ﻣﺼﺮ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ أوﻟﻲ ﺑﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ

ﻣﻊ ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻜﻮﻣﻲ

أﻛــــــــﺪت ﻣـــﺼـــﺮ أﻣــــــــﺲ، ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺘـــﺰاﻣـــﻬـــﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ أوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻘﺒﻞ، وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات، ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ إﻟﻰ ٨٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ.

وﻗــــــــﺎل ﻧــــﺎﺋــــﺐ وزﻳــــــــﺮ اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ اﳌـــﺼـــﺮي ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ أﺣﻤﺪ ﻛﻮﺟﻚ، إن اﻟـﻮزارة أﻛـــﺪت ﻟـﻔـﺮﻳـﻖ ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻟــﺬي ﻳـــﺰور ﻣـﺼـﺮ ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ، ﻋـﻠـﻰ إﺻـــﺮارﻫـــﺎ اﳌﻀﻲ ﻗـــﺪﻣــــﴼ ﻓــــﻲ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻫــــــﺬه اﻷﻫـــــــــــﺪاف، ﺑـﺤـﻴـﺚ »ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ درﺟﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﻓـﻲ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﳌـﺼـﺮي وﺗـﻌـﺰز ﻣـﻦ اﺳﺘﻘﺮار ﻣـــﺆﺷـــﺮات اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻜــﻠــﻲ ﻟــﺪﻓــﻊ اﻟـﻨـﺸـﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﻓــﺮص ﻋﻤﻞ ﺟـﺪﻳـﺪة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺤﺘﻮي اﻟﺪاﺧﻠﲔ اﻟﺠﺪد ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ«.

وأﺿـــــﺎف ﻓـــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ ﺣﺼﻠﺖ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« ﻋـﻠـﻰ ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣـﻨـﻪ أﻣــﺲ: »ﻳﻬﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﳌﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﲔ اﻟــﻘــﺪرات اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ ﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟــﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ واﻟـــﺼـــﺤـــﺔ، وﻛـــﺬﻟـــﻚ اﻹﻧــــﻔــــﺎق ﻋـﻠـﻰ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ﻓــﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ وﻣﻠﻤﻮس«.

وأوﺿــﺢ اﻟﺒﻴﺎن، أن اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﺑــﻮزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، أﻛــــﺪوا ﻟـﻔـﺮﻳـﻖ ﻋـﻤـﻞ ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﺄﺗﻰ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻷوﻟـــﻲ )ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟــﻔــﻮاﺋــﺪ( ﺑﻨﺤﻮ ٥٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻰ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢ / ٩١٠٢.

وﺗــﻘــﻮم ﺑﻌﺜﺔ ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـﺈﺟـﺮاء اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟــﺪورﻳــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻـــﻼح اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﳌــﺼــﺮي ﺑــﺰﻳــﺎرة إﻟـﻰ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ، ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺰﻳﺎرة ﻋﻘﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ ﻋﻤﺮو اﻟﺠﺎرﺣﻲ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺳﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺼﺮي، وﻣﺪى ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌــﺴــﺘــﻬــﺪﻓــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌـﺘـﻔـﻖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ، ﺗـﻤـﻬـﻴـﺪﴽ ﻟـﻠـﺤـﺼـﻮل ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺸـﺮﻳـﺤـﺔ اﻟـﺜـﺎﻟـﺜـﺔ ﻣــﻦ ﻗــﺮض اﻟــﺼــﻨــﺪوق، واﻟــﺘــﻲ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر.

وأوﺿـــــــــــــﺢ اﻟــــــﺠــــــﺎرﺣــــــﻲ أن اﻟــــــﺰﻳــــــﺎرة ﺗـﻨـﺎوﻟـﺖ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺑـﲔ اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ ﺑــﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ وأﻋـﻀـﺎء ﺑﻌﺜﺔ اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﻟــﺸــﺮح اﻟــﺘــﻄــﻮرات اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ وأﻫــﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، وأﻫﻤﻬﺎ »ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ٦١٠٢ / ٧١٠٢ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٨٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟﻰ ٩٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٧١٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٧٫٢١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٦١٠٢. وﺧﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻷوﻟﻲ ﺑﻨﺤﻮ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ٦١٠٢ / ٧١٠٢، ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ٦٫٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ ﻓــﻲ ٥١٠٢ / ٦١٠٢. وارﺗــﻔــﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ إﻟﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻌﺪى ٦٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻫــﻮ ﻣﺎ ﻳﻐﻄﻲ ﻧﺤﻮ ٧ أﺷﻬﺮ ﻣـﻦ ﻓـﺎﺗـﻮرة اﻟـــﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ«، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎن.

ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﳌﺒﺎﺣﺜﺎت ﻋﺮض اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻷول )ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( - ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٧١٠٢ / ٨١٠٢، واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ اﻷداء اﳌﺎﻟﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺰز اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺪرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣـﺴـﺘـﻬـﺪﻓـﺎت اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺠﺰ اﻷوﻟـــﻲ ﺧــﻼل اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺤﻮ ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٦٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ارﺗـــﻔـــﺎع إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻹﻳــــــــﺮادات ﺑﻨﺤﻮ ٢٫٣٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﻲ ﺣﲔ ارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٤٫٤٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

ﻋــﻠــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ ﻣــﺘــﺼــﻞ، ﺗــﻮﻗــﻌــﺖ ﻣـﺼـﺮ أﻣﺲ، ارﺗﻔﺎع إﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ إﻟﻰ ٧ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓـﻲ ٧١٠٢، وﻗـﺎﻟـﺖ ﻋـﺎدﻟـﺔ رﺟــﺐ ﻧﺎﺋﺒﺔ وزﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﳌﺼﺮي، إﻧﻬﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ وﺻﻮل ﻋﺪد اﻟﺴﺎﺋﺤﲔ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد إﻟﻰ ٥٫٧ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﺋﺢ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.

وﺑﻠﻐﺖ إﻳﺮادات ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ٤٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ٦١٠٢، وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي ﻃﺎرق ﻋﺎﻣﺮ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( اﳌــﺎﺿــﻲ. ﺑﻴﻨﻤﺎ زار ﻣﺼﺮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٧٫٤١ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﺋﺢ ﻓﻲ ٠١٠٢، وﻫﻮى ﻫﺬا اﻟﻌﺪد إﻟﻰ ٨٫٩ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﺋﺢ ﻓﻲ ١١٠٢ وإﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٥٫٤ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﺋﺢ ﻓﻲ ٦١٠٢.

وﻳﻤﺜﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد ﻣــــﺼــــﺮ وﻣـــــﺼـــــﺪر رزق ﳌـــﻼﻳـــﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﻣﻮردا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ. ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﻀﺮرت ﺑﺸﺪة ﺟـﺮاء ﺳﻨﻮات اﻻﺿــــﻄــــﺮاب اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻋــﻘــﺐ ﺛـــــﻮرة ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﻋــــﺎم ١١٠٢، وﺑــﻌــﺾ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ اﺳـﺘـﻬـﺪﻓـﺖ اﻟــﻘــﻄــﺎع. وﺗـﻠـﻘـﺖ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺿﺮﺑﺔ ﻗﺎﺻﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻄﻢ ﻃﺎﺋﺮة رﻛــﺎب روﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎء ﻓﻲ أواﺧــﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٥١٠٢، وﻗﺘﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ. وﻋﻘﺐ ﺣــﺎدث اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻓﺮﺿﺖ روﺳـﻴـﺎ ﺣﻈﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮ إﻟـﻰ ﻣﺼﺮ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﻈﺮت ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ ﺳﻴﻨﺎء.

وﻗـــــﻔـــــﺰت إﻳــــــــــــﺮادات اﻟـــــﺒـــــﻼد ﻣـــــﻦ ﻗــﻄــﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ٨٫١١٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٣٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ أول ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﻓﻲ ﺣﲔ زادت أﻋﺪاد اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد ٣٫٥٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.