اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳌﻨﺼﻔﺔ... وﺷﻜﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ

ﻟـــــــــــــــــــــــــﻢ ﺗــــــــﻌــــــــﺪ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ ﻫﻲ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﳌـــــﺤـــــﻘـــــﻘـــــﺔ ﻷﻛــــﺒــــﺮ اﺣـﺘـﻤـﺎل ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ؛ ﺑـــﻞ ﺷــﻬــﺪ اﳌــﻔــﻬــﻮم ﺗــــﺤــــﺪﻳــــﺎت ﻛـــﺒـــﺮى، ﻣــــﻌــــﻈــــﻤــــﻬــــﺎ ﻧـــﺸـــﺄ ﻣــــــــــﻦ اﻟــــﺘــــﺼــــﻌــــﻴــــﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ وإﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗــــــــﺸــــــــﻜــــــــﻴــــــــﻠــــــــﻬــــــــﺎ ﻟــــﺤــــﺪوث ﻣـــﻦ دون اﻟـﺮﺿـﻮخ ﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑــﻮﺻــﻔــﻬــﺎ اﻷداة اﻟــﻨــﺎﻇــﻤــﺔ ﻟﻜﻞ إﻳــــﻘــــﺎﻋــــﺎت اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺔ ﺑــــﲔ اﻟـــﻔـــﺮد واﳌﺠﺘﻤﻊ واﻟــﺪوﻟــﺔ. وأﺧـﻄـﺮ ﻣﺎ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻃـــﺮﺣـــﻪ ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ اﻟــﻄــﺮح اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻲ ﻋــﻠــﻰ أﻧـــــﻪ ﺿـﻤـﻦ اﳌـﻌـﻴـﺎر اﻷﺧــﻼﻗــﻲ، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻷي ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ دون ﻃﻬﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، وﻫﺬا ﺗﻨﻘﻀﻪ اﻟـﺘـﺠـﺮﺑـﺔ اﻟـﺘـﺎرﻳـﺨـﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم ﺣــﺘــﻰ ﻓـــﻲ اﻟــــــﺪول اﻟـــﺘـــﻲ ﺧـﺒـﺮﺗـﻪ ودرﺳــــﺘــــﻪ، ﺑـــﻞ ﻗـــﺪ ﻳــﺠــﺮ ﻛــــﻮارث ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﺮى، إذﴽ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، وأﻳﻨﻤﺎ وﻛﻴﻔﻤﺎ ﺗﺤﻘﻘﺖ اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ اﳌــﻨــﺼــﻔــﺔ ﻓــــﺈن اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﻘﻮق ﻣﺠﻤﻮع اﻹرادات اﳌﺘﺼﺎرﻋﺔ ﺑﺎﳌﺠﺘﻤﻊ.

ﺗــــﻨــــﺺ رؤﻳــــــــﺔ ٠٣٠٢ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻔــﻬــﻮﻣــﲔ أﺳــﺎﺳــﻴــﲔ ﻫــﻤــﺎ ﻣـﻦ أﻫﺪاف رؤﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﻜﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ؛ أوﻟﻬﻤﺎ: اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ اﻟـﺴـﻤـﺤـﺔ، ﺑـﻤـﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﺿــﻤــﻦ اﻹﻃـــــــﺎر اﻟــﺴــﻤــﺢ ﻟــﻠــﻤــﻔــﻬــﻮم اﻟـــﺪﻳـــﻨـــﻲ، وﻣـــــﻦ ﻫـﻨـﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻣﻮازﻳﴼ وﻧﻈﻴﺮﴽ ﻟـ »اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ« اﻟﺬي ﻃﺮح ﺑﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﻨﺰع ﻓﺘﻴﻞ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑـﺘـﺼـﺎرﻋـﻬـﻢ، وﺑــﲔ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ واﻟــــــﻴــــــﻬــــــﻮد، ﻛــــﻤــــﺎ ﻓــــــﻲ رﺳــــﺎﺋــــﻞ اﻟــﺘــﺴــﺎﻣــﺢ ﻋــﻨــﺪ ﻓـﻮﻟـﺘـﻴـﺮ وﺟــﻮن ﻟـــﻮك وآﺧـــﺮﻳـــﻦ، وﺻــﺎﻧــﻊ اﻟــﺮؤﻳــﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺑـــﻦ ﺳــﻠــﻤــﺎن ﻓﻲ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ إﻋـــــﻼن »ﻧــــﻴــــﻮم« اﻋـﺘـﺒـﺮ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟـــﺘـــﺴـــﺎﻣـــﺢ واﻟــﺘــﻔــﺎﻫــﻢ واﻟـﺘـﻌـﺎﻳـﺶ ﻣــﻊ اﻟــﺤــﻀــﺎرات ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻷﻫـــﺪاف اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟﺌﻼ ﺗﻀﻴﻊ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻌﻘﻮد ﺑﻤﻼﺣﻘﺔ اﳌـﺘـﻄـﺮﻓـﲔ، وﻧــﺮﻫــﻖ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺎت ﻟـﻠـﺤـﺮب ﻋـﻠـﻰ اﻹرﻫــــﺎب. اﳌﻔﻬﻮم اﻵﺧـــــﺮ اﻟـــــﺬي ذﻛـــــﺮ ﻓـــﻲ اﻟـــﺮؤﻳـــﺔ: اﻟـﻘـﻴـﻢ اﻟــﺴــﺎﻣــﻴــﺔ، وﻫـــﺬا ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﺳــﺘــﺘــﺨــﺬه اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎرﻫــﺎ ﻗــــــــــــﺎدرة ﻋــــﻠــــﻰ ﺗـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ اﻟـــﻘـــﻴـــﻢ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ وﻓﻖ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎﺗـــﻬـــﺎ، وﻗـــﻮاﻧـــﻴـــﻨـــﻬـــﺎ، وأﺛـﻤـﺮ ذﻟــﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺘﲔ ﻓﻲ أﺳــﺒــﻮع واﺣـــﺪ ﺗـﻘـﺮﻳـﺒـﴼ؛ اﻷوﻟـــﻰ: ﺻــﺪورٍ ﻧـﻈـﺎمٍ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫــﺎب وﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﺑﻤﻮاد ﺻﺎرﻣﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟﺘﺠﻌﻞ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ أﻣﱳ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌـــﻼﺣـــﻘـــﺔ ﻟــــﻺرﻫــــﺎب ﺑــﺎﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: اﻟﺒﺪء ﺑﺘﺮﺳﻴﺦ أﺳﺲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﺒﺮ اﻷﻣﺮ اﳌﻠﻜﻲ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ وﻟــﻲ اﻟـﻌـﻬـﺪ ﳌـﻼﺣـﻘـﺔ اﳌـﺘـﻮرﻃـﲔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎد، وﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻷﻣـــــﺮ اﳌــﻠــﻜــﻲ ﺑــﺴــﺎﻋــﺎت أﻋـﻠـﻨـﺖ وﺗـﺴـﺮﺑـﺖ أﺳـﻤـﺎء أﻣـــﺮاء ووزراء ورﺟــــﺎل أﻋــﻤــﺎل وﺟــﻬــﺖ ﺿـﺪﻫـﻢ ﺗـــﻬـــﻢ ﻣــﻌــﻴــﻨــﺔ ﻳـــﺘـــﻢ ﻋـــﻠـــﻰ أﺛـــﺮﻫـــﺎ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻬﻢ.

إن اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺛـــﻤـــﺮة أﻧــﻈــﻤــﺔ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻨﺎﻫﺞ إدارﻳــﺔ ﻣﺘﻌﺪدة، وﻟﻴﺲ ﺷــﺮﻃــﴼ أن ﺗـﺤـﻴـﻞ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ ﻟـــﻠـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ، ﺑــــﻞ ﻛــــﻞ اﻟــﺘــﻄــﺒــﻴــﻘــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ أﺳـــــﺴـــــﺖ ﻟـــــﺤـــــﺮاﺳـــــﺔ اﻟــــﻔــــﺴــــﺎد، واﳌــــﺤــــﺴــــﻮﺑــــﻴــــﺎت، وﺷـــــﻠـــــﺖ وﻋـــﻄـــﻠـــﺖ ﺣــــﻴــــﻮﻳــــﺔ وﺣــــﺮﻛــــﺔ اﳌــــــــﺠــــــــﺘــــــــﻤــــــــﻌــــــــﺎت واﻟﺪول.

ﺟــــــــــﻮن راوﻟــــــــــﺰ اﻟــــﺤــــﺎﻓــــﺮ ﺑــﻤــﻔــﻬــﻮم اﻟــــﻌــــﺪاﻟــــﺔ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻋــــﻤــــﺮ ﺗـــــﺤـــــﺪث ﻓــﻲ أﻃﺮوﺣﺘﻪ »اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻛـــــــﺈﻧـــــــﺼـــــــﺎف« ﻋـــﻦ ﻋــــــــــــــﻼﻗــــــــــــــﺎت ﻫـــــــــﺬا اﳌــــﻔــــﻬــــﻮم ﺑـــﺘـــﺎرﻳـــﺦ اﻹرث اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، ﻓﻬﻮ ﻳﻮﺿﺢ أن »اﻟــﻔــﻜــﺮ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ أﻇـﻬـﺮ وﻣــــﻨــــﺬ ﻗــــﺮﻧــــﲔ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺒـــﴼ، أﻧــــــﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي إﺟـﻤـﺎع ﺣـﻮل اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻨﺘﻈﻢ ﺣﺴﺒﻬﺎ اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻷﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺔ داﺧــــﻞ ﻧـــــﻈـــــﺎم دﻳــــﻤــــﻘــــﺮاﻃــــﻲ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ وﺗﺄﻣﲔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ، وﺑـــــﺎﻻﺳـــــﺘـــــﺠـــــﺎﺑـــــﺔ ﳌـــﻘـــﺘـــﻀـــﻴـــﺎت اﳌـــﺴـــﺎواة اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ. ﻫـﻨـﺎك اﺧـــﺘـــﻼف ﻋــﻤــﻴــﻖ ﺣــــﻮل اﻟـﻜـﻴـﻔـﻴـﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﻳــﻤــﻜــﻨــﻨــﺎ أن ﻧـــﺤـــﻘـــﻖ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗﻴﻢ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﳌﺴﺎواة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋــﻠــﻰ أﺣــﺴــﻦ وﺟــــﻪ، ﻟــﻨــﻘــﻞ ﻷﺟــﻞ ﺗـﺒـﺴـﻴـﻂ ذﻟـــﻚ ﺑـــﺄن ﻫـــﺬا اﻟــﺼــﺮاع اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﺘـﺮاث اﻟﻔﻜﺮ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ ﻫـــﻮ ﻧــﻔــﺴــﻪ اﻟـــﺬي أﺛﻴﺮ ﺑﲔ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻟﻮك اﻟـﺬي ﻳﻮﻟﻲ أﻫﻤﻴﺔ أﻛﺒﺮ ﳌـﺎ ﻳـﺪﻋـﻮه ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ ﻛـﻮﻧـﺴـﺘـﻄـﺎن ﺑـﺤـﺮﻳـﺔ اﳌـﺤـﺪﺛــﲔ، أي ﺣــﺮﻳــﺔ اﻟـﺘـﻔـﻜـﻴـﺮ واﻻﻋــﺘــﻘــﺎد، وﺑﲔ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑــﺎﻟــﺸــﺨــﺺ واﳌــﻠــﻜــﻴــﺔ، وﺑـــﲔ ﺗﻘﻠﻴﺪ روﺳـــﻮ اﻟـــﺬي ﻳﺮﻛﺰ ﻋـــﻠـــﻰ ﺣــــﺮﻳــــﺔ اﻟــــﻘــــﺪاﻣــــﻰ، أﻗــﺼــﺪ ﺗـــﺴـــﺎوي اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ وﻗـــﻴـــﻢ اﻟـــﺤـــﻴـــﺎة اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ، ﻣـﻦ اﳌـــﺆﻛـــﺪ أن ﻫــــﺬا اﻟــﺘــﻘــﺎﺑــﻞ ﻳﻔﺘﻘﺪ ﻟﻠﺪﻗﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ، ﻏﻴﺮ أن ﺑــﺈﻣــﻜــﺎﻧــﻪ أن ﻳــﺘــﺨــﺬ وﺳـﻴـﻠـﺔ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻷﻓﻜﺎر«.

ﻣـــﻌـــﻴـــﺎر راوﻟــــــــﺰ ﺑــﺎﺧــﺘــﺼــﺎر ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ اﳌــﻨــﺼــﻔــﺔ، أن ﻳـﻨـﺴـﺠـﻢ اﻟــﺸــﺨــﺺ ﺿــﻤــﻦ ﺣﻘﻪ ﻣـــﻊ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟـــﻌـــﺎم ﻣـــﻊ ﺣــﺮﻳــﺘــﻪ وﺗﺴﺎوﻳﻪ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ واﳌﺘﺴﺎوق ﻣـــــﻊ ﻧـــﻔـــﺲ اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟــﻠــﻜــﻞ، وﻛــﺬﻟــﻚ أن ﻳــﺘــﻢ إﺧــﻀــﺎع اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ وﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻮﺟﻪ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻔﺔ ﻟـﺘـﻜـﺎﻓـﺆ اﻟــﻔــﺮص، وﻛــﺬﻟــﻚ وﻫﻨﺎ ﻣـﺮﺑـﻂ اﻟــﻔــﺮس: »ﻳـﺠـﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟـــﺘـــﻔـــﺎوﺗـــﺎت ﻟــﻠــﺼــﺎﻟــﺢ اﻷﻓــﻀــﻞ ﻟــﻸﻋــﻀــﺎء اﻷﻛـــﺜـــﺮ ﺣــﺮﻣــﺎﻧــﴼ ﻓﻲ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ«. راوﻟـــــﺰ ﻳــﺘــﻔــﺮد ﺑـﻬـﺬا اﳌـﻌـﻴـﺎر اﻟـﻨـﺎﺻـﻊ اﻟـــﺬي ﻳﺘﺠﺎوز اﻷداﺗـــﻴـــﺔ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ، ﻟﻴﻀﻊ ﻣــــﻌــــﺎﻧــــﻲ اﳌــــــــﺴــــــــﺎواة وﺗـــﺮﺗـــﻴـــﺐ اﻟــــﺘــــﻔــــﺎوﺗــــﺎت ﻣـــــﺪاﺧـــــﻞ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟـــــﻌـــــﺪاﻟـــــﺔ، ﻷن اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻴـــﺔ ﺑﻮﺟﻬﻴﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮي واﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ، ﻟـﻴـﺴـﺖ ﺿـﺎﻣـﻨـﺔ ﻟـﻠـﻌـﺪاﻟـﺔ، وﻟﻜﻦ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ ﺿﻤﻦ ﻧــــــﻈــــــﺎم ﺳــــﻴــــﺎﺳــــﻲ ﻻ ﻳـــﺘـــﺸـــﺪق ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، وﻫـﻨـﺎك ﻧﻤﻮذج ﻋــﺮﺑــﻲ ﺣــﲔ ﻧـﺘـﺤـﺪث ﻋــﻦ ﺣﻘﺒﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ، وﻫﺬا ﻣﺜﺎل واﺿﺢ وﺻﺮﻳﺢ.

وأﺧﻴﺮﴽ؛ ﻓﺈن اﻟﺘﺒﺠﻴﻞ اﻷﻋﻤﻰ ﻵﻟــﻴــﺔ »اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ« ﻟـﻴـﺲ ﻟﻪ ﻗــﻴــﻤــﺔ ﺿـــﻤـــﻦ ﺗــــﻄــــﻮر اﳌــﻔــﺎﻫــﻴــﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺿﻤﻦ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺬي ﺗـﺨـﻠـﻘـﻪ ﻛـــﻞ دوﻟــــﺔ ﻟـﻨـﻔـﺴـﻬـﺎ ﺑﻤﺎ ﻳـﺘـﻔـﻖ ﻣــﻊ ﻗـﻴـﻤـﻬـﺎ وﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎ، ﻟــﻜــﻦ ﻣـــﻊ ﻋــــﺪم اﻻﺧــــﺘــــﻼف ﺣــﻮل ﺟــﻮﻫــﺮﻳــﺔ »اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ« ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وﻟﻬﺬا ﺗﻔﺼﻴﻞ آﺧﺮ.