اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻗﺎﻧﻮن زﺟﺮ اﻻﻋﺘﺪاءات ﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ

ﰲ ﻇﻞ ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﳊﺮﻳﺎت

اﺳﺘﺄﻧﻔﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﺎم، اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﻠـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ، أﻣــﺲ، اﻟﻨﻈﺮ ﻓـﻲ ﻣـﺸـﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺰﺟﺮ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮات اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻟــﻠــﺴــﻼح، وﺗـــﺰاﻣـــﻦ ذﻟــــﻚ ﻣـــﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟـــﻨـــﻘـــﺎﺑـــﺔ اﻟـــﺠـــﻬـــﻮﻳـــﺔ ﻟـــــﻘـــــﻮات اﻷﻣـــــﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻮﻗﻔﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ أﻣﺎم ﻣﻘﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺳﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل.

وﻋــﻘــﺪت ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻊ اﻟــﻌــﺎم ﺛـــﻼﺛـــﺔ اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﺎت ﺧـــــﻼل اﻟــﺼــﻴــﻒ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻗﺒﻞ أن ﺗﻘﺮر إﻳـﻘـﺎف اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﺣﺘﺪام اﻟــﺠــﺪل ﺗـﺤـﺖ ﻗـﺒـﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن. وﺳـﺎﻧـﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﻜﺮة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺤﻤﻲ اﻟﻘﻮات اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻼح، ودﻋــﻮا إﻟــﻰ إﻋــﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻓﺼﻮل ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﻴﺪ أن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺻﻄﺪم ﺑﺎﻧﺘﻘﺎدات اﳌـﻨـﻈـﻤـﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﻌﺪم ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺧﺸﻴﺔ إﻗـــــــــﺮاره، وﻣــــﻦ ﺛـــﻢ اﻟــﺘــﻬــﺪﻳــﺪ ﺑــﻌــﻮدة »اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﻴﺔ«، ﺣﺴﺐ رأﻳﻬﻢ.

وأﺿﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ، رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﺟﺮﻋﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪل اﻟـﺪاﺋـﺮ ﺣــﻮل ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ إﻋﻼﻣﻲ »اﺳﺘﻔﺰ« ﻓﻴﻪ ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻷﻣﻦ ﺑــﻘــﻮﻟــﻪ: »ﻣـــﻦ واﺟــﺒــﻨــﺎ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ رﺟــﺎل اﻷﻣﻦ، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ واﺟﺒﻨﺎ أﻳﻀﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﺣﺘﺮام اﻟﺪﺳﺘﻮر«.

وﻓــــﻲ اﳌـــﻘـــﺎﺑـــﻞ، ﺳـــﺎﻧـــﺪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـــﺒـــﺎﺟـــﻲ ﻗـــﺎﺋـــﺪ اﻟــﺴــﺒــﺴــﻲ ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ، ودﻋـــﺎ إﻟــﻰ إﻋﻄﺎء اﻷوﻟــــﻮﻳــــﺔ اﳌــﻄــﻠــﻘــﺔ ﳌـــﺸـــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن زﺟـــﺮ اﻻﻋـــﺘـــﺪاءات ﻋـﻠـﻰ رﺟـــﺎل اﻷﻣــﻦ ﻟـﺤـﻔـﻆ ﺣــﻘــﻮﻗــﻬــﻢ، وﺗــﺄﻣــﲔ اﻟـﻀـﻤـﺎن اﻻﺟــــــﺘــــــﻤــــــﺎﻋــــــﻲ اﻟـــــــــــﻀـــــــــــﺮوري ﻟـــﻬـــﻢ وﻟﻌﺎﺋﻼﺗﻬﻢ.

وﺣـــــﻤـــــﻞ رﺟــــــــــﺎل اﻷﻣــــــــــﻦ اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﺷـــﺎرﻛـــﻮا ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﻔــﺔ اﻻﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﻴـﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺣــﻀــﺮﻫــﺎ أﻳــﻀــﺎ أﻓـــــﺮاد ﻋـﺎﺋـﻠـﺔ ﺿــﺎﺑــﻂ اﻷﻣــــﻦ رﻳــــﺎض ﺑــﺮوﻃــﺔ اﻟــﺬي ﻗﺘﻞ ﻓﻲ ﺣﺎدﺛﺔ ﻃﻌﻦ ﺑﺴﻜﲔ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم، اﻟــﺸــﺎرات اﻟـﺤـﻤـﺮاء وﺻـــﻮر اﻟﺸﻬﻴﺪ، وﺷــﻌــﺎرات ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻸﻣﻨﻴﲔ وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ.

وﻗﺎل ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻀﺎوي، اﳌﺘﺤﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ ﻧـﻘـﺎﺑـﺔ ﻗـــﻮات اﻷﻣـــﻦ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ، إن ﻣــﺸــﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﳌــﻌــﺮوض ﻋﻠﻰ أﻧﻈﺎر ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﺎم »ﻗﺪم ﻛﻲ ﻻ ﻳــﻤــﺮر، وﻫــﻮ ﺣــﻖ ﻳـــﺮاد ﺑــﻪ ﺑـﺎﻃـﻞ«، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن »ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑـﻪ ﺳﻠﻄﺔ اﻹﺷــﺮاف ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓﺼﻮﻻ ﻏــﻴــﺮ دﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﺗــﺤــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﺮﻳــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ واﻟــﺨــﺎﺻــﺔ، وﺗــﻀــﺮب ﺣـﺮﻳـﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺑﻬﺪف ﻋﺪم اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻮده، وﻓﻖ ﻗﻮﻟﻪ. ﻛﻤﺎ أﻛﺪ أن اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻘﻮات اﻷﻣﻦ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻲ ﺗــﻘــﺪﻣــﺖ ﺑــﻤــﻘــﺘــﺮح ﻗــﺎﻧــﻮن ﻳﺤﺘﺮم اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻳﺤﻤﻲ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ، وﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻳﺎت، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌـــــﺪﻧـــــﻲ وﺑــــﺮﻋــــﺎﻳــــﺔ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻟـــﻌـــﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ )ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﺎل(«.

وﻓــــــــﻲ اﳌـــــﻘـــــﺎﺑـــــﻞ، أﻛــــــــﺪ ﻣـــﺴـــﻌـــﻮد اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ رﺋﻴﺲ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، أن ﻣﺠﺮد ﻋﺮض ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻤﺎ ورد ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳌﺒﺎدرة ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ »ﻋـــﻤـــﻼ ﻋــﺪاﺋــﻴــﺎ واﺳــﺘــﻬــﺪاﻓــﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﺘﻈﺎﻫﺮ« ﻓـــــﻲ ﻇـــــﻞ اﻻﺣــــﺘــــﺠــــﺎﺟــــﺎت اﻟــﺴــﻠــﻤــﻴــﺔ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.