ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋﻦ »اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ« ﻳﺜﻴﺮ ﺟﺪﻻ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻦ »اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻤﻨﻌﻪ وﻋﺪه اﺧﱰاﻗﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ

ﻳــﻨــﻈــﻢ اﻟـــﻴـــﻮم ﻓـــﻲ اﻟـــﺮﺑـــﺎط ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺣــﻮل وﺿﻌﻴﺔ »اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ« ﻓﻲ اﳌﻐﺮب، دﻋﺖ إﻟــﻴــﻪ ﺣــﺮﻛــﺔ »ﺗــﻨــﻮﻳــﺮ«، وﻗــــﺮر اﳌــﻨــﻈــﻤــﻮن ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮﻫﻢ داﺧﻞ ﻣﻘﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺪﺧﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﳌﻨﻊ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻓــﻲ ﻣـﻘـﺮ »ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ ﺷــﺮق ﻏـــﺮب«، اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻟﻼﺟﺌﲔ.

وﺻــــﺎﺣــــﺐ اﻹﻋــــــــﻼن ﻋــــﻦ ﻣـــﻮﻋـــﺪ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ اﳌﺆﺗﻤﺮ ﺟﺪل ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﺟﺲ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﳌﺆﺗﻤﺮ ودواﻓﻌﻪ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﻋﺘﺮاف رﺳﻤﻲ ﺑﻄﻮاﺋﻒ دﻳﻨﻴﺔ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﻐﺎرﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻏﻴﺮوا دﻳﻨﻬﻢ.

وﻗــــﺎﻟــــﺖ »اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ اﳌـــﻐـــﺮﺑـــﻴـــﺔ ﻟــﻸﻗــﻠــﻴــﺎت اﻟـﺪﻳـﻨـﻴـﺔ« ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﺗﻠﻘﺖ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣــﻨــﻪ، إن اﳌــﺆﺗــﻤــﺮ ﻳـﻨـﻈـﻢ ﺗــﺤــﺖ ﺷـﻌـﺎر »ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻀﻤﻴﺮ واﳌﻌﺘﻘﺪ ﺑﲔ ﺟﺪال اﻻﻋﺘﺮاف وﺳﺆال اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ«، وﻳﺄﺗﻲ »ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻬﻤﻴﺶ وإﻗـﺼـﺎء اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺘﻌﻤﻴﻖ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑــﻬــﻢ، وﺑــﻤــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻧــﺨــﺒــﺔ ﻣـــﻦ ﻛــﺒــﺎر اﳌـﻔـﻜـﺮﻳـﻦ واﻟﺤﻘﻮﻗﻴﲔ«.

وﺣــــﺴــــﺐ اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ ﺳـــﻴـــﺤـــﻀـــﺮ اﳌـــﺆﺗـــﻤـــﺮ ﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﻋﺘﻨﻘﻮا اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻷﺣﻤﺪﻳﺔ، واﳌﺴﻴﺤﻴﺔ، واﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ، وﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﺸﻴﻌﺔ. وﻗﺎل ﺟﻮاد اﻟﺤﺎﻣﺪي، ﻣﻨﺴﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟــﻸﻗــﻠــﻴــﺎت اﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﺔ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«، إن اﳌـــﺆﺗـــﻤـــﺮ ﺳــﻴــﻄــﺎﻟــﺐ ﺑـــﺎﻟـــﺤـــﻤـــﺎﻳـــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻸﻗﻠﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻌﻠﻦ ﻫﺬه اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﻋــﺪم دﻓﻨﻬﻢ ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑﺮ إﺳـﻼﻣـﻴـﺔ، وأﻻ ﻳﻜﻮن زواﺟﻬﻢ زواﺟـﺎ دﻳﻨﻴﺎ ﺑﻞ ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻧﻴﺎ، وأﻻ ﻳﺨﻀﻌﻮا ﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﳌﺴﻠﻤﲔ.

وردا ﻋﻠﻰ ﺳــﺆال ﺑﺸﺄن اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟــــــﺬي ﻻ ﻳـــﻌـــﺘـــﺮف ﺑــــﻮﺟــــﻮد أﻗـــﻠـــﻴـــﺎت دﻳــﻨــﻴــﺔ، ﻗـــﺎل اﻟــﺤــﺎﻣــﺪي إن وزارة اﻷوﻗـــــﺎف واﻟــﺸــﺆون اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ ﺳـﺒـﻖ ﻟـﻬـﺎ أن ﻧـﻈـﻤـﺖ ﻓــﻲ ﻣـﺮاﻛـﺶ ﻣﺆﺗﻤﺮا ﻋـﻦ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، وﻋــﺪه ﻣﺒﺎدرة إﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﳌـﺆﺗـﻤـﺮ ﺧــﺮج ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬه اﻷﻗﻠﻴﺎت، ﻟﻜﻦ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻖ ﻻ ﻳـﻨـﻔـﺬ ﻣــﺎ ﺟـــﺎء ﺑﻪ اﳌﺆﺗﻤﺮ، ﺣﺴﺐ رأﻳﻪ.

ﻳــــﺬﻛــــﺮ أن وزارة اﻷوﻗـــــــــــﺎف واﻟـــــﺸـــــﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﻨﺘﺪى ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻠﻢ ﺑﺎﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻧﻈﻤﺎ أواﺧﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺶ، ﻣﺆﺗﻤﺮا ﺑﻌﻨﻮان »اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ: اﻹﻃﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ واﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﳌﺒﺎدرة«، وأﺻﺪر اﳌﺆﺗﻤﺮ إﻋﻼﻧﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻓﻴﻪ أﻧﻪ »ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺒﺮﻳﺮ أي ﻧﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻠــﺪان اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ«. وﻛـــﺎن اﻟــﻐــﺮض ﻣﻦ اﳌﺆﺗﻤﺮ ﺣﺴﺐ وﺛﺎﺋﻘﻪ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﳌﺴﻴﺤﻴﻮن واﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺎ ﻋﻠﻰ أﻳﺪي ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ اﻹرﻫﺎﺑﻲ.

وﺣــﻮل ﻣــﺎ إذا ﻛـﺎﻧـﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗــﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﻌﻘﺪ اﳌـﺆﺗـﻤـﺮ، ﻗــﺎل اﻟﺤﺎﻣﺪي إﻧﻪ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻹﺻﺪار ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻌﻘﺪ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻋــﺎﻣــﺔ، ﻷن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ ﺳــﻮى ﺑـﺈﻋـﻼم اﻟﺴﻠﻄﺎت، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺿﻐﻄﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﺷﺮق ﻏﺮب« ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﺣﺘﻀﺎن اﳌﺆﺗﻤﺮ ﺑﺪﻋﻮى أﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮع، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺰﻳﺪ اﺣﺘﻜﺎر ﻫﺬا اﳌﺠﺎل وﺿﺒﻄﻪ وﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﻠﲔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع.

وأوﺿـــــــﺢ اﻟـــﺤـــﺎﻣـــﺪي أن اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ ﻗــــﺮرت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺆﺗﻤﺮ ﺑﻤﻘﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻷﻧﻪ »ﻓﻀﺎء آﻣﻦ«، وأﻳﻀﺎ ﻟﺘﻌﺬر ﻋﻘﺪه ﻓـﻲ ﻗـﺎﻋـﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻓـﻲ ﻓــﻨــﺎدق، وﺗﺤﺴﺒﺎ أﻳﻀﺎ ﻟﺼﺪور أي ﻗـﺮار ﺑﻤﻨﻊ اﳌﺆﺗﻤﺮ ﻓﻲ آﺧﺮ ﻟﺤﻈﺔ. وﻛﺎن ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻮﻗﺮﻋﻲ، اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ اﳌﻨﺘﻤﻲ ﻟـﺤـﺰب اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻗــﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻤﻨﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬا اﳌﺆﺗﻤﺮ ﻷن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ »اﺧـــﺘـــﺮاق اﳌــﻐــﺮب ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺎ ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﻣﻠﻒ اﻷﻗــﻠــﻴــﺎت اﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﺔ«، واﻋـﺘـﺒـﺮ أن »اﻷﻣــــﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻘﺪ، ﺑﻞ ﺑﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺣﻴﺚ إن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﻓﻲ أﺟﻨﺪات أﺟﻨﺒﻴﺔ دوﻟﻴﺔ«، ﺣﺴﺐ رأﻳﻪ.

ووﺟــــﻪ اﳌــﻨــﻈــﻤــﻮن اﻟـــﺪﻋـــﻮة ﻷﻋـــﻀـــﺎء ﻣﻦ اﻟﺤﺰب ﻟﺤﻀﻮر اﳌﺆﺗﻤﺮ، إﻻ أﻧﻬﻢ اﻋﺘﺬروا.

وﻣــﻦ اﳌــﻘــﺮر ﺣـﺴـﺐ اﳌﻨﻈﻤﲔ أن ﻳﻨﺎﻗﺶ اﳌـﺆﺗـﻤـﺮ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ اﻷﻗــﻠــﻴــﺎت وﺣــــﻮار اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﺎت، واﳌــﻮاﺛــﻴــﻖ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ واﻟــﺤــﺮﻳــﺎت اﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﺔ ﻓﻲ ﺛﻼث ﺟﻠﺴﺎت دﻋﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﺣﺜﻮن وﻣﺜﻘﻔﻮن، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟـﻌـﻼم، وﻣﺤﻤﺪ ﻇﺮﻳﻒ، وإدرﻳـــﺲ ﻫـﺎﻧـﻲ، ورﺷـﻴـﺪ أﻳــﻼل، ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎب »ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺳﻄﻮرة«، وﺳﻌﻴﺪ ﻧﺎﺷﻴﺪ، وﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ﺷـﻜـﺮي، أﺳـﺘـﺎذ ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.