ﻛﻴﻒ ﲢﻮﻟﺖ ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ؟

ﺗﻌﺪ ﻛـﻮرﻳـﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣـﺜـﺎﻻ ﺣﻴﴼ وﻗﺼﺔ واﻗﻌﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎح أﻣــﺔ، وﺗﺤﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﻮب ﻣﺤﻄﻤﺔ إﻟـﻰ إﺣــﺪى ﻛﺒﺮﻳﺎت اﻟــﺪول ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻓﺒﻌﺪ أن أﻧﻬﻜﺘﻬﺎ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، دﺧﻠﺖ ﻛﻮرﻳﺎ ﻓﻲ ﺣﺮوب أﻫﻠﻴﺔ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻧﻘﺴﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻛﻮرﻳﺘﲔ؛ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ وﺟﻨﻮﺑﻴﺔ، ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ )آﻧﺬاك( واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. ﺑــﺪت ﻛـﻮرﻳـﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣـﻴـﺆوس ﻣﻨﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﺻﺮح اﻟﺠﻨﺮال اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻏﻼس ﻣﺎك آرﺛﺮ ﺑﺄن ﻛﻮرﻳﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أي ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﺗﻨﻬﺾ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﻣﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻨﲔ. وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬه وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻘﻂ، ﻓﻘﺪ ﻋﺒﺮ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻨﺠﺎﻟﻴﻞ ﻣﻴﻨﻮن، ﻣﺴﺆول اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ، ﻋﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻋﻮدة ﻛﻮرﻳﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ: »ﻛﻴﻒ ﻟﺰﻫﺮة أن ﺗﻨﺒﺖ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺤﻄﺎم؟«.

ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋﺔ وﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك، وﺑﺸﻌﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻠﻢ أﻧﻬﻜﺘﻪ اﻟـﺤـﺮوب اﳌﺘﻮاﻟﻴﺔ، ﻛـﺎن أﻣــﺎم اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻜﻮرﻳﲔ ﻣﻬﻤﺔ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﻬﻢ اﻟﻜﺴﻴﺮة. ﻛﺎن ﻣﻌﺪل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت اﳌﻴﻼدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ٢٨ دوﻻرﴽ ﻟﻠﻔﺮد، واﻟﺼﺎدرات اﻟﻜﻮرﻳﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ٠٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، وﻣﻌﺪل اﻷﻋﻤﺎر أﻗﻞ ﻣﻦ ٥٥ ﺳﻨﺔ. ﺑﻬﺬه اﻷرﻗﺎم ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺘﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﺑﲔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ أي وﺟـﻮد ﺑﲔ أﻓﻀﻞ ٠٠١ دوﻟـﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎح واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻛﻮرﻳﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮم. وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ ٠١ دول ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٦٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﴼ، وزاد ﻣﻌﺪل اﻷﻋﻤﺎر ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ إﻟﻰ ٠٨ ﺳﻨﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ ٠٢ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وأﺻﺒﺢ ﻣﻌﺪل دﺧﻞ اﻟﻔﺮد اﻟﺴﻨﻮي ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٧٢ أﻟﻒ دوﻻر.

ﻣﺮت ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮد، ﻛﺎن أﻛﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻫﻮ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋﺔ إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﻳﺘﻜﺊ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ. ﺷﻜﻞ اﳌﺰارﻋﻮن ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٣٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺘﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ، وﺗﻐﻴﺮت ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ. ﺑﲔ اﻟﻨﺴﺒﺘﲔ، ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻮرﻳﺎ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋﺔ، إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وزادت ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻦ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٢٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻟﻴﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﻓﺤﺘﻰ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻛﻮرﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺒﻼد؛ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﺠﺎري واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.

ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺬرة اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻫﻲ إﻧﺸﺎء وزارة ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﺎم ٧٦٩١، وﺗﻮﻟﺖ ﻫﺬه اﻟﻮزارة ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻧﻘﻞ وﺗﻮﻃﲔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ ﻛﻮرﻳﺎ، وﺗﻮﻟﺖ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻫﺬه اﳌﻬﻤﺔ ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻼد. ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺑﺪاﻓﻊ إدراك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وأن ﻛﻮرﻳﺎ إن ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻓﺮﻳﺪة، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺨﺎرج.

ﻓــﻲ اﻟــﺜـﻤـﺎﻧـﻴــﻨـﺎت، رﻛــــﺰت اﻟـﺤــﻜـﻮﻣــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺎت اﳌــﺴــﺘــﻮردة ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻧﻌﻬﺎ، وﻗـﺎﻣـﺖ ﻣـﺮاﻛـﺰ اﻷﺑــﺤــﺎث اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣـﻊ ﻛﺒﺮﻳﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ. وﺑﺤﻠﻮل اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻗﺪ أدرﻛﺖ أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وﺑﺪأت ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وإﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺤﺖ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﻴﻮم اﻟﺪوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ.

ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ ﻧﺘﺎج ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻛﺎن ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧــﻼل ﻫــﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﺑـﺎﻷﺧـﺬ ﺑﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨـﺎص وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﺣﺴﺐ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ. وﺑﻌﺪ أن ﻧﻤﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻧﻀﺞ، أﺻﺒﺢ اﻟﻴﻮم اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ وﺷﺮﻳﻜﴼ ﻓﻌﻠﻴﴼ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ. وزادت ﻗﻮة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ ﺣﺘﻰ وﺻﻠﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ إﻟـﻰ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ٩٨ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ. ﻫـﺬه اﻷرﻗــﺎم ﻫـﻲ ﻧﺘﺎج ﻋﻤﻞ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺧـﻼل ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺴﻨﲔ، ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﺎﻣﻼ رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻨﻬﻀﺔ، وﺗﺤﻮﻟﺖ ﺧﻼﻟﻪ ﻛﻮرﻳﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻋﺴﻜﺮي أﻧﻬﻜﺘﻪ اﻟﺤﺮوب، ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﲔ، إﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﲔ ﻓﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻳﺘﺼﺪر اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻓﻜﻴﻒ ﻟﺸﻌﺐ أن ﻳﺄﺧﺬه اﻟﻴﺄس ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻼده ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ اﳌﺜﺎل اﻟﻜﻮري؟