اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺘﺠﻪ إﻟﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻮﻓﲔ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم: ﻣﻨﺎﺻﺐ اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ ﻟﻦ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺎرم ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ

أﻋـــــــــﻠـــــــــﻨـــــــــﺖ اﻟـــــــﺴـــــــﻠـــــــﻄـــــــﺎت اﻟـــــﺴـــــﻌـــــﻮدﻳـــــﺔ أﻧـــــﻬـــــﺎ ﺳـــﺘـــﻘـــﻮم ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ أوﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓــﺴــﺎد، وﻗﺎﻟﺖ وزارة اﻹﻋــﻼم اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﺒﺮ »ﻣــــﺮﻛــــﺰ اﻟــــﺘــــﻮاﺻــــﻞ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ« اﳌــﺨــﻮل اﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ ﻣــﻊ وﺳـﺎﺋـﻞ اﻹﻋــــﻼم اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، إن اﳌـﺒـﺎﻟـﻎ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺘــﻀــﺢ أﻧـــﻬـــﺎ ﻣــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎد ﺳﺘﺘﻢ إﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟـــﻰ اﻟــﺨــﺰﻳــﻨــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

إﻟـــﻰ ذﻟــــﻚ، أوﺿــــﺢ اﻟـﺸـﻴـﺦ ﺳــــــﻌــــــﻮد اﳌـــــﻌـــــﺠـــــﺐ، اﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺐ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي، أن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷـﺨـﺎص اﻟـﺬﻳـﻦ ﺗـﻢ إﻳﻘﺎﻓﻬﻢ ﺑــﺘــﻬــﻢ ﻓـــﺴـــﺎد ﻟــــﻦ ﻳــﺘــﻠــﻘــﻮا أي ﻣـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﺧــــﺎﺻــــﺔ ﺑــــﻨــــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻨــﺎﺻــﺒــﻬــﻢ أو ﻣــﻮاﻗــﻌــﻬــﻢ، إﻻ أﻧﻪ أﻛﺪ أﻧﻬﻢ ﺳﻴﺤﻈﻮن ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺤﻘﻮق واﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ أي ﻣﻮاﻃﻦ ﺳﻌﻮدي آﺧﺮ.

وﻛﺸﻒ اﳌﻌﺠﺐ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺣﺼﻠﺖ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ، أن اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﺑﺤﻖ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﺟــــــــــﺎء ت ﻧـــﺘـــﻴـــﺠـــﺔ ﳌــــــﺸــــــﺎورات واﺳـــــﻌـــــﺔ ﺑـــــﲔ اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ، وﻫﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ اﻟـــــﻔـــــﺴـــــﺎد، وﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ واﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ، واﻟـﻨـﺎﺋـﺐ اﻟـــــﻌـــــﺎم، ورﺋــــﻴــــﺲ ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ أﻣـــﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻫﻴﺌﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﻛــــــــــﺎن ﺧــــــــــﺎدم اﻟـــﺤـــﺮﻣـــﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ أﺻــﺪر أﻣــﺮﴽ ﻣﻠﻜﻴﴼ أول ﻣﻦ أﻣـﺲ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ، ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ ﻛــﻞ ﻣــﻦ رﺋــﻴــﺲ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ واﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ، ورﺋـــﻴـــﺲ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﳌــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد، ورﺋﻴﺲ دﻳﻮان اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟــﻌــﺎم، ورﺋــﻴــﺲ أﻣـﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻤــﺎت واﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻤــﺎت واﻷواﻣـــــــــﺮ واﻟـــــــﻘـــــــﺮارات، ﺗــﻘــﻮم اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ ﺑــﺤــﺼــﺮ اﳌــﺨــﺎﻟــﻔــﺎت واﻟــــــــﺠــــــــﺮاﺋــــــــﻢ واﻷﺷــــــــﺨــــــــﺎص واﻟــﻜــﻴــﺎﻧــﺎت ذات اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻌﺎم.

وأﺿـــــــﺎف اﻟـــﺸـــﻴـــﺦ ﺳــﻌــﻮد اﳌـﻌـﺠـﺐ: »ﺑـــﺪأت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋــﺪدﴽ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺠﺰء ﻣﻦ واﺟﺐ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟــــﻔــــﺴــــﺎد، وﺗـــﻨـــﻔـــﺬ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ وﻓﻘﴼ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ وأﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ«.

وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﳌــﺸــﺘــﺒــﻪ ﺑــﻬــﻢ ﻧــﻔــﺲ اﻟــﺤــﻘــﻮق واﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ أي ﻣﻮاﻃﻦ ﺳﻌﻮدي آﺧﺮ، وﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻣﻨﺼﺐ أو وﺿﻊ اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺎرم واﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ«.

وأﻓــــﺎد اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟــﻌــﺎم ﺑﺄﻧﻪ »ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃــــﺮاف ﺑـﺎﻣـﺘـﻴـﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛــﺎﻣــﻠــﺔ ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـﻤـﻤـﺘـﻠـﻜـﺎﺗـﻬـﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻣﻮال«، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن »ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺟﺎرﻳﺔ، ﺳﺘﺤﻈﻰ ﺑﺎﺣﺘﺮام ﻛﺎﻣﻞ«.

وﻟــــــﻔــــــﺖ اﻟـــــﺸـــــﻴـــــﺦ ﺳــــﻌــــﻮد اﳌﻌﺠﺐ إﻟــﻰ أﻧــﻪ »ﻳـﻔـﺘـﺮض أن ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺑـﺮيء ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧــﺘــﻪ، وﺳﻴﺘﻢ اﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗـــﻤـــﺘـــﺪ ﻓــــــﻲ ﺟـــﻤـــﻴـــﻊ اﳌـــﻜـــﺎﺗـــﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎن إﺟﺮاء ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﺘﻮازن وﺳﻠﻴﻢ.

ووﺻــــــــﻒ اﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺐ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي ﻫـــــﺬه اﻹﺟـــــــــﺮاءات ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﺟﺰء ﻣﻦ إﺻﻼح ﺷﺎﻣﻞ ﻟـﻀـﻤـﺎن اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻻﻧـﻔـﺘـﺎح واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ«.