ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ: اﳌﻐﺮب ﻗﻄﻊ ﺷﻮﻃﴼ ﺟﻴﺪﴽ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﺣﺬر ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وأوﺻﻰ ﺑﺘﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺻﺮف »أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ«

ﻗـﺎل ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ إن اﳌـــﻐـــﺮب ﻗــﻄــﻊ ﺷـــﻮﻃـــﺎ ﺟــﻴــﺪا ﻓــﻲ اﻹﺻـــﻼح اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗـــﺰال أﻣــﺎﻣــﻪ ﺗـﺤـﺪﻳـﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـــــﺎرﺗـــــﻔـــــﺎع ﻣــــــﻌــــــﺪﻻت اﻟـــﺒـــﻄـــﺎﻟـــﺔ واﻟــﺤــﺎﺟــﺔ ﳌــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻹﺟــــﺮاء ات اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺪﻓــﻊ اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.

وﻋــﻠــﻖ اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﻓــﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻋﻦ زﻳﺎرة ﺑﻌﺜﺘﻪ ﻟﻠﺒﻼد ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣــﻦ ٥٢ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( إﻟــﻰ ٧ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌــﺎﺿــﻴــﲔ، ﻗــﺎﺋــﻼ: »ﻣــﺎ زال ﻫﻨﺎك ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ إﻧــــﺠــــﺎزه«، ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﺨﻠﻖ ﻓﺮص اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻓــــﻲ ﻇــــﻞ ﺑـــﻠـــﻮغ ﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻧﺤﻮ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻛــﺎﻧــﺖ اﳌــﻨــﺪوﺑــﻴــﺔ اﻟـﺴـﺎﻣـﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺎﳌﻐﺮب ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﻋﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ٧١٠٢ ﻧﺤﻮ ٦٫٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٤٫٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﺗـــﺮﺗـــﻔـــﻊ ﻣــــﻌــــﺪﻻت اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ ﻓـﻲ اﳌـﻐـﺮب ﺑـﲔ اﻟﻨﺴﺎء وﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات واﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ ٥١ و٤٢ ﺳﻨﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺑﲔ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺎت ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻧﺤﻮ ١٫٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، و٢٫٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، و٣٫٩٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

وﺗﺄﺗﻲ ﺗﺤﺬﻳﺮات اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ رﻏﻢ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑـــــﺸـــــﺄن اﻟـــــﻨـــــﻤـــــﻮ، ﺣــــﻴــــﺚ أﺷــــــﺎر اﻟـﺼـﻨـﺪوق ﻓــﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ إﻟــﻰ ﺑﻠﻮغ اﻟﻨﻤﻮ ﺧـﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺤﻮ ٤٫٤ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﻨﺸﺎط اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــــﺰراﻋـــــﻲ ﺑــــﺎﻷﺳــــﺎس، وﺗــﻮﻗــﻊ أن ﻳﺒﻠﻎ »٥٫٤ ﻓــﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﳌـﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ«.

وﻋــﻦ اﻟـﻮﺿـﻊ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻲ ﻗﺎل اﻟﺼﻨﺪوق إﻧﻪ »ﺑﻌﺪ ﺗﺪﻫﻮر ﻋﺠﺰ اﻟـﺤـﺴـﺎب اﻟــﺠــﺎري ﻓـﻲ ٦١٠٢، ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ ٧١٠٢ إﻟﻰ ٩٫٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﺑـﻔـﻀـﻞ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟــﻘــﻮي ﻟـــــﻠـــــﺼـــــﺎدرات، اﻟــــــــﺬي ﺳــﻴــﻌــﻮض ارﺗـــﻔـــﺎع أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ وواردات اﻟــﺴــﻠــﻊ اﻟــﺮأﺳــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌــﺴــﺘــﻤــﺮة«. وأﺷـﺎر إﻟﻰ أن »اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻈﻞ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﻣﺮﻳﺤﺔ... )ﻟﺘﻐﻄﻲ( ﻧﺤﻮ ٦ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻮاردات«.

ﻟﻜﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﺳﻠﻂ اﻟﻀﻮء أﻳــــﻀــــﺎ ﻓـــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟــــﺴــــﻴــــﺎق ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ اﳌــﺜــﻴــﺮة ﻟــﻠــﺠــﺪل ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ ﻓــــﻲ اﳌــــﻐــــﺮب اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ ﺳﻌﺮ اﻟـﺼـﺮف، ﺑﻘﻮﻟﻪ: »إن ﻓﺮﻳﻖ )اﻟﺼﻨﺪوق( ﻳﺪﻋﻢ ﻧﻮاﻳﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟﻠﺘﺤﻮل ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﺳﻌﺮ ﺻﺮف أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ، اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺪﻋﻢ ﻗــﺪرة اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺼﺎص اﻟـــﺼـــﺪﻣـــﺎت اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ وزﻳــــــﺎدة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ«.

وﻛـــــــﺎن اﻟــــﺼــــﻨــــﺪوق ﻗــــــﺎل ﻓــﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ إﻧﻪ ﻳﺮى أن اﻟــﻮﻗــﺖ ﻣـﻼﺋـﻢ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳــﻌــﺮ ﺻــــﺮف ﻣـــﺮﻧـــﺔ ﻓـــﻲ اﳌـــﻐـــﺮب، ﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة ﺗﺄﺟﻠﺖ ﻛﺜﻴﺮا. وأرﺟــﻌــﺖ ﺗـﺤـﻠـﻴـﻼت ﻫـــﺬا اﻟــﺘــﺮدد إﻟـﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار.

وﻗﺎل اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( ٦١٠٢ إن اﻟـﺪرﻫـﻢ اﳌـــﻐـــﺮﺑـــﻲ ﻟــــﻦ ﻳــﻬــﺒــﻂ ﻓـــــﻮر ﺗـﺒـﻨـﻲ اﻟﺒﻼد ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﺮﻧﺎ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ وﻛﺎﻟﺔ »روﻳﺘﺮز«.

وأﺛــــــﻨـــــــﻰ اﻟــــــﺼــــــﻨــــــﺪوق ﻋــﻠــﻰ ﻣــــﺴــــﺎﻋــــﻲ اﳌــــــﻐــــــﺮب ﻟـــﻜـــﺒـــﺢ ﻋــﺠــﺰ اﳌـــــﻮازﻧـــــﺔ ﺧـــــﻼل اﻟــــﻌــــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻋــﻨــﺪ ٥٫٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ، ﻣــﻀــﻴــﻔــﺎ أن »اﻟـــﻔـــﺮﻳـــﻖ ﻳـــﺮﺣـــﺐ ﺑــﻤــﺴــﺘــﻬــﺪﻓــﺎت ﺧﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﺧــﻼل ٨١٠٢ إﻟــﻰ ٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء ات ﺗﺤﺴﲔ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺣﺘﻮاء اﻟﻨﻔﻘﺎت، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن«.

وﻛﺎن اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ﻓــــﻲ اﳌــــﻐــــﺮب ﺑـــﻘـــﻮة ﺧـــــﻼل ٢١٠٢ ﻟﻴﺴﺠﻞ ٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌــــﺤــــﻠــــﻲ اﻹﺟــــــﻤــــــﺎﻟــــــﻲ، وﺳــــﺎﻫــــﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﺒﻮط ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ إﻟـﻰ ١٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ٣١٠٢. وﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض أﺳـﻌـﺎر اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ ﺧــﻼل ٤١٠٢، ﻧﺰل اﻟـﻌـﺠـﺰ ﺑـﺸـﻜـﻞ أﻛــﺒــﺮ إﻟـــﻰ ٩٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﺗﺪﻋﻢ اﻟﺒﻼد ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ وﻏــــﺎز اﻟــﺒــﻮﺗــﺎن، ﺑﻌﺪ أن ﺣـــﺮرت ﺗـﺪرﻳـﺠـﻴـﺎ ﺑــﺎﻗــﻲ ﺑﻨﻮد اﻟـــﺪﻋـــﻢ، وﺗــﻌــﺘــﺰم زﻳــــﺎدة ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟــﺪﻋــﻢ ﺧـــﻼل ٨١٠٢ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻳﺴﺘﻬﺪف اﳌﻐﺮب ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣــﺪﻳــﻮﻧــﻴــﺎﺗــﻪ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ إﻟـــﻰ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ١٢٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٣٫٤٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٧١٠٢، ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎن اﻟﺼﻨﺪوق.

واﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﺰﻳﺎرة اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻨﺎﻗﺶ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ ﺣــﻮل ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﻣــﺸــﺎورات اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻼد ﻟﻌﺎم ٧١٠٢، واﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺨﻂ اﻻﺋﺘﻤﺎن )اﻟﺘﺤﻮط واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ( اﻟـﺬي ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎده ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٦١٠٢.

وﻣــــﻨــــﺢ اﻟــــﺼــــﻨــــﺪوق اﳌـــﻐـــﺮب اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺧﻂ اﺋﺘﻤﺎن ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٫٣ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دوﻻر ﳌــــــﺪة ﻋــﺎﻣــﲔ ﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬ إﺻـــــــﻼﺣـــــــﺎت ﻫــﻴــﻜــﻠــﻴــﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي أﺳﺮع وأﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮﻻ.