اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻘﻔﺰ ﻟﻠﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻋﺎﳌﻴﴼ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮي اﻷﻗﻠﻴﺔ

دﻋﻤﺖ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت وآﻟﻴﺎت أﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ

ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــــــﺴــــــﻌــــــﻮدي، وإﻳــــﺠــــﺎﺑــــﻴــــﺔ اﻷﻧـــﻈـــﻤـــﺔ واﻹﺟـــــــــــــــــــــﺮاءات اﳌـــﺘـــﻌـــﻠـــﻘـــﺔ ﺑـــﺤـــﻤـــﺎﻳـــﺔ ﻣـــﺴـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮي ﺣــــﺼــــﺺ اﻷﻗــــﻠــــﻴــــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت، ﻛـﺸـﻒ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻋﺒﺮ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮه اﻟــﺼــﺎدر ﺧــﻼل ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﳌــﺮﺗــﺒــﺔ اﻟــﻌــﺎﺷــﺮة ﻓــﻲ ﻣـﺆﺷـﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮي اﻷﻗﻠﻴﺔ.

وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪم اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ اﻟﺬي أﺣـﺮزﺗـﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮي اﻷﻗـﻠـﻴـﺔ، ﻋـﻘـﺐ اﻹﺟــــﺮاءات واﻹﺻـــــﻼﺣـــــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ أﻗـــﺪﻣـــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ اﻟــــﺒــــﻼد ﺧـــــﻼل اﻷﺷــــﻬــــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺤﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل، اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗـﻔـﺰات ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ.

وﺑــﺤــﺴــﺐ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪم اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻣﻜﻨﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﺑـﻤـﺰﻳـﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق، أﺑﺮزﻫﺎ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﳌﻬﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ﻧﻈﻤﺖ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻔﻘﺎت اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، وﺣﻘﻘﺖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﻬﻤﺔ.

وأﺳﻬﻤﺖ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاء ات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، ﻓﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ »ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮي اﻷﻗﻠﻴﺔ«، ﻣﻦ اﳌﺮﺗﺒﺔ ٣٦ إﻟﻰ اﳌﺮﺗﺒﺔ ٠١ ﻋﺎﳌﻴﴼ، ﺣﻴﺚ دﻋﻤﺖ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺑــﺂﻟــﻴــﺎت أﻛـــﺜـــﺮ ﺷــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ وﻗــــــﺪرة ﻋـﻠـﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻓﺼﺎح ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.

وﺗـﻤـﺜـﻠـﺖ ﺗـﻠـﻚ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺗﻤﻜﲔ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ اﳌﺎﻟﻜﲔ ﻟﺨﻤﺴﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ وﺿﻊ ﺑﻨﻮد ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋـﻤـﺎل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻓﺼﺎح ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋــﻦ اﻟـﻌـﻘـﻮد واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻟـــﻪ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣــــﺒــــﺎﺷــــﺮة، وإﻟــــــــــﺰام ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻹدارة ﺑـﺎﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺒﻴﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل ﺳـﻨـﺔ، وﺣـﻈـﺮ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻲ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.

وﺗــــﻌــــﻤــــﻞ اﻟــــﻠــــﺠــــﻨــــﺔ اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬﻳـــﺔ ﺑـﺮﺋـﺎﺳـﺔ وزﻳـــﺮ اﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺎﺟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻘﺼﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﲔ أداء اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص »ﺗﻴﺴﻴﺮ« اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﺸـــــﺆون اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ، ﻟــﺘــﻘــﻮم ﺑـﺘـﺤـﺴـﲔ ﺗــﺮﺗــﻴــﺐ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ﻓﻲ اﳌــــﺆﺷــــﺮات اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ اﳌــﻬــﺘــﻤــﺔ ﺑـﻘـﻄـﺎع اﻷﻋــﻤــﺎل، وﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣـﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﺜﻴﺮ ﻣـــــﻦ اﳌــــﻌــــﻮﻗــــﺎت واﻟــــﺘــــﺤــــﺪﻳــــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻘﻄﺎع وأﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰه ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

ﻳــﺸــﺎر إﻟـــﻰ أن ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﺳﻌﻴﴼ ﺣﺜﻴﺜﴼ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات وﺗﻤﻜﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺨــﺎص وﺗــﻴــﺴــﻴـﺮ إﺟــــــﺮاءات ﻣــﺰاوﻟــﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ وﺣـﻤـﺎﻳـﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﺑﻬﺪف اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺠﺎري واﺳﺘﺜﻤﺎري رﻳــﺎدي ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﺤﻔﺰة.

وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــــﺬي ﺣـﻘـﻘـﺖ ﻓــﻴــﻪ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺗـﻘـﺪﻣـﴼ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺴــﺒــﻮق ﻓـــﻲ ﻣـــﺆﺷـــﺮات ﺳـﻬـﻮﻟـﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٨١٠٢، ﺟــﺎء ذﻟــﻚ إﺛــﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣـــﻦ اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت واﻹﺟــــــــــﺮاءات اﻟــﺘــﻲ أﺳــﻬــﻤــﺖ ﻓـــﻲ ﺗــﺤــﺴــﲔ ﺑــﻴــﺌــﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، وﻋـﺰزت ﻣﻦ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.

وﺻﻨﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺻـﺎدر ﻋﻦ »ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ« اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ﻣـﻦ ﺑـﲔ أﻓﻀﻞ ٠٢ ﺑﻠﺪﴽ إﺻﻼﺣﻴﴼ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻓﻀﻞ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟــﺪﺧــﻞ اﳌـﺮﺗـﻔـﻊ ودول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺻﻼﺣﺎت ﺗﺤﺴﲔ ﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل.

وﺟـﺎء ﺗﻘﺪم اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋــــــﻤــــــﺎل ٨١٠٢ ﻓـــــﻲ ٦ ﻣـــــﺤـــــﺎور ﻣــﻦ أﺻـــﻞ ٠١، وﻫــــﻲ: ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮي اﻷﻗﻠﻴﺔ، وإﻧﻔﺎذ اﻟﻌﻘﻮد، وﺑﺪء اﻟﻨﺸﺎط اﻟــﺘــﺠــﺎري، واﻟــﺘــﺠــﺎرة ﻋــﺒــﺮ اﻟــﺤــﺪود، وﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ اﳌــﻠــﻜــﻴــﺔ، وﺗــﺴــﻮﻳــﺔ ﺣــﺎﻻت اﻹﻓﻼس.

ﻫــــــﺬا وﻗــــــﺪ دﻓــــﻌــــﺖ اﻹﺻـــــﻼﺣـــــﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ إﻟﻰ إﺣﺮاز اﻟـﺘـﻘـﺪم ﻓـﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻗﻠﻴﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ، ﺣﻴﺚ ﺣﻠﺖ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، اﻷﻣــــﺮ اﻟــــﺬي ﻳﺒﻌﺚ ﺑﺈﺷﺎرة ﻗﻮﻳﺔ إﻟﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ وﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟــــﻨــــﺒــــﻴــــﺔ.وﺷــــﻤــــﻠــــﺖ اﻹﺻــــــﻼﺣــــــﺎت ﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟــــﺮاءات دﻓــﻊ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ ﻣﻦ ﺧـــﻼل ﺗـﺤـﺴـﲔ ﻧـﻈـﺎﻣـﻬـﺎ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ ﻟــﺮﻓــﻊ اﻹﻗـــــﺮارات اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ وﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ ٧٦ إﻟﻰ ٧٤ ﺳﺎﻋﺔ.

ﻛــﻤــﺎ ﻋــﻤــﻠــﺖ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ أﻳـــﻀـــﴼ ﻋﻠﻰ زﻳـــﺎدة ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎرة ﻋﺒﺮ اﻟـﺤـﺪود ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﻴﺺ اﻟـﺠـﻤـﺮﻛـﻲ، ﻣـﻤـﺎ أدى إﻟـﻰ اﻧـــﺨـــﻔـــﺎض اﻟــــﻮﻗــــﺖ اﻟــــــــﻼزم ﻟـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰ اﻟـــــﻮﺛـــــﺎﺋـــــﻖ اﳌـــﻄـــﻠـــﻮﺑـــﺔ ﺑـــﺘـــﺴـــﻌـــﺔ أﻳـــــﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات )ﻣﻦ ٠٩ ﻳﻮﻣﴼ إﻟﻰ ١٨ ﻳـﻮﻣـﴼ(، واﻟــــﻮاردات )ﻣــﻦ ١٣١ ﻳﻮﻣﴼ إﻟﻰ ٢٢١ ﻳﻮﻣﴼ( وﻣﻦ ﺑﲔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻗـــﺎﻣـــﺖ ﺑـــﻬـــﺎ اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ، ﺗـﺤـﺴـﲔ ﻛﻔﺎءة ﻧﻈﺎم إدارة اﻷراﺿــﻲ ﻟﺘﺒﺴﻴﻂ إﺟﺮاء ات ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻧﻈﺎﻣﴼ ﻓﻌﺎﻻ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻷراﺿﻲ، إذ ﻻ ﺗـﺴـﺘـﻐـﺮق ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﻧــﻘــﻞ اﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ ﺳــﻮى ﻳـــﻮم وﻧــﺼــﻒ اﻟــﻴــﻮم دون أي ﺗﻜﻠﻔﺔ. وﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﻘــﻴــﺾ ﻣـــﻦ ذﻟــــﻚ، ﻳـﺴـﺘـﻐـﺮق اﻷﻣــﺮ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ٢٢ ﻳـﻮﻣـﴼ، وﻳﻜﻠﻒ ٢٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺮﺗﻔﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻫـــﺬه اﳌــــﺮة اﻷوﻟــــﻰ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺤـﻘـﻖ ﻓـﻴـﻬـﺎ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ إﺻـــﻼﺣـــﺎت ﻓﻲ ٦ ﻣــﺤــﺎور ﻓــﻲ ﻋــﺎم واﺣـــﺪ، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑـ٤ إﺻﻼﺣﺎت ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ ٩٠٠٢ و١١٠٢. وﺟـــــﺎء ﺗـــﻘـــﺪم اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻗﻠﻴﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ٣٦ إﻟـﻰ ٠١ ﻋﺎﳌﻴﴼ ﺑﻌﺪ إﺻﻼﺣﺎت أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ زﻳــﺎدة ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ودورﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﳌﻬﻤﺔ، وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫـﻴـﺎﻛـﻞ اﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ واﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ، واﳌـﻄـﺎﻟـﺒـﺔ ﺑﻘﺪر أﻛﺒﺮ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻹﻓـــﺼـــﺎح ﻋـــﻦ اﳌــﻌــﺎﻣــﻼت ﻣﻊ اﻷﻃــــــــــﺮاف اﳌـــﻌـــﻨـــﻴـــﺔ، وﻏــــﻴــــﺮ ذﻟــــــﻚ ﻣــﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت.

وارﺗﻔﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻤﺆﺷﺮ إﻧﻔﺎذ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻦ اﳌﺮﺗﺒﺔ ٥٠١ إﻟـﻰ ٣٨ ﻋــﺎﳌــﻴــﴼ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳــﻌــﻮد ذﻟـــﻚ إﻟـــﻰ اﻟــﻮﻗــﺖ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻼزﻣﲔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻛﻢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺆﺷﺮ ﺑﺪء اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺪم ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ٧٤١ إﻟــﻰ ٥٣١، وﻣــﻦ أﻫــﻢ أﺳـﺒـﺎب ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﺪم اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد اﻹﺟﺮاء ات ﻟﺒﺪء اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري، وإﻧﺸﺎء ﻣﻨﺼﺔ »ﻣﺮاس« ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، اﻟـﺘـﻲ أﻃـﻠـﻘـﺖ أﺧــﻴــﺮﴽ ﻟـﺘـﻘـﺪم اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺒﺪء وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري ﻓــــﻲ ﻣـــﻜـــﺎن واﺣـــــﺪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات واﳌﺪد اﻟــﺰﻣــﻨــﻴــﺔ اﳌــﻄــﻠــﻮﺑــﺔ ﻟــﺘــﺄﺳــﻴــﺲ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟﺘﺠﺎري.

وﺣﻮل ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺪم ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ٢٣ إﻟﻰ ٤٢، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺄﺗﻲ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب ﻫـﺬا اﻟﺘﻘﺪم اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد اﻹﺟـﺮاءات واﻷﻳـﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.