ﻛﺮدﺳﺘﺎن وﺳﺎﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر أﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد

رﻏﻢ ﺗﺮﺣﻴﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺑﻘﺮار اﶈﻜﻤﺔ اﻻﲢﺎدﻳﺔ ﺑﺸﺄن »وﺣﺪة اﻟﻌﺮاق«

ﻳــﺒــﺪي إﻗـﻠـﻴـﻢ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن ﻫـــﺬه اﻷﻳـــﺎم ﻗﺪرﴽ ﻣﻦ اﳌﺮوﻧﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﺣﻴﺎل اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد، أو ﺑـــﻌـــﺾ اﳌـــﻄـــﺎﻟـــﺐ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺘــﻤــﺴــﻚ ﺑـﻬـﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ ﻟﺤﻞ اﻟــﺨــﻼف اﻟــﺬي ﻧﺸﺐ ﺑﲔ ﺑﻐﺪاد وأرﺑﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ إﺟﺮاء اﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء اﻻﺳــﺘــﻘــﻼل ﻓــﻲ ﺷـﻬـﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻲ. وﻳﻨﻈﺮ ﻣﺮاﻗﺒﻮن ﻣﺤﻠﻴﻮن إﻟﻰ ﻗﺒﻮل ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي أﺻﺪرﺗﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺸﺄن اﳌﺎدة ١ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺣﺪة اﻟﺒﻼد، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺗﻄﻮرﴽ إﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﴼ ﻟـﺠـﻬـﺔ إﻧــﻬــﺎء ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﺘــﻮﺗــﺮ ﺑﲔ ﺑﻐﺪاد وأرﺑﻴﻞ.

وﻛــــﺎﻧــــﺖ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ إﻗــﻠــﻴــﻢ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن أﺻـﺪرت ﺑﻴﺎﻧﴼ، أﻣـﺲ، ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻴﻪ: »ﻧﺤﺘﺮم ﺗﻔﺴﻴﺮ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺎدة اﻷوﻟــﻰ ﻣـﻦ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر«؛ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻌﻨﻲ ﺿﻤﻨﴼ أن اﻹﻗـﻠـﻴـﻢ ﺑـﺼـﺪد »ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻧﺎﻋﻢ« ﻋـﻦ ﻣـﻮﺿـﻮع اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟــﺬي ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻐﺪاد.

ﻋﻠﻰ أن اﳌﺮوﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻳﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗـﻠـﻴـﻢ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن، ﻻ ﺗـﻌـﻨـﻲ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺣـﻴـﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ وﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺎت ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ وأﻋــــﻀــــﺎء ﻛــﺮد ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﻻﺗــﺤــﺎدي. ﻓﺎﻹﻗﻠﻴﻢ ﺗــﻨــﺘــﻈــﺮه دﻋـــــﻮى ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ ﺿﺪ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻓﻲ ٥٢ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ.

وﻓــــﻲ ﺳـــﻴـــﺎق اﳌـــﺸـــﻜـــﻼت اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ اﻟـﻨـﺎﺟـﻤـﺔ ﻋــﻦ ﻗـﻀـﻴـﺔ اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء، ﻳﻨﺘﻈﺮ ٥١ ﻧـﺎﺋـﺒـﴼ ﻛــﺮدﻳــﴼ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻻﺗــﺤــﺎدي، إﺟـﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﺑﺤﻘﻬﻢ اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟـــــﻰ ﺗـــﻮﺻـــﻴـــﺎت ﻟــﺠــﻨــﺔ ﺑــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﺷـﻜـﻠـﺖ ﻟــﻠــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﺑـــﺸـــﺄن اﻟــــﻨــــﻮاب اﻟـــﻜـــﺮد اﻟــﺬﻳــﻦ »ﺻـﻮﺗـﻮا ﻓـﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء وروﺟـــﻮا ﳌﺴﺄﻟﺔ اﻻﻧـــﻔـــﺼـــﺎل«، ﻛــﻤــﺎ ﻳــﺆﻛــﺪ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺰﻳﺪي. وﻳﻘﻮل اﻟﺰﻳﺪي ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــــﻂ«: إن »اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺎﺑﻌﺖ اﳌـــــﻮﺿـــــﻮع، وﺑـــﻌـــﺪ اﻟـــﺘـــﺪﻗـــﻴـــﻖ واﳌــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ وﺟـــﺪت أن ٥١ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻛــﺮدﻳــﴼ ﺧــﺮﻗــﻮا اﳌــﺎدة ١ ﻣـﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﻮﺣـﺪة اﻟـﻌـﺮاق، وﻛــﺬﻟــﻚ ﺧــﺮﻗــﻮا اﳌــــﺎدة ٠٥ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﻟــــﻮﻻء ﻟــﻠــﻌــﺮاق«. وﻳــﺸــﻴــﺮ اﻟـــﺰﻳـــﺪي، وﻫــﻮ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﺋﺘﻼف »دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن«، إﻟﻰ أن »اﻟﻠﺠﻨﺔ رﻛــﺰت ﻋﻠﻰ أوﻟﺌﻚ اﻟﻨﻮاب اﻟﺬﻳﻦ روﺟﻮا ﺑﺸﺪة ﳌﻮﺿﻮع اﻻﻧﻔﺼﺎل وﻋﺮﺿﻮا وﺣﺪة اﻟﺒﻼد ﻟﻠﺨﻄﺮ«. وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻌﺮض ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ورﻓـﻌـﻬـﺎ إﻟــﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻟـﻠـﺒـﺖ ﻓــﻲ ﻣـﺼـﻴـﺮ اﻟــﻨــﻮاب اﻟــﻜــﺮد. وﻳﻠﻔﺖ اﻟﺰﻳﺪي إﻟﻰ أن »اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻗﺪ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋـﻀـﻮﻳـﺔ اﻟــﻨــﻮاب أو ﻋــﺪم ﻣــﺰاوﻟــﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ، ﻟﻜﻦ اﻷﻣــﺮ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء«.

ﺑﺪوره، ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ »ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ« ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮﻟﻲ، اﺗﺨﺎذ إﺟـــــﺮاءات ﻋـﻘـﺎﺑـﻴـﺔ ﺻــﺎرﻣــﺔ ﺑـﺤـﻖ اﻟــﻨــﻮاب اﻟﻜﺮد، وﻳﺮى أن اﻷﻣﺮ »ﻳﺤﺘﺎج أﺳﺎﺳﴼ إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗــﺼــﻮﻳــﺖ ﺛـﻠـﺜـﻲ أﻋــﻀــﺎء ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻋﺮﺿﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ، وذﻟﻚ أﻣﺮ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ«. وﻳﻤﻴﻞ أﻏﻠﺐ أﻃــﺮاف »اﺗﺤﺎد اﻟﻘﻮى« إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻨﻮاب اﻟﻜﺮد.

إﻟـﻰ ذﻟــﻚ، ﻗـﺎل آرﻳــﺰ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، رﺋﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ، ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ﺧــﺎص ﺑــ »اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ«: »إن ﻫﻨﺎك ﻣـﺤـﺎوﻻت ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﳌﻌﺎﻗﺒﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟــﻜــﺮد ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ، وﻫــــﺬا أﻣــﺮ ﻧﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﺑــﺸــﺪة؛ ﻷن ﻫــﺬه اﻷﻃــﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﻬﺬا اﻻﺗـﺠـﺎه إﻧﻤﺎ ﺗﻬﺪف إﻟــﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻫـﺆﻻء اﻟـــﻨـــﻮاب اﻟـــﻜـــﺮد وﻓــﻘــﴼ ﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻲ؛ ﻣـــﺎ ﻳــﺆﻛــﺪ أن ﻧــﻮاﻳــﺎﻫــﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، ﺑـــﻘـــﺪر ﻣـــﺎ ﻫـــﻲ ﻧــﻮاﻳــﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﳌﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﺮدي، وإﻻ ﻓﺈن ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﻮاب ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺗﻨﺪرج ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﺣـﺮﻳـﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋـﻦ اﻟـــﺮأي وﻫـﺬا ﻣﺒﺪأ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ، وﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ أي أﺳﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻﴼ ﻧﺤﻦ ﻧﺪﻋﻲ أﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻳﺤﺘﺮم اﻟــﺤــﺮﻳــﺎت«. وأﺿـــﺎف: »ﻟــﻦ ﻧﻘﻒ ﻣﻜﺘﻮﻓﻲ اﻷﻳـــﺪي إزاء إﺟـــﺮاءات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ وﻋــــﺪاﺋــــﻴــــﺔ ﻻ ﺗــــﺨــــﺪم اﳌـــﺼـــﻠـــﺤـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻼد، وﻧﻌﺘﺒﺮ أي ﺗـﻮﺟـﻪ ﺑـﻬـﺬا اﻻﺗـﺠـﺎه ﻫـﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﻟـﺪﺳـﺘـﻮر، وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﻌﻠﻦ اﻧـﺴـﺤـﺎﺑـﻨـﺎ اﻟــﻜــﺎﻣــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺪث ذﻟﻚ، وﻫﺬا ﺳﻴﻌﻤﻖ اﻟﺨﻼﻓﺎت أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ«.

وأﻋﺮب رﺋﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻦ اﺳﺘﻐﺮاﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﻳﺖ أﻋــﻀــﺎء اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء وﻗــــﺎل: »ﻻ أﺣﺪ ﻳﻌﺮف ﻣﻦ ﺻﻮت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻻﺳﺘﻘﻼل وﻣــــﻦ رﻓـــﻀـــﻪ، وﻻ أﺣــــﺪ أﻳــﻀــﴼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟـﺘـﺄﻛـﻴـﺪ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﻦ ﺻـــﻮت ﺑﻨﻌﻢ وﻣــﻦ ﻗـﺎل ﻻ ﻟﻼﻧﻔﺼﺎل؛ وﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣـــﺠـــﺮد ﺷـــﻜـــﻮك ﳌــﺤــﺎﺳــﺒــﺔ أﺷـــﺨـــﺎص ﻫـﻢ ﻣﻨﺘﺨﺒﻮن ﻣــﻦ اﻟـﺸـﻌـﺐ وﻳـﻤـﺜـﻠـﻮن ﻣﻜﻮﻧﴼ ﻣﻬﻤﴼ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻌﺮاق«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻳﺒﺪو أن ﺣﺼﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺳﺎﻋﺪت اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻻﺗﺤﺎدي ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﻜﺮدي اﻟـﺬي ﻧﺠﻢ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء. وﺗﻘﻮل رﺋﻴﺴﺔ ﻛﺘﻠﺔ »اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ« اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺳـــﺮوة ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻮاﺣـﺪ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪى ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻮﺣﺪ داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﺗﺨﺼﺺ ﻧﺴﺒﺔ اﻟـ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن«. ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮازﻧﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﺬي ﺗﻘﺮه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺣﺘﻰ اﻵن ﳌﻨﺎﻗﺸﺘﻪ أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ وﺻــﻮﻻ إﻟـﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻜﻦ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻧﺴﺒﺔ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ اﻟــ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛ وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﺮﻓﻀﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻴﺔ«.

إﻟــــــﻰ ذﻟــــــــﻚ، ﺑـــﺤـــﺚ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء اﻟــــﻌــــﺮاﻗــــﻲ ﺣـــﻴـــﺪر اﻟــــﻌــــﺒــــﺎدي، أﻣـــــــﺲ، ﻣـﻊ رﺋــﻴــﺲ ﺑـﻌـﺜـﺔ اﻷﻣـــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺮاق، ﻳـﺎن ﻛﻮﺑﻴﺘﺶ، اﻹﺟــﺮاءات اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﺒﺴﻂ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﺗـﺤـﺎدﻳـﺔ ﻓـﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن. وﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ )د.ب.أ( ﻋﻦ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺪاﺋﺮة اﻹﻋـــﻼﻣـــﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻴـــﺔ، أن »اﻟـﻌـﺒـﺎدي اﺟﺘﻤﻊ ﻣـﻊ رﺋـﻴـﺲ ﺑﻌﺜﺔ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻳﺎن ﻛﻮﺑﻴﺘﺶ وﺟﺮى ﺑﺤﺚ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺒﺴﻂ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ ﻓــﻲ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﳌــﺘــﻨــﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﳌــﻄــﺎرات واﳌـﻨـﺎﻓـﺬ اﻟــﺤــﺪودﻳــﺔ، وﺛـﻮاﺑـﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻨﺎ اﻟﻜﺮد«.