ﻣﺴﺆولﻟﻴﺒﻲﻟـ : ﺣﻔﺘﺮ ﻟﻦ ﻳﺴﻠﻢ اﻟﻮرﻓﻠﻲ إﻟﻰ }اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ{
ﺗﻤﺴﻚ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﻴﺒﻲ اﳌﺸﻴﺮ رﻛﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ ﺑﻤﻮﻗﻔﻪ اﻟـﺮاﻓـﺾ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻨﻘﻴﺐ ﻣﺤﻤﻮد اﻟــﻮرﻓــﻠــﻲ، آﻣـــﺮ اﳌــﺤــﺎور ﺑـﺎﻟـﻘـﻮات اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ )اﻟـﺼـﺎﻋـﻘـﺔ( ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑـﻨـﻐـﺎزي، إﻟــﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﻗــﺎل ﻣـﺴـﺆول أﻣـﻨـﻲ ﻟﻴﺒﻴﻲ، رﻓـــﺾ ذﻛـــﺮ اﺳــﻤــﻪ، إن »اﻟــﻮرﻓــﻠــﻲ ﺑـــﺮيء ﻣــﻦ أي اﺗــﻬــﺎﻣــﺎت، واﻟـﻘـﺎﺋـﺪ اﻟـــﻌـــﺎم ﻟـــﻦ ﻳــﺴــﻠــﻤــﻪ إﻟــــﻰ أي ﺟـﻬـﺔ ﻛــــــــﺎﻧــــــــﺖ«، ﻣـــﻀـــﻴـــﻔـــﴼ ﻟــــــ»اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳــــــــــــــﻂ« أن »آﻣــــــــــﺮ اﳌـــــﺤـــــﺎور ﻓــــﻲ اﻟـــﺼـــﺎﻋـــﻘـــﺔ ﺳـــﺒـــﻖ أن ﺧـﻀـﻊ ﻟـﻠـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻧــﺴــﺐ إﻟـــﻴـــﻪ ﻣﻦ اﺗــﻬــﺎﻣــﺎت، وﻟــﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺗــﻮرﻃــﻪ ﻓﻲ أي أﻋﻤﺎل ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ«.
ﻳــﺄﺗــﻲ ذﻟـــﻚ ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﻃﺎﻟﺒﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، أﻣﺲ، ﺣـﻔـﺘـﺮ ﺑـﺘـﺴـﻠـﻴـﻢ اﻟــﻮرﻓــﻠــﻲ إﻟـﻴـﻬـﺎ، ﻣــﺸــﻴــﺮة إﻟـــــﻰ أﻧـــﻬـــﺎ »ﺗــﻠــﻘــﺖ أدﻟــــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗـــﻮرط اﻟــﻮرﻓــﻠــﻲ ﻓــﻲ ﺟـﺮاﺋـﻢ ﺟﺪﻳﺪة«.
وﺳﺒﻖ أن ﻧﻔﻰ ﺣﻔﺘﺮ »اﻣﺘﻼك أدﻟــﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺿـﻠـﻮع آﻣﺮ اﳌـــﺤـــﺎور ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﻮات اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﻓﻲ ارﺗـﻜـﺎب ﺟـﺮاﺋـﻢ ﺿـﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ«، وﻗﺎل: »ﻟﻘﺪ اﻋﺘﻘﻠﻨﺎ اﻟﻮرﻓﻠﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﻠﻘﻴﻨﺎﻫﺎ، ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أدﻟﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎل إﺛﺒﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﺴﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ وإداﻧﺔ«.
ووﺟـــــــﻪ ﺣـــﻔـــﺘـــﺮ ﺣـــﺪﻳـــﺜـــﻪ إﻟـــﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ: »ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻓــﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺟــﺮاﺋــﻢ ﻳـﻮﻣـﻴـﴼ، ﻓﻠﻤﺎذا ﺗﺮﻛﺰون ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرﻓﻠﻲ؟«.
وأﻇﻬﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻧﺸﺮﺗﻪ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل( اﳌــﺎﺿــﻲ، اﻟــﻮرﻓــﻠــﻲ وﻫـﻮ ﻳــﺸــﺮف ﻋـﻠـﻰ إﻋــــﺪام ٠٢ ﺳﺠﻴﻨﴼ، ﻗــﻴــﻞ إﻧـــﻬـــﻢ ﻛــــﺎﻧــــﻮا ﻳــﻘــﺎﺗــﻠــﻮن ﻣـﻊ »اﻟـــــﺠـــــﻤـــــﺎﻋـــــﺎت اﳌـــــﺘـــــﻄـــــﺮﻓـــــﺔ« ﻓــﻲ ﺑﻨﻐﺎزي.
وﻣــــﻀــــﻰ اﳌــــــﺴــــــﺆول اﻷﻣـــﻨـــﻲ ﻳــﻘــﻮل إن »اﻟـــﻐـــﺮب وﺑـــــﺪﻻ ﻣـــﻦ أن ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺤﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﺢ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﻴﺒﻲ، اﻟﺬي ﻳﺤﺎرب اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ، ﻳـﺘـﺮﺑـﺺ ﺑـﺒـﻼدﻧـﺎ وﻳــﺪﻋــﻢ أﻃـﺮاﻓـﴼ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ«، ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ.
وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﳌـــﺪﻋـــﻴـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻓـﻲ »اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ« ﻓﺎﺗﻮ ﺑﻨﺴﻮدا ﻗﺪ دﻋﺖ ﻓﻲ ٣١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ، إﻟــﻰ اﻋـﺘـﻘـﺎل اﻟــﻮرﻓــﻠــﻲ، وﻗــﺎﻟــﺖ إﻧـﻪ »ﻣــﺘــﻬــﻢ ﺑـــﺎرﺗـــﻜـــﺎب ﺟــــﺮاﺋــــﻢ ﻗــﺘــﻞ«. وﻃﻠﺒﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻮرﻓﻠﻲ ﻓﻮرا ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ٥١ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﻼﺷﺘﺒﺎه ﻓﻲ ﺗﻮرﻃﻪ ﺑﻤﻘﺘﻞ ٣٣ ﺷﺨﺼﴼ.
وﻛﺎن ﻣﻴﻼد اﻟﺰاوي، اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟـﻘـﻮات اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻗـﺪ رﻓﺾ أﻣــــﺮ اﻋــﺘــﻘــﺎل اﻟـــﻮرﻓـــﻠـــﻲ، وﻗـــــﺎل إﻧــﻪ »ﻳـــﺠـــﺐ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـﺠـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻘﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻗـﺘـﻠـﻮا وﺷــــﺮدوا اﻟــﺮﺟــﺎل واﻟـﻨـﺴـﺎء واﻷﻃﻔﺎل، واﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎرﺳﻮا اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻘﺘﻞ واﻟﺪﻣﺎر ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ«.
وﻓــــﻲ ﻣـــﺎﻳـــﻮ )أﻳـــــــﺎر( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، أﻋــــﻠــــﻦ اﻟــــﻮرﻓــــﻠــــﻲ اﺳـــﺘـــﻘـــﺎﻟـــﺘـــﻪ ﻣــﻦ اﻟـــﻘـــﻮات اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ، ﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ رﻓـﻀـﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ذﻛﺮت ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺒﺮاء ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة أﻧﻪ ﺷﺎرك ﻓﻲ »إدارة ﻣﺮاﻛﺰ اﻋﺘﻘﺎل ﺳﺮﻳﺔ ﺧﺎرج ﺑﻨﻐﺎزي«.
ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎق ذاﺗـــــﻪ، رد ﻋـﻤـﺮو أﺑــــــﻮ اﻟـــﻌـــﻄـــﺎ، ﻣــــﻨــــﺪوب ﻣـــﺼـــﺮ ﻓـﻲ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻣــــــــــﻦ اﻟــــــــﺪوﻟــــــــﻲ، ﻋــﻠــﻰ ﻃـﻠـﺐ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻮرﻓﻠﻲ، ﺑﻘﻮﻟﻪ إن »اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ روﻣـــﺎ ﺗـﻨـﺺ ﻋـﻠـﻰ أن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓـﻲ )ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣـﻨـﻈـﻮرة(، ﻃﺎﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻮرﻓﻠﻲ«، داﻋﻴﴼ اﳌﺤﻜﻤﺔ إﻟﻰ »ﻋﺪم اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻴﻞ دون اﻵﺧﺮ«.