ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻧﻤﻮذج ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﺮوح اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷوروﺑﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ دول »اﻻﺗﺤﺎد«

ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎت أﻋﻀﺎء اﻻﲢﺎد ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﳌﺎﻧﻴﺎ

ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﺗـــــﺼـــــﺎرع أﻏــــﻠــــﺐ دول ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو ﻣــﻦ أﺟـــﻞ ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ اﻟــــﺴــــﻴــــﻄــــﺮة ﻋــــﻠــــﻰ ﻣـــﺪﻳـــﻮﻧـــﻴـــﺎﺗـــﻬـــﺎ اﳌــﺘــﺮاﻛــﻤــﺔ، ﺗــﻈــﻬــﺮ ﺳــﻮﻳــﺴــﺮا ﻋﻠﻰ ﺻـــــــﻮرة ﻧــﻘــﻴــﻀــﺔ ﻣــــﻦ ذﻟـــــــﻚ، ﺣـﻴـﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮن ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋــﺪد ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﻻدﺧﺎر.

وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺳــﻮﻳــﺴــﺮا ﺑـــﲔ اﻟــــﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﺪت وﻣﺎ ﺗﺰال ﺑﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ اﻋـﺘـﻨـﻘـﻬـﺎ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ. وﻳﻘﻮل اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ »إي ﺗـــﻲ إﺗـــــﺶ« ﻓـــﻲ زﻳــــﻮرﻳــــﺦ، إن »اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﻻ ﻳﺘﺨﻄﻰ ٤٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﻟـﻘـﻮﻣـﻲ اﻟﻌﺎم. ﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺪول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ٥٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷوروﺑﻲ«. وﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟــﻘــﺎرة اﻷوروﺑــﻴــﺔ، ﺗﺘﺄﻟﻖ ﺳﻮﻳﺴﺮا واﻟﻨﺮوﻳﺞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟـﻘـﺪرة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺬ اﻷزﻣـــﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ ﻋــﺎم ٧٠٠٢، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻨﺮوﻳﺞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺑــﺪوره ٢٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ ﻓـــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻨـﻔـﻂ ﻓــﻲ ﺟـﺎﻧـﺐ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

وﻗــــــﺪ ﻧـــﺠـــﺤـــﺖ ﺳــــﻮﻳــــﺴــــﺮا ﻓــﻲ اﻟﺼﻤﻮد ﻓﻲ وﺟـﻪ اﻷزﻣــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﻟﻢ ﺗﺘﺮدد ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻹﻧﺸﺎء ﺑﻨﻰ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﻜﻠﻔﺔ، ﻣﺜﻞ ﻧﻔﻖ »ﺳـﺎن ﻏـﻮﺗـﺎردو« ﻟﻠﺴﻜﻚ اﻟــﺤــﺪﻳــﺪﻳــﺔ، وﻫــــﻮ اﻷﻃـــــﻮل ﻋــﺎﳌــﻴــﴼ، واﻟﺬي ﻳﺨﺘﺮق ﺟﺒﺎل اﻷﻟﺐ وﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺈﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.

وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺨﺒﻴﺮ »أوﻏﻮ ﻣﻮﻟﺮ«، ﻣﻦ ﻣﺼﺮف »ﻛﺮﻳﺪﻳﻪ ﺳﻮﻳﺲ«، ﻓﺈن ﺳــﻮﻳــﺴــﺮا ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺧﺎرج ﻛﺘﻠﺔ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ واﺣــﺘــﻔــﺎﻇــﻬــﺎ ﺑـﻌـﻤـﻠـﺘـﻬـﺎ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، ﻓـــــﺈﻧـــــﻬـــــﺎ ﺗــــﺼــــﻨــــﻒ ﺿـــــﻤـــــﻦ اﻟـــــــــﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺎﳌﺎ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑـﻘـﻮاﻧـﲔ ﻣـﻌـﺎﻫـﺪة »ﻣﺎﺳﺘﺮﻳﺨﺖ«، اﻟــﺘــﻲ وﻟـــــﺪت ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٢٩٩١ وﻛـــﺎن ﻫــﺪﻓــﻬــﺎ اﻟــﺤــﻴــﻮي ﺗــﺄﺳــﻴــﺲ وﺣـــﺪة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ أوروﺑﻴﺔ ﺗﺰاﻣﻨﴼ ﻣـﻊ إﻃــﻼق اﻟﻌﻨﺎن ﻟﻌﻤﻠﺔ أوروﺑـﻴـﺔ ﻣﻮﺣﺪة.

وﺑﺤﺴﺐ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺘﻬﺎ، ﻛــــــﺎن ﻣـــــﻦ اﳌــــﻔــــﺘــــﺮض ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــــﺪول اﻷوروﺑــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺮﻳـﺪ ﺗﺒﻨﻲ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻴﻮرو، أﻻ ﻳﺘﺨﻄﻰ دﻳﻨﻬﺎ اﻟﻌﺎم ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ. ﻣﻊ ذﻟﻚ، ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣــﻦ اﻧـــﺘـــﺰاع ﻛــﺮﺳــﻲ ﻓــــﻮري ﻟــﻬــﺎ ﻓﻲ ﻋـﻀـﻮﻳـﺔ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ، ﻣﺜﻞ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ دﻳﻮﻧﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ آﻧــــــﺬاك ﺗـــﻌـــﺎدل ٩٠١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـﻦ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ، واﻟﻴﻮﻧﺎن )٧٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(، وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ )٤١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(.. وﻣﻊ ﺑﺮوز أزﻣﺔ ٧٠٠٢ إﻟﻰ اﻟﺴﻄﺢ، ﺗﻌﺎﻇﻤﺖ دﻳـــﻮن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟــﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺟﺪت ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﻧـﻔــﺴـﻬــﺎ أﻣـــــﺎم ﺿــــــﺮورة »إﺳـــﻌـــﺎف« ﻗــﻄــﺎﻋــﺎﺗــﻬــﺎ اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻴـــﺔ ﺑــﺠــﺮﻋــﺎت ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﻳﺴﺘﻄﺮد اﻟﺨﺒﻴﺮ اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي إﻟﻰ اﻟﻘﻮل إن اﳌﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ »اﺳﺘﻐﻠﺖ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻷﺧﻴﺮة ﺻﻼﺑﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳــﻮﻳــﺴــﺮﻳــﺔ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺘــﻮﻗــﻌــﺔ، وذﻟـــﻚ ﻟــﻼﺣــﺘــﻔــﺎظ ﺑــﺼــﺤــﺔ ﺟـــﻴـــﺪة ﺑــﺪﻋــﻢ ﻣﻦ اﻧﺘﻌﺎش اﻹﻳــﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ. وﻧـــﺠـــﺢ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟــﺴــﻮﻳــﺴــﺮي ﻓـــﻲ اﻟــــﺨــــﺮوج ﺳــﺮﻳــﻌــﴼ ﻣـــﻦ اﻷزﻣــــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ، ﺑــﻌــﺪﻣــﺎ ﻣـــﺮ ﺑــﺤــﺎﻟــﺔ ﻣـﻦ اﻟﺮﻛﻮد ﻓﻲ ﻋﺎم ٩٠٠٢ ﻓﻘﻂ«. وﻣﻨﺬ ﻋــــﺎم ٠١٠٢، اﺳــﺘــﺮﺟــﻌــﺖ اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ اﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻴــﺔ ﻣــﺠــﺪﻫــﺎ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، وﻟـــــــﻢ ﺗـــﺸـــﻬـــﺪ ﺣــــﺮﻛــــﺔ اﻟــــــﺼــــــﺎدرات اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ اﻧﻬﻴﺎرﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻀﻌﻴﻒ اﳌﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ أﺳﻮاق اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ. ﻛﻤﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻌﺪل اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ اﳌــﺤــﻠــﻲ ﻣــﺘــﺄرﺟــﺤــﴼ ﺑـﲔ ٣ و٤ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟـﻚ، ﻟﻌﺐ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي دورﴽ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﴼ ﻓﻲ إﻧﻘﺎذ ﻣﺼﺮف »ﻳﻮ ﺑﻲ إس« ﻣﻦ اﻹﻓﻼس، وﺳﺎﻫﻢ ﻟﻌﺪة أﻋﻮام ﻓﻲ »ﻛﺒﺢ« ﻗﻮة اﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي أﻣﺎم اﻟﻴﻮرو.

وﺑــــــــﺪﻻ ﻣــــﻦ ﺗــﺒــﻨــﻲ ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت اﻹﺳــــﺮاف واﻟـﺘـﺒـﺬﻳـﺮ اﳌــﺎﻟــﻲ، ﻋﻤﺪت ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑــﺮن إﻟــﻰ اﻻدﺧـــﺎر وﺗﻮﺧﻲ اﻟﺤﺬر ﻟﺪى اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻣﻮازﻧﺎﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ أوﻟﻮﻳﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟـﺪﻓـﺎع واﻟــﺰراﻋــﺔ واﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺪﻳـﻮن اﻟــﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ، ﻧﺠﺢ اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ »اﻳﻤﺒﺮﻳﺰا ﻻﻓــــﻮرو« ﻓــﻲ ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟــــــــــﻮاردة ﻣــــﻦ اﳌــــﺼــــﺮف اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻷوروﺑـــــﻲ، اﳌـﻨـﻮﻃـﺔ ﺑــﺪﻳــﻮن أﻛﺒﺮ ﺧﻤﺲ دول أوروﺑــﻴــﺔ، ﻓـﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ ﻋﺎم ٤١٠٢ واﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟـــﺠـــﺎري. وﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء أﳌﺎﻧﻴﺎ، اﻟﺘﻲ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ دﻳﻮﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺎﺗﺠﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻦ ٣٫٦٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤١٠٢، ﻧﺰوﻻ إﻟﻰ ٩٫٦٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ، وﺑﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﺟــﻤــﺎﻟــﻴــﻪ إﻟــــﻰ ٣٦ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻳــــﻮرو، ﻳﻔﻴﺪﻧﺎ ﻫﺆﻻء اﻟﺨﺒﺮاء ﺑﺄن دﻳﻮن اﻟـﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﺘﻌﺎﻇﻢ ﺑﺎﻃﺮاد.