ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﻗﺮﻳﺒﴼ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ »ﺧﻂ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ« ﻣﻊ إﻳﺮان وﻗﻄﺮ

اﺳﺘﻤﺮارﴽ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷزﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ

ﺗﻮﻗﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ وإﻳﺮان وﻗﻄﺮ ﺧﻼل أﻳﺎم اﺗﻔﺎﻗﴼ ﻹﻧﺸﺎء ﺧﻂ ﺑـﺮي ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑـــﲔ اﻟـــــﺪول اﻟـــﺜـــﻼث. وﻗــــﺎل وزﻳــــﺮ اﻟـﻨـﻘـﻞ واﳌــﻮاﺻــﻼت اﻟﺘﺮﻛﻲ أﺣﻤﺪ أرﺳــﻼن ﻓﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت، أﻣــــﺲ، إن اﳌــﺒــﺎﺣــﺜــﺎت ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ، وﺟﺮى ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ووﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺣـــﻮل اﻟــﺨــﻂ اﳌــﻘــﺘــﺮح، وﺟــــﺮى اﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ ﺣﻮﻟﻪ.

وأﺿــــــﺎف أرﺳــــــﻼن أن »ﻣــﺒــﺎﺣــﺜــﺎت ﺟـــﺮت ﺑــﲔ اﻟــــــﻮزراء اﳌـﻌـﻨـﻴـﲔ ﻣــﻦ اﻟـــﺪول اﻟﺜﻼث، ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﻮل أﻏﻠﺐ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ، وﻧﻨﺘﻈﺮ أن ﻧﻮﻗﻊ ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر«.

وﻛـــــﺎن ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء اﻟــﻘــﻄــﺮي، واﻓــــــﻖ، اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺸــﺮوع ﻣــــﺬﻛــــﺮة ﺗـــﻔـــﺎﻫـــﻢ ﺑـــﺸـــﺄن ﺗــﺴــﻬــﻴــﻞ اﻟــﻨــﻘــﻞ وﺣﺮﻛﺔ اﳌــﺮور اﻟﻌﺎﺑﺮ )اﻟﺘﺮاﻧﺰﻳﺖ(، ﺑﲔ ﺣــﻜــﻮﻣــﺎت ﻗــﻄــﺮ وإﻳــــــﺮان وﺗــﺮﻛــﻴــﺎ. وﻓــﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻧﻬﺎد زﻳﺒﻜﺠﻲ إﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺛﻼﺛﻲ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﺑﲔ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻛﻞ ﻣﻦ إﻳﺮان وﻗــﻄــﺮ ﺑــﺸــﺄن ﻧـﻘـﻞ اﻟـﺒـﻀـﺎﺋـﻊ ﻣــﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻟﻰ ﻗﻄﺮ ﻋﺒﺮ إﻳﺮان، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻘــﺎﻃــﻌــﺔ اﳌـــﻔـــﺮوﺿـــﺔ ﻣــــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺮ ﻟﺘﻮرﻃﻬﺎ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻹرﻫــﺎب. وﻳﻨﺺ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ﺑﺮﴽ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻟﻰ اﳌﻮاﻧﺊ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ﻋﺒﺮ ﺳﻔﻦ »اﻟـﺮورو« إﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء ﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ. واﺳﺘﻐﻠﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ أزﻣﺔ ﻗﻄﺮ ﻣﻊ دول اﳌــﻘــﺎﻃــﻌــﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ورﻓــﻌــﺖ ﺻــﺎدراﺗــﻬــﺎ إﻟـﻴـﻬـﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺷـﻬـﺮ اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ أﻋــﻘــﺒــﺖ اﻷزﻣـــــــﺔ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

وﺑــــــﺤــــــﺴــــــﺐ ﻣـــــﻌـــــﻄـــــﻴـــــﺎت ﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﳌﺼﺪرﻳﻦ اﻷﺗــﺮاك، ﺻﺪرت ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل( اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻓــﺈن ﻗﻴﻤﺔ اﻟــﺼــﺎدرات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إﻟـﻰ ﻗﻄﺮ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻟﻔﺘﺮة ٥٦١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ.

وزادت ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﺮ، ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٥٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر. واﻧــﻔــﺮد ﻗـﻄـﺎع اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌــﺎﺋــﻴــﺔ واﻟــﺤــﻴــﻮاﻧــﻴــﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺼـﻴـﺐ اﻷﻛـﺒـﺮ ﻣــﻦ اﻟــﺼــﺎدرات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إﻟــﻰ ﻗﻄﺮ ﺧﻼل أﻏــﺴــﻄــﺲ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ﺻــــــﺎدرات ﺑــﻠــﻐــﺖ ٦٫٨ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر، ﻳــﻠــﻴــﻪ ﻗـــﻄـــﺎع اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ٨ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر.

وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎد ﻣﺼﺪري اﻟﺜﺮوات اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺳﻨﺎن ﻛﻴﺰل ﻃﺎن، إن اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺗﺼﺪرت ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﺮ، وإن اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ دﺧﻠﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳـــﻮاق واﳌــﺤــﻼت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻗﻄﺮ، وأﺳﻬﻤﺖ اﳌﻌﺎرض اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻋــﻼﻗــﺎت وﻃــﻴــﺪة ﺑــﲔ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ واﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، وﻓﺘﺢ آﻓـﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺘﺠﺎري. وﺗﺎﺑﻊ أﻧـﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻢ إﻧﻬﺎء ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﺼﺮ واﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﻓﺴﻨﻮاﺻﻞ ﺗــﺰوﻳــﺪ ﻗــﻄــﺮ ﺑـﻤـﻨـﺘـﺠـﺎﺗـﻨـﺎ اﻟــﺘــﻲ أﻟــﻔــﺘــﻬــﺎ اﻷﺳﻮاق ﻫﻨﺎك.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧــﺮ، ﻧﻔﺖ وﻛـﺎﻟـﺔ دﻋﻢ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣـﺎ ﺗــﺮدد ﺑﺸﺄن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮوط اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﳌﻮاﻃﻨﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ.

وﻗــﺎل ﻛﺒﻴﺮ ﻣﺴﺘﺸﺎري وﻛـﺎﻟـﺔ دﻋﻢ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻮﻛﺼﻮ، أﻣــﺲ، إﻧــﻪ ﻻ ﺻـﺤـﺔ ﳌــﺎ أﺛـﻴـﺮ أﺧــﻴــﺮﴽ ﻋﺒﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻮل اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻓـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ. وﻛــﺎن أﺣــﺪ اﳌﻐﺮدﻳﻦ ﻋـــﻠـــﻰ »ﺗـــﻮﻳـــﺘـــﺮ« وﺻـــــﻒ ﻧـــﻈـــﺎم اﻟــﺘــﻤــﻠــﻚ ﻓــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﺑــﺄن ﻓـﻴـﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﻨﺼﺐ واﻻﺣﺘﻴﺎل.

وأﺷـــــــــﺎر ﻛـــﻮﻛـــﺼـــﻮ إﻟــــــﻰ أﻧــــــﻪ ﻳــﺤــﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ اﻟــﺴــﻤــﺎح ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ وﻟــﻜــﻞ ﻣــﻦ ﻳــﺮﻏــﺐ ﺑــﺎﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟــﻮﺣــﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ، وﻓﻲ ﺣﺎل رﻏﺒﺘﻪ ﻳﻤﻜﻨﻪ أﻳﻀﴼ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﺑﻴﻨﻪ ﻛﻤﺎﻟﻚ ﻟﻠﻌﻘﺎر وﺻﺪﻳﻘﻪ ﻛﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻪ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻳﺮﻳﺪ، ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪه اﻷﺻﻠﻲ.

وﻧﻔﻰ ﻛﻮﻛﺼﻮ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر ﺗﺤﺼﻞ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻋﻠﻰ ٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﺿﺮﻳﺒﺔ، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن ﻫﺬا ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، وأن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻘﻂ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺤﺴﺐ ﺷﺮاﺋﺢ ﻣﻌﺮوﻓﺔ وواﺿـــﺤـــﺔ، ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ أن ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﺗﻌﻔﻲ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮ ﻣﺎﻟﻜﴼ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﳌﺪة ﺧﻤﺲ ﺳـﻨـﻮات، ﻓﻴﻘﻮم ﺑﺒﻴﻌﻪ وﻳﻘﺒﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر واﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ دون أن ﻳﺪﻓﻊ أي ﺿﺮﻳﺒﺔ.

ﻛﻤﺎ ﻧﻔﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﺒﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓـﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻦ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻓﺎة، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻹرث ﻣﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺤﺘﺴﺐ ﻛﺸﺮاﺋﺢ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓــﻘــﻂ. وأوﺿــــﺢ أن ﻧــﻈــﺎم اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻓﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻳــﻄــﺒــﻖ ﻋــﻠــﻰ اﻷﺗــــــﺮاك واﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻋـﻠـﻰ ﺣــﺪ ﺳـــﻮاء، ﻻﻓـﺘـﴼ إﻟــﻰ أن ﻣﻮاﻃﻨﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﺪول ﻳﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺗﻤﺎﻣﴼ، وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﻓﺮق ﺑــﲔ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت واﻷﺗــــــــــﺮاك. وﺣــــــﺚ ﻣـــــﻦ ﻳـــﺮﻏـــﺐ اﻟــﺘــﻌــﺮف ﻋﻠﻰ ﺷﺮاﺋﺢ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻣــــﻦ ﻣـــﻮﻗـــﻊ ﻣــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

ﻣـــﻦ ﻧــﺎﺣــﻴــﺔ أﺧــــــﺮى، ارﺗـــﻔـــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻹﻧــــﺘــــﺎج اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﻲ ﻓــــﻲ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ ﺧـــﻼل ﺷــﻬــﺮ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٤٫٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﻣــﻊ اﻟـﺸـﻬـﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، و٦٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻪ.

وذﻛﺮ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أﻣـﺲ أن ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻄﺎع اﳌـﻌـﺎدن واﳌﻨﺎﺟﻢ ﺣــﻘــﻖ ﺧـــﻼل ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ ارﺗــﻔــﺎﻋــﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﻬﺮ ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌـــﺎﺿــﻲ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﺣﻘﻖ ﻗــﻄــﺎع اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺎت اﻟـﺘـﺤـﻮﻳـﻠـﻴـﺔ ارﺗـﻔـﺎﻋـﺎ وﺻﻞ إﻟﻰ ٤٫٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻖ ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز وإﻧﺘﺎج اﳌﻜﻴﻔﺎت ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وأﺷﺎر اﻟﺒﻴﺎن إﻟﻰ أن ﻣﺆﺷﺮ ﻗــﻄــﺎع اﻹﻧـــﺘـــﺎج اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ ﺧـــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻖ ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣـﻊ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.