ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺤﻄﺔ أﻣﺎم اﻷﻓﺎرﻗﺔ اﻟﺤﺎﳌﲔ ﺑﺄوروﺑﺎ

ﻣـﺤـﻤـﺎدو وﻋـﺒـﺪ اﻟـﻜـﺮﻳـﻢ وﻓـــﺎل، ٣ ﻣـﻬـﺎﺟـﺮﻳـﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺠﺮ، ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن ﻓﻲ ورﺷﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﺑﺤﻮش درﻳﻮش ﺑﺎﻟﻀﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ. اﻟﻮرﺷﺔ ﺗـﺸـﺮف ﻋـﻠـﻰ اﻷﺷــﻐــﺎل ﺑـﻬـﺎ ﺣـﺘـﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ، ورﺋـﻴـﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟﺤﻲ اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻳﻤﺎﻃﻞ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺴﺮﻳﲔ اﻟﺜﻼﺛﺔ، وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﺜﻼﺛﺔ ﻣﻌﴼ، ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ٠٠٥٢ دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ.

ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﺸﻪ وﻳﻌﺎﻧﻴﻪ اﳌــﺌــﺎت ﻣــﻦ اﳌــﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ، اﻟــﺬﻳــﻦ دﺧــﻠــﻮا إﻟـــﻰ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ ﻋﺒﺮ ﺻﺤﺮاﺋﻬﺎ. ﺑﻌﻀﻬﻢ دﻓـﻊ ﻣــﺎﻻ ﻟﺸﺒﻜﺎت ﺗﻬﺮﻳﺐ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﺗﺨﺎذ اﻟﺠﺰاﺋﺮ أرض ﻋﺒﻮر إﻟﻰ اﻟﻀﻔﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ، وﻫﻢ ﻳﺘﺤﻴﻨﻮن ﻓﺮﺻﺔ رﻛﻮب »ﻗﻮارب اﳌﻮت« ﻟﻘﻄﻊ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﻓــﻲ اﻟـﺒـﺤـﺮ ﺗــﺘــﺮاوح ﺑــﲔ ٠٠٦ و٠٠٠١ ﻛـﻴـﻠـﻮﻣـﺘـﺮ. أﻣـﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧـﺮ ﻓﺠﺎء ﻗﺎﺻﺪﴽ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﺎء وﻫﻲ ﺑﺎﳌﺌﺎت، أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻﻣﺘﺼﺎص ﻃﻠﺐ ﻫﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻦ.

زارت »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ورﺷﺔ »ﺣﻮش درﻳﻮش«، واﻟﺘﻘﺖ رﻋﺎﻳﺎ أﻓﺎرﻗﺔ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﻬﺎ ﻣﻦ دون ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻟـــﺪى ﻣـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟــﻀــﻤــﺎن اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ، وﻫـــﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮي. واﳌﻔﺎرﻗﺔ أن رب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻠﻬﻢ ﻳﺮﺑﻄﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﻊ وزارة اﻟﺴﻜﻦ ﻟﺒﻨﺎء ٠٠٨١ ﺷﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ، واﳌﺴﺆوﻟﻮن ﺑﺎﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺌﺎت اﻷﻓﺎرﻗﺔ ﻣﻦ دون ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﺪى اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺑﺄن ﻫﺆﻻء ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻋﻤﻞ.

وﻗــــﺎل ﻣــﺴــﺆوﻟــﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﻲ، رﻓــــﺾ ﻧــﺸــﺮ اﺳــﻤــﻪ، إن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺗﻐﺾ اﻟــﻄــﺮف ﻋــﻦ أوﺿـــﺎع اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، ﺗﺠﺎه اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓـﻲ أﻋـﻤـﺎل اﻟـﺒـﻨـﺎء واﻷﺷــﻐــﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن أﺑــﻨــﺎء اﻟـﺒـﻠـﺪ »ﻳـﺘـﻌـﻔـﻔـﻮن ﻋــﻦ اﻷﺷــﻐــﺎل اﻟـﺼـﻌـﺒـﺔ«. ﻛﺎن رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻷﺳﺒﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم، ﻗﺪ ﺻﺮح ﻋﺎم ٨٠٠٢ ﺑﺄن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺠﺄت إﻟﻰ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ورﺷﺔ ﺑﻨﺎء »اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻋﻈﻢ« ﺑﺎﻟﻀﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻷن اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻠﻖ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ.

واﻟﻼﻓﺖ أن ﺑﻌﺾ اﻟـﻮزراء وﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد »ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون« ﻫﻢ أﻳﻀﴼ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﳌــﻬــﺎﺟــﺮة. وﻗــﺪ اﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﻓــﻲ ﺣــﻲ ﺣــﻴــﺪرة اﻟــﺮاﻗــﻲ ﻓﻲ أﻋـﺎﻟـﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، »ﺟــﻮزﻳــﻒ« وﻫــﻮ ﻣـﻦ ﻏـﺎﻧـﺎ، ﻳﻜﻨﺲ أﻣﺎم ﻣﺪﺧﻞ ﻓﻴﻼ ﻓﺎﺧﺮة. ﺳﺄﻟﻨﺎه: ﻣﺎذا ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ؟ ﻓﺮد: »أﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء؛ أﺣﺮس اﻟﺒﻴﺖ، وأﺷﺘﺮي أﻏـﺮاض ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ، وأﻗـﻮم ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ رب اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، اﻟﺬي ﺳﻤﻌﺖ أﻧﻪ ﻛﺎن وزﻳﺮﴽ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ ﻫﻮاري ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ«. وﻗﺎل ﺟﻮزﻳﻒ إﻧﻪ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ٠٢ أﻟـﻒ دﻳﻨﺎر ﺟـﺰاﺋـﺮي ﺷﻬﺮﻳﴼ )ﻧﺤﻮ ٠٥١ دوﻻرﴽ ﺑﺤﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك(. وﻳــﻘــﻮل اﳌـﻬـﺎﺟـﺮ إن ﻫـﺪﻓـﻪ ﻫــﻮ ﺟﻤﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﳌــﺎل ﻟﻠﺴﻔﺮ إﻟﻰ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، وﻧﻘﻞ ﻋﻦ رﻓﺎق ﻟﻪ ﻳﻮﺟﺪون ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ، أن اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ دﻓﻊ أﻟــﻒ ﻳـــﻮرو ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﺣـﺠـﺰ ﻣـﻜـﺎن ﻟــﻪ ﻓــﻲ ﻗـــﺎرب ﺗﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﺴﻔﺮ إﻟﻰ اﻟﻀﻔﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ.

وﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ »اﻟﺮﻳﺎح اﻟﻜﺒﺮى« ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻓﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻟــﻠــﺰراﻋــﺔ وأﺷــﻐــﺎل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﺗـﺠـﻤـﻊ ﻧـﺤـﻮ ٠١ ﻣــﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ ﻓـــﻲ آﺧــــﺮ اﻟـــﻨـــﻬـــﺎر ﺑــﻌــﺪ ﺳـــﺎﻋـــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻞ. ﻳـﺘـﺤـﺪر ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﺎﺣـﻞ اﻷﻓــﺮﻳــﻘــﻲ، ﻣــﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑــﺎﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺪ. ﺗــﻮﻣــﺎﻧــﻲ )٢٢ ﺳــﻨــﺔ(، أﺑــــﺪى ﻷﺻــﺪﻗــﺎﺋــﻪ ﺧﺸﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ، ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس أن رﺟـﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻳﻨﺰﻟﻮن ﻳﻮﻣﻴﴼ إﻟﻰ ﺣﻲ ﻳﺴﻜﻦ ﺑﻪ أﻓﺎرﻗﺔ، وﻳﻘﺘﺎدوﻧﻬﻢ ﺑـﻘـﻮة إﻟــﻰ ﺷـﺎﺣـﻨـﺎت ﻟﻨﻘﻠﻬﻢ إﻟــﻰ اﻟــﺤــﺪود ﻣــﻊ ﻣﺎﻟﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﻈﺮﻫﻢ ﻫﻴﺌﺎت إﻏﺎﺛﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻹﻋﺎدﺗﻬﻢ إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ. وﻗﺎل ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ ﻻﺑﻦ ﺑﻠﺪه وﻫﻮ ﻳﺴﺘﻤﻊ إﻟﻴﻪ ﺑـﺎﻫـﺘـﻤـﺎم: »ﻗـــﺮأت ﻓــﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺟــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﻼد اﺗﻔﻘﺖ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﻛﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ اﳌﺎﻟﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن وﺛﺎﺋﻖ إﻗﺎﻣﺔ، وﺳﻴﺄﺗﻲ اﻟﺪور ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ. ﺳﻤﻌﺖ ﺷﺮﻃﻴﴼ ﻳـﻬـﺪد ﻣـﻮاﻃـﻨـﴼ ﻣﻦ ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻮ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺮﺣﻞ إﻟﻰ ﺑﻠﺪه ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺮﺣﻴﻞ اﳌﺎﻟﻴﲔ«.

وﺑــﺪأت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃـﺮد ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻟﺮﻋﺎﻳﺎ اﻟﻨﻴﺠﺮ إﻟـﻰ ﺑﻠﺪﻫﻢ. ودﻓــﻊ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮات إﻟﻰ اﻟﺴﻔﺮ ﻧﺤﻮ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، اﻋﺘﻘﺎدﴽ ﻣـﻨـﻬـﻢ أﻧــﻬــﻢ ﺳـﻴـﻜـﻮﻧـﻮن ﺑـﻌـﻴـﺪﴽ ﻋــﻦ أﻋـــﲔ اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ. وﻧﺰح ﺑﻌﺾ اﻷﻓــﺎرﻗــﺔ ﻣـﻊ زوﺟﺎﺗﻬﻢ وأﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓـﻲ اﻟﺒﻴﻮت ﻓــﻲ ﺳﻄﻴﻒ وﺑـــﺮج ﺑـﻮﻋـﺮﻳـﺮﻳـﺞ ﺑــﺸــﺮق اﻟــﺒــﻼد، ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻴﺶ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻗﻴﺎﺳﴼ إﻟــﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧــﺮى. وﺳﺎﻓﺮ اﻟﺒﻌﺾ إﻟﻰ ﻣﺪن اﻟﻐﺮب اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑﺤﺜﴼ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ. واﺷﺘﻜﻰ ﻣﻬﺎﺟﺮون ﻣﻦ »ﺳﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ« اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ، وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ إﻧﻪ ﺗﻌﺮض ﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ.

وﻗــــﺎﻟــــﺖ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟـــﻌـــﻔـــﻮ اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ، ﻓــــﻲ أﺣــــﺪث ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ، إن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ »ﺷﻨﺖ ﺣﻤﻠﺔ ﻗﻤﻌﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻤﻴﻴﺰي ﺿﺪ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻓﻘﺒﻀﺖ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٠٢ ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻷﻓﺎرﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻲ دول ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﻣﻦ ﺑﻠﺪان ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺮﺣﻴﻠﻬﻢ ﻗﺴﺮﴽ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺠﺮ وﻣﺎﻟﻲ اﳌﺠﺎورﺗﲔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻔﺎﺋﺘﺔ )ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ(. وﺑﲔ ﻣﻦ ﻃﺮدوا ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٠٣ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺮ، ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٥٢ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻏﻴﺮ اﳌﺼﺤﻮﺑﲔ ﺑﺬوﻳﻬﻢ«.