اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻓﻲ ٣ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎد
ﺧــــــﻀــــــﻊ رﺋــــــــﻴــــــــﺲ اﻟـــــــــــــــــــﻮزراء اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ، ﺑـﻨـﻴـﺎﻣــﲔ ﻧـﺘـﻨـﻴـﺎﻫـﻮ، ﻻﺳﺘﺠﻮاب ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣﻘﺮ إﻗـﺎﻣـﺘـﻪ ﻏﺮب ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس، ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد.
ورﻛـــــــــــﺰت اﻟـــﺘـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﺎت ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻘـــﻀـــﻴـــﺘـــﲔ اﳌــــﻌــــﺮوﻓــــﺘــــﲔ ﺑــﺎﳌــﻠــﻒ »٠٠٠١« و»٠٠٠٢«.
وﺟــﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣـﻊ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺑـــــﻌـــــﺪ أن ﺣــــﻘــــﻘــــﺖ اﻟــــــﺸــــــﺮﻃــــــﺔ ﻣـــﻊ اﳌــﺤــﺎﻣــﻴــﲔ، اﳌــﻘــﺮﺑــﲔ ﻣــﻨــﻪ، دﻳـﻔـﻴـﺪ ﺷـــــﻴـــــﻤـــــﺮون، ﻣـــﺤـــﺎﻣـــﻴـــﻪ اﻟـــــﺨـــــﺎص، وﻳــــﺘــــﺴــــﺤــــﺎق ﻣــــﻮﻟــــﺨــــﻮ، ﻣــﺒــﻌــﻮﺛــﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ، ﺑﺸﺒﻬﺔ إﺳﺎءة اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓـــﻲ ﻗــﻀــﻴــﺔ اﻟـــﻐـــﻮاﺻـــﺎت اﳌــﻌــﺮوﻓــﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ »٠٠٠٣«.
واﺳﺘﺠﻮﺑﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺷﻤﺮون وﻣــﻮﻟــﺨــﻮ، أﻣــــﺲ، ﻟــﻠــﻴــﻮم اﻟـﺨـﺎﻣـﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﺗــﻢ اﺳــﺘــﺪﻋــﺎؤﻫــﻤــﺎ ﳌــﺮﻛــﺰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ »ﻻﻫـــــﻒ ٣٣٤« ﻓـــﻲ اﻟــﻠــﺪ ﻟــﻼﺷــﺘــﺒــﺎه ﺑــﺘــﻮرﻃــﻬــﻤــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ، ﺑــﻌــﺪ أن أدﻟﻰ ﺷﻬﻮد ﻣﻦ ﺿﺒﺎط وﺷﺨﺼﻴﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ وﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻮرﻃﻮا ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ.
وﺑﺤﺴﺐ »ﻳﺪﻳﻌﻮت أﺣﺮوﻧﻮت« اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ، ﻓـــﺈن اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ ﺗﻤﻠﻚ أدﻟــﺔ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣـﻦ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﺪد ﻣــﻦ اﻟـﺸـﻬـﻮد ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻴﻜﻲ ﻏـﺎﻧـﻮر، وﻫﻮ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ووﻛﻴﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻴﻨﺴﻜﺮوب اﻷﳌـﺎﻧـﻴـﺔ. وﻗـﺪم ﻏـــﺎﻧـــﻮر ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﺗـﻔـﺼـﻴـﻠـﻴـﺔ ﻋـﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ إﺗﻤﺎم اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره وﻛﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ، ودﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﳌﺘﻬﻤﲔ.
وﻣــﺜــﻞ اﻷﻣــــﺮ ﺿــﺮﺑــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎر ﻣـﻮﻟـﺨـﻮ ﺷﻐﻞ ﻟـــﺴـــﻨـــﻮات ﻃــﻮﻳــﻠــﺔ ﻣــﻨــﺼــﺐ اﳌــﻮﻓــﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺨﺎص ﻟﻪ.
واﻧـــــﺘـــــﻈـــــﺮت اﻟــــﺸــــﺮﻃــــﺔ ﻋـــــﻮدة ﻧــــﺘــــﻨــــﻴــــﺎﻫــــﻮ ﻣـــــــﻦ ﻟـــــﻨـــــﺪن ﻣـــــــﻦ أﺟــــﻞ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ.
وﺗﺸﺘﺒﻪ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ اﳌﻠﻒ رﻗﻢ ٠٠٠١ ﺑﺄن ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ وزوﺟﺘﻪ ﺳﺎرة ﺗﻠﻘﻴﺎ أﻣــــﻮاﻻ ورﺷـــــﺎوى ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺳﻴﻐﺎر وﺷﻤﺒﺎﻧﻴﺎ ﺑﻌﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺟﺎل أﻋﻤﺎل، ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﺎم ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻬﻢ. وﻳﻌﺪ أرﻧﻮن ﻣﻴﻠﺘﺸﲔ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ.
وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻌﺮض اﳌﺤﻘﻘﻮن ﻋــــﻠــــﻰ ﻧــــﺘــــﻨــــﻴــــﺎﻫــــﻮ، اﺳـــﺘـــﻨـــﺘـــﺎﺟـــﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺬي ﺟــﺮى ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣـﻊ ﻣﻴﻠﺘﺸﲔ، اﻟــﺬي ﻳﻌﺪ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ.
أﻣــــﺎ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ ٠٠٠٢، ﻓﺘﺨﺺ ﺻــﻔــﻘــﺔ اﳌـــﻘـــﺎﻳـــﻀـــﺔ ﺑــــﲔ ﻧــﺘــﻨــﻴــﺎﻫــﻮ وﺻــــــﺎﺣــــــﺐ ﺻـــﺤـــﻴـــﻔـــﺔ »ﻳــــﺪﻳــــﻌــــﻮت أﺣــــﺮوﻧــــﻮت«، ﺣـــﻮل اﻟــﺤــﺪ ﻣــﻦ ﻋﻤﻞ ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ ﺛــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ »ﻳﺪﻳﻌﻮت«.
وﺗﺤﻤﻞ »ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻐﻮاﺻﺎت«، اﺳﻢ »اﻟﻘﻀﻴﺔ ٠٠٠٣«، اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻓـــﻲ ﺻــﻔــﻘــﺔ ﻳــﻔــﺘــﺮض أﻧــﻬــﺎ ﻓــﺎﺳــﺪة ﻟـﺸـﺮاء ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣـﻦ أﳌﺎﻧﻴﺎ، وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗــﺆدي إﻟــﻰ ﻟـﻮاﺋـﺢ اﺗﻬﺎم ﺿﺪ ﻣﺴﺆوﻟﲔ رﻓﻴﻌﲔ.
وﺳـــﺘـــﻨـــﻘـــﻞ اﻟــــﺸــــﺮﻃــــﺔ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ إﻟﻰ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ أﻓـــﻴـــﺤـــﺎي ﻣــﺎﻧــﺪﻟــﺒــﻠــﻴــﺖ اﻟــــــﺬي ﻛـــﺎن أوﺻﻰ ﺑﺎﺳﺘﺠﻮاب ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ.
وﻛــــﺎﻧــــﺖ اﻟـــﺸـــﺮﻃـــﺔ ﻗــــﺪ أﻋــﻠــﻨــﺖ ﻓـــﻲ وﺛــﻴــﻘــﺔ ﻗــﺪﻣــﺘــﻬــﺎ إﻟــــﻰ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻓــــﻲ أﻏـــﺴـــﻄـــﺲ )آب( اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، أن ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺑﺘﻠﻘﻴﻪ اﻟــﺮﺷــﻮة وﺧـﻴـﺎﻧـﺔ اﻷﻣــﺎﻧــﺔ، اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬي ﻧﻔﺎه ﻣـﻜـﺘـﺐ اﻷﺧــﻴــﺮ، ﻣـﺘـﻬـﻤـﺎ ﻣـﻌـﺎرﺿـﲔ ﻟـــــﻪ ﺑـــﻤـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ إﻗــــﺼــــﺎﺋــــﻪ ﻷﺳـــﺒـــﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﻋﻘﺐ دﻳﻮان رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻌﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣـــﻊ اﳌــﺤــﺎﻣــﻴــﲔ ﺷـــﻤـــﺮون وﻣــﻮﻟــﺨــﻮ وﻗــﺎل إﻧـﻪ »ﺣﺘﻰ اﻵن ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻻﺋـﺤـﺔ اﺗـﻬـﺎم ﺑﺤﻖ أي ﻣـﻦ اﳌﻘﺮﺑﲔ ﻣـﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻻ ﺗﺤﻮم أي ﺷﺒﻬﺎت ﺣــﻮل ﻋــﻼﻗــﺎت ﻏﻴﺮ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻨﻪ«. واﺗﻬﻢ دﻳﻮان رﺋﻴﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ »ﺟـــــﻬـــــﺎت ﻓـــــﻲ اﻹﻋـــــــﻼم اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻲ ﺑــﻤــﺤــﺎوﻟــﺔ اﺳــﺘــﻐــﻼل اﻟـــﺘـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﺎت ﻣــــــﻊ اﳌــــﻘــــﺮﺑــــﲔ إﻟــــﻰ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﺳﻤﻌﺘﻪ«.
وﻓــــــﻴــــــﻤــــــﺎ ﻳـــــــﺒـــــــﺪو ﻣـــــﺤـــــﺎوﻟـــــﺔ اﻧـــــﺘـــــﻘـــــﺎﻣـــــﻴـــــﺔ، أﺛـــــــــــــﺎر ﻣـــــﺸـــــﺮﻋـــــﻮن إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن ﻣﻘﺮﺑﻮن ﻣﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ﺿﺠﺔ ﻓـﻲ أﻋـﻘـﺎب إﻋﻼﻧﻬﻢ ﻧﻴﺘﻬﻢ اﳌــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑـــﺰﻳـــﺎدة راﺗــــﺐ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ وﺑــــﺎﳌــــﻘــــﺎﺑــــﻞ ﺧـــﻔـــﺾ راﺗــــــــﺐ ﻗـــﺎﺋـــﺪ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، اﻟــﺬي ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ.
وﻓﺴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن وﻣﺤﻠﻠﻮن اﻟﺨﻄﻮة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣـﺒـﺎدرة أﺧﺮى ﳌـــﻘـــﺎرﻋـــﺔ ﻗــــﺎﺋــــﺪ اﻟــــﺸــــﺮﻃــــﺔ، روﻧــــﻲ اﻟــﺸــﻴــﺦ، ﻓـــﻲ أﻋـــﻘـــﺎب اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻊ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎد واﺧﺘﺮاق اﻟﺜﻘﺔ. واﻧــﺘــﻘــﺪ ﻧـــﻮاب ﻟــﻴــﻜــﻮدﻳــﻮن اﻟـﻔـﻜـﺮة ﻗــﺎﺋــﻠـﲔ: »اﻟــﺮﺑــﻂ ﺑــﲔ زﻳــــﺎدة راﺗــﺐ ﻧــﺘــﻨــﻴــﺎﻫــﻮ وﺧــــﻔــــﺾ راﺗـــــــﺐ ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ«.
وﻛـــﺎن اﳌــﺒــﺎدر ﻟﻠﻔﻜﺮة، اﻟﻨﺎﺋﺐ اﳌﻘﺮب ﻣﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، دﻳﻔﻴﺪ أﻣﺴﺎﻟﻢ، اﻟﺬي ﻗﺎل ﻟﻺﻋﻼم: »ﻳﺠﺐ أن ﻳﺬﻫﺐ اﻟﺮاﺗﺐ اﻷﻋﻠﻰ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺪﻳﺮ أﻣﻮر اﻟﺪوﻟﺔ«، وأﺿــــــﺎف ﻣــﻨــﺘــﻘــﺪا اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﻟــﺮاﻫــﻦ وﻓﻴﻪ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺸﺮﻃﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ: »ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﻗﺎﺋﺪ اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ ﳌــﺎ ﺳـﻤـﺢ ﻟــﻲ ﺿـﻤـﻴـﺮي أن أﺗﻘﺎﺿﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺷﻴﻘﻞ )ﻧﺤﻮ ٨٢ أﻟﻒ دوﻻر(«.
واﻧــﺘــﻘــﺪ ﻣــﻌــﺎرﺿــﻮن ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﺬي ﻳﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺿﺪ ﻣﻘﺮﺑﲔ ﻣﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ووﺻﻮل ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﻐﺮف اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻗﺎﺋﻠﲔ إن اﳌﻘﺮﺑﲔ ﻳﻔﻌﻠﻮن ﻛـﻞ ﺷــﻲء ﻟﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت.
وأﺷــــــﺎر ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﻮن وﺿــﺒــﺎط ﺳــــﺎﺑــــﻘــــﻮن ﻓـــــﻲ اﻟــــﺸــــﺮﻃــــﺔ، إﻟــــــﻰ أن اﻻﻧـﺸـﻐـﺎل ﺑـﺮاﺗـﺐ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓـﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺧﺎﺻﺔ، ﻫﻮ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ »اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ«. ورد ﻣﺴﺆول ﻓـﻲ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓـﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺎﺋﻼ إﻧﻪ »أﺳـﻠـﻮب ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻷﺳـﻠـﻮب اﳌﺎﻓﻴﺎ«. ﻣــــﻀــــﻴــــﻔــــﺎ: »ﻫـــــــــــﺬه اﻟــــﻀــــﻐــــﻮﻃــــﺎت ﺗـــﻬـــﺪف إﻟــــﻰ إﻋـــﺎﻗـــﺔ ﻋــﻤــﻞ اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ وﺗﺨﻮﻳﻔﻬﻢ«.