»اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ« ﺗﺠﺪد ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻮرﻓﻠﻲ

أوﺿــــــﺤــــــﺖ اﳌـــــﺪﻋـــــﻴـــــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻓﺎﺗﻮ ﺑـــﻨـــﺴـــﻮدا أن ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ ﻣـــﻄــﺎﻟــﺒـــﺔ ﺑـــﺄن ﺗﻨﻔﺬ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺸﺄن ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟــــﻌــــﺴــــﻜــــﺮي اﳌــــﻄــــﻠــــﻮب ﻟــﻠــﻤــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻮرﻓﻠﻲ، ﻗﺎﺋﺪ وﺣﺪة ﻗﻮات ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ، ﺑـﺨـﺼـﻮص ﻣــﺰاﻋــﻢ ﺑــﺈﻋــﺪام ﻋـﺸـﺮات اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻓﻲ رﺑﻴﻊ وﺻﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻗـــﺮب ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﺣـﻤـﻠـﺔ ﺷـﻨـﻬـﺎ اﻟـﺠـﻴـﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ٣ ﺳﻨﻮات ﺿﺪ إﺳﻼﻣﻴﲔ وﺧﺼﻮم آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻨﻐﺎزي ﻓﻲ اﻟﺸﺮق.

وﻗـــﺎﻟـــﺖ ﺑــﻨــﺴــﻮدا ﻓـــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ »روﻳﺘﺮز« ﻟﻸﻧﺒﺎء: »دﻋﻮﻧﻲ أؤﻛـــــﺪ أﻧــــﻪ ﺑــﻐــﺾ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻋـــﻦ أﻧــﺒــﺎء إﺟـــــــﺮاء أي ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻣــﺤــﻠــﻲ، رﺑــﻤــﺎ ﻳــﺠــﺮي، ﻓــﺈن ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻻ ﺗـــﺰال ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار )ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ(، )٠٧٩١( اﳌـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﺎﻋــﺘــﻘــﺎل وﺗـﺴـﻠـﻴـﻢ اﻟـﺴـﻴـﺪ اﻟـــﻮرﻓـــﻠـــﻲ إﻟــــﻰ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺠـﻨـﺎﺋـﻴــﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ. وﻳﺘﻌﲔ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﻤﺜﻞ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ«.

وﻋـﺒـﺮت ﺑـﻨـﺴـﻮدا أﻣــﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـﻦ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋــﻦ ﻗـﻠـﻘـﻬـﺎ اﻟــﺒــﺎﻟــﻎ ﺑــﺸــﺄن اﻟـﺘـﻘـﺎرﻳـﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﺘﻞ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، وأﺿﺎﻓﺖ ﻣﻮﺿﺤﺔ: »أذﻛــﺮ ﻛﻞ ﻣﺤﺎرب ﺿﺎﻟﻊ ﻓـﻲ اﻟﻘﺘﺎل ﻓـﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑــﺄن ﻣﻜﺘﺒﻲ ﻻ ﻳــﺰال ﻣﺨﺘﺼﺎ ﺑـﺎﻟـﻮﺿـﻊ ﻓـﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، وإذا ارﺗﻘﺖ أﻓﻌﺎﻟﻬﻢ إﻟﻰ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب، أو ﺟــﺮاﺋــﻢ ﺿــﺪ اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ، ﻓـﺈﻧـﻬـﻢ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﻳـﺨـﻀـﻌـﻮا ﻟـﻠـﻤـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ... وأﻻﺣﻆ أﻳﻀﺎ ﺑﻘﻠﻖ ﺑﺎﻟﻎ أﻧﺒﺎء اﻟﻘﺘﻞ ﺧــﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، ﺑﻤﺎ ﻓـﻲ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺪام أﺷﺨﺎص ﻣﺤﺘﺠﺰﻳﻦ وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻄﻒ واﺧـﺘـﻔـﺎء ﻗﺴﺮي، وﺗﻌﺬﻳﺐ واﺣﺘﺠﺎز ﻟﻔﺘﺮات ﻣﻄﻮﻟﺔ دون ﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ، أو أي إﺟـــــﺮاء ﻏﻴﺮ ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ آﺧــــــﺮ، وﻛـــﺬﻟـــﻚ اﻻﺣــﺘــﺠــﺎز اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ واﻟـﺘـﻌـﺬﻳـﺐ واﻻﻏـﺘـﺼـﺎب وﻣـــﻈـــﺎﻫـــﺮ ﺳـــــﻮء اﳌــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ اﻷﺧـــــﺮى ﻟــﻠــﻤــﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ ﻓـــﻲ ﻣـــﺮاﻛـــﺰ اﺣــﺘــﺠــﺎز رﺳﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ«.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أرﺟﻊ ﻣﻨﺪوب ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟـﺪى اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻬﺪي اﳌﺠﺮﺑﻲ اﻟــﺘــﺄﺧــﺮ ﻓــﻲ ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ اﻟــﻮرﻓــﻠــﻲ إﻟـﻰ اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﻷﻣـــﻨـــﻲ ﻓـــﻲ ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ، وﻗـــﺎل ﺑــﻬــﺬا اﻟــﺨــﺼــﻮص: »ﻧــﻌــﻲ أن ﻫـﻨـﺎك ﺗـــﺄﺧـــﻴـــﺮا ﻓــــﻲ ﻣـــﺤـــﺎﻛـــﻤـــﺔ وﻣـــﻼﺣـــﻘـــﺔ اﳌﺘﻬﻤﲔ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻋـــــﺪم رﻏـــﺒـــﺔ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ ﻓـﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ، وﻟـــﻜـــﻦ ﻓـــﺮﺿـــﺘـــﻪ اﻟــــﻈــــﺮوف اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ، وﻫـﻲ ﻇـﺮوف ﺣـــﺎﻟـــﺖ دون ﻗـــﻴـــﺎم ﻣــﻜــﺘــﺐ اﳌـــﺪﻋـــﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت ﻣــــﻦ داﺧــــــﻞ اﻷراﺿــــــﻲ اﻟـــﻠـــﻴـــﺒـــﻴـــﺔ«. واﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻣـﺨـﺘـﺼـﺔ ﺑــﺠــﺮاﺋــﻢ اﻟـﺤـﺮب ﻓـــﻲ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ ﺑــﻌــﺪ إﺣـــﺎﻟـــﺔ ﻣـــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ١١٠٢، وﺗﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻣﺰاﻋﻢ ﻋﻦ ارﺗﻜﺎب أﻋﻤﺎل وﺣﺸﻴﺔ ﻫﻨﺎك.