ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ: ﻻ ﻧﻮﺻﻲ ﺑﺈﺟﺮاءات ﺗﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻷردن

ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ

ﻗــــﺎل ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ إﻧــــﻪ ﻻ ﻳـﻮﺻـﻲ ﺑـﺮﻓـﻊ اﻟـﺪﻋـﻢ ﻋـﻦ اﻟﺨﺒﺰ، اﻟــﺬي ﻳﻜﻠﻒ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻧﺤﻮ ٧٩١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، أو ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاء ات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ اﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻲ اﻷردن. وأﺷﺎر اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻪ أﻣﺲ إﻟﻰ أﻧﻪ »ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻹﺟﺮاء ات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻳﺘﻌﲔ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء«.

ﺗــﺄﺗــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﻗــﺒــﻞ أﻳــــﺎم ﻣﻦ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻌﺎﻫﻞ اﻷردﻧﻲ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ أﻋﻤﺎل اﻟــــﺪورة اﻟـﻌـﺎدﻳـﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣـــﺔ )اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن( اﻷﺣﺪ اﳌﻘﺒﻞ، اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺎﻗﺶ ﻣﺸﺮوع ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ.

وﺗﺘﻮﻗﻊ دواﺋـﺮ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻷردن أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة إﺟــﺮاءات ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﻟﺨﺒﺰ وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ دﻋﻢ ﻧﻘﺪي، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﺘﻬﺪف زﻳﺎدة ﻣﻮارد اﻟﺒﻼد.

وﺣــﺼــﻞ اﻷردن اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻮاﻓـﻘـﺔ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺗــﻤــﻮﻳــﻠــﻲ ﻣــﺪﺗــﻪ ٣ ﺳﻨﻮات، ﺑﻘﻴﻤﺔ ٣٢٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻟﺪﻋﻢ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد، واﻟـــﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟـﻌـﺎم إﻟــﻰ ٧٧ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ١٢٠٢. وﻳﻌﺎﻧﻲ اﻷردن، ﻣﺜﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻫﻲ اﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ١٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ١١٠٢، إﻟﻰ ٥٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ.

وﺗـﺪرس اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ إﺟـﺮاءات ﺟﺪﻳﺪة؛ ﻣﻨﻬﺎ رﻓــﻊ اﻟـﺪﻋـﻢ ﻋـﻦ اﻟﺨﺒﺰ اﻟــﺬي ﻳﻜﻠﻒ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ٠٤١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )٧٩١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ٠٦٤ ﻣﻠﻴﻮن دﻳــﻨــﺎر )ﻧـﺤـﻮ ٠٥٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻟﺨﻔﺾ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ.

وﻳﺘﺰاﻣﻦ ﻟﺠﻮء اﻷردن ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ ﻣـــﻊ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﻣــﺴــﺎﻋــﺪات ﺷــﺮﻛــﺎﺋــﻪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﲔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل ﻣﻮﻗﻊ »ﻓﻮﻳﺲ أوف أﻣﻴﺮﻛﺎ« ﻓــﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ إن ﻣـﺴـﺆوﻟـﲔ ﺑﺎﻟﺒﻼد ﺗﻮﻗﻌﻮا أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺎﻋﺪات اﳌﺎﻧﺤﲔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﻋﻨﺪ أﻗـﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺑـﺪء اﻷزﻣــﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ.

وﻣﻊ اﺣﺘﺪام اﻟﺠﺪل ﻓﻲ اﻷردن ﺣﻮل ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﺻــﻼح ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﳌـﺎﻟـﻲ، ﺣـﺮص ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ ﻻ ﻳـﻔـﺮض ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣــــﺤــــﺪدة ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــــﺒـــــﻼد. وﻗـــــــﺎل اﳌــــﺪﻳــــﺮ اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪوق، ﺟﻬﺎد أزﻋﻮر، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ إن »ﻓــﺮض أي ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻗـﺮار ﺳـــﻴـــﺎدي ﻟــــــــﻸردن«، ﻣــﻀــﻴــﻔــﺎ أن ﻫـــﻨـــﺎك ﻋـــــﺪدا ﻣـﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺧﻠﻖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.

وﻧﻘﻞ ﺑﻴﺎن اﻟـﺼـﻨـﺪوق أﻣــﺲ ﻋـﻦ أزﻋــﻮر ﻗﻮﻟﻪ إن »اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻓــﻲ اﻷردن ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺤﻤﻲ اﻟﻔﻘﺮاء وأﻻ ﺗﻤﺲ دﻋﻢ اﻟﺨﺒﺰ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن »اﻹﺟــــــﺮاءات اﳌــﻨــﻮي اﺗــﺨــﺎذﻫــﺎ ﻳـﺠـﺐ أن ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ... وﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﺗﻜﻮن آﺧﺬة ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﺪرة؛ أي اﻋﺘﻤﺎد درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﺑﺄي إﺟﺮاء ﺿﺮﻳﺒﻲ«.

وأﺷـــﺎر أزﻋـــﻮر إﻟــﻰ ﺿـــﺮورة »ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﻗﻞ ﻗﺪرة واﻷﻛﺜﺮ ﻓـﻘـﺮا، ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻋـﺪم اﳌـﺲ ﺑﺤﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﻋﺪم زﻳﺎدة اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻟﺨﺒﺰ«. وﻳﻌﺪ اﻷردن ﺿﻤﻦ أﻗﻞ ﺑﻠﺪان اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ ﺿﺮاﺋﺐ اﻷﻓﺮاد ﻧﺤﻮ ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻊ إﻋﻔﺎء ﻧﺤﻮ ٥٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻮﻗﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.

وأوﺻــﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺸﺎورات اﳌــﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻌﺎم ٧١٠٢ اﻟﺨﺎص ﺑـــﺎﻷردن، ﺑﺮﻓﻊ اﻹﻋﻔﺎء ات ﻋﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ.

وﻗﺎل اﻟﺼﻨﺪوق إن ﻣﺪﻳﺮﻳﻪ ﻳﻮﺻﻮن ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ إﺻـﻼﺣـﺎت ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟــﻨــﻔــﻘــﺎت، ﻣــﻊ دﻋـــﻢ ﺷــﺒــﻜــﺎت اﻷﻣـــــﺎن اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ، وﺗﺤﺴﲔ ﺳﻴﺎﺳﺎت إدارة اﻟﺪﻳﻮن.

وﺗﻠﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟـــﺮاءات اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗـﺎل رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﻫﺎﻧﻲ اﳌﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أﺧـﻴـﺮة: »ﻧﺤﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓـﻲ ﻣﻔﺘﺮق ﻃــﺮق. ﻛـﻞ ﻣـﺎ أﺣــﺎول ﻓﻌﻠﻪ ﻫﻮ وﻗﻒ )اﻟﻨﺰﻳﻒ( واﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﺲ«.

وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺗﺤﺎول اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺆﻛﺪ أﻧﻬﺎ ﺗـﺮاﻋـﻲ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓـﻲ إﺻﻼﺣﺎﺗﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻗــﺎل ﺣـﺎﺑـﺲ اﳌـﻌـﺎﻳـﻄـﺔ، وزﻳـــﺮ اﻟــﺸــﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ إن أي إﺻـــﻼح ﺿـﺮﻳـﺒـﻲ ﻟــﻦ ﻳـﺆﺛـﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻔـﻘـﺮاء واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻲ. وأﻋﻠﻨﺖ ﻋﻤﺎن ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ٧١٠٢ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ، ﺑﻬﺪف ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﺠﺰ.

وﻳﺨﻀﻊ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻷردن ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ رﺳـــﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ وﺿــﺮاﺋــﺐ أﺧـــﺮى ﻗﺪ ﺗﻔﻮق أﺣﻴﺎﻧﺎ ٣ أﺿﻌﺎف اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ.

وﻳﻘﺪر اﻷردن ﻋـﺪد اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻮاﻗﻌﲔ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﻨﺤﻮ ٤٫٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن، ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎم ٠١٠٢.