اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻓﺴﺎد ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
إﻃﻼق ٧ واﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ١٠٢
ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﻣــــﻊ اﻷﺷـــﺨـــﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎؤﻫﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓـــﺴـــﺎد، ﻣــﻨــﺬ اﻹﻋــــــﻼن اﳌــﻠــﻜــﻲ ﻋﻦ ﺗـــﺸـــﻜـــﻴـــﻞ ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ ﻋـــﻠـــﻴـــﺎ ﳌــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد، ﻋــﻦ أﻣـــــﻮال ﻋــﺎﻣــﺔ ﺗـﻔـﻮق ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﺧﺘﻠﺴﺖ وأﺳﻲء اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.
وأوﺿـــــــــﺢ ﺳــــﻌــــﻮد اﳌـــﻌـــﺠـــﺐ، اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم، ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، ﻓـــــــﻲ ﺑـــــــﻴـــــــﺎن، أن اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت ﻣﻊ اﻷﻓـــــــــــــﺮاد اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﺗــﻢ اﺳـﺘـﺪﻋـﺎؤﻫـﻢ ﺗــــﻤــــﻀــــﻲ ﻗــــﺪﻣــــﴼ ﺑـــــــــــــﺨـــــــــــــﻄـــــــــــــﻮات ﺳـــــــــﺮﻳـــــــــﻌـــــــــﺔ، إذ ﺟــــﺮى اﺳــﺘــﺪﻋــﺎء ٨٠٢ أﺷـــﺨـــﺎص، ﻣﻨﺬ إﻋــﻼن اﻷﻣﺮ اﳌـــﻠـــﻜـــﻲ اﻟــﺴــﺒــﺖ اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺗـﻢ إﻃــﻼق ﺳـﺮاح ﺳـﺒـﻌـﺔ ﻣــﻨــﻬــﻢ، ﻟــﻌــﺪم وﺟــــﻮد أدﻟــﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ. وأوﺿـﺢ اﻟﺒﻴﺎن أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻬﺬه اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟـﺘـﻲ داﻣــﺖ ﻋـﻘـﻮدﴽ ﻛﺜﻴﺮة، ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺪﴽ ﻣﻦ اﻷﻣـﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺨﺘﻠﺴﺔ واﳌﺴﺎء اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ، ﻗﺪ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻓﻘﴼ ﳌﺎ ﺗﺒﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻷوﻟﻴﺔ. وأﺷﺎر اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﺟــﻤــﻊ اﳌـــﺰﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﻷدﻟـــــــﺔ ﻹﺛــﺒــﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، إذ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺴﻌﻮدي، ﻃﻠﺐ ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻷرﺻﺪة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻬﺆﻻء ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ. وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن اﻹﺟﺮاء ات »ﺗﺆﻛﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷوﻟﻲ اﻟـــﺬي ﺟـــﺮى ﻋـﻠـﻰ ﻣـــﺪى اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻟـــﺜـــﻼث اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﻋـــﻦ ﺣــﺠــﻢ ﻫــﺬه اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﺎﺳﺪة واﻟﻜﺒﻴﺮة«.
وذﻛــﺮ اﳌﻌﺠﺐ، أﻧـﻪ ﻟﻀﺨﺎﻣﺔ اﻟﺘﻬﻢ، ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﺗﻔﻮﻳﻀﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﻟـﻰ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت ﻣــــﻊ اﳌــﺸــﺘــﺒــﻪ ﺑــﻬــﻢ. وﺑﻌﺪﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ وﺟﻮد ﻗﺪر ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻬﻨﺎت ﺑﺸﺄن ﻫﻮﻳﺎت اﻷﻓﺮاد اﳌﻌﻨﻴﲔ وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻬﻢ اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟـــــــــﻴـــــــــﻬـــــــــﻢ، أﻛـــــــﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أﻧﻪ ﻟـــﻦ ﻳــﺘــﻢ اﻟـﻜـﺸـﻒ ﻋـﻦ أي ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺷــــﺨــــﺼــــﻴــــﺔ ﻓـــﻲ ﻫــــــــــــــــﺬا اﻟــــــــﻮﻗــــــــﺖ »ﻟــﻨــﻀــﻤــﻦ ﺗﻤﺘﻊ ﻫـﺆﻻء ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟـــــــﻘـــــــﺎﻧـــــــﻮﻧـــــــﻴـــــــﺔ اﻟــــﻜــــﺎﻣــــﻠــــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـــﻤـــﻨـــﺤـــﻬـــﺎ ﻟــﻬــﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، وﻧــﻄــﻠــﺐ اﺣــﺘــﺮام ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﻢ ﺧــﻼل ﺧﻀﻮﻋﻬﻢ ﻟﻺﺟﺮاء ات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ«.
وﺷـــــﺪد اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟـــﻌـــﺎم ﻋـﻠـﻰ أن اﻟـــﻨـــﺸـــﺎط اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري اﻟـــﻌـــﺎدي ﻓـــــــﻲ اﻟــــــﺴــــــﻌــــــﻮدﻳــــــﺔ، ﻟـــــــﻦ ﻳـــﺘـــﺄﺛـــﺮ ﺑـﺎﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت، ﺣــﻴــﺚ ﺗــﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓـــﻘـــﻂ، أﻣــــﺎ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت واﻟــﺒــﻨــﻮك، ﻓــﻠــﺪﻳــﻬــﺎ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺔ ﻓــــﻲ ﻣــﻮاﺻــﻠــﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد، وﻫـــﻮ أﻣـــﺮ أﺷــــﺎرت إﻟــﻴــﻪ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺑــﺎﻟــﺒــﻼد، وﺟـــﺪدت ﺗﺄﻛﻴﺪه.
)ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ص٣(
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم: ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻟﻀﺨﺎﻣﺔ اﻟﺘﻬﻢ