اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﳌﻨﻔﺬة ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٩ ٪ ﺧﻼل أﺳﺒﻮع

اﻷراﺿﻲ ﺗﺸﻜﻞ ٠٩ ٪ﱠ ﻣﻦ ﺗﺪاوﻻت اﻟﻘﻄﺎع

ﺳﺠﻞ ﻋـﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﴼ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ ﻟـﺘـﺼـﻞ إﻟـــﻰ ٩٫٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻓــﻲ ﺛــﺎﻧــﻲ اﻧــﺨــﻔــﺎض ﻣــﺘــﺘــﺎل ﻟـﻬـﺎ ﻣﻊ اﻷﺳــﺒــﻮع اﻟـــﺬي ﺳﺒﻘﻪ ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ ٩٢٥٤ ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ، إﻻ أن ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع ﻫﻮ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت ٨٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻣــﻦ اﻟــﻬــﺒــﻮط، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

واﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪد اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﺒﻴﻌﺔ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ ٩٢٩٤ ﻋﻘﺎرﴽ ﻣﺒﻴﻌﴼ، ﻓﻲ اﳌـﻘـﺎﺑـﻞ ارﺗـﻔـﻌـﺖ ﻣـﺴـﺎﺣـﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٤٫٥٢ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻨﺪ ١٫٠٥ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.

وﺗـــﻨـــﺎﺳـــﻖ اﻻﻧــــﺨــــﻔــــﺎض ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻋـــﻜـــﺴـــﻲ ﻣــــــﻊ اﻧـــــﺘـــــﻌـــــﺎش ﻓــــــﻲ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻌـﺎﻓـﺖ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣـــﺆﻗـــﺖ ﺑــﺸــﻘــﻴــﻬــﺎ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري واﻟﺴﻜﻨﻲ، وﻳﺘﻮﻗﻊ ﺣﺴﺐ اﳌﺆﺷﺮات اﻟــــﻌــــﻘــــﺎرﻳــــﺔ ارﺗــــــﻔــــــﺎع ﻣــــﺆﺷــــﺮ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺧــﻼل اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻷراﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻣﺎ ﻳـﻤـﺜـﻠـﻪ وزﻧــﻬــﺎ اﻟـﻨـﺴـﺒـﻲ اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮ إﻟــﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺒﺎﻟﻎ ٦٫٩٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻟﻮﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌــــﺆﺷــــﺮ اﻟـــﻌـــﻘـــﺎري وﺟــــــﻮد ﺗــﻨــﺎﻗــﺾ ﻓـﻲ أداء اﳌـﺆﺷـﺮ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺒﻮﻋﻲ ﻣﺎ ﺑـﲔ ارﺗـﻔـﺎع واﻧـﺨـﻔـﺎض، ﻟﻜﻦ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻀﻐﻮط ﻻ ﺗﺰال ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺪوري ﻟﻬﺎ.

وﻗﺎل ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻐﻨﺎم، اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺮﻛﺔ »اﻟﻐﻨﺎم ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري«، إن ﻧﺰول ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺣﺴﺐ اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻌﻘﺎري دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ رﻓـﺾ اﳌﺸﺘﺮﻳﻦ اﻟــــﺸــــﺮاء ﺑـــﺎﻷﺳـــﻌـــﺎر اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺮوﻧـﻬـﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، رﻏــﻢ أن اﳌﻄﻮرﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓـﻲ اﻟﺒﻴﻊ وﻟﻮ ﺑﺮأس اﳌﺎل ﻟﻀﻤﺎن ﺟﺮﻳﺎن اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﻋﺪم ﺗﻮﻗﻔﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻤﺮﴽ ﻣﺤﺪدﴽ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺄﺧﺮ ﺑﻴﻌﻬﺎ أو ﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن اﻟــﺴــﻮق اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ ﻣــﺘــﺮاﺑــﻄــﺔ إﻟــﻰ ﺣـﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺑـﲔ أﻓﺮﻋﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﺸﺎط. وأﺿﺎف: »ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻷي ﻓــﺮع ﻋﻠﻰ اﻵﺧــﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓـــﻲ ﻋــــﺪد اﻟـــﺼـــﻔـــﻘـــﺎت«، وأﺿــــــﺎف أن ﻫــﻨــﺎك اﻗــﺘــﻨــﺎص ﻓـــﺮص ﺣــﺎﺻــﻼ ﻓﻲ اﻟــﺴــﻮق، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ ﻟﻠﻤﻀﻄﺮﻳﻦ أو ﻣﻦ ﻳﺘﺴﺎﻫﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻨﺰول ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻟﺬا ﻳﺘﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻏﻴﺎب اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮك اﻟﺴﻮق، واﻟﺮﻛﻮد اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ.

وزاد اﻟﻐﻨﺎم ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗـﺪﻓـﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻜﻞ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ إﻋﺎدة اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، وﻫﻮ اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗـﻀـﺨـﻢ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻌــﻘــﺎر ﺑـﻜـﻞ أﻓــﺮﻋــﻪ، ﻳــﺘــﺒــﲔ ﻣـــﺎ ﻫـــﻮ ﺣـــﺎﺻـــﻞ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻮق ﺑﻀﻐﻂ ﻣﻦ رﺳﻮم اﻷراﺿﻲ وﺗﻄﻮرات ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ »ﺳــﻜــﻨــﻲ« اﻟـــﺬي ﺑـــﺪا ﻣـﺆﺛـﺮﴽ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﺘﻈﺎم ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟــﺪﻓــﻌــﺎت وﺿـــﺦ ﻛــﻤــﻴــﺎت ﻛــﺒــﺮى ﻣﻦ اﻟﻌﺮض، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻬﻴﺊ أرﺿﴼ ﺧﺼﺒﻪ ﻟــﻼﻧــﺨــﻔــﺎض ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻼ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎر اﻧﺨﻔﻀﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ٢١ ﺷﻬﺮﴽ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺳﻄﻮة اﻟﻘﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺴﻮق.

وارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻜﻨﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٤٫٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل )٦٠٩ ﻣــﻼﻳــﲔ دوﻻر(. ﻛـﻤـﺎ ارﺗــﻔــﻌــﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺻــﻔــﻘــﺎت اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺘــﺠــﺎري ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٤ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﺎرﺗـﻔـﺎﻋـﻬـﺎ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻣــﻊ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻷﺳــﺒــﻮع ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٠٢٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.

ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ أﻛــــﺪ ﻋــﺒــﺪ اﻟـﻠـﻄـﻴـﻒ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎري، أن ﻫــﻨــﺎك اﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﺎت ﻣـﺘـﺘـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ اﻟﺴﻨﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺧـــﺎص ﻳـــﺘـــﻼءم ﻣﻦ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ ﻣـﻬـﻤـﺎ ارﺗــﻔــﻌــﺖ ﻣــﺆﻗــﺘــﴼ، ﻣﻤﺎ ﻳـــﻮﺣـــﻲ ﺑــــﺄن ﻫـــﻨـــﺎك ﻧــــــﺰوﻻ أﻛـــﺒـــﺮ ﻓﻲ اﻟـــﻘـــﻴـــﻤـــﺔ ﺑـــﻌـــﺪ ﻣــــﻮﺟــــﺔ ﻋـــﺮﻳـــﻀـــﺔ ﻣــﻦ اﻻرﺗــﻔــﺎﻋــﺎت ﻻﻣــﺴــﺖ اﻟـﻀـﻌـﻒ ﺧـﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻘﻂ، ﻓﻲ أﻛﺒﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ارﺗـﻔـﺎﻋـﺎت ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺴﻌﻮدي.

وﻟﻔﺖ إﻟـﻰ أن ﻣﺎ ﻳﺤﺪث اﻵن ﻣﺎ ﻫــﻮ إﻻ ﺗـﺼـﺤـﻴـﺢ ﻟـﻠـﻮﺿـﻊ اﻟـﻌـﻘـﺎري اﻟــــﺬي ﺑــــﺪأت ﻣــﻼﻣــﺢ اﻟـﺴـﻴـﻄـﺮة ﻋﻠﻴﻪ ﺗــﺘــﻀــﺢ، ﻣــﻌــﺮﺟــﴼ ﺑــﺄﻧــﻬــﻢ ﻛـﻌـﻘـﺎرﻳـﲔ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓـﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﺘﻜﺴﺐ ﻣـــــﻦ ﻧــــﺸــــﺎط اﻟـــــﺴـــــﻮق، ﺑــــﺸــــﺮط ﻋـــﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻧﻪ أو ﻳﻌﺮﺿﻮﻧﻪ.

وأﺿﺎف اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ أن اﻷﻣﺮ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﺑﲔ ﺗﺰاﻳﺪ وﻗﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي وﺗﻨﺎﻗﺺ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺘـﺠـﺎري اﻟﻌﻘﺎري ﺑــﺎﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺪ، ﺣــﻴــﺚ إن ﻣـــﻦ ﻣــﺼــﺎدر اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ارﺗـــﻔـــﺎع أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻌــﻘــﺎرات اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ ﺣــﺪ ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﺎﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـــﻘـــﺪﻣـــﻬـــﺎ أو ﺣـــﺘـــﻰ ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ إﻟـــﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ واﳌﻤﻴﺰات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮﻳﻬﺎ، وأن أي ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺳﻴﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌــﺤــﻠــﻲ، ﻋــﻠــﻰ اﻋــﺘــﺒــﺎر أن اﻧـﺨـﻔـﺎض ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟــﻌــﻘــﺎر اﻟــﺘــﺠــﺎري ﺳـﻴـﺨـﻔـﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻧــﺰوﻻ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن اﻟﻌﻘﺎر اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي ﻓـــﻲ ﺣـــﺮﻛـــﺔ ﺗــﺼــﺤــﻴــﺢ ﻻ ﺿــﻌــﻒ، وأن ذﻟــﻚ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ إﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﳌــﺤــﻠــﻲ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن ﻫﻨﺎك اﻧﺨﻔﺎﺿﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري اﳌﺤﻠﻲ.

وﻗــــﺎل: »ﺗـﺸـﻬـﺪ اﻟــﺴــﻮق ﻫﺒﻮﻃﴼ ﻣﻠﺤﻮﻇﴼ ﻓــﻲ اﻷﺳــﻌــﺎر، ﺗﻤﺎﺷﻴﴼ ﻣﻊ اﻟـــﻄـــﻠـــﺐ، إﻟـــــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت ﻣــﻌــﻘــﻮﻟــﺔ وﻣﻐﺮﻳﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن اﻟﺴﻮق ﺑﺪأت ﻓﻌﻠﻴﴼ ﺑــﺪﻓــﻊ ﻓـﻮاﺗـﻴـﺮ اﻟــﺮﺳــﻮم، وﻫـﻮ اﻟـــﻘـــﺮار اﻟــــﺬي ﻣــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳﺸﻬﺪ زﺧــﻤــﴼ ﻛـﺒـﻴـﺮﴽ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق واﻷﺳــﻌــﺎر ﺑــﺪﻟــﻴــﻞ ﺗــﺴــﻴــﻴــﻞ ﻛــﻤــﻴــﺎت ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻣـﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ«.

وأﻇــﻬــﺮت اﻻﺗـﺠـﺎﻫـﺎت اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﻗــــﺼــــﻴــــﺮة اﻷﺟــــــــــــﻞ، اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗـــﺒـــﻴـــﻨـــﻬـــﺎ اﻟــﺘــﻐــﻴــﺮات اﻟــﺴــﻌــﺮﻳــﺔ ﺧــــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم ﳌﺘﻮﺳﻄﺎت أﺳﻌﺎر اﻷراﺿــــــــــﻲ واﻟـــــﻌـــــﻘـــــﺎرات اﻟــﺴــﻜــﻨــﻴــﺔ، اﻧﺨﻔﺎﺿﴼ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻷﻏﻠﺐ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟـﺠـﺎري ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋــﺎم ٦١٠٢، ﺟــﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗــﻲ: اﻧــﺨــﻔــﺎض ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ ﺳــﻌــﺮ اﻟـﻌـﻤـﺎﺋـﺮ اﻟــﺴــﻜــﻨــﻴــﺔ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٨٫٦٢ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﺟﺎءت اﻟﻔﻴﻼت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻧـﺨـﻔـﺎض ٦٫٦١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺛــﻢ اﻧـﺨـﻔـﺎض ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ ﺳﻌﺮ اﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ ﻟﻸرض ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وأﺧﻴﺮﴽ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﺸﻘﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﺑــﺎن وﻟﻴﺪ اﻟﺮوﻳﺸﺪ اﻟـﺬي ﻳﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ »ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﻋﻤﺎر اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ«، ﺑـــﺄن ﻫــﻨــﺎك اﻧـﺨـﻔـﺎﺿـﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺪد اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت، إﻻ أن ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض اﳌﺘﺘﺎﻟﻲ أن ﻫﻨﺎك ﻧﺰوﻻ ﻣﻠﺤﻮﻇﴼ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ رﻏﻢ أﻧــﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺎﻓﺊ وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄن ﻫﻨﺎك اﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑـﻌـﺪ ﻣـﻮﺟـﺔ ﻋـﺮﻳـﻀـﺔ ﻣﻦ اﻻرﺗــﻔــﺎﻋــﺎت ﻻﻣــﺴــﺖ اﻟـﻀـﻌـﻒ ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة.

وﻟــﻔــﺖ إﻟـــﻰ »أن ﻣــﺎ ﻳــﺤــﺪث اﻵن ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﻌﻘﺎري اﻟــــﺬي ﺑــــﺪأت ﻣــﻼﻣــﺢ اﻟـﺴـﻴـﻄـﺮة ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺘﻀﺢ«، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن »اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺆﻗﺖ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﺤﻮ ﺳــﻠــﺴــﻠــﺔ اﻻﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﺎت ﻓـــﻲ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻸﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن اﻷراﺿـــﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﳌـﺤـﺮك اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟــﻠــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﻌـــﻘـــﺎري ﺑــﺄﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ٩٫٩٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﻌــﻘــﺎري، وأن اﻷراﺿــــﻲ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺸﻬﺪ ﺿﻐﻮﻃﴼ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻓﺮض اﻟﺮﺳﻮم وﺷﺢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ«.