺮاي ﺑﻮت – ﻧﺖ« اﻟﺨﺒﻴﺚ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ أﺟﻬﺰﺗﻨﺎ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺿﺪﻧﺎ، ﻓﻠﻘﺪ ﺗﻤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌــﻼﻳــﲔ ﻣــﻦ ﻛــﺎﻣــﻴــﺮات »اﻟـــﻮﻳـــﺐ«، وأﺟـﻬـﺰة ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ، وﺷﺎﺷﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل، وﺧﺪﻣﺎت »ﺗﻞ – ﻧﺖ« ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮاﺳﻴﺐ اﻟﺒﻌﻴﺪة، وأﻋـﻴـﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ إﻳﻘﺎف ﺧﺪﻣﺎت »ﺗﻮﻳﺘﺮ«، وﻛﺒﺮى اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻹﺧــﺒــﺎرﻳــﺔ واﻟـﺒـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ، وﺗــﻢ ﻗﻄﻊ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧـﺘـﺮﻧـﺖ، وﺗﻮﻗﻔﺖ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋـﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻤﺎﻣﴼ، وﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺠﺮد اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺒﺎر ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺤﺪث وﻗﺘﻬﺎ.

ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﳌﺘﺴﻠﻠﲔ اﳌﺤﺘﺮﻓﲔ وراء اﻟﻬﺠﻮم، ﻟﻜﻨﻪ ﻓﺮد ﻏﺎﺿﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، أو ﻛﻤﺎ أﻓــﺎدت اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ رﺟﻞ ﻳﺤﻤﻞ ﺿﻐﻴﻨﺔ ﻣﺒﻴﺘﺔ ﺿﺪ ﺷﺒﻜﺔ »ﺑﻼي – ﺳﺘﻴﺸﻦ«. واﻟـﻮاﻗـﻊ ﻳﺸﻴﺮ إﻟـﻰ أن ﺷﺨﺼﴼ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺜﻞ »ﻣﻴﺮاي ﺑﻮت – ﻧﺖ« اﻟﺨﺒﻴﺜﺔ ﻓﻲ ٥١ دﻗﻴﻘﺔ ﻓﻘﻂ.

وﻗﺪ ﻳﻔﻜﺮ اﳌﺮء أن أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ ﻗـــﺪ ﻳــﻔــﺰﻋــﻮن ﻣـــﻦ ﻧــﻮﻣــﻬــﻢ ﻟـﻴـﻼ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓــﻲ أن ﻳـﻜـﻮن اﻟــﻬــﺪف اﻟـﻘـﺎدم ﻟــﻔــﻴــﺮوس ﺧــﺒــﻴــﺚ، اﻟــﺠــﻴــﺶ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ أو رﺑـــﻤـــﺎ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى. وﻣــﻊ ذﻟـﻚ، ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻃـﻼق أي ﻣـﺒـﺎدرات ﻓﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻓــﻲ أﻋــﻘــﺎب ﻫـﺠـﻤـﺎت »ﻣــﻴــﺮاي ﺑــﻮت – ﻧـﺖ« اﻟﺨﺒﻴﺜﺔ. ﺑــﺪﻻ ﻋـﻦ ذﻟــﻚ، ﺗـﺮﻛـﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺄﻣﲔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ أﻳﺪي اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ أﻣﺮﻫﺎ.

وﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮت اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻣﺎرﺷﺎ ﺑﻼﻛﺒﻴﺮن ﻣــﻦ وﻻﻳـــﺔ ﺗﻴﻨﻴﺴﻲ ﻋـﻠـﻰ ﺷــﺎﺷــﺎت ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن »ﺳﻲ إن إن« ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺠﻤﺎت »ﻣﻴﺮاي ﺑﻮت – ﻧﺖ« اﻟﺨﺒﻴﺜﺔ. ﻟﻜﻦ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳـﺘـﻌـﺎدة ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺟــﻬــﺰة اﳌﺴﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ، أﻟـﻘـﺖ اﻟﺴﻴﺪة ﺑﻼﻛﺒﻴﺮن ﺑﺎﻟﻠﻮم ﻓﻲ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺻﻨﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت، وﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﺑﺎﻟﻬﺠﻤﺎت اﳌﺬﻛﻮرة. )وﻳﺒﺪو اﻷﻣﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺑﻴﺘﻚ وﻫﻮ ﻳﺤﺘﺮق، وﻓﺠﺄة ﺗــﻌــﻠــﻦ أن اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﻗـــﺪ ﺣـــﺎن ﻟـــﺸـــﺮاء ﺳــﻴــﺎرة ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ!(.

ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻬﻢ أﻗﻞ إﺛﺎرة ﻟﻠﻘﻠﻖ إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﺪة ﺑﻼﻛﺒﻴﺮن واﺣـﺪة ﻣـﻦ ٥٣٤ ﺻـﻮﺗـﴼ داﺧــﻞ اﻟـﻜـﻮﻧـﻐـﺮس. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗــﻌــﻤــﻞ ﻓـــﻲ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟــﻔــﺮﻋــﻴــﺔ ﻟــﻼﺗــﺼــﺎﻻت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب، ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪد أﺻﻮات ٥١ ﻋﻀﻮﴽ ﻓﻘﻂ ﻣﺼﻴﺮ أﻏﻠﺐ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت ذات اﻟـﺼـﻠـﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓـﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة، ﺑﻤﺎ ﻓـﻲ ذﻟــﻚ اﻷﻣـﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ، واﻻﺗﺼﺎﻻت، واﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ. وﻟـﻘـﺪ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﺎ اﻹﺧـﺒـﺎرﻳـﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺷـــﺎﺷـــﺎت اﻟــﺘــﻠــﻔــﺎز ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﺪﻳــﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻮﻛﺎﻻت إﻧــﻔــﺎذ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﺑــﺈﻏــﻼق ﻣـﻮاﻗـﻊ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻋﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اﻟـﺘـﺄﻟـﻴـﻒ واﻟـﻨـﺸـﺮ؛ اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬي ﻳـﻨـﻈـﺮ إﻟﻴﻪ وﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻫﺪﻳﺔ ﳌﺼﺎﻟﺢ ﻛـــﺒـــﺮﻳـــﺎت اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت، وﻫـــــﻮ أﻣـــــﺮ ﻣـﻨـﻄـﻘـﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ أن اﺛـﻨـﲔ ﻣـﻦ ﻛـﺒـﺎر اﳌﺘﺒﺮﻋﲔ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺴﻴﺪة ﺑﻼﻛﺒﻴﺮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻫﻤﺎ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﻧﻘﺼﺪ ﺷـﺮﻛـﺔ »إﻳــﻪ ﺗـﻲ أﻧــﺪ ﺗــﻲ« وﺷﺮﻛﺔ »ﻓـــــﻴـــــﺮﻳـــــﺰون«. ﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ ﺗــــﻜــــﻮن اﻷﺻـــــــﻮات اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻮغ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﺄن اﻟــﺨــﺼــﻮﺻــﻴــﺔ واﻷﻣــــــﻦ اﻟــﺴــﻴــﺒــﺮاﻧــﻲ، ﻫـﻲ ﺷـﺮﻛـﺎت اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻨﻲ اﻷﻣـــﻮال اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻣــﻦ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟـﺮاﻫـﻦ، ﻓﺴﻮف ﻳﺨﺴﺮ اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻜﺴﺐ. وﻋـــــﻨـــــﺪﻣـــــﺎ ﻳـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ اﻷﻣـــــــــــﺮ ﺑــــﺎﻷﻣــــﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ، ﻓﺈن اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻻ ﻳﺰال ﻓـــﻲ وﺿــــﻊ ﻳـــﺘـــﻬـــﺪده ﺧــﻄــﺮ ﺑـــﺎﻟـــﻎ، وﻳــﺒــﺪو أن ﻣـﻤـﺜـﻠـﻲ اﻟــﺸــﻌــﺐ ﻓـــﻲ اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس ﻏﻴﺮ ﻣــﺴــﺘــﻌــﺪﻳــﻦ ﺑــــﺪرﺟــــﺔ ﻛــﺎﻓــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻘــﻴــﺎم ﺑــﺄي ﺷـــﻲء ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺼــﺪد. وﻓـــﻲ وﻗـــﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣـﻦ ﻫــﺬا اﻟـﺸـﻬـﺮ، ﺗـﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋـﻦ أن ﺷﺮﻛﺔ »إﻛﻮﻳﻔﺎﻛﺲ« ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات ﺑﺸﺄن اﻟﻬﺸﺎﺷﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ، وﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻘﺮﺻﻨﺔ ﻣﻦ واﻗﻌﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻧﺴﺒﻴﴼ. وﻋﻠﻴﻪ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻟﺴﻨﻮات ﻣﻦ ﺳﺮﻗﺎت اﻟﻬﻮﻳﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎل اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑــﺴــﺒــﺐ أﺳـــــﻮأ ﺣـــﺎﻟـــﺔ ﺳـــﺮﻗـــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.

ﻛــﻤــﺎ ﺗــﻌــﺮﺿــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ »ﺑـــﺎﻳـــﻮ – ﺗــﻚ« اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ إﻟﻰ ﻫﺠﻮم إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، وﻗﺪ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺗﻌﻄﻞ ﺧﻂ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ. واﻵن ﻓﻘﻂ ﺑﺪأﻧﺎ ﻧـﺪرك ﻧﻄﺎق اﳌﺤﺎوﻻت اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎم ٦١٠٢ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، وﻋﺮﻓﻨﺎ أﻧﻬﺎ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻻت ﻻﺧﺘﺮاق ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ. وﻓــــﻲ اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻓــﻘــﻂ، أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟـــﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟـــﺒـــﻮرﺻـــﺎت أﻧـــﻬـــﺎ ﺗــﻌــﺮﺿــﺖ ﻟــﻼﺧــﺘــﺮاق اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، وأن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺴﺮوﻗﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت داﺧﻞ ﺑﻮرﺻﺔ »وول ﺳﺘﺮﻳﺖ«.

وﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺮﻏــــﻢ ﻣــــﻦ أن وﻻﻳـــــــﺎت ﻣـﺜـﻞ ﻣــــﺎﺳــــﺎﺗــــﺸــــﻮﺳــــﻴــــﺘــــﺲ ﺗـــــﻘـــــﺎﺿـــــﻲ ﺷـــﺮﻛـــﺔ »إﻛــــﻮﻳــــﻔــــﺎﻛــــﺲ« ﺑــﺘــﻬــﻤــﺔ اﻹﻫـــــﻤـــــﺎل، وﺑــــﺪأ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ إﻟــــﻰ اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻟــﺴــﺤــﺎﺑــﻴــﺔ، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻫــﻨــﺎك ﺧـﻄـﺔ وﻃـﻨـﻴـﺔ ﻣـﻮﺛـﻮق ﺑﻬﺎ ﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ. ﻓــﻲ اﻟـــﻮاﻗـــﻊ، ﺗــﺘــﺠــﺎوز اﻷﻣـــﻮر ﻧـــﻄـــﺎق اﻷﻣــــــﻦ اﻟـــﺴـــﻴـــﺒـــﺮاﻧـــﻲ، ﻓـــﻔـــﻲ ﻋــﺎﻣــﻲ ٤١٠٢ و٥١٠٢، ﻛــﻨــﺖ أﻧــــﺎ ﺷــﺨــﺼــﻴــﴼ أﺣــﺪ أﺑـــﺮز اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺎت اﳌـﺴـﺘـﻬـﺪﻓـﺔ ﻣــﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﺤﺮش ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ واﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ »ﻏـﺎﻣـﺮ – ﻏـﻴـﺖ«، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﺴﻴﺪات اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ إﻃﺎرﻫﺎ ﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ، واﻻﻏﺘﺼﺎب، واﻟﻜﺸﻒ ﻋــﻦ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺤــﺎوﻻت ﻟﺘﺸﻮﻳﻪ اﻟﺴﻤﻌﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ. وﻟﻘﺪ اﻛﺘﺸﻔﻨﺎ أن وﻛﺎﻻت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.

واﻹﺟـــﺎﺑـــﺎت ﻋـﻠـﻰ ﻛــﻞ ﻫـــﺬه اﳌـﺸـﻜـﻼت ﻣـــﺘـــﺎﺣـــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻔـــﻌـــﻞ، ﻏـــﻴـــﺮ أن اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﲔ ﻏﻴﺮ ﻗــﺎدرﻳــﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ. وﻋــﻠــﻰ اﻟــﻌــﻜــﺲ ﻣــﻦ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﻷﺧـــــــﺮى اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــــﻮاﺟــــﻪ ﻃــﺮﻳــﻘــﴼ ﻣـــﺴـــﺪودﴽ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس، ﻓﺈن ﻣﺤﻮر اﻟﺼﺮاع ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﺰاع ﺑﲔ ﺗﻴﺎري اﻟﻴﻤﲔ واﻟـﻴـﺴـﺎر، ﺑـﻞ إﻧــﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺪروس ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ اﳌﺪروس. وﻣﻦ أﺑﻠﻎ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ ﻫـﻲ ﺟﻬﻮد اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻓـــﻲ ﺗــﺠــﺮﻳــﻢ اﻟـﺘـﺸـﻔـﻴـﺮ اﻟـــﻘـــﻮي ﻓـــﻲ أﻋــﻘــﺎب ﻫﺠﻤﺎت ﺳـﺎن ﺑﺮﻧﺎردﻳﻨﻮ اﳌﺮﻳﻌﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻛــﺎﻟــﻴــﻔــﻮرﻧــﻴــﺎ. وﺑــﻌــﺪ اﻟــﻬــﺠــﻮم اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻲ ﻋﻠﻰ إﺣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺣﺎول ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ )إف ﺑﻲ آي( اﻟـﺪﺧـﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟـﺬﻛـﻲ ﳌﺮﺗﻜﺐ اﻟــﺠــﺮﻳــﻤــﺔ. ورﻓــﻀــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ »آﺑــــﻞ« اﻷﻣـــﺮ، ورﻓــــﻊ اﳌــﻜــﺘــﺐ اﻷﻣــــﺮ ﺑــﺮﻣــﺘــﻪ إﻟـــﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﳌﻘﺎﺿﺎة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻹﺟﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎب ﺧﻠﻔﻲ ﻳﻤﻜﻦ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ ﻣﻦ اﻟـﺪﺧـﻮل إﻟــﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟـﻬـﻮاﺗـﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ، وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.

وﻓـــــــﻲ ﺧـــــﻄـــــﻮة أﺛــــﺒــــﺘــــﺖ أن اﻷﻓـــــﻜـــــﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟـﺮدﻳـﺌـﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻜﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﺣـــــﺰب ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ ﺑــﻌــﻴــﻨــﻪ، ﺣـــــﺬر اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ أﻣﺎم ﻗﻤﺔ اﻹﻧـﺘـﺮﻧـﺖ اﻟـﻌـﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، أﻧــﻪ إن ﻟـﻢ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺴﺒﻴﻞ أﻣــﺎم اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺸﻔﺮة، ﻓﺴﻮف ﻳﺠﺒﺮﻫﻢ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ. وﻗﺪ أﺛـــﺎر اﳌـﻘـﺘـﺮح ﻓــﺰع ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ آﻧﺬاك. ﻓﻬﻞ ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن اﻟﺘﻘﻨﻴﲔ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺒـﺎﻟـﲔ ﺑـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﻹرﻫـــــﺎب؟ ﻛـــﻼ، ﺑﻞ ﻳﺮﺟﻊ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ أن أﺻﺤﺎب اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﺑــﺄﻣـﻮر اﻟﺘﺸﻔﻴﺮ ﻳــﺪرﻛــﻮن ﺟـﻴـﺪﴽ أﻧــﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ وﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ »ﺑـﺎب ﺧﻠﻔﻲ« ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ إﻻ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻘﻂ. وﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ، ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻣﺠﺮد ﻓﻬﻢ ﺳﻠﻴﻢ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺸﻔﻴﺮ.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﱪاﻧﻲ ﻓﺈن اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻣﲑﻛﻲ ﻻ ﻳﺰال ﰲ وﺿﻊ ﻳﺘﻬﺪده ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻎ... وﻳﺒﺪو أن اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﺷﻲء ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد

* ﻣﺮﺷﺤﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻧﻐﺮس ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ - ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﻴﺘﺲ وﻣﻬﻨﺪﺳﺔ ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت * ﺧﺪﻣﺔ »واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ«