ﺳﻼﻣﺔ ﻳﺆﻛﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟـ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ«

ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن: ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻠﲑة

أﻛــــــﺪ ﺣـــﺎﻛـــﻢ ﻣـــﺼـــﺮف ﻟــﺒــﻨــﺎن، رﻳﺎض ﺳﻼﻣﺔ، أن اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻲ ﻗــــــﺎم ﺑــﺘــﺠــﻤــﻴــﺪ ﺑــﻌــﺾ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻓﻲ إﻃـــــﺎر اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺿﺪ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ«.

وﻓﻲ رده ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﻗﻨﺎة »ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ« ﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ دول أﺧــﺮى ﻣـﻊ اﻟـﺤـﺰب وﺣﺴﺎﺑﺎت أﻋﻀﺎﺋﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدي، ﻗﺎل ﺳﻼﻣﺔ: »ﻧﺤﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟــﺬي ﺻـﺪر ﻋـﺎم ٥١٠٢ اﻟــــــﺬي ﻃــﺒــﻘــﺘــﻪ اﻹدارة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻋــــــﺎم ٦١٠٢«. وأﺿـــــــــــﺎف: »وﺿـــــﻊ اﳌـــــﺼـــــﺮف اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي آﻟــــﻴــــﺔ ﺗــﺤــﻤــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ وﺗﺤﻤﻲ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴﻪ، وذﻟــﻚ ﺣﲔ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت أو ﺣـﲔ إﻏــﻼق ﺣﺴﺎﺑﺎت، ﻣـﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻷﻣـــــﻴـــــﺮﻛـــــﻲ، واﻟـــﺘـــﺰﻣـــﺖ اﳌﺼﺎرف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﻧﻔﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن«.

وﻛـﺎن ﺳﻼﻣﺔ أﻛـﺪ، ﺧﻼل ﻛﻠﻤﺔ أﻟـــﻘـــﺎﻫـــﺎ ﻓــــﻲ ﻣـــﺆﺗـــﻤـــﺮ Financial» «Times Lebanese Banking Forum اﻟــﺬي اﻧﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣـــــﺼـــــﺎرف ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن ﻓـــــﻲ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻨﺪن، أن »ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻄﺒﻖ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل، وأن اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺮﻗﺎﺑﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﻟـــﻠـــﻤـــﺮﻛـــﺰي ﺑـــﺎﻻﻣـــﺘـــﺜـــﺎل ﻟــﻠــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ واﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻟـــﺼـــﺎدرة ﻋﻦ ﺑـــﻠـــﺪان ﻧــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﺑــﻌــﻤــﻠــﺘــﻬــﺎ أو ﻣـﻊ ﻣﺼﺎرﻓﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﻃﻮر ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻧـﻈـﺎﻣـﺎ ﻣــﺆاﺗــﻴــﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت، ﻣـــﺎ ﻳـﺒـﻘـﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻨﺨﺮﻃﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻮﳌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻳﻀﻤﻦ اﻹﻧﺼﺎف ﺑﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ. وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ، ﻟــﻦ ﺗﺘﻄﻠﺐ أي ﻗـﻮاﻧـﲔ ﻋـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﺟـــﺪﻳـــﺪة اﺗـــﺨـــﺎذ ﺗــﺪاﺑــﻴــﺮ إﺿﺎﻓﻴﺔ، وﻧﺤﻦ ﺳﻨﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ«.

وأﻛــﺪ ﺳـﻼﻣـﺔ أن »اﻷزﻣـــﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﻟﺒﻨﺎن ﻫﻲ أزﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﻧﻘﺪﻳﺔ، وﻣـﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻟــــﺴــــﻮق اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﺑـــﻬـــﺬه اﻷزﻣـــــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن »ﻳﺆﻛﺪ اﺳــﺘــﻌــﺪاده وﻗـــﺪرﺗـــﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳـﺘـﻘـﺮار ﺳﻌﺮ ﺻــﺮف اﻟﻠﻴﺮة اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟــــــــﺪوﻻر«، وأن »ﻫـــﺬا اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار ﻳـﺨـﺪم اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«.

وﺟـــــﺎءت ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﺳـﻼﻣـﺔ ﺧـــــﻼل زﻳـــــﺎرﺗـــــﻪ إﻟـــــﻰ ﻟــــﻨــــﺪن، ﺣـﻴـﺚ اﻟﺘﻘﻰ ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮي إدارة اﻷﺻـــﻮل واﳌـﺤـﺎﻓـﻆ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ، ﻓـــــﻀـــــﻼ ﻋــــــــﻦ ﻣــــــــﺪﻳــــــــﺮي ﻣـــــﺼـــــﺎرف أﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ. ورﻛــــﺰت اﳌـﻨـﺎﻗـﺸـﺎت ﻋﻠﻰ اﻟـــــﻮﺿـــــﻊ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي واﳌـــــﺎﻟـــــﻲ. وﺷﺪدت ﻋﻠﻰ »ﻣﺘﺎﻧﺔ وﺿﻊ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﺪى ﻣــﺼــﺮف ﻟـﺒـﻨـﺎن، ﺧـﺼـﻮﺻـﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ )اﻟﻴﻮروﺑﻮﻧﺪز( اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﺎط ﺿﻌﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق«.

وﺧــﻼل اﳌـﺆﺗـﻤـﺮ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟــﻨــﺪن، ﺷـــﺪد ﻋــﻠــﻰ أن »اﻷزﻣــــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻫﻲ أزﻣــــﺔ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻻ ﻧــﻘــﺪﻳــﺔ«. وﻟـﻔـﺖ إﻟﻰ أن »رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻳﺠﺮي ﻣـﺤـﺎدﺛـﺎت ﻣﺜﻤﺮة ﻣﺤﻠﻴﺎ ودوﻟــﻴــﺎ، ﻣــــﺎ ﺳـــﻤـــﺢ ﺑـــﺘـــﻬـــﺪﺋـــﺔ ردود اﻟــﻔــﻌــﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻋـﻢ دوﻟـﻲ ﻟﺼﻮن اﺳﺘﻘﺮار ﻟﺒﻨﺎن. وﻗــﺪ ﺻــﺪرت ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت ﻣـﻦ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑــــﺮﻳــــﻄــــﺎﻧــــﻴــــﺎ، ﺗــــﺪﻋــــﻢ اﻻﺳــــﺘــــﻘــــﺮار اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ. وﻛﺎن ﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺪﻋﻢ ﻫﺬه أﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ، إذ إﻧﻬﺎ ﺣﺼﺮت اﻷزﻣﺔ ﺿﻤﻦ إﻃﺎرﻫﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ«.

وﻗـــــــــﺎل إن »ﻣــــــﺼــــــﺮف ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن ﻳـــﺆﻛـــﺪ اﺳــــﺘــــﻌــــﺪاده وﻗـــــﺪرﺗـــــﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻟــــﺤــــﻔــــﺎظ ﻋــــﻠــــﻰ اﺳـــــﺘـــــﻘـــــﺮار ﺳــﻌــﺮ ﺻــــﺮف اﻟـــﻠـــﻴـــﺮة اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟـــــــﺪوﻻر، وﻫــــﺬا اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار ﻳـﺨـﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. إن ﻣـــﻮﺟـــﻮدات ﻟــﺒــﻨــﺎن اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ، ﺳـــــــــﻮاء ﻟـــــــﺪى ﻣــــﺼــــﺮف ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن أو اﻟـﻘـﻄـﺎع اﳌـﺼـﺮﻓـﻲ، ﺑـﺎﺗـﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻧﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﻟﺤﻔﻆ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻗﻮﻳﺔ«.

وأﺷــﺎر إﻟـﻰ أﻧـﻪ »ﻓـﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟــــــــــﺬي أﻋـــــﻘـــــﺐ اﺳــــﺘــــﻘــــﺎﻟــــﺔ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــــﻮزراء ﺳــﻌــﺪ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي، ﺷـﻬـﺪت ﺳــﻮق اﻟـﺼـﺮف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ ﻃــﺒــﻴــﻌــﻴــﺔ وﻣــﺘــﻮﻗــﻌــﺔ ﻣـﻦ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟــﺪوﻻر. ﻏﻴﺮ أن اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻧﺨﻔﺾ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع«.

وذﻛـــــﺮ أﻧــــﻪ »ﻓــــﻲ ﻋـــﺎﻣـــﻲ ٦١٠٢ و٧١٠٢، أﻃــــﻠــــﻖ ﻣــــﺼــــﺮف ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻫـﻨـﺪﺳـﺎت ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ وﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ اﺳــــﺘــــﺒــــﺎﻗــــﻴــــﺔ، ﺗـــﺤـــﺴـــﺒـــﺎ ﻟـــــﻸوﻗـــــﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ«، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن »ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣـﺆﺷـﺮات ﻣﺎﻟﻴﺔ واﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ، ﻛﻤﺎ وﺗــﺴــﺘــﻨــﺪ إﻟــــﻰ واﻗـــــﻊ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﺣﻴﺚ اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻣـﻨـﻴـﺔ ﻫﻲ ﺑــﻨــﻔــﺲ أﻫــﻤــﻴــﺔ ﻫــــﺬه اﳌــــﺆﺷــــﺮات«. وﻗـﺎل: »ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﺳــﺎﻫــﻤــﺖ ﻓـــﻲ زﻳــــــﺎدة ﻣــﻮﺟــﻮداﺗــﻨــﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. وﻗﺪ ﺗﺠﺎوزت ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ ٣٤ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دوﻻر، ﻣـﺎ ﻳـــﺤـــﺎﻓـــﻆ ﻋـــﻠـــﻰ ﺳـــﻴـــﻄـــﺮة اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻟﺼﺮف«.

وأﺿﺎف أن »اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﺮدود ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻛﺎن ﻣﺒﺎﻟﻐﺎ ﻓﻴﻬﺎ، وﻗﺪ ﺳﺠﻞ اﳌــﺮدود وﺷـﻬـﺎدات اﻹﻳــﺪاع ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺿﻌﻴﻔﺎ. ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﺒﺮ أن أﺳﻌﺎر ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺪات اﳌﺼﺪرة ﺑﻌﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻘﺪرة ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، وأن أﺳﻌﺎر ﺷﻬﺎدات اﻹﻳﺪاع ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ«.

وأﺷــﺎر إﻟـﻰ أﻧـﻪ »ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء ﺳــﻌــﺪ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﳌـــــﺆﺷـــــﺮات اﻟـــﺘـــﻲ ﻧـﺘـﺒـﻌـﻬـﺎ إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ: زﻳــــﺎدة اﻟـــﻮداﺋـــﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وﺗـــــــﻮازن ﻓـــﻲ ﻣــﻴــﺰان اﳌــــﺪﻓـــــﻮﻋـــــﺎت، وﻣـــﺴـــﺘـــﻮى ﻗــﻴــﺎﺳــﻲ ﳌﻮﺟﻮدات ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، وﻧــﻤــﻮ ﻧـﺴـﺒـﺘـﻪ ٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺗﻀﺨﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.

وﺣـــــﻮل ﻋــــﺪم إﺻــــــﺪار ﺳــﻨــﺪات ﻳﻮروﺑﻮﻧﺪز ﺟﺪﻳﺪة، أوﺿﺢ ﺳﻼﻣﺔ أن وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ وﻣــﺼــﺮف ﻟﺒﻨﺎن اﺗﻔﻘﺎ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻗﺒﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ، ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺎدل، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺪر اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺳــــﻨــــﺪات ﻳــــﻮروﺑــــﻮﻧــــﺪز ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٥٧٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻳﺴﺪد اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳــــﻨــــﺪات ﺑـــﺎﻟـــﻠـــﻴـــﺮة اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣـﻦ ﻣﺤﻔﻈﺘﻪ إﻟﻰ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ. وأﺿﺎف: »ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ﺑـــﺈﻃـــﻼع ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻋـﻠـﻰ ﻫــﺬه اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ. ﻟــﻬــﺬا اﻟﺴﺒﺐ، ﺳﺪدت وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻘﺪا اﻟﺴﻨﺪات اﳌــﺴــﺘــﺤــﻘــﺔ ﻓــــﻲ أﻛـــﺘـــﻮﺑـــﺮ ﻣــــﻦ دون إﺻــﺪار ﺳﻨﺪات ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق. وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ، ﻻ إﺻـــﺪار ﻳــﻮروﺑــﻮﻧــﺪز ﻣﺮﺗﻘﺒﺎ وﻻ ﻧﻴﺔ ﻹﺻــﺪار ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم«.