ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ }ﺣﻈﺮ اﻟﺴﻔﺮ{

ردﴽ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻗﺎٍض ﰲ ﻫﺎواي ﲡﻤﻴﺪه

ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ أﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ وأﺣـــــﻜـــــﺎم اﺳــﺘــﺌــﻨــﺎﻓــﻴــﺔ وﺻــﻠــﺖ إﻟــﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺴﺮ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ، ﺣــﻮل ﻗــﺮار اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ دوﻧـــــﺎﻟـــــﺪ ﺗـــﺮﻣـــﺐ ﻣـﻨـﻊ دﺧﻮل ﻣﻮاﻃﻨﻲ دول إﺳﻼﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، أﻟﻐﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻫـــــــﺎواي ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺟـــﻤـــﺪت اﻟــــﻘــــﺮار. وﻗــــﻀــــﺖ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﺌـــﻨـــﺎف ﺑــﻌــﺪم دﺧـــﻮل ﻣـﻮاﻃـﻨـﲔ ﻣــﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻣﻦ دون »ﺻﻠﺔ ﻣﻔﻴﺪة« ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت وأﻓﺮاد أﻣﻴﺮﻛﻴﲔ. ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻒ اﳌﺎﺿﻲ، واﻓﻘﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋــﺪم دﺧــﻮل ﻫــﺆﻻء، ﻟﻜﻦ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﺤﺎﻛﻢ أﻗـﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻰ »ﺻﻠﺔ ﻣﻔﻴﺪة« ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﲔ ﻳـــﺮﻳـــﺪون دﻋﻮة أﻗﺎرﺑﻬﻢ ﻟﺰﻳﺎرﺗﻬﻢ.

ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺼﻴﻒ، اﺳﺘﺜﻨﺖ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻓـــﻴـــﺪراﻟـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ وﻻﻳــــﺔ ﻓــﺮﺟــﻴــﻨــﻴــﺎ اﻷﺟــــــــﺪاد واﻟــــﺠــــﺪات، واﻷﺣــﻔــﺎد واﻟـﺤـﻔـﻴـﺪات، وإﺧــﻮان وأﺧـــــــﻮات اﻟــــﺰوﺟــــﺎت واﻷزواج، واﻷﻋـــﻤـــﺎم واﻟــﻌــﻤــﺎت، واﻷﺧــــﻮال واﻟـــﺨـــﺎﻻت، وأوﻻد وﺑــﻨــﺎت اﻷخ واﻷﺧــــــــــــﺖ ﻣــــــﻦ ﺗـــﻔـــﺴـــﻴـــﺮ »ﺻـــﻠـــﺔ ﻣﻔﻴﺪة«.

ﻓـــــــﻲ وﻗـــــــــﺖ ﻻﺣــــــــــــﻖ، ﻗـــــــﺮرت ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻓـــﻴـــﺪراﻟـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ وﻻﻳــــﺔ ﻫـــﺎواي ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺑﺴﺒﺐ اﻋﺘﺮاﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﻫــﺆﻻء ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل.

ورﺣــــــــــــﺐ ﻣـــــﺘـــــﺤـــــﺪث ﺑــــﺎﺳــــﻢ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻫـــــــﺎواي، أﻣـــــﺲ، ﺑــﻘــﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓـﻲ اﻟـﺪاﺋـﺮة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺿـﻢ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ أﻗـﺎرب اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ اﻟـــــﺬﻳـــــﻦ ﻳــــــﻘــــــﺪرون ﻋـــﻠـــﻰ دﺧـــــﻮل اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.

وﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﻃــﺒــﻖ ﺣــﻈــﺮ اﻟـــﺪﺧـــﻮل اﻷول ﻋﻠﻰ ﻣـﻮاﻃـﻨـﲔ ﻣـﻦ ٧ دول إﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻫـﻲ: اﻟـﻌـﺮاق، وإﻳــﺮان، واﻟﺴﻮدان، واﻟﺼﻮﻣﺎل، وﻟﻴﺒﻴﺎ، واﻟﻴﻤﻦ، وﺳﻮرﻳﺎ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻊ دﺧـﻮل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط(، وﻗﻊ ﺗﺮﻣﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪل ﺷﻄﺐ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ. وﻓــﻲ ﻣــﺎرس )آذار(، ﺟﻤﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺣﻜﻤﺖ ﺿﺪه ﻣﺤﺎﻛﻢ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻴﺪراﻟﻴﺔ. ﻟــــﻜــــﻦ، ﻓــــﻲ ﻳـــﻮﻧـــﻴـــﻮ )ﺣــــــﺰﻳــــــﺮان(، ﺳﻤﺤﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﺟــــــــــﺰاء ﻣـــــﻦ اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن. وﻗـــﺎﻟـــﺖ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ إن ﺗــﺮﻣــﺐ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣــﻨــﻊ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻟــﻬــﻢ »ﺻــﻠــﺔ ﺣﺴﻨﺔ اﻟﻨﻴﺔ« ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻣﺜﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﺪراﺳﺔ، أو ﻷﻋــــﻤــــﺎل ﺗـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ. وأﻳـــﻀـــﺎ، أﻗﺮﺑﺎء ﻣﻮاﻃﻨﲔ أﻣﻴﺮﻛﻴﲔ.

ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، أﺿﺎﻓﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻴــــﺔ ﻛـــﻮرﻳـــﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓـﻨـﺰوﻳـﻼ إﻟــﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟــــــــــــﺪول اﳌــــﻤــــﻨــــﻮﻋــــﺔ، وﺷـــﻄـــﺒـــﺖ اﻟﺴﻮدان.

ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، ﻗﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ«، اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ وزارة اﻷﻣﻦ، إن ﺣﻈﺮ اﻟﺪﺧﻮل ﺳﻴﻜﻮن ﻣــﺮﺗــﺒــﻄــﺎ ﺑــﻘــﻴــﻮد ﺳـﺘـﺨـﺘـﻠـﻒ ﻣﻦ دوﻟـــــﺔ إﻟــــﻰ أﺧــــــﺮى. ﻟـــﻜـــﻦ، رﻓــﺾ اﳌــﺴــﺆوﻟــﻮن اﻟــﻘــﻮل ﺑـﺪﻗـﺔ ﻣــﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻮد، وﻣﺎ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﻗـﺎﻟـﻮا إﻧـﻪ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﺴﺘﻜﻮن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺳﺮﻳﺔ.

وﻗﺎل ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن »ﺳﻲ إن إن« إن ﻗــﺎﻧــﻮن ﺗـﺮﻣـﺐ ﻓــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻫـﺬا اﻟﻌﺎم ﺣﻮل ﻣﻨﻊ دﺧﻮل ﻣﻮاﻃﻨﻲ دول إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ »ﻛﺎن داﺋﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﺆﻗﺘﺎ، وﻳﻬﺪف إﻟﻰ إﻋﻄﺎء اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﻟـﺘـﻘـﻴـﻴـﻢ إﺟــــــﺮاءات اﻟــﺘــﺪﻗــﻴــﻖ ﻓﻲ ﺳﻔﺎراﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﺗﺄﺷﻴﺮات اﻟـــــﺪﺧـــــﻮل ﻟــــﻠــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة. وأﻳﻀﺎ، ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺗﻠﻚ اﻟــﺪول ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة، أو ﻏﻴﺮ راﻏﺒﺔ، ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ«.

وﻗـــــــــــــﺎل ﻣـــــﺎﻳـــــﻠـــــﺰ ﺗـــــﺎﻳـــــﻠـــــﻮر، ﻣـﺴـﺘـﺸـﺎر وزﻳـــﺮ اﻷﻣـــﻦ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ إن اﻟﻮزﻳﺮ أوﺻﻰ ﻟﺘﺮﻣﺐ ﺑﻔﺮض ﻗـــﻴـــﻮد ﺻــﻌــﺒــﺔ، وﻟـــﻜـــﻦ ﻣـﺼـﻨـﻔـﺔ. وإن »اﻹﺟـــــﺮاءات ﺳﺘﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ دوﻟــﺔ إﻟـﻰ أﺧــﺮى، وﻳﻤﻜﻦ رﻓﻌﻬﺎ إذا اﺳــﺘــﺠــﺎﺑــﺖ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﳌـﻄـﺎﻟـﺐ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻟــﻠــﺤــﺼــﻮل ﻋــــﻠــــﻰ ﻣــــﻌــــﻠــــﻮﻣــــﺎت ﻋـــــﻦ اﻟــــﺤــــﺮب ﺿـﺪ اﻹرﻫــــﺎب«، وأﻳـﻀـﺎ »ﺣﺴﺐ إﺟﺮاءات أﻣﻨﻴﺔ أﺧﺮى«. وأﺿﺎف ﺗﺎﻳﻠﻮر: »ﺑﺼﺮاﺣﺔ، ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻓﻴﺎ اﻟــــــﻮﺿــــــﻊ اﻟـــــــﺮاﻫـــــــﻦ ﻓــــــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺢ ﺗﺄﺷﻴﺮات اﻟﺪﺧﻮل«.

وﻗـــــــــــﺎل راج ﺷـــــــــــﺎه، ﻧـــﺎﺋـــﺐ اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ، إن ﻫـــﻨـــﺎك »ﺧـﻄـﻄـﺎ ﻃﺎرﺋﺔ« إذا اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ دون ﻓـــﺮض ﻗــﻴــﻮد ﺟــﺪﻳــﺪة ﻋﻠﻰ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳــﺮﻳــﺪون دﺧــﻮل اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ دول إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.

وﻗﺎل ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ، ﻛﺎرل رﻳﺶ، إﻧــــــﻪ ﻳـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﺗــــﺼــــﺪر وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أواﻣﺮ ﻟﺴﻔﺎراﺗﻬﺎ ﺣﻮل آﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﳌﻮﺿﻮع.