ﻣﺼﺮ: ارﺗﻔﺎع اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻷﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ ٦٢ ﺷﻬﺮﴽ

أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، أن اﻹﻧﺘﺎج واﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة واﻟـﺘـﻮﻇـﻴـﻒ ﺷــﻬــﺪوا ﺗـﺮاﺟـﻌـﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻻﻧﻜﻤﺎش، ﺧـﻼل ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌـﺎﺿـﻲ. ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ أن ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﺞ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻳﻨﺨﻔﺾ.

ﺑﻴﻨﻤﺎ وﺻــﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻟــﻰ أﻋﻠﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻓــﻲ ٦٢ ﺷــﻬــﺮا، ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﻗـــﻮة اﻟــﺘــﻔــﺎؤل ﺑـﺸـﺄن ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣﺪوث اﺳﺘﻘﺮار اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، آﺧﺬﻳﻦ ﻓـﻲ اﻻﻋـﺘـﺒـﺎر ﺗـﺮاﺟـﻊ ﺗﻀﺨﻢ ﻛـﻞ ﻣـﻦ أﺳـﻌـﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج، وﻓﻘﺎ ﳌﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺒﻨﻚ اﻹﻣﺎرات دﺑﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، واﳌﻌﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻛﺔ أﺑﺤﺎث .«IHS Markit»

وﻓـــﻲ إﻃـــﺎر ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ اﳌــﺆﺷــﺮ، ﻗﺎﻟﺖ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﺣــﻖ، رﺋـﻴـﺲ ﺑـﺤـﻮث اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻹﻣـﺎرات دﺑﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ: »ﺷﻬﺪ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳌﺼﺮ ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ أﻧــﻪ ﻻ ﻳــﺰال ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺤﺎﻳﺪ ٠٥ ﻧﻘﻄﺔ. واﻧﺨﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﻤﻌﺪل أﺑﻄﺄ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺸﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل(، وارﺗﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ. ﻟﻜﻦ اﳌﺸﺠﻊ أن ﺗــﻔــﺎؤل اﻷﻋــﻤــﺎل ﻓــﻲ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ ﻛــﺎن اﻷﻋــﻠــﻰ ﻓــﻲ أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﲔ«.

وارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ (PMI) اﳌﻌﺪل ﻣﻮﺳﻤﻴﴼ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺼﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺒﻨﻚ اﻹﻣـﺎرات دﺑﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺮﻛﺐ - ﺗﻢ إﻋﺪاده ﻟﻴﻘﺪم ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﺮوف اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﺞ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻦ - ٤٫٧٤ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ إﻟﻰ ٤٫٨٤ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ. وﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﺪﻫﻮر ﻓﻲ ﻇﺮوف اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ٥١٠٢. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻷﺧﻴﺮ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ.

وأﺷـــــﺎرت ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت اﳌــﺆﺷــﺮ إﻟـــﻰ اﺳــﺘــﻤــﺮار ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﺞ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﻟﻜﻦ ﺑﻮﺗﻴﺮة أﺑﻄﺄ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.

وأوﺿﺤﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، أن ﻫﻨﺎك اﻧﻜﻤﺎﺷﺎ إﺿﺎﻓﻴﺎ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة. ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ، ﻋﺎد اﻟﻄﻠﺐ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮ ﻓـﻲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ. ووﻓـﻘـﺎ ﻟـﻸدﻟـﺔ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ، ﻓﻘﺪ ﻋﻮض ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﺼـﺎدرات ﻣﻦ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدات اﳌـﺠـﺎورة ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.

أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻷﺳﻌﺎر، ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺤﺎدة ﳌﺘﻮﺳﻂ أﻋﺒﺎء اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﺞ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ. وأﺷﺎرت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ أن ﺗﻀﺨﻢ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻛﺎن ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌــﻮاد اﻟﺨﺎم، ﻓﻲ ﺣﲔ ارﺗﻔﻌﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﻮﺗﻴﺮة أﺑﻄﺄ ﻟﻜﻦ ﻗﻮﻳﺔ.

واﺳــﺘــﻤــﺮ ﻓــﻘــﺪان اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ ﻓــﻲ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟﺨﺎص ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﺞ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻟﺘﻤﺘﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ٩٢ ﺷﻬﺮا.

وﺑﻌﺪ أن ﺷﻬﺪ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، أﺷـــﺎرت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺧــﻴــﺮة إﻟــﻰ اﻟــﻌــﻮدة إﻟﻰ ﻓﺘﺮات اﻻﻧﺘﻈﺎر اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ، ورﺑﻄﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺑﲔ ﻃﻮل ﻓﺘﺮات اﻻﻧﺘﻈﺎر وﻧﻘﺺ اﻟﻘﺪرات ﺑﲔ اﳌﻮردﻳﻦ. ﻛﻤﺎ ﻋﺎد اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺸﺮاﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺘﺮة اﻧﻜﻤﺎش اﺳﺘﻤﺮت أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ.

ﻛـﺎﻧـﺖ اﻟـﺜـﻘـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﺞ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻘﻮة، ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ ﻷﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ ٦٢ ﺷﻬﺮا ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ. وذﻛﺮت اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت أن زﻳــــﺎدة اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟــﺘــﺠــﺎري وﺗـﻮﻗـﻌـﺎت اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐ وراء اﻟﺘﻔﺎؤل ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﻤﻮ.