اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻊ ١٠٢ ﻣﺘﻬﻤﲔ ﺑﺎﺧﺘﻼس ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
إﻃﻼق ﺳﺮاح ٧ أﺷﺨﺎص... وﺗﻌﻠﻴﻖ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻦ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، أﻣــﺲ، أن ١٠٢ ﺷﺨﺺ ﻳﻮاﺟﻬﻮن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓـــﻲ ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟــﻔــﺴــﺎد اﻟــﺘــﻲ داﻣـــﺖ ﻟﻌﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻬﻢ اﻟــﺴــﺒــﺖ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺣــﻴــﺚ ﺗـﺘـﺠـﺎوز اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌـﺨـﺘـﻠـﺴـﺔ واﳌـــﺴـــﺎء اﺳـﺘـﺨـﺪاﻣـﻬـﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﺗﻤﻀﻲ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت ﻣــــﻊ اﻷﻓــــــــﺮاد اﻟــﺬﻳــﻦ ﺟﺮى اﺳﺘﺪﻋﺎؤﻫﻢ ﻗﺪﻣﴼ ﺑﺨﻄﻮات ﺳــــﺮﻳــــﻌــــﺔ، ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻟـــــﻢ ﺗــــﺆﺛــــﺮ ﻫـــﺬه اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، ﺳـــــﻮى ﺗـﻌـﻠـﻴـﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻘﻂ.
وﻛـــــــــــــــﺎن ﺧـــــــــــــــﺎدم اﻟـــــﺤـــــﺮﻣـــــﲔ اﻟـﺸـﺮﻳـﻔـﲔ، اﳌـﻠـﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑـﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺷﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺑـــﻦ ﺳــﻠــﻤــﺎن، وﻟــﻲ اﻟــﻌــﻬــﺪ، وﻋــﻀــﻮﻳــﺔ ﺧــﻤــﺲ ﻟـﺠـﺎن ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وأﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺴﺒﺖ اﳌﺎﺿﻲ، ﻟـــﺤـــﺼـــﺮ اﳌـــﺨـــﺎﻟـــﻔـــﺎت واﻟــــﺠــــﺮاﺋــــﻢ واﻷﺷــــــﺨــــــﺎص واﻟــــﻜــــﻴــــﺎﻧــــﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻌﺎم ﺑــﻨــﺎء ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ، وﺗﺘﻀﻤﻦ إﺻـــﺪار أواﻣــﺮ اﻟﻘﺒﺾ، واﳌﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ، وﻛﺸﻒ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﳌﺤﺎﻓﻆ وﺗﺠﻤﻴﺪﻫﺎ، وﺗـﺘـﺒـﻊ اﻷﻣـــــﻮال واﻷﺻـــــﻮل وﻣﻨﻊ ﻧـــﻘـــﻠـــﻬـــﺎ أو ﺗـــﺤـــﻮﻳـــﻠـــﻬـــﺎ ﻣـــــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻷﺷــﺨــﺎص واﻟـﻜـﻴـﺎﻧـﺎت أﻳــﴼ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺘﻬﺎ.
وأوﺿـــــــــﺢ ﺳــــﻌــــﻮد اﳌـــﻌـــﺠـــﺐ، اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ اﻟــــﻌــــﺎم ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، ﻋــﻀــﻮ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﳌـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟﻔﺴﺎد، أن اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺗـــﻢ اﺳـــﺘــﺪﻋـــﺎؤﻫـــﻢ ﺗﻤﻀﻲ ﻗـــﺪﻣـــﴼ ﺑـــﺨـــﻄـــﻮات ﺳــﺮﻳــﻌــﺔ، ﺣـﻴـﺚ ﺟـــﺮى اﺳــﺘــﺪﻋــﺎء ٨٠٢ أﺷــﺨــﺎص، ﻣـﻨـﺬ إﻋـــﻼن اﻷﻣـــﺮ اﳌـﻠـﻜـﻲ، اﻟﺴﺒﺖ اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺮى إﻃﻼق ﺳﺮاح ﺳـﺒـﻌـﺔ ﻣــﻨــﻬــﻢ، ﻟــﻌــﺪم وﺟــــﻮد أدﻟــﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ.
وﻗـــــــﺎل اﳌـــﻌـــﺠـــﺐ، ﻓــــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن، أﻣﺲ، إن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ، ﻟــــﻬــــﺬه اﳌـــــﻤـــــﺎرﺳـــــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ داﻣـــــﺖ ﻋـــﻘـــﻮدﴽ ﻛـــﺜـــﻴـــﺮة، ﻛــﺒــﻴــﺮة ﺟـــــﺪﴽ ﻣـﻦ اﻷﻣـﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺨﺘﻠﺴﺔ واﳌﺴﺎء اﺳـﺘـﺨـﺪاﻣـﻬـﺎ، وﻗــﺪ ﺗـﺘـﺠـﺎوز ﻣﺎﺋﺔ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، وﻓــﻘــﴼ ﳌــﺎ ﺗــﺒــﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻷوﻟﻴﺔ.
وأﺷﺎر اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻌﻮدي إﻟﻰ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﳌـﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻷدﻟـــﺔ ﻹﺛـﺒـﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻓــــﻲ ﻫـــــﺬه اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﻳـــﺎ، ﺣـــﻴـــﺚ ﻗـﺒـﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺴﻌﻮدي، ﻃﻠﺐ ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻷرﺻﺪة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻬﺆﻻء ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
وأﺿـــــــﺎف: »ﻫـــــﺬه اﻹﺟـــــــﺮاء ات ﺗﺆﻛﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷوﻟـﻲ اﻟـﺬي ﺟﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﻦ ﺣــﺠــﻢ ﻫـــﺬه اﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟــﻔــﺎﺳــﺪة واﻟﻜﺒﻴﺮة«.
وذﻛــﺮ اﳌﻌﺠﺐ، أﻧـﻪ ﻟﻀﺨﺎﻣﺔ ﻫـــﺬه اﻟــﺘــﻬــﻢ، ﻓــﺈﻧــﻪ ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ اﻷﻣــﺮ اﳌــــﻠــــﻜــــﻲ اﻟــــــﺼــــــﺎدر ﻳـــــــﻮم اﻟــﺴــﺒــﺖ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻫـﻨـﺎك ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ واﺿـــــــﺢ ﻟـــﻼﻧـــﺘـــﻘـــﺎل إﻟـــــﻰ اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟــــﺘــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﻣــــــﻦ اﻟـــﺘـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﺎت ﻣــﻊ اﳌـﺸـﺘـﺒـﻪ ﺑــﻬــﻢ، وﻫــﻨــﺎك ﻗـــﺪر ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻬﻨﺎت ﺣـﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺸﺄن ﻫﻮﻳﺎت اﻷﻓﺮاد اﳌﻌﻨﻴﲔ وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻬﻢ اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻬﻢ.
وأﺿــﺎف: »ﻟـﻦ ﻧﻜﺸﻒ ﻋﻦ أي ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻟـﻨـﻀـﻤـﻦ ﺗـﻤـﺘـﻊ ﻫـــﺆﻻء ﺑـﺎﻟـﺤـﻘـﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻬﻢ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻧﻄﻠﺐ اﺣــــــﺘــــــﺮام ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﻴـــﺘـــﻬـــﻢ ﺧـــﻼل ﺧﻀﻮﻋﻬﻢ ﻟﻺﺟﺮاء ات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ«.
وأﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻟﻦ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت، ﺣﻴﺚ ﺗــﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟـﺤـﺴـﺎﺑـﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ ﻓــﻘــﻂ، أﻣـــﺎ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت واﻟــــﺒــــﻨــــﻮك، ﻓــﻠــﺪﻳــﻬــﺎ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺔ ﻓـﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﻛـﺎﳌـﻌـﺘـﺎد، وﻫــﻮ أﻣــﺮ أﺷـــﺎرت إﻟﻴﻪ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، وﺟﺪدت ﺗﺄﻛﻴﺪه.
وﻟــﻔــﺖ اﳌــﻌــﺠــﺐ إﻟـــﻰ أن ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺑﻘﻴﺎدة ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑــﻦ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ، واﻷﻣــﻴــﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑـﻦ ﻋﺒﺪ اﻟـﻌـﺰﻳـﺰ، وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ، ﻳﺴﻴﺮ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ واﺿﺢ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ واﻟــﻨــﺰاﻫــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وﻛﺎن اﻷﻣﺮ اﳌﻠﻜﻲ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﻦ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، اﻟــﺴــﺒــﺖ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻧـــﺺ ﻋــﻠــﻰ أﻧــﻪ »ﻧــﻈــﺮﴽ ﳌــﺎ ﻻﺣــﻈــﻨــﺎه وﳌــﺴــﻨــﺎه ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺿﻌﺎف اﻟﻨﻔﻮس اﻟﺬﻳﻦ ﻏﻠﺒﻮا ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ، واﻋــــﺘــــﺪوا ﻋــﻠــﻰ اﳌـــــﺎل اﻟـــﻌـــﺎم دون وازع ﻣﻦ دﻳﻦ أو ﺿﻤﻴﺮ أو أﺧﻼق أو وﻃــﻨــﻴــﺔ، ﻣـﺴـﺘـﻐـﻠـﲔ ﻧــﻔــﻮذﻫــﻢ واﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟــﺘــﻲ اؤﺗــﻤــﻨــﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــــﻲ اﻟـــﺘـــﻄـــﺎول ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــــــﺎل اﻟـــﻌـــﺎم وإﺳـــــﺎءة اﺳــﺘــﺨــﺪاﻣــﻪ واﺧــﺘــﻼﺳــﻪ ﻣــﺘــﺨــﺬﻳــﻦ ﻃـــﺮاﺋـــﻖ ﺷــﺘــﻰ ﻹﺧــﻔــﺎء أﻋـﻤـﺎﻟـﻬـﻢ اﳌـﺸـﻴـﻨـﺔ، ﺳــﺎﻋــﺪﻫــﻢ ﻓﻲ ذﻟـﻚ ﺗﻘﺼﻴﺮ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻤﻦ ﻋﻤﻠﻮا ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﳌﻌﻨﻴﺔ وﺣﺎﻟﻮا دون ﻗــﻴــﺎﻣــﻬــﺎ ﺑــﻤــﻬــﺎﻣــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻮﺟــﻪ اﻷﻛﻤﻞ ﻟﻜﺸﻒ ﻫﺆﻻء ﻣﻤﺎ ﺣﺎل دون إﻃﻼع وﻻة اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻷﻓﻌﺎل اﳌﺸﻴﻨﺔ«.
وأوﻛـــــــﻠـــــــﺖ ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ ﻣـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد، ﻣــﻬــﻤــﺔ اﺗـــﺨـــﺎذ ﻣـــﺎ ﻳــﻠــﺰم ﻣﻊ اﳌﺘﻮرﻃﲔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻟـــــﻌـــــﺎم واﺗـــــﺨـــــﺎذ ﻣـــــﺎ ﺗــــــــﺮاه ﺑــﺤــﻖ اﻷﺷــﺨــﺎص واﻟـﻜـﻴـﺎﻧـﺎت واﻷﻣـــﻮال واﻷﺻــــﻮل اﻟـﺜـﺎﺑـﺘـﺔ واﳌـﻨـﻘـﻮﻟـﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟـﺨـﺎرج وإﻋــﺎدة اﻷﻣـﻮال ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﻷﺻﻮل ﺑﺎﺳﻢ ﻋﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ، وﻟﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﺗﺮاه ﻣﺤﻘﻘﴼ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺬﻳﻦ أﺑﺪوا ﺗﺠﺎوﺑﻬﻢ ﻣﻌﻬﺎ.
وﻳﻌﺪ اﻟﻔﺴﺎد ﺿﺪ اﻹﺻـﻼح، ﻓﻬﻮ ﻣﺤﺮم دﻳﺎﻧﺔ وﻣﺠﺮم ﻗﻀﺎء، وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻄﻠﺐ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ وﺗــﺴــﺮﻳــﻊ وﺗــﻴــﺮة اﻹﺻــــﻼح، وﺗــﻘــﻮي دﻋـﺎﺋـﻢ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ وﺗـــﻌـــﺰز ﻫـﻴـﺒـﺘـﻬـﺎ وﺗــﺆﻛــﺪ اﺣـــﺘـــﺮام اﻷﻧــﻈــﻤــﺔ واﻻﻟـــﺘـــﺰام ﺑـﻬـﺎ، ﺣـــﻴـــﺚ ﺗــــﺒــــﺮز ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد، ﺻـــﻮرة إﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ ﻋــﻦ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، ﻓــﻲ ﺳـــﻦ اﻷﻧــﻈــﻤــﺔ واﻟــﺼــﺮاﻣــﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، وﻛــﺬﻟــﻚ ﺗـﻮﻃـﻴـﺪ اﻷﻣــﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻻﺑـﺘـﺰاز واﻹﺳــﺎءة، وﺗــﺴــﺎﻫــﻢ ﻓــﻲ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟــﻮﻃــﻦ ﻣﻦ دﺧﻮل ﻣﺎ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار وﺳﻼﻣﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﻢ، وﺗﺤﻮل دون اﺳﺘﻐﻼل ﺿــــﻌــــﺎف اﻟــــﻨــــﻔــــﻮس ﻓـــــﻲ اﳌـــﻨـــﺎﻓـــﺬ واﻟﺤﺪود ﻹدﺧـﺎل اﳌـﻮاد اﳌﻤﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.
وﺗــﺴــﺎﻋــﺪ ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد ﻋـــﻠـــﻰ ﺣـــﻔـــﻆ اﻷﻧـــــﻔـــــﺲ وﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ اﳌــﻤــﺘــﻠــﻜــﺎت اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ واﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ووﻗــــﺎﻳــــﺔ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ ﻣـــﻦ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ واﻟـــﻜـــﻮارث اﻟـﻨـﺎﺗـﺠـﺔ ﻋــﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﻓـــﻲ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ اﳌــــﺸــــﺮوﻋــــﺎت، ﺣـﻴـﺚ إن ﻣـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ اﻟــــﻔــــﺴــــﺎد ﺗــﺤــﻤــﻲ اﳌـــﺎل اﻟــﻌــﺎم ﻣــﻦ اﻟــﻬــﺪر، وﺗـﻌـﻄـﻲ اﻟــــﻔــــﺮﺻــــﺔ ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر اﻷﻣـــﺜـــﻞ ﻟـــــــﻠـــــــﻤـــــــﻮارد اﳌــــــﺘــــــﺎﺣــــــﺔ ﺑـــﺄﻓـــﻀـــﻞ اﳌــــﻮاﺻــــﻔــــﺎت وأﻗــــــــﻞ اﻟــﺘــﻜــﺎﻟــﻴــﻒ، وﺗـــﺮﺳـــﻲ اﻟــﺜــﻘــﺔ ﻓـــﻲ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر داﺧﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ وﺗﻌﺰز ﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدي، وﺗــــﻘــــﻀــــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻮق ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ، وﺗﺘﻴﺢ اﳌﺠﺎل ﻻﺳــﺘــﻜــﻤــﺎل ﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻤـــﺔ واﳌـــﺴـــﺘـــﺠـــﺪة ﻟــﺨــﺪﻣــﺔ اﻟﻮﻃﻦ واﳌﻮاﻃﻦ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ وﻛﻔﺎء ة ﻋﺎﻟﻴﺔ، وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﺑﺮاز اﻟﻜﻔﺎءات ﻣﻦ اﻷﻓــﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋــــﻦ اﳌـــﺤـــﺴـــﻮﺑـــﻴـــﺔ، وﺗــــﺪﻋــــﻢ ﺛـﻘـﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟـﺪوﻟـﺔ وﺑﺄﻧﻈﻤﺘﻬﺎ وﺗﺮﻓﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﻹﻧﺘﺎج.
ﻛـــﻤـــﺎ أن ﻣـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد ﺗــــﺒــــﻠــــﻮر ﻣـــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺔ اﻟــــﻌــــﻤــــﻞ ﻓــﻲ اﻟـــــﺠـــــﻮدة واﻹﺗـــــﻘـــــﺎن واﻟـــﻜـــﻔـــﺎء ة، ﻣــــﺎ ﻳـــﺴـــﺎﻋـــﺪ ﻓــــﻲ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء ﻋـﻠـﻰ اﻹﺣــــــــﺒــــــــﺎط وﻣـــــﻌـــــﺎﻟـــــﺠـــــﺔ ﺗــــﺪﻧــــﻲ اﻟــﺸــﻌــﻮر ﺑــﺎﳌــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ، وﺗـﻨـﺤـﻲ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﺟﺎﻧﺒﴼ ﻓﺘﺴﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﻻﺣﺘﺮام وﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻧﻤﻮذﺟﴼ ﻣـــﻨـــﺒـــﻮذﴽ ﻓــــﻲ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ، وﺗــﻌــﲔ ﻋــﻠــﻰ إﻋــــــﺎدة اﻟــــﺘــــﻮازن ﳌـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺑـﺎﻹﻋـﻼء ﻣﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ، وﺗﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻌﺎم وﺗﺮﻓﻊ ﺳﻘﻒ اﻟـﻨـﺰاﻫـﺔ واﻟــﺼــﺪق ﻓــﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت، وﺗـﺠـﻌـﻞ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ أﺳﺎس اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﻠﻐﻲ اﺳــﺘــﻐــﻼل اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ واﻟــﻨــﻔــﻮذ ﻓﻲ ﺗـــﻐـــﻠـــﻴـــﺐ اﳌـــﺼـــﻠـــﺤـــﺔ اﻟــــﺨــــﺎﺻــــﺔ، وﺗـﻜـﺸـﻒ ﻋــﻦ ﺟــﻮاﻧــﺐ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓـﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﻋــﺪم اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﺘﺒﺪﻳﺪه أو اﺧﺘﻼﺳﻪ، وﺗــﻌــﺎﻟــﺞ ذﻟـــﻚ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺤﺰم وﺻﺮاﻣﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، أﻛــﺪت ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ »ﺗـﻮﻳـﺘـﺮ«، أن ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣــﻮال أو ﻧﻘﻠﻬﺎ أو إﺟـــﺮاء أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻬﺎ، ﻣــــﻊ اﻟـــﻌـــﻠـــﻢ ﺑـــﺄﻧـــﻬـــﺎ ﻣــﺘــﺤــﺼــﻼت ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻷﺟﻞ إﺧﻔﺎء اﳌﺼﺪر ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻣﻮال أو ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻳﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ أﻣﻮال، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻛﺘﺴﺎب أﻣــﻮال أو ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺘﺤﺼﻼت ﺟﺮﻳﻤﺔ أو ﻣﺼﺪر ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻳﻌﺪ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ أﻛـﺪت أن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌـﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑـــﺎﻟـــﺴـــﺠـــﻦ ﻣــــــﺪة ﺗـــﺼـــﻞ إﻟــــــﻰ ٠١ ﺳــــﻨــــﻮات، وﺑـــﻐـــﺮاﻣـــﺔ ﺗــﺼــﻞ إﻟــﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﲔ رﻳﺎل )٣٫١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.