ﻗﺼﺮ ﻋﺰﻳﺰة ﻓﻬﻤﻲ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻳﻘﺎوم ﻣﻌﺎول اﳍﺪم
ﻣﻌﻤﺎرﻳﻮن: ﻻ ﻳﺠﻮز اﳌﺴﺎس ﺑﻪ... واﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺎﻟﻜﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﲢﻮﻳﻠﻪ ﻟﻔﻨﺪق ﻋﺎﳌﻲ
أﺛــﺎر ﻣـﻮاﻃـﻨـﻮ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺪاول ﻣﻨﺸﻮر اﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﻳﺤﺬر ﻣﻦ وﺟــﻮد ﺷﺒﻬﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻟﻬﺪم ﻗﺼﺮ ﻋـــﺰﻳـــﺰة ﻓــﻬــﻤــﻲ ﺑــﺠــﻠــﻴــﻢ؛ ﻓـــﻲ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻹﻧﻘﺎذ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ. أزﻣــﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﺑــﺪأت ﻣﻨﺬ ﻋﺪة أﻋـــــــﻮام ﺣــﻴــﻨــﻤــﺎ وﺟـــــﺪ اﻹﺳـــﻜـــﻨـــﺪرﻳـــﻮن ﻻﻓــﺘــﺔ ﺗـﻔـﻴـﺪ ﺑـــﺄن اﻟــﻘــﺼــﺮ أﺻــﺒــﺢ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ »إﻳﺠﻮث« وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻣـــﺼـــﺮﻳـــﺔ، ﺗـــﺪﻳـــﺮ ﻋـــــــﺪدا ﻣــﻦ اﻟــﻔــﻨــﺎدق واﳌــﻨــﺸــﺂت اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﻴــﺔ. ﻟﻜﻦ ﺑــﺴــﺒــﺐ وﺟــــﻮد ﻧـــﺰاﻋـــﺎت ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﺑﲔ اﳌــﻼك واﻟـﺸـﺮﻛـﺔ، ﺗﺠﻤﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﻮل ﻫـﺪم اﻟﻘﺼﺮ. وﻣﻨﺬ أﻳـﺎم ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺨﻮف أﻫــــﻞ اﳌـــﺪﻳـــﻨـــﺔ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺧـــﻄـــﻮط ﺟــﻴــﺮﻳــﺔ ﺗـــﺤـــﺪد اﻷراﺿـــــــــﻲ اﳌــﺤــﻴــﻄــﺔ ﺑــﺎﻟــﻘــﺼــﺮ وﺗــﻘــﺴــﻴــﻢ ﺣــﺪﻳــﻘــﺘــﻪ، وﻳـــﺄﺗـــﻲ ذﻟــــﻚ ﺑـﻌـﺪ أن ﻓﻘﺪت اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻋﺸﺮات اﳌﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ وآﺧﺮﻫﺎ ﻓﻴﻼ أﻏﻴﻮن وﻓﻴﻼ أﻣـــــﺒـــــﺮون وﻗـــﺼـــﺮ ﻋـــﺪﻟـــﻲ ﻳـــﻜـــﻦ ﺑـــﺎﺷـــﺎ، وﻓﻴﻼ ﺷﻴﻜﻮرﻳﻞ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺜﻐﺮة اﳌـــﻮﺟـــﻮدة ﺑــﺎﻟــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗـــﻢ ٤٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٦٠٠٢ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻐﻠﻬﺎ اﳌﻘﺎوﻟﻮن ﻹﺧﺮاج اﳌﺒﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺮاث.
ﻳﻘﻊ اﻟﻘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ٥١ أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻠﻴﻢ )ﺟﻠﻴﻤﻮﻧﻮﺑﻠﻮ(، وﻳﻌﺘﺒﺮ أﺣــﺪ ﻣـﻌـﺎﻟـﻢ اﳌـﺪﻳـﻨـﺔ ﺑــﻄــﺮازه اﳌـﻌـﻤـﺎري اﻟـﻔـﺮﻳـﺪ وﻧﺴﻘﻪ اﳌـﻌـﻤـﺎري اﳌﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺤﻀﺎري ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ، وﻳﻌﺘﺒﺮ واﺣــﺪا ﻣـﻦ أﻓﺨﻢ اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ ﻣـــﺼـــﺮ، وﻛـــــﺎن ﻣــﻤــﻠــﻮﻛــﺎ ﻟــﻌــﺰﻳــﺰة ﻫــﺎﻧــﻢ ﻓـــﻬـــﻤـــﻲ، ﻛـــﺮﻳـــﻤـــﺔ ﻋـــﻠـــﻲ ﺑــــﺎﺷــــﺎ ﻓــﻬــﻤــﻲ، ﻛﺒﻴﺮ اﳌـﻬـﻨـﺪﺳـﲔ ﻓــﻲ ﻋـﻬـﺪ اﳌـﻠـﻚ ﻓــﺆاد، وﺗـــــﺰوﺟـــــﺖ ﻣــــﻦ ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ ﺑــــﺎﺷــــﺎ رﻓــﻌــﺖ اﻟــــﺮوزﻧــــﺎﻣــــﺠــــﻲ. وﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ اﻟــﻘــﺼــﺮ ﻣـﻦ اﻟﺘﺤﻒ اﳌﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻻ ﺗــﺰال ﺗﻘﺎوم ﻣﻌﺎول اﻟﻬﺪم وﺟﺸﻊ اﳌﻘﺎوﻟﲔ، اﻟﺬﻳﻦ ﺷــﻮﻫــﻮا ﺣــﻲ ﺟـﻠـﻴـﻢ اﻟـــﺮاﻗـــﻲ ﺑــﻌــﻤــﺎرات ذات ارﺗـــﻔـــﺎﻋـــﺎت ﺷــﺎﻫــﻘــﺔ، ﻻ ﺗـﺘـﻨـﺎﺳـﺐ ﻣـــﻊ اﻟــﺘــﺨــﻄــﻴــﻂ اﻟــﻌــﻤــﺮاﻧــﻲ ﻟــﺸــﻮارﻋــﻪ، وﻗــﺪ ﻫﺪﻣﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﻴﻼت واﻟﻘﺼﻮر اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﻘﺼﺮ ﻋـﺰﻳـﺰة ﻓﻬﻤﻲ، ﻟﻴﺒﻘﻰ وﺣــﻴــﺪﴽ أﻣـــﺎم ﺻـﻔـﺤـﺔ اﻟـﺒـﺤـﺮ اﳌـﺘـﻮﺳـﻂ ﻣﺬﻛﺮﴽ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ.
وﻋـــﻦ ﺣـﻘـﻴـﻘـﺔ ﻫـــﺪم اﻟــﻘــﺼــﺮ، ﻳـﻘـﻮل اﳌـــﻌـــﻤـــﺎري اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮ د. ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻋـــﻮض، رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟـﺘـﺮاث اﳌﻌﻤﺎري ﺑــﺎﻹﺳــﻜــﻨــﺪرﻳــﺔ، ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ«: »اﻟــﻘــﺼــﺮ ﻣـﺴـﺠـﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﳌـﺒـﺎﻧـﻲ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ ذات اﻟﻄﺮاز اﳌﻌﻤﺎري اﳌﻤﻴﺰ، وﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺎﻟﻜﺔ ﻟﻪ ﺑﻤﺸﺮوع ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﲔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻪ ﳌﻨﺸﺄة ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﺗﻢ رﻓﻀﻪ ﺑﺴﺒﺐ أن اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت ﺳــﺘــﺸــﻮه اﻟــﻨــﺴــﻖ اﳌــﻌــﻤــﺎري ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ، وأﻗﺮت اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻗﺘﻬﺎ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗــﺤــﻮﻳــﻠــﻪ ﻓــﻘــﻂ إﻟـــﻰ )ﺑــﻮﺗــﻴــﻚ أوﺗﻴﻞ( ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻃـﺮازه اﳌﻌﻤﺎري اﻟﻔﺮﻳﺪ«. وﻳﻀﻴﻒ د. ﻋﻮض: »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﻣﻦ اﳌﻼك اﻟﺤﺎﻟﻴﲔ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷرض واﺳـﺘـﻐـﻼﻟـﻬـﺎ وﻓـﻘـﺎ ﻟــﺬﻟــﻚ، ﻷﻧــﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻳـــﺘـــﻢ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻞ ﻣــــﻊ اﳌـــﺒـــﺎﻧـــﻲ اﳌــﺴــﺠــﻠــﺔ ﻛـﻘـﻄـﻌـﺔ أرض واﺣــــﺪة ﺗــﻀــﻢ اﻟـﺤـﺪﻳـﻘـﺔ أﻳـــﻀـــﺎ، وﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻷي ﻓــــﺮد اﻟــﺘــﻼﻋــﺐ ﺑـﺎﻟـﻘـﺎﻧـﻮن واﺳـﺘـﻐـﻼل اﻷرض ﻣـﻦ دون ﻗﺮار وزاري أو ﺑﻌﺪ أن ﺗﻨﻈﺮ ﻗﻀﻴﺔ أﻣﺎم ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎء اﻟﺪوﻟﺔ«.
وأﻛﺪ ﻋﻮض »ﻳﺮﺟﻊ ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﺸﺎء اﻟﻘﺼﺮ ﻟﻌﺎم ٧٢٩١ أﺛﻨﺎء ﺗﺸﻴﻴﺪ وﺑﻨﺎء ﻛﻮرﻧﻴﺶ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮ، واﻟﻘﺼﺮ ﻣﺼﻤﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮاز اﳌﻌﻤﺎري اﻟﺨﺎص ﺑــﻌــﺼــﺮ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ« ﻧــﻴــﻮ رﻳــﻨــﻴــﺴــﺎﻧــﺲ »وﻫـــــــــﻮ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﺣـــﻰ ﻣـــــﻦ ﺗــﺼــﻤــﻴــﻤــﺎت اﳌــﻌــﻤــﺎري اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻲ أﻧـــﺪرﻳـــﺎ ﺑــﺎﻻدﻳــﻮ، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺘــﻤــﻴــﺰ ﺑـــﺎﻟـــﻄـــﺎﺑـــﻊ اﻟــﻜــﻼﺳــﻴــﻜــﻲ اﻟـﺮوﻣـﺎﻧـﻲ، وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻌﻼ ﻣـﻦ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻨﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ«.
وﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻊ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، ﻧﻔﻰ اﳌﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﺳﻌﺪة، رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺤﻀﺎري، وﺟــــــــﻮد أي أﻧـــــﺒـــــﺎء ﻣـــــﺆﻛـــــﺪة ﻋـــــﻦ ﻫـــﺪم اﻟـﻘـﺼـﺮ أو اﳌــﺴــﺎس ﺑــﻪ، وأن اﻷﻣـــﺮ ﻛﻠﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺸﻮر ﻋﺒﺮ »ﻓﻴﺴﺒﻮك«. وأﻛﺪ »ﺗﺤﺮﻛﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻹﺳـــﻜـــﻨـــﺪرﻳـــﺔ ﳌــﻌــﺎﻳــﻨــﺔ ﺣـــﺎﻟـــﺔ اﻟــﻘــﺼــﺮ وﻟـﻢ ﺗﺠﺪ أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت«، ﻻﻓﺘﺎ إﻟـﻰ أن »اﻟﻘﺼﺮ ﻻ ﻳﺠﻮز اﳌﺴﺎس ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﺒﻨﻰ ﺗــﺮاﺛــﻲ وﻣــﺴــﺠــﻞ، وإذا ﺣـــﺪث أي ﺗﻌﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ اﳌـﺎﻟـﻜـﺔ ﺳﻴﺘﺪﺧﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﳌﻨﻊ ﻫﺪم واﺣﺪ ﻣـــﻦ أﻫــــﻢ اﻟـــﻘـــﺼـــﻮر اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ«. وأﻛــــﺪ: »ﻟـــﻮ ﻛـــﺎن ﻫــﻨــﺎك أي ﺷـــﺮوع ﻓــﻲ اﻟــﻬــﺪم، ﻟﻜﻦ اﻟـﺠـﻬـﺎز ﺗـﺪﺧـﻞ ﻓــﻮرا ﻣﺘﺨﺬا ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﻧﻔﺖ ﻣﻴﺮﻓﺖ ﺣﻄﺒﺔ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟــﻠــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ واﻟــــﻔــــﻨــــﺎدق، ﻋـــــﺮض ﻗـﺼـﺮ ﻋﺰﻳﺰة ﻓﻬﻤﻲ اﻷﺛﺮي ﻟﻠﺒﻴﻊ، أو ﻫﺪﻣﻪ. وﻗــــﺎﻟــــﺖ ﻓــــﻲ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎت ﺻــﺤــﺎﻓــﻴــﺔ وﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ: »ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﺑﺸﺄن ﻫـﺪم اﻟﻘﺼﺮ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﻛـﺎن ﻫﻨﺎك ﻧﺰاع ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻮرﺛﺔ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻨﺬ ٤٥ ﻋﺎﻣﴼ. واﻧﺘﻬﻰ أﺧﻴﺮﴽ«. وﻗﺎﻟﺖ: »اﺗـﻔـﻘـﻨـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺣــﺼــﻮل اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ ﺷﺮﻛﺔ )إﻳــﺠــﻮث( إﺣــﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟـﻘـﺎﺑـﻀـﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟــﻔــﻨــﺎدق، ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺎﺣـﺔ ٨ آﻻف ﻣﺘﺮ ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺼﺮ، ﻟﻴﻜﻮن ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻮرﺛﺔ ٧ آﻻف ﻣـــﺘـــﺮ ﻣـــــﻦ اﻷرض اﳌــﺤــﻴــﻄــﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ، وﻓــﻮر ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻘﺼﺮ ﺳﻨﺒﺪأ دراﺳـﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮه ﻣﺮة أﺧـﺮى وﺗﺮﻣﻴﻤﻪ، ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ٠٠٦ ﻣﻠﻴﻮن ﺟــﻨــﻴــﻪ«. ﻛــﻤــﺎ ﺻـــﺮح ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺷــﻌــﺒــﺎن، ﻣـــــﻌـــــﺎون ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻆ اﻹﺳــــﻜــــﻨــــﺪرﻳــــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺪاﺧـﻠـﺔ ﻣـﻊ اﻹﻋــﻼﻣــﻲ راﻣــﻲ رﺿــﻮان: »إن اﻟــﺨــﻄــﻮط اﻟــﺠــﻴــﺮﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻘﺴﻢ اﻟﻘﺼﺮ ﻫـﻲ إﺟــﺮاء ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺑﲔ اﳌـﻼك وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، ﻟﻜﻦ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ إﻻ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء«. وﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻒ أن ﻗﺼﺔ اﻟﻘﺼﺮ واﻟﺘﻨﺎزع اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺗــﻢ ﺗـﻨـﺎوﻟـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﻓﻴﻠﻢ »اﺑــﻦ اﻟﻘﻨﺼﻞ« ﺑﻄﻮﻟﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ وﻏﺎدة ﻋﺎدل ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺼﺔ ﻧﺰاع اﳌﻼك اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﺮ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻛﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٤٥ ﻋﺎﻣﺎ.