رﺳﺎﻣﻴﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻷﻋﻠﻰ واﻷﺟﻮد ﺧﻠﻴﺠﻴﴼ

»إس آﻧﺪ ﺑﻲ«: ٢٧ ٪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎرف اﳋﻠﻴﺞ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ »ﻗﻮي«

ﻻ ﺗـــــــﺰال وﻛــــﺎﻟــــﺔ »ﺳـــﺘـــﺎﻧـــﺪرد آﻧــﺪ ﺑـــﻮرز ﻏــﻠــﻮﺑــﺎل« ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗــﺮى أن اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟــﻌــﻮاﻣــﻞ اﻹﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺪﻋـﻢ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ. وﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﻣـــﺆﺧـــﺮا ﻣـــﻦ ﺣـــﺴـــﺎب ﻧــﺴــﺐ رأس اﳌــﺎل اﳌـﺮﺟـﺢ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ ﻟــﺪى ﻫﺬه اﻟﺒﻨﻮك، اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ إﻓﺼﺎﺣﺎﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٦١٠٢، وﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻬﺎ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﻛـﻤـﺎ ﻓــﻲ ٦١ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( ٧١٠٢، ﺑــﻠــﻐــﺖ اﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ اﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ ﻏـﻴـﺮ اﳌﺮﺟﺤﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻔﻬﺎ ٥٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﺗﺘﻮﻗﻊ »إس آﻧــﺪ ﺑـﻲ ﻏﻠﻮﺑﺎل« ﺑــﺄن ﺗﺒﻘﻰ ﻧﺴﺐ رأس اﳌﺎل اﳌﺮﺟﺢ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ ﻟﺪى ﻫﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟـ٢١ إﻟﻰ ٤٢ اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وﺗــــــــﺪﻋــــــــﻢ ﻫـــــــــــﺬه اﻟـــﻨـــﺘـــﻴـــﺠـــﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت ﻟﺮأس اﳌﺎل واﻷرﺑﺎح ﻟﺪى ٢٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻔﻬﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى »ﻗﻮي« أو »ﻗﻮي ﺟﺪﴽ«. ورﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﻻﺣﻈﺖ ازدﻳﺎد ﻟﺠﻮء ﻫﺬه اﻟﺒﻨﻮك إﻟﻰ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻬﺠﻴﻨﺔ ﺧﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟـﻘـﻠـﻴـﻠـﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، ﻓــﺈن ﺟــــﻮدة رأس اﳌــــﺎل ﻟــﺪﻳــﻬــﺎ ﻻ ﺗــﺰال ﻗـــﻮﻳـــﺔ. وﻓـــــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﻋـــــﺎم ٦١٠٢، ﻣـﺜـﻠـﺖ اﻷدوات اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟﻬﺠﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮوط ٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﳌـﺘـﻮﺳـﻂ ﻣــﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ رأس اﳌــﺎل اﳌــﻌــﺪل ﻟــﺪى اﻟــﺒــﻨــﻮك، اﻟـــﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻟـﺮأس اﳌﺎل. وﺗﻬﻴﻤﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، وﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪا اﻟــﺘــﻌــﺮض ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت، ﻋــﻠــﻰ ﺣـــﺴـــﺎب اﻷﺻــــــﻮل اﳌــﺮﺟــﺤــﺔ ﺑـﺎﳌـﺨـﺎﻃـﺮ ﻟـﻬـﺬه اﻟـﺒـﻨـﻮك. وﺗﺸﻴﺮ ﻧـﺴـﺒـﺔ رأس اﳌــــﺎل اﳌــﻌــﺪل اﳌــﺮﺟــﺢ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﺘــﺮﻛــﺰ اﻟــﻔــﺮدي واﻟـﺠـﻐـﺮاﻓـﻲ ﻛــﻌــﻮاﻣــﻞ ﺧــﻄــﻮرة إﺿــﺎﻓــﻴــﺔ. وﻗــﺪ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑـﻌـﻜـﺲ ﻫـــﺬه اﻟــﻌــﻮاﻣــﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻟﻮﺿﻊ اﳌﺨﺎﻃﺮ.

وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ذﻛﺮه أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ رأس اﳌﺎل اﳌﺮﺟﺢ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟـﺒـﺎﻟـﻎ ٥٫١١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋـــﺎم ٦١٠٢ ﻳـﺨـﻔـﻲ وراءه ﻓـــﻮارق ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة ﺑــــﲔ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﳌـــﺼـــﻨـــﻔـــﺔ، ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﲔ ٣٫٥ و٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺼﻨﻔﺔ ﻓـﻲ ﻛﻞ ﻣــﻦ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، ﺑﺄﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ. وﻳﻌﺰى اﻧــــﺨــــﻔــــﺎض ﻣـــﺘـــﻮﺳـــﻂ اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻠـــﺔ ﻟـــﺪى ﺑــﻌــﺾ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻨـﻴـﺔ واﻟــﻜــﻮﻳــﺘــﻴــﺔ إﻟـــﻰ ﺗـﻌـﺮﺿـﻬـﺎ ﻟــﺪول ذات ﻣــﺨــﺎﻃــﺮ أﻛـــﺒـــﺮ؛ ﻣــﺜــﻞ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ دول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ. ﻓﺎﳌﺴﺘﻮى اﳌﻨﺨﻔﺾ ﻟــﺮأس اﳌـﺎل اﳌــــﺮﺟــــﺢ ﺑـــﺎﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﻣـﻊ اﳌــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ ﻳـــﺮﺟـــﻊ أﺳـــﺎﺳـــﺎ إﻟــــﻰ أن اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﺗﻄﺒﻖ أوزان ﻣﺨﺎﻃﺮ أﻛﺜﺮ ﺗﺤﻔﻈﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﻓﺌﺎت اﻷﺻﻮل، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ.

وإذا ﻛـﺎﻧـﺖ ﻧﺴﺒﺔ رأس اﳌــﺎل اﳌـــــﺮﺟـــــﺢ ﺑـــﺎﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ ﺗـــــﺴـــــﺎوي ٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻓــﻘــﺎ ﳌـﻌـﻴـﺎر اﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ، ﻓــﻬــﺬا ﻳــﻌــﻨــﻲ أن اﻟــﺒــﻨــﻮك ﺗـﻤـﺘـﻠـﻚ، ﻣـﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﺎ، رأﺳـﻤـﺎل ﻛـﺎف ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ )ﻣﻦ اﻟـﻨـﻮع (A ﻓـﻲ اﻷﺳـــﻮاق اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ. وﻗـــﺪ وﺻـــﻞ ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ ﻧـﺴـﺒـﺔ رأس اﳌــــﺎل ﻣـــﻦ اﻟــﺸــﺮﻳــﺤــﺔ اﻷوﻟـــــﻰ ﻟــﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺼﻨﻔﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ إﻟـــﻰ ٣٫٦١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٦١٠٢.

وﺗـﻮاﺻـﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟــــــﺤــــــﻔــــــﺎظ ﻋـــــﻠـــــﻰ ﺟــــــــــــﻮدة ﻗــــﻮﻳــــﺔ ﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ، رﻏﻢ أن »إس آﻧﺪ ﺑﻲ« ﺗﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺮاﺟﻌﻬﺎ. إذ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ أدوات رأس اﳌﺎل اﻹﺿــﺎﻓــﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺸــﺮﻳــﺤــﺔ اﻷوﻟـــﻰ )اﳌـــﺴـــﺘـــﻮﻓـــﻴـــﺔ ﻟـــﻠـــﺸـــﺮوط ﺑـﺤـﺴـﺐ ﻣﻨﻬﺞ رأس اﳌﺎل اﳌﺮﺟﺢ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ ﳌـــﺤـــﺘـــﻮى رأﺳـــــﻤـــــﺎل ﻣـــﺘـــﻮﺳـــﻂ( ٩ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ رأس اﳌـﺎل اﳌـــﻌـــﺪل ﻟـــــﺪى اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﳌــﺼــﻨــﻔــﺔ. وﻗــــﺪ ﻻﺣــﻈــﺖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﺑــــﺄن رأس اﳌــﺎل اﻷﻋﻠﻰ ﺟــﻮدة ﻳﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣــﻦ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ وﻋﻤﺎن، ﺣﻴﺚ إن رأس اﳌـﺎل ﻳﻜﺎد ﻳـــﻜـــﻮن ﺗــﻘــﺮﻳــﺒــﺎ ﻣــﻜــﻮﻧــﺎ ﻛــﻠــﻴــﺎ ﻣـﻦ أدوات ﻣـﻦ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟــﻰ. ﻛﻤﺎ ﻻﺣـﻈـﺖ ﺑــﺄن رأس اﳌــﺎل اﻷﺿﻌﻒ ﺟـﻮدة ﻳﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ أدوات رأس اﳌﺎل اﻟﻬﺠﻴﻨﺔ ٦٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ رأس اﳌﺎل اﳌﻌﺪل اﳌﺘﻮﺳﻂ.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻛﺎن ﻟﺠﻮء اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ دوﻟـﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﳌــﺘــﺤــﺪة واﻟــﻜــﻮﻳــﺖ إﻟــﻰ أدوات رأس اﳌــــﺎل ﻣـــﻦ اﻟـﺸـﺮﻳـﺤـﺔ اﻷوﻟـــــﻰ ﻣــﻌــﺘــﺪﻻ ﺧــــﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟـﻘـﻠـﻴـﻠـﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ. وﻣــــﻦ اﻟــﺠــﺪﻳــﺮ ذﻛﺮه ﻫﻨﺎ أن ﻣﻌﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻤﻊ رأس اﳌﺎل اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أدوات ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺿﺦ رؤوس أﻣﻮال أﺳﺎﺳﻴﺔ. وﻳﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺬﻟﻚ إﻟﻰ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﻴﴼ، وذﻟﻚ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻋﺎﳌﻴﴼ. وﻷن اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﲔ واﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ اﻵﺧــــﺮﻳــــﻦ أﻗـــــﻞ اﺳــــﺘــــﻌــــﺪادا ﻟـﻀـﺦ رؤوس أﻣـــــــﻮال أﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ وأﻛــﺜــﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر دﺧـﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻣﺤﺪد ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﻦ اﻷدوات اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟــﻬــﺠــﻴــﻨــﺔ، ﻓــﺈن اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﺗـﺘـﻮﻗـﻊ اﺳــﺘــﻤــﺮار ﺗـﺮاﺟـﻊ ﺟﻮدة رأس اﳌﺎل.

وﺗﻌﺘﺒﺮ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﳌﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻷﺻــﻮل اﳌﺮﺟﺤﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﳌــــﺒــــﺴــــﻂ ﻟـــــﻸﻋـــــﻤـــــﺎل. وﺗـــﺴـــﺘـــﻤـــﺪ ﻣــﻌــﻈــﻢ ﻫـــــﺬه اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك أﻧـﺸـﻄـﺘـﻬــﺎ ﻣـــﻦ اﻟــﻮﺳــﺎﻃــﺔ اﻟـــﻌـــﺎدﻳـــﺔ، وﻳــﻜــﻮن ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ أو اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﺤﺪودﴽ.

وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٦١٠٢، ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ ﻧﺤﻮ ٤٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﳌﺮﺟﺤﺔ ﺑـــﺎﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ، ﻓــــﻲ ﺣــــﲔ أن ﻧـﺴـﺒـﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻷﺻـــــﻮل اﳌـﺮﺟـﺤـﺔ ﺑــﺎﳌــﺨــﺎﻃــﺮ. وﻗـــﺪ ﺣـﻈـﻴـﺖ اﻟـﺒـﻨـﻮك اﻟــﻜــﻮﻳــﺘــﻴــﺔ ﺑــﺎﻟــﺤــﺼــﺔ اﻷﻛـــﺒـــﺮ ﻣـﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ وﻛﺎﻟﺔ »إس آﻧﺪ ﺑﻲ«، وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﻌﺮﺿﻬﺎ اﻷﻛﺒﺮ ﻟــﻸﺳــﻬــﻢ وﻟــﻠــﺠــﻮﺋــﻬــﺎ اﻷﻛـــﺒـــﺮ إﻟــﻰ أدوات اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك.

وﻓــﻲ ﻧﻈﺮة أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻤﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺗﺮى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺻــﻮل اﳌﺮﺟﺤﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﳌــﺮﺗــﻔــﻌــﺔ ﻷوزان ﻣـــﺨـــﺎﻃـــﺮ. وﻗــﺪ ﻣـﺜـﻠـﺖ اﻟــﺘــﻌــﺮﺿــﺎت ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺎت ٣٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻷﺻـــــﻮل اﳌـﺮﺟـﺤـﺔ ﺑـﺎﳌـﺨـﺎﻃـﺮ ﻓــﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﻋـــﺎم ٦١٠٢، وﺑـﻤـﺘـﻮﺳـﻂ وزن ﻣـﺨـﺎﻃـﺮ ﺗﻄﺒﻘﻪ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﻧـﺴـﺒـﺘـﻪ ٤١١ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وﺟﺎءت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ اﻷﺻــــﻮل اﳌــﺮﺟــﺤــﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ وﺑﻤﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺑﻠﻎ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻣﺜﻠﺖ ﺗﻌﺮﺿﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟــﺴــﻴــﺎدﻳــﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ٢١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻷﺻـــــﻮل اﳌـﺮﺟـﺤـﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺪت ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟــﻰ إﻟـﻰ أدوات إدارة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟــﺪى اﻟـﺒـﻨـﻮك اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ. وﺗﻤﻴﻞ اﻟــــﺒــــﻨــــﻮك ﻓــــــﻲ ﻣـــﻨـــﻄـــﻘـــﺔ اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ ﻟــﻼﺣــﺘــﻔــﺎظ ﺑـﻤـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨـﺪات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ واﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ )اﳌــــﺤــــﻠــــﻴــــﺔ واﻟـــــــﺪوﻟـــــــﻴـــــــﺔ( ﻋـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ. وﻗـــــﺪ ﺑــﻠــﻎ ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ وزن اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺬي ﺗﻄﺒﻘﻪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ٣٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﺗﻘﻮم »إس آﻧﺪ ﺑﻲ ﻏﻠﻮﺑﺎل« ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺤﺴﺎب وﻧــﺸــﺮ ﻧـﺴـﺒـﺔ رأس اﳌــــﺎل اﳌــﺮﺟــﺢ ﺑــﺎﳌــﺨــﺎﻃــﺮ ﺑــﻌــﺪ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت ﺑﻤﺎ ﻓـﻲ ذﻟـﻚ اﻟﺘﺮﻛﺰ اﻟـﻔـﺮدي، واﻟﺘﺮﻛﺰ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﻲ، واﻟــﺘــﺮﻛــﺰ اﻟــﺠــﻐــﺮاﻓــﻲ، وأﻧــﻮاع اﻷﻋـﻤـﺎل واﳌﺨﺎﻃﺮ. وذﻟﻚ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻓﺎﺋﺪة أو ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﻨﻮﻳﻊ. ﻓــــﻲ اﻟـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﺔ، إن اﻷﺧـــــــﺬ ﺑـﻌــﲔ اﻻﻋــﺘــﺒــﺎر ﻫــﺬه اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت، ﻳﺮﻓﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﳌﺮﺟﺤﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﻛﺰ اﻟﻔﺮدي واﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ.

وﺗﻤﻴﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ، رﻏــﻢ وﺟــﻮد ﺗـﻮﺟـﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻧﺤﻮ دول ذات ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ. ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻔﺎدت ﺛــــﻼﺛــــﺔ ﺑــــﻨــــﻮك ﻓـــﻘـــﻂ ﻣــــﻦ اﻟــﺘــﻨــﻮع اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ، وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ ﻓﻲ اﳌﻘﺎم اﻷول ﻟﻠﺘﻨﻮع اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓـﻲ دول ﻣــﺤــﺪودة اﻻرﺗــﺒــﺎط. إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺮﻛﺰ اﻟﻔﺮدي، اﻟــﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻣـﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻌﺮض إﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟــــﻜــــﺒــــﻴــــﺮة، ﻣـــﺮﺗـــﻔـــﻊ ﻓـــــﻲ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﳌﺼﻨﻔﺔ، ﺣﻴﺚ إن أﻋﻠﻰ ٠٢ ﻗــﺮﺿــﺎ ﺗـﻤـﺜـﻞ ﻣــﺎ ﺑــﲔ ٥٢ و٥٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮوﺿﻬﺎ. وأﺧـــــﻴـــــﺮﴽ، ﻗـــﺎﻣـــﺖ اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ ﺑـﻤـﻨـﺢ ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك ﻓـــﺎﺋـــﺪة اﻟــﺘــﻨــﻮﻳــﻊ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻴـــﺔ ﻟـــــﻸﻓـــــﺮاد، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺮى ﺑﺄﻧﻬﺎ ذات ﻣﺨﺎﻃﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت.