اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ: اﻟﻘﻴﻮد اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﻀﻌﻒ آﻓﺎق ﻧﻤﻮ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﺣﺬر ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ أن ازدﻳﺎد اﻟــﻘــﻴــﻮد اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ٧٠٠٢ - ٩٠٠٢، ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺗﺤﺴﲔ آﻓﺎق اﻟﻨﻤﻮ. وﻗــﺎل اﻟﺒﻨﻚ إن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻮد ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺗـﺪﻓـﻖ اﳌـــﻮارد اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺸﺘﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ.
وﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻦ »اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ٧١٠٢ - ٨١٠٢: ﻣﺼﺮﻓﻴﻮن ﺑﻼ ﺣﺪود«، اﻟﺼﺎدر ﻋﻠﻰ »اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ« ﻟﻠﺒﻨﻚ، أﻣــﺲ، ﻓـﺈﻧـﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗـﻜـﻮن ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ دواء ﺷﺎﻓﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ، وﻳﺤﺴﻦ ﺻﺎﻧﻌﻮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺼﻨﻊ ﺑﺒﺤﺚ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻣــﻦ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﻋــﺒــﺮ اﻟـــﺤـــﺪود ﻣﻊ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ.
وأوﺿـــــــــﺢ اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ أن أزﻣـــــــﺔ ٧٠٠٢ - ٩٠٠٢، وﻣــﺎ أﻋﻘﺒﻬﺎ ﻣـﻦ ﺗـﺮاﺟـﻊ ﻓـﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي، أدت إﻟـﻰ إﻋــﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﳌﻨﺎﻓﻊ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، وأدت إﻟــﻰ ﻓــﺮض ﻗـﻴـﻮد ﻋﻄﻠﺖ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻓـﻲ ٠١ ﺳـﻨـﻮات ﻣـﻦ ﻋـﻮﳌـﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹﻗﺮاض ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود، إﻻ أن اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﺑـﻮﺻـﻔـﻬـﺎ ﺑـــﻮاﺑـــﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻟــﻼﺋــﺘــﻤــﺎن اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ وﺗــﺴــﺮﻳــﻊ وﺗــﻴــﺮة اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺘﻰ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﻓﻲ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ.
وﻗــﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﺪوﻟـﻲ، ﺟــﻴــﻢ ﻳـــﻮﻧـــﻎ ﻛـــﻴـــﻢ: »ﻣــــﻊ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ازدﻳــــــﺎد اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ، ﻫﻨﺎك ﺳـﺆال ﺣﺎﺳﻢ: ﻫﻞ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺻﺪﻳﻘﺎ أم ﻋﺪوا ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎح ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﻬﺎء اﻟﻔﻘﺮ؟ ﺗﺨﻠﻖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻋــﺪم اﻻﺳـﺘـﻘـﺮار، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪان ذات اﻷﻧﻈﻤﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ، وﻳﺘﻌﲔ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة ﻫﺬه اﳌﺨﺎﻃﺮ. ﻟﻜﻦ ﻣﻦ دون ﻗﻄﺎع ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻟﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ، وﺳـﻴـﺨـﺮج ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻟـﺴـﻮق، وﺳﻴﺘﻮﻗﻒ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟــﻨــﺎﻣــﻴــﺔ«. وأﺿــــﺎف أن اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﳌﺼﺮﻓﻲ ﺿﺮوري ﻟﻘﻄﺎع ﺧﺎص ﻧﺸﻴﻂ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ. وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أن ﺗﺤﻘﻖ أﻗﺼﻰ ﻗـــﺪر ﻣــﻦ اﳌــﻨــﺎﻓــﻊ ﻣــﻦ ﻧــﻈــﺎم ﻣـﺼـﺮﻓـﻲ أﻗــﻮى ﻣـﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣـﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣـﻦ ﺧﻼل ﺗـﺤـﺴـﲔ ﺗـــﺒـــﺎدل اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﻋــﺒــﺮ ﺳـﺠـﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎن، وإﻋـﻤـﺎل ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮد ﺑﻘﻮة، وﺿﻤﺎن اﻹﺷﺮاف اﻟﻘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك.
وأﺷــــــﺎر اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ ﻣـــﻊ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﺑـﻨـﻮك اﻟـﺒـﻠـﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣـــﺔ، ﻣﻸت ﺑﻨﻮك اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﻔﺮاغ وﺗﻮﺳﻌﺖ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود، وﻫﻲ ﺗﻤﺜﻞ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻨﺬ اﻻﻧﻜﻤﺎش. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وإﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ أﺻﻮل أﻛﺒﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣـﻤـﺎ أﺛـــﺎر اﳌــﺨــﺎوف ﻣــﻦ أن ﺗﻔﺸﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﻫـﻲ أﻛﺒﺮ ﻣـﻦ أن ﺗﻔﺸﻞ. وﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ ﺑﺸﺄن ﻓﻮاﺋﺪ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﳌﺼﺮﻓﻲ، ﻧﻈﺮت ﺑﻠﺪان ﻛﺜﻴﺮة إﻟﻰ ﺗـﻮﺳـﻊ أﻛـﺒـﺮ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣـﺆﺧـﺮا ﺑﻘﺪر ﻣـﻦ اﻻﻧــﺰﻋــﺎج وﻗـﻴـﺪت اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، ﻓـــﻔـــﺮض ﻣـــﺎ ﻳـــﻘـــﺮب ﻣـــﻦ ٠٣ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻗﻴﻮدا ﻋﻠﻰ ﻓﺮوع اﳌﺼﺎرف اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﺗﺆدي ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻮد إﻟﻰ ﺣﺮﻣﺎن ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟـﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ.
وﻳــﺒــﺤــﺚ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﳌــﻨــﺎﻓــﻊ واﳌــﺨــﺎﻃــﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ وﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، ﺣـــﻴـــﺚ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻟـــﻬـــﺬه اﻟــﺘــﻘــﻨــﻴــﺎت أن ﺗــﺴــﺮع اﳌــﻌــﺎﻣــﻼت، وﺗﺨﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، وﺗﺤﺴﻦ إدارة اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ، وﺗـﻮﺻـﻞ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟــﻠــﺴــﻜــﺎن اﳌــﺤــﺮوﻣــﲔ ﻣـــﻦ اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت، وﻣــﻊ ذﻟـﻚ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻏــﻴــﺎب ﺷــﺒــﻜــﺎت اﻷﻣــــــﺎن، واﺣــﺘــﻤــﺎل إﺳـــﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، واﻻﺣﺘﻴﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.