اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن وداﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﻛﺸﻒ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﻛﻨﺰ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺣﻤﻠﺖ اﺳﻢ وﺛﺎﺋﻖ »ﺑﺮاداﻳﺲ«، ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻜﺮة أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﴼ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺑﻘﺎء اﻷﺛﺮﻳﺎء واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ أﻋﲔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﺘﻄﻔﻠﺔ.
ﻛـﺎﻧـﺖ ﺷـﺮﻛـﺔ »آﺑـــﻞ« ﺗﺒﺤﺚ ﻋـﻦ ﻣــﻼذ ﺿﺮﻳﺒﻲ آﻣــﻦ ﺟـﺪﻳـﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑـﺪأت آﻳﺮﻟﻨﺪا )ﻣﻼذﻫﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ( ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻘﺘﻬﺎ. وﺗﻠﻘﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺤﺎﻣﺎة ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﳌﻼذات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺧﺒﻴﺌﺘﻬﺎ، اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ٨٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، داﺧﻞ ﺣﺪود ﺟﺰﻳﺮة ﺟﻴﺮﺳﻲ ﺑﺎﻟﻘﻨﺎل اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي. وﻇﻠﺖ ﺷﺮﻛﺔ »ﻧﺎﻳﻜﻲ« ﻟﺴﻨﻮات ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺑﺮﻣﻮدا، اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺿﺮاﺋﺐ، وﻓﺮﺿﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ رﺳﻮﻣﴼ ﻋﻠﻰ ﻓﺮوﻋﻬﺎ اﻷﺧﺮى.
وﻟﺪى »أﺑﻠﺒﺎي«، ﺷﺮﻛﺔ اﳌﺤﺎﻣﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﻗﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺮﻳﺐ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، ١٣ أﻟﻒ ﻋﻤﻴﻞ أﻣﻴﺮﻛﻲ، أﻛﺜﺮﻫﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺑﺄﻧﻬﻢ »أﺻﺤﺎب ﺻﺎﻓﻲ ﺛﺮوات ﻫﺎﺋﻞ«. وﺣﺴﺐ ﻣﺎ أوﺿﺢ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ذﻛﺮﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، ﻓﺈن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎورات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻤﺎﻣﴼ، ﻟﻜﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻷﺛﺮﻳﺎء ﺑﺈﺧﻔﺎء أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺣﻘﴼ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻼ ﺿﺤﺎﻳﺎ. ﻗﻀﻰ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻏﺎﺑﺮﻳﻴﻞ زوﻛﻤﺎن، وزﻣﻼؤه ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﺜﺮوات، اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻼذات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، وﺗﺄﺛﻴﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. ووﺟﺪ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ إﻳﺪاع ٣٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت، ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﺤﺮم اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣـﻦ ﻋﺎﺋﺪ ﺿﺮﻳﺒﻲ ﺳﻨﻮي ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٠٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﻧﺤﻦ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ اﻟﺒﺎﻟﻎ إزاء ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ، وﻧﻘﻮل إﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺮف أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﺒﻴﺮة، ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟـ٠٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﻤﺎرﺳﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺗﻬﺮب ﺿﺮﻳﺒﻲ، ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣــﻮر. ﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑـﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ ﻗﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ٥٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺧﻄﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﳌـﺪرﺳـﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل، ٤٫٨٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠١ ﺳﻨﻮات.
وﻟﻢ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن »اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ«، اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﺑﻪ ﺑﻴﺮﻧﻲ ﺳﺎﻧﺪرز، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ، اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٠٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
ﻣــﻊ ذﻟـــﻚ وﺣــﺘــﻰ ﻣــﻊ ﻇــﻬــﻮر ﺗـﻠـﻚ اﻟــﻮﺛــﺎﺋــﻖ ﻳــﺮﻳــﺪ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﻮن ﺧﻔﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى واﻷﺛﺮﻳﺎء. ﻓﻌﻠﻴﴼ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺰم اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻟﺰام أي ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ، ﺑﻞ ﺳﻮف ﺗﺠﻌﻠﻬﻢ ﻳﺤﺘﻔﻈﻮن ﺑﺎﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.
ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺤﺰﻣﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻋــﺎﺋــﺪات اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج. ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺣﺘﺠﺎج ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت، ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﻘﺘﺮح، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﺗﺄﺛﻴﺮه وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ أﻗﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ، ﻟﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺴﺨﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻣﻦ اﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إﻟﻰ ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﺮة واﺣـﺪة ﻗﺪرﻫﺎ ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، و٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، وﺿﺮﻳﺒﺔ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـ»ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻀﺨﻤﺔ« اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ اﻷم اﻟـﺘـﻲ ﻳـﻮﺟـﺪ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺷﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
وﺗﻘﺘﺮح ﻧﺴﺨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.
ﺗﻌﻤﻞ ﺧﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮل اﻟﺒﻼد إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﺿﺮﻳﺒﻲ إﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺗﺴﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ إﻃﺎره اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻨﻴﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼد.
ﻻ ﺗـﻼﺣـﻖ أي ﻣـﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺣــﻜــﺎم واﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ اﻷﺛــﺮﻳــﺎء، اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺤﺘﻔﻈﻮن ﺑﺄﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺨﺎرج، ﻟﻠﺘﻬﺮب ﻣﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، ﺑﻞ ﺗﻘﺪم اﻟﺤﺰﻣﺔ اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إﻟﻰ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﺪاﻳﺎ اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺛﻐﺮة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎدي اﻻزدواج اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، وإﻟﻐﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ.
اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻬﺮب ﻣﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻛﺒﺮ وأﻫﻢ ﻣﺰاﻳﺎ. أﻳﻀﴼ ﺣﺴﺐ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻷﻋﻠﻰ دﺧﻼ اﻧﺘﻈﺎر اﳌﻜﺎﻓﺄة اﻟﻜﺒﺮى، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺸﻬﺪ أﺛــﺮى أﺛﺮﻳﺎء أﻣﻴﺮﻛﺎ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن ١٫٠ ٪ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ، ﺧﻔﺾ ﺿﺮاﺋﺒﻬﻢ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪره ٠٧٣,٨٧٢ دوﻻرﴽ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٧٢٠٢، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺳﻴﺤﺼﻞ اﻟﺴﻜﺎن اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮﴽ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﺧﻤﺴﻲ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻼد، ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ٥٢ دوﻻرﴽ.
ﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﺗﺆدي اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺮﺣﻬﺎ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن، إﻟﻰ وﺿﻊ ﺟﺰء أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺿﻌﻔﴼ واﻷﻗﻞ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﻌﺐء. إن وﺛﺎﺋﻖ »ﺑﺮاداﻳﺲ« ﺗﺴﻠﻂ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻼﻋﺐ اﻷﺛﺮﻳﺎء واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم، ﻟﺘﻔﺎدي دﻓﻊ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﻳﺪﻳﻨﻮا ﺑﻪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. ﳌﺎذا إذﴽ ﻧﻤﻨﺤﻬﻢ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ واﻻﻣﺘﻴﺎزات؟
* ﺧﺪﻣﺔ »ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ«