ﻗﺎﻧﻮن »ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺪاول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت« ﻓﻲ ﻣﺼﺮ... ﻣﺴﻮدة ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻣﻠﺔ واﻧﺘﻘﺎدات
ﺷﻜﻮى ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎر ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺪور اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻘﻂ
ﺑﻌﺪ ﺛــﻮرة ٥٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( ١١٠٢، ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟــﺤــﻘــﻮﻗــﻴــﺔ واﻹﻋــﻼﻣــﻴــﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺑﺴﺮﻋﺔ إﺻــﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺧــﺎص ﺑـﺤـﺮﻳـﺔ ﺗـــﺪاول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﻮة ﺑﻌﺸﺮات اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﺑـــﺎت ﻳﻨﺘﻈﺮ اﳌــﺼــﺮﻳــﻮن ﺻــﺪور اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﺑــﻌــﺪ ﺳـــﻨـــﻮات ﻋــﺠــﺎف، ﻋﺎﻧﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺤﺎﻓﻴﻮن وإﻋﻼﻣﻴﻮن وﻓــــــﺌــــــﺎت ﻛــــﺜــــﻴــــﺮة ﻣــــــﻦ اﳌـــﺠـــﺘـــﻤـــﻊ اﳌــﺼــﺮي، ﻣــﻦ ﺣـﺠـﺐ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت، وﺣـــــﺪوث ﺗـــﻀـــﺎرب ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت واﻷرﻗـــــﺎم اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗﺨﺺ ﺣــــﻴــــﺎة اﳌــــﻮاﻃــــﻨــــﲔ واﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
اﻟــــﺘــــﺤــــﺮﻛــــﺎت أﺗـــــــﺖ ﻣـــﺘـــﺄﺧـــﺮة ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ دول اﻟﺠﻮار إذ ﺳﺒﻘﺖ ١١ دوﻟــﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﺼﺮ ﻓـﻲ إﻗـﺮار ﻗــﻮاﻧــﲔ ﺣـﺮﻳـﺔ ﺗـــﺪاول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن اﻷردن أول دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻳﻘﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺎم ٧٠٠٢.
وﻟـــﻠـــﺘـــﻌـــﻮﻳـــﺾ ﻋــــﻦ اﻟـــﺘـــﻌـــﺬر، ﺗــﺴــﺎﺑــﻖ ﺑــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﻮن وﺣــﻘــﻮﻗــﻴــﻮن ﻣــﺴــﺘــﻘــﻠــﻮن، إﻟـــــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ ﺟــﻬــﺎت ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻓـــﻲ إﻋـــــﺪاد ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت ﻗــــﻮاﻧــــﲔ ﻟـــــﺘـــــﺪاول اﻟــــﺤــــﺮﻳــــﺎت ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ، ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﻋﻼم )اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋــــــﻦ ﺗـــﻨـــﻈـــﻴـــﻢ اﻹﻋـــــــــــــﻼم اﳌـــــﺮﺋـــــﻲ، واﳌــﺴــﻤــﻮع، واﳌــﻄــﺒــﻮع( ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ، وإﺳﻨﺎد إﻋﺪاد اﳌﺸﺮوع إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ٢١ ﻋﻀﻮا.
وأﺧـــــــﻴـــــــﺮا اﻧــــﺘــــﻬــــﻰ »اﻷﻋـــــﻠـــــﻰ ﻟــــــﻺﻋــــــﻼم« ﻣـــــﻦ إﻋــــــــــﺪاد ﻣــــﺸــــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﺣــﺮﻳــﺔ ﺗــــﺪاول اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت، وواﻓــــــــﻖ أﻋــــﻀــــﺎء اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﺑــﺎﻹﺟــﻤــﺎع، ﻟــﻜــﻦ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻛـﺘـﻔـﻰ ﺑــﺈرﺳــﺎل ﻣــﺸــﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻟﺜﻼث دور ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﻫﻲ اﻷﻫــﺮام، واﻷﺧـــﺒـــﺎر، ووﻛــﺎﻟــﺔ أﻧــﺒــﺎء اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ﻧـﻘـﺎﺑـﺔ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ، ﳌــﻨــﺎﻗــﺸــﺘــﻪ وإﺑـــــﺪاء اﻟــــــﺮأي ﻓـــﻴـــﻪ، اﻷﻣـــــﺮ اﻟـــــﺬي اﻧــﺘــﻘــﺪه ﺑـﻌـﺾ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﲔ واﻹﻋـﻼﻣـﻴـﲔ، اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻃـــﺎﻟـــﺒـــﻮا ﺑــﺘــﻮﺳــﻴــﻊ داﺋــــﺮة ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ، وإﺗــﺎﺣــﺘــﻪ أﻣـــﺎم ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ.
ﻓــﻲ ﻏــﻀــﻮن ذﻟــــﻚ، أﻛـــﺪ ﻣـﻜـﺮم ﻣــﺤــﻤــﺪ أﺣــــﻤــــﺪ، رﺋـــﻴـــﺲ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻺﻋﻼم، أن »ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺣــﺮﻳــﺔ ﺗــــــﺪاول اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت، ﻟﻴﺲ ﻧــﻬــﺎﺋــﻴــﺎ، ﺑـــﻞ ﺳـﻴـﺨـﻀـﻊ ﳌـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ ﺻـﺤـﺎﻓـﻴـﻲ ٣ دور ﺻـﺤـﺎﻓـﻴـﺔ، ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻼﺣﻈﺎت، ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻹرﺳﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﻮزراء واﻟﻨﻮاب«. وﻟﻔﺖ إﻟــﻰ »أن إﻋـــﺪاد اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﺳﺘﻐﺮق ٦ أﺷــﻬــﺮ، وﺷـــﺎرك ﻓـﻴـﻪ ﺧــﺒــﺮاء ﻣﻦ ﺧــﺎرج اﳌـﺠـﻠـﺲ، ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ وزﻳـﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺳـﺒـﻖ ﻋـﻤـﺎد أﺑــﻮﻏــﺎزي، ورﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ واﻹﺣﺼﺎء«.
وأﺛــﺎر ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺪﻻ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻟﻌﺪم أﺧﺬ آراء اﻟﺠﻬﺎت اﳌـــﻌـــﻨـــﻴـــﺔ ﺑــــــﻪ، وﻣـــﻨـــﻬـــﺎ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ذات اﻟﺼﻠﺔ، ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻪ. ورأى ﺧﺒﺮاء إﻋﻼم أن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺪاول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺘﺤﻘﺎق دﺳﺘﻮري ﺗﺄﺧﺮ ﻛﺜﻴﺮا، وأن ﻣـــﺼـــﺮ ﺗـــﺪﻓـــﻊ ﺛـــﻤـــﻦ ﺗـــﺄﺧـــﺮه، ﻟــﻜــﻦ أﻋـــﻀـــﺎء اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ ردوا ﻋﻠﻰ ﺗــﻠــﻚ اﳌـــﺨـــﺎوف وﺣــــﺎوﻟــــﻮا ﻃـﻤـﺄﻧـﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﺘﺎﺑﻌﲔ.
ﻋــــﻼء ﻋـــﺎﺑـــﺪ، رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎﻧــــﻴــــﺔ ﻟـــــﺤـــــﺰب اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﲔ اﻷﺣـــــــﺮار، ورﺋـــﻴـــﺲ ﻟــﺠــﻨــﺔ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﺑـﻤـﺠـﻠـﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب، ﻗــﺎل ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ«: »ﻛـــــﺎن ﻣـﻦ اﳌـــﻔـــﺘـــﺮض إﻗــــــــﺮار ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﺗـــــﺪاول ووﺿﻊ رأﻳﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر، واﻷﺧﺬ ﺑﻪ، ﻣﻊ ﻋﺪم اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ ٣ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻓـﻘـﻂ؛ ﻷن ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺮﺿﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎل ﺟﻤﺎل ﺷﻮﻗﻲ، ﻋــﻀــﻮ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟــﻺﻋــﻼم، ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ«: »ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﺣــﺮﻳــﺔ ﺗــــﺪاول اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت، ﻋــﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﺧــﻼﺻــﺔ ﻗــﻮاﻧــﲔ دول أوروﺑﻴﺔ وأﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة«. وﻟﻔﺖ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ، وﺷـــﺆون اﻟــﺘــﻔــﺎوض ﻣــﻊ اﻟـــــﺪول، وﻛـــﻞ ﻫــﺬه اﻷﺷــﻴــﺎء ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺑـﺤـﺴـﺐ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣـــــــﻢ اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة، ﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺔ ﺗـــــﺪاول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت«.
وﻋـــﻠـــﻖ ﺿـــﻴـــﺎء اﻟـــﺪﻳـــﻦ داود، ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﳌﺼﺮي، ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪل اﳌﺜﺎر ﺣـــــﻮل ﻣــــﺸــــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻗـــﺎﺋـــﻼ: »ﻣــﺼــﺮ ﻛـﻠـﻬـﺎ ﻓــﻲ أﺷـــﺪ اﻻﺣـﺘـﻴـﺎج إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻴﺪ، وﻟﻴﺲ اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﻴـــﻮن أو اﻹﻋــــﻼﻣــــﻴــــﻮن وﺣــﺪﻫــﻢ، وﻛــﺎن ﻣـﻦ اﻷﻓـﻀـﻞ ﻗﻴﺎم اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻟـﻺﻋـﻼم، ﺑﻌﺮض اﳌﺴﻮدة اﻷوﻟـﻰ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﺼﺤﻒ وﻣـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺎت ﺣـــــﻘـــــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﺣﻮﻟﻪ«.
وأوﺿــﺢ أن »ﻧــﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن أﻳــــﻀــــﺎ ﻓــــﻲ ﺣــــﺎﺟــــﻪ ﻣــــﺎﺳــــﺔ إﻟـــﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺮﻳﺔ ﺗــﺪاول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻷﻧــﻬــﻢ ﻳــﺘــﻌــﺮﺿــﻮن ﻟــﺼـﻌــﻮﺑــﺎت ﺑــﺎﻟــﻐــﺔ، ﻋـﻨـﺪ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻟــﻮﺻــﻮل ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﻔـــﺎدة ﻣــﻨــﻬــﺎ ﻓــــﻲ اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻟﺮﻗﺎﺑﻲ«.
وأﺿــــــــــﺎف داود ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـﻂ« ﻗﺎﺋﻼ: »وزراء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻮن أرﻗﺎﻣﺎ دﻗﻴﻘﺔ ﺗﺤﺖ ﻗﺒﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺪاول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧــــــــﻞ اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺎت اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ«. وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ »ﺗﻢ رﻓﺾ ﻣﺸﺮوع اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫـﻠـﻴـﺔ اﻟـــﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــــﺸــــﺮوع آﺧــــــﺮ، ﻗـــﺪﻣـــﻪ أﺣــﺪ اﻟﻨﻮاب، ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻠﺒﻲ ﻃﻤﻮﺣﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﺮاﻗﺒﲔ«.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻫــﺪى زﻛــﺮﻳــﺎ، رﺋـﻴـﺲ ﻟﺠﻨﺔ إﻋــﺪاد ﻣـــــﺸـــــﺮوع ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن ﺣــــﺮﻳــــﺔ ﺗــــــﺪاول اﳌــــﻌــــﻠــــﻮﻣــــﺎت ﺑـــﺎﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﻋـــﻼم، ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻــــﺤــــﺎﻓــــﻴــــﺔ ﻋــــــﻦ ﺑــــﻌــــﺾ ﻣـــﻼﻣـــﺢ اﳌـﺸـﺮوع، وﻗﺎﻟﺖ إﻧـﻪ »ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ٦ أﺑــــﻮاب، وﻳـﺨـﺘـﺺ اﻟــﺒــﺎب اﻷول ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﻬﻮم اﻹﻓﺼﺎح وإﺗﺎﺣﺔ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت واﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت، ﺑـﺠـﺎﻧـﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﺳـــﻮاء ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺤﻖ ﻓــــﻲ اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ، وﺑﺎﺣﺚ، وﺻﺤﺎﻓﻲ، وإﻋﻼﻣﻲ«. ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن »اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻵﻟﻴﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﻓﺼﺎح وﺗﺪاول اﻟــــﺒــــﻴــــﺎﻧــــﺎت واﳌــــﻌــــﻠــــﻮﻣــــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻀـﻤـﻨـﻬـﺎ ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻓﻲ ﺑﺎﺑﻪ اﻷول«.
وأوﺿــــﺤــــﺖ »زﻛــــﺮﻳــــﺎ« ﻗــﺎﺋــﻠــﺔ إن »ﻏــــﺮاﻣــــﺎت ﺣــﺠــﺐ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻟــﻠــﻤــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت، واﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ أﻣـــﺎم اﻟــﻘــﻀــﺎء«، ﻣــﺆﻛــﺪة أن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺘﻜﻮن ﻣــﺠــﺎﻧــﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﺣـــﺎل ﻣــﺎ إذا ﻛـﺎﻧـﺖ إﺣﺼﺎء ات أو ﺑﻴﺎﻧﺎت.
وﻗﺎل اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻧﺠﺎد اﻟﺒﺮﻋﻲ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﻛﺎن ﻳﻔﺘﺮض إرﺳﺎل ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟــــــﻰ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟـــﻨـــﻘـــﺎﺑـــﺎت اﳌــﻬــﻨــﻴــﺔ واﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻷﻫـــﻠـــﻴـــﺔ، واﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻟﻼﻃﻼع ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، ﻣــﻨــﻬــﺎ إﻧــﺸــﺎء ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، واﻟﺬي أرى أﻧــــﻪ ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻣــﻜــﺒــﻼ ﻟـﺤـﺮﻳـﺔ ﺗــﺪاول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﻟﻴﺲ ﻣﺴﻬﻼ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺪوﻟـﺔ، وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﺤﺘﺎج ﳌﺠﻠﺲ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻪ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ، ﺷﺄﻧﻪ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ ﺷـــﺄن ﻛــﻞ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ«.
وﺗــﺎﺑــﻊ: »إن اﻟـﻐـﺮاﻣـﺔ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﺨـــﺎﻟـــﻔـــﲔ زﻫـــــﻴـــــﺪة ﺟـــــﺪا، وﺗــﺤــﺘــﺎج إﻟـــﻰ ﻣـﻀـﺎﻋـﻔـﺘـﻬـﺎ ﻟﺤﺚ اﳌـــــﻮﻇـــــﻔـــــﲔ واﳌــــــﺴــــــﺆوﻟــــــﲔ ﻋــﻠــﻰ اﻹﻓـــﺼـــﺎح ﻋـــﻦ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت«، ﻛﻤﺎ ﺗــﻄــﺮق »ﺷـــﻮﻣـــﺎن« إﻟـــﻰ إﺷـﻜـﺎﻟـﻴـﺔ ﺗـﻌـﺮﻳـﻒ اﻷﻣـــﻦ اﻟـﻘـﻮﻣـﻲ ﺑﻤﺸﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن وﻗـــــﺎل: »أﻧــــﺎ ﻗــﻠــﻖ أﻳـﻀـﺎ ﺑــــﺸــــﺄن ﺗـــﻌـــﺮﻳـــﻔـــﻬـــﺎ ﻓـــــﻲ ﻣـــﺸــــﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ، وأﺗﻔﻬﻢ ﺗﺨﻮف اﻟـﺤـﻘـﻮﻗـﻴـﲔ واﻹﻋــﻼﻣــﻴــﲔ ﻣـﻨـﻬـﺎ، رﻏـــﻢ أﻧــﻬــﺎ ﻗـﻀـﻴـﺔ ﻣــﺜــﺎر ﺟـــﺪل ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ دول اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، ﺑـﻤـﺎ ﻓﻴﻬﺎ أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻌــﺮﻓــﻪ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«.
وﻃــﺎﻟــﺐ ﻋـﻤـﻴـﺪ ﻛـﻠـﻴـﺔ اﻹﻋـــﻼم ﺑــــﺎﻟــــﺠــــﺎﻣــــﻌــــﺔ اﻟــــﺒــــﺮﻳــــﻄــــﺎﻧــــﻴــــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ ﺑـ»ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗــﻜــﻮن ﺣــﺎﺋــﻼ أﻣـــــﺎم اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ اﻟﺒﺴﻄﺎء، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﺟـﻴـﺪ، ﻷن ﺗـﺠـﺮﺑـﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ وﻣــﺒــﺎدئ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﻓﻲ ﻣـــﺼـــﺮ ﻟــﻴــﺴــﺖ ﺟــــﻴــــﺪة، إذ ﺗــﻜــﻮن ﻋــﺎدة اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻔﺴﺮة ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ ﻧـــﻮﻋـــﺎ ﻣــــﺎ، ﻣـــﻊ اﳌـــﺒـــﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟـﺮاﺋـﻌـﺔ ﳌــﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮر، وأﺧﻴﺮا ﺗﻜﻮن اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟـــﻠـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ ﺗـــﻤـــﺎﻣـــﺎ ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺪﺳﺘﻮر«.
وردا ﻋـــــــﻠـــــــﻰ اﻟــــــﺸــــــﻜــــــﻮك واﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ ﻳﺮددﻫﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ واﳌـﺮاﻗـﺒـﲔ، ﺑﺴﺒﺐ ﻋـــﺪم ﻋـــﺮض اﳌـــﺴـــﻮدة اﻟـﻨـﻬـﺎﺋـﻴـﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــــــــﺮأي اﻟــــــﻌــــــﺎم، ﻟـــﻼﻃـــﻼع واﳌــــﻨــــﺎﻗــــﺸــــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ، ﺑــﺠــﺎﻧــﺐ ﺗـﺨـﻮﻓـﻬـﻢ ﻣــﻦ اﺳــﺘــﻐــﻼل ﻣﻔﻬﻮم اﻋﺘﺒﺎرات اﻷﻣـﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺤﺠﺐ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت، ﻗــﺎل ﺟــﻤــﺎل ﺷـﻮﻗـﻲ، ﻋــﻀــﻮ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﳌــﻜــﻠــﻔــﺔ ﺑـــﺈﻋـــﺪاد ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، إن »اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﺧـــــــﺘـــــــﺎرت اﻟـــﺘـــﻔـــﺴـــﻴـــﺮ اﻟـــﻀـــﻴـــﻖ ﳌــﻔــﻬــﻮم اﻷﻣـــــﻦ اﻟـــﻘـــﻮﻣـــﻲ، ﻟـﻴـﺘـﺎح أﻛـﺒـﺮ ﻗــﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣــﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت دون اﺳــﺘــﻐــﻼل ﻣـﺼـﻄـﻠـﺢ اﻷﻣــﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ، أو اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ«، ﻣﺸﺪدا ﻋــﻠــﻰ أن »اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻫﻮ اﻷﻓﻀﻞ واﻷﺣــﺪث ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ، وأﻧﻪ أﻗﻞ ﻓﻲ اﳌﺤﻈﻮرات ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ«.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺴﻮﻳﺪ ﻛﺎﻧﺖ أول دوﻟــﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺗﺼﺪر ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻳــــﻀــــﻤــــﻦ ﺣـــــــﻖ اﻟــــــــﻮﺻــــــــﻮل إﻟـــــﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎم ٦٦٧١ ﺑﺎﺳﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺣــﺮﻳــﺔ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ. وﻳـــﺰﻳـــﺪ ﻋــﺪد اﻟــــﺪول اﻟــﺘــﻲ ﻳــﻮﺟــﺪ ﺑـﻬـﺎ ﻗـﻮاﻧـﲔ ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺗﺪاول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ٠٩ دوﻟﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺑﻨﺴﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣــﺘــﻔــﺎوﺗــﺔ، وﻓــﻘــﺎ ﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ﺻــﺎدر ﻣــﻦ ﻣــﺮﻛــﺰ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻮاﺷﻨﻄﻦ.