أرﺑﻴﻞ ﺗﺤﺬر ﻣﻦ »ﻣﺸﻜﻼت« ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ

ﺣـﺬرت ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻟـﻌـﺮاق، أﻣــﺲ، ﻣـﻦ أن ﺗﻤﺴﻚ رﺋﻴﺲ اﻟــــــــﻮزراء اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻲ ﺣـــﻴـــﺪر اﻟــﻌــﺒــﺎدي ﺑﻤﻨﺤﻬﺎ ٧٦٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ اﳌﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻹﻗﻠﻴﻢ، ورﻓﻀﻪ ﻧﺴﺒﺔ ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ أرﺑﻴﻞ، ﺳﻴﺜﻴﺮ »ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪة«.

واﻋﺘﺒﺮت وزارة اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، أﻣﺲ، أن ﺗﻤﺴﻚ اﻟـﻌـﺒـﺎدي ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟــــ٧٦٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ »ﻳﺜﻴﺮ ﻗﻠﻖ ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ أن ﻫــــﺬا اﻟــﺘــﺨــﻔــﻴــﺾ ﻓﻲ اﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ اﳌــــﻘــــﺮرة ﺳــﻴــﺜــﻴــﺮ ﻣـﺸـﻜـﻼت ﻋﺪة، ﻓﺎﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ زاد ﻋﺪده ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﻓﻖ اﻟــﻨــﺎزﺣــﲔ اﻟــﻌــﺮب ﻣــﻦ ﺷـﺘـﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟـــﻌـــﺮاق إﻟـــﻰ ﻣـــﺪن اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ، وﻫـــﺆﻻء ﺑـﻄـﺒـﻴـﻌـﺔ اﻟـــﺤـــﺎل ﺳـﻴـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪون ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﳌﺎء واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟــــﺼــــﺤــــﺔ واﻟـــﺘـــﻌـــﻠـــﻴـــﻢ واﻹﺳـــــﻜـــــﺎن وﻏﻴﺮﻫﺎ«.

وأوﺿﺤﺖ أن »ﻫﺬا ﺳﻴﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت، وﻋﻠﻴﻪ، ﻳﺠﺐ إﻋـــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓـﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣـﻦ اﻹﻳﻔﺎء ﺑــﺎﻟــﺘــﺰاﻣــﺎﺗــﻬــﺎ، ﺳــــﻮاء ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ إﻟــﻰ اﻟـﺸـﻌـﺐ أو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ اﻟـﻨـﺎزﺣـﲔ اﻟﻌﺮب«.

وأﻛـــــﺪت أن »اﻟـــﻌـــﻮاﺋـــﺪ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ ﻳـــﺠـــﺮي ﺗــﺪﻗــﻴــﻘــﻬــﺎ ﻣــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ أﻓــﻀــﻞ ﺷﺮﻛﺘﲔ ﻋﺎﳌﻴﺘﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ، وﻋـــﻮاﺋـــﺪ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ ﺻـﺮﻓـﺖ ﻋﻠﻰ رواﺗـــﺐ اﳌـﻮﻇـﻔـﲔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺑﺘﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ«.

وﻛﺎن اﻟﻌﺒﺎدي أﺛﺎر ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮه اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﻲ اﻷﺳــــﺒــــﻮﻋــــﻲ، اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺎء اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، ﺗـــــﺴـــــﺎؤﻻت ﺣـــــﻮل ﻣـﺼـﻴـﺮ ﻋــﻮاﺋــﺪ اﻟﻨﻔﻂ اﳌــﺼــﺪر ﺧــﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ واﻟــﺒــﺎﻟــﻐــﺔ ﻛﻤﻴﺘﻪ ٠٥٥ أﻟـﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻧﻔﻂ. ﻛﻤﺎ اﺗﻬﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺑﺎﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﻮاﺋﻢ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻔﻌﻠﻴﲔ، واﻋﺘﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻄﻌﻬﺎ أرﺑﻴﻞ »ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻴﺔ«.

وأﺷﺎرت وزارة اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓــــﻲ ﻛــــﺮدﺳــــﺘــــﺎن إﻟـــــﻰ أن »اﻟـــﻌـــﻮاﺋـــﺪ اﻟـﻨــﻔــﻄـﻴــﺔ ﺳــﻠــﻤــﺖ ﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ ﻟــﺪﻓــﻊ رواﺗــــﺐ ﻣـﻮﻇـﻔـﻴـﻬـﺎ، ﺑــﻤــﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻮاﺋﺪ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، اﻟﺘﻲ أﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻌﺒﺎدي، ﻓـﺎﻟـﻌـﻮاﺋـﺪ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﺛﻨﺘﲔ ﻣﻦ أﻓـﻀـﻞ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت«.

وأﻗـــﺮت اﻟــــﻮزارة ﺑــ»اﻟـﻌـﺜـﻮر ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٣ أﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﺎوز« ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ أﻋﺪاد ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺷﺪدت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﺗﻢ رﻓﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺮواﺗﺐ«.

وأﺷــــــــــــــــــﺎرت إﻟــــــــــﻰ أن »اﳌــــﺒــــﻠــــﻎ اﳌﺨﺼﺺ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻌﺒﺎدي ﻟﺪﻓﻊ رواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻫﻮ ٤٣٣ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺷﻬﺮﻳﴼ، وﻫﺬا ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻌﺎدل ﺛﻠﺚ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺮواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﺪر ﺑـــــ٧٩٨ ﻣـﻠـﻴـﺎر دﻳــﻨــﺎر، أي أن اﻟــــﻔــــﺮق اﻟـــﻬـــﺎﺋـــﻞ ﺑــــﲔ اﳌــﺨــﺼــﺺ واﳌــﻄــﻠــﻮب ﻳـﺒـﻠـﻎ ٣٦٥ ﻣــﻠــﻴــﺎر دﻳــﻨــﺎر وﻫﺬا ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪﴽ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺄي إﻳﺮادات داﺧﻠﻴﺔ«.

وأﺿﺎﻓﺖ: »ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟـﺬي ﻛﻨﺎ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ أن ﺗﻘﺪر وﺗﺜﻤﻦ دور ﻗــﻮات اﻟﺒﻴﺸﻤﺮﻛﺔ ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺪﻳـﻬـﺎ اﻟـﺒـﻄـﻮﻟـﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺎوﻧﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﺪﺣﺮ اﻹرﻫﺎب، وﺑـــﺪﻻ ﻣــﻦ ﺗـﻘـﺪﻳـﺮ ﺗﻀﺤﻴﺎﺗﻬﻢ، ﻓـﺈن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ ﻟـــﻢ ﺗﺨﺼﺺ أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻟﻬﻢ، ﻣﺎ ﻋﺪا إﺷﺎرة ﻃﻔﻴﻔﺔ ﺑــﺘــﺨــﺼــﻴــﺺ ﺑــﻌــﺾ اﳌـــــــﻮارد ﺿـﻤـﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻘﻮات اﻟﺒﺮﻳﺔ وﻻ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ«.

وﺷـــــــــــــﺪدت اﻟــــــــــــــــــﻮزارة ﻋـــــﻠـــــﻰ أن ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﺮدي إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ »ﻳــﺠــﺐ أن ﻳــﻜــﻮن ﺿﻤﻦ اﻹﻃــﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮري، وﻳﺠﺐ أن ﺗﺪرج ﻓــﻲ ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌـــﻮازﻧـــﺔ اﳌــﺒــﺎﻟــﻎ اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﻓﻔﻲ ﻣﺸﺮوع اﳌــﻮازﻧــﺔ ﻟـﻌـﺎم ٨١٠٢ أﻟــﺰﻣــﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ ﺑـﺘـﺼـﺪﻳـﺮ ٠٥٢ أﻟـــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳـﻮﻣـﻴـﴼ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻔـﻂ، ﻟـﻜـﻦ اﳌــﺸــﺮوع ﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮق ﻻ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ وﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ إﻟﻰ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل إﻧــﺘــﺎج اﻟـﻨـﻔـﻂ ﻓــﻲ ﻛـﺮدﺳـﺘـﺎن، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ٦١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻳــﻨــﺎر ﺑﺸﻜﻞ واﺿـــﺢ ﻟــــﻮزارة اﻟﻨﻔﻂ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ«.