ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ إﻟﻰ »اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ«

ﻣﺴﺆول ﰲ »اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ«: اﳋﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ

ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻣـــﺒـــﺎﺷـــﺮة إﻟــــــﻰ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤــﺔ اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﻤﻠﻒ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﺪﻳﻦ ﻗﻴﺎدات رﻓــﻴــﻌــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﲔ، ﺗــــﻮرﻃــــﺖ ﻓــــﻲ ﺟــــﺮاﺋــــﻢ ﺣـــــﺮب وإﺑــــــﺎدة ﺑــﺤــﻖ اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻲ، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــﻰ ﺧﺮﻗﻬﺎ اﳌﻌﺎﻫﺪات واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻬﺪاﻓﻬﺎ دول اﻟﺠﻮار.

وﺗـــﻌـــﻤـــﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ، ﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﻣــــﻨــــﺼــــﻮر ﺑـــــﺠـــــﺎس، وﻛـــﻴـــﻞ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻋﻠﻰ إﻛـﻤـﺎل ﻣـﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺸـﻤـﻞ اﻟـﻘـﺘـﻞ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮ وﺗـﺪﻣـﻴـﺮ اﳌـــــــﺪن، وﺗــﺠــﻨــﻴــﺪ اﻟـــﺼـــﻐـــﺎر، واﻟــﻘــﺘــﻞ اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﻲ، ﻣـﻮﺿـﺤـﺎ أن اﻟـﺘـﺤـﺮك ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ وﺟﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮوﻧﺎ ﺑﺄدﻟﺔ داﻣﻐﺔ وواﺿﺤﺔ ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وﻗﺎل وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﻓﻲ اﺗﺼﺎل ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻣﻊ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إن ﺗـﺤـﺮك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟـﻦ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، وإﻧــﻤــﺎ ﺳﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺗﺤﺮك ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه ﻧﻔﺴﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، وﻫﺬا اﻟﺘﺤﺮك ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻤﻠﻔﺎت ﺑﻬﺎ ﻛﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻷدﻟـﺔ ﺣﻮل ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫــﺬه اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن »ﻫـﺬه اﻟــﺘــﺤــﺮﻛــﺎت ﻧـﺴـﻌـﻰ ﻣـــﻦ ﺧــﻼﻟــﻬــﺎ إﻟــﻰ ﺧﻠﻖ ﺻــﻮرة واﺿـﺤـﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷدﻟــﺔ ﻣــــــﻦ ﺗــــﻬــــﺮﻳــــﺐ ﻟـــﻸﺳـــﻠـــﺤـــﺔ وﺗــﺠــﻨــﻴــﺪ اﻷﻃﻔﺎل وﻗﺘﻞ اﳌﺪﻧﻴﲔ، ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺤﻜﻤﲔ ﻓﻲ إﺻﺪار أﺣﻜﺎﻣﻬﻢ«.

وﺧﺮﺟﺖ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ، )واﻟـــــﺤـــــﺪﻳـــــﺚ ﻟــــﺒــــﺠــــﺎس( ﻋـــــﻦ اﻷﻃـــــﺮ واﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ واﻷﻧــﻈــﻤــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗـــﺪﻳـــﻦ ﻛـــﻞ اﻷﻋــــﻤــــﺎل اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻘـــﻮم ﺑـﻬـﺎ اﳌــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت ﻣــــﻦ ﺟــــﺮاﺋــــﻢ ﻣـــﺘـــﻌـــﺪدة، ﻳﺮوح ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ اﳌﺪﻧﻴﻮن ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻋــــﻤــــﺎر واﻷﺟـــــﻨـــــﺎس، دون ﻣـــﺮاﻋـــﺎة ﻟﺤﻘﻮق وﺣـﺮﻳـﺔ اﳌﺪﻧﻴﲔ اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟـــﺪﻳـــﻦ، وﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﳌـــﺸـــﺮﻋـــﺔ ﻟـــﺤـــﻘـــﻮق اﳌـــﺪﻧـــﻴـــﲔ ﻓــــﻲ ﻛـﻞ اﳌـﻮاﻗـﻊ وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺰاع، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻻ ﺗـــﻌـــﺪو ﻛــﻮﻧــﻬــﺎ ﺟـــﺮاﺋـــﻢ ﺣــــﺮب ﺿـﺪ اﻟــﺒــﺸــﺮﻳــﺔ، وﻫـــﻲ ﻓــﻲ ﺣـﻘـﻴـﻘـﺔ اﻟـﻮﺿــﻊ ﺟــﻤــﺎﻋــﺔ إرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﺗــﻨــﻔــﺬ ﻣـﺨـﻄـﻄـﺎت وأﺟﻨﺪة إﻳﺮان.

وﻗــﺎل وﻛﻴﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، إن اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﺗـــﺴـــﻌـــﻰ ﻟـــﺠـــﻤـــﻊ ﻛــﻞ اﻷدﻟـــﺔ ﻟـﻀـﺮب اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻟــﻠــﻤــﺪن واﻟـــﻘـــﺮى اﻟـﻴـﻤـﻨـﻴـﺔ ﺑــﻜــﻞ أﻧـــﻮاع اﻷﺳــــﻠــــﺤــــﺔ، ﺑــــﻞ ﺗـــــﺠـــــﺎوزت أﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﻢ اﻹﺟـــﺮاﻣـــﻴـــﺔ ﻟــﻀــﺮب اﻟـــــﺪول اﳌـــﺠـــﺎورة ﺑـﺼـﻮارﻳـﺦ ﺑﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ وﻫـــﺬا ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻧــﻈــﻤــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟــﺪﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ وﻗــــﻮات اﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻒ وﻋــﻠــﻰ رأﺳــﻬــﺎ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺬ وﻗﺖ، أن ﻳﺘﺤﺮك اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟـﻮﻗـﻒ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ وﺗﺠﺮﻳﻢ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗـﻨـﺪرج ﺗﺤﺖ اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺴـﺘـﻬـﺪف اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل.

وﻳــﻌــﻮل اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟـﻴـﻤـﻨـﻲ، ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮك ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺳﻨﺔ ٢٠٠٢ ﻛﺄول ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻷﻓـــــــــﺮاد اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ ﺑـــﺠـــﺮاﺋـــﻢ اﻹﺑــــــﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ ﺿـﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب وﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻋﺘﺪاء، ﻓﻲ إﺻـﺪار أﻣﺮ ﻣﻼﺣﻘﺔ وﻗﺒﺾ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدات ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد واﳌﺘﻮرﻃﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ.

وﺗـــــﻌـــــﺪ اﳌــــﺤــــﻜــــﻤــــﺔ اﻟـــﺠـــﻨـــﺎﺋـــﻴـــﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﺑﻠﻎ ﻋــﺪد اﳌـﻮﻗـﻌـﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن إﻧـﺸـﺎﺋـﻬـﺎ ١٢١ دوﻟــــﺔ، ﻫـﻴـﺌـﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ، وﻗــﺪ ﺗـﻢ وﺿــﻊ اﺗـﻔـﺎق ﺑﲔ اﳌﻨﻈﻤﺘﲔ ﻳﺤﻜﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﻧﺠﺤﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺤﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ أرﺑــﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ أﺻــﺪرت ٩ ﻣﺬﻛﺮات اﻋﺘﻘﺎل، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﺘﺠﺰ اﺛﻨﲔ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻤﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮان اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ إﻳــﻘــﺎف وﺣــﺠــﺰ ﻗـــﻴـــﺎدات اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺗـــﻤـــﻬـــﻴـــﺪا ﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺘــﻬــﻢ ﻋـــﻠـــﻰ ﺟـــﺮاﺋـــﻢ اﻟﺤﺮب.

وﻫﻨﺎ ﻋﺎد وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻟﻴﺆﻛﺪ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻘﻮات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ، ﺳﻌﺖ إﻟﻰ أن ﻳــﻜــﻮن اﻟــﺤــﻞ ﻓــﻲ اﻟــﻴــﻤــﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وﺗﺠﻨﻴﺐ اﻟﺒﻼد وﻳﻼت اﻟﺤﺮب، إﻻ أن ﻛﻞ اﳌﺤﺎوﻻت واﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ ووﺟﻬﺖ ﺑﺘﻌﻨﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت، وﺗــﻘــﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻤﺎﻃﻠﺔ وﺗــﻬــﺮب ﻓﻲ ﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺟـﺮت ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، ﺑﻬﺪف إﻃﺎﻟﺔ أﻣﺪ اﻟﺤﺮب، ﻟﺬا »ﻧﺤﻦ ﻧﻄﺎﻟﺐ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة أن ﻳﻜﻮن ﻫــﻨــﺎك ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ ﻛــﺎﻣــﻞ ﻟــﻠــﻘــﺮارات اﻟـﺘـﻲ ﺻﺪرت ﺑﺈﺟﻤﺎع ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء«، ﻣــــﺮدﻓــــﺎ أن ﻫـــﻨـــﺎك ﺑـــﻌـــﺾ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، أﺧﻔﻘﺖ ﻓﻲ اﳌﻠﻒ اﻟﻴﻤﻨﻲ، وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺟﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺤﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ، وﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺻﺮف ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت، وﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻹﺧﻔﺎق ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺔ.