اﻟﻨﻤﻮ ﻳﻨﺘﻌﺶ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﺎ زال ﻣﻨﺨﻔﻀﴼ
ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺼﻒ ﺗﻌﺎف ﻣﻨﺬ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗـــــﺤـــــﺴـــــﻨـــــﺖ وﺗـــــــــﻴـــــــــﺮة اﻟــــﻨــــﻤــــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻠــﺪان اﳌـﺘـﻘـﺪﻣـﺔ ﺧــــﻼل اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﻷﺧــــﻴــــﺮة، ﻟــﻜــﻦ ﺗـﻠـﻚ اﻟــﺒــﻠــﺪان ﻟـــﻢ ﺗـﺴـﺘـﻄـﻊ ﺑــﻌــﺪ أن ﺗـﺮﻓـﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣـــﻊ اﻟــﺘــﻌــﺎﻓــﻲ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻟـﻴـﺒـﻘـﻰ ﻫــﺬا اﻷﺧﻴﺮ أﺣﺪ أﺑﺮز ﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣـــﻦ ﺗـــﺪاﻋـــﻴـــﺎت اﻷزﻣــــــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻬﺎ ﻋﺎم ٨٠٠٢.
ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﺳﺎﻋﺪت وﻋﻮد اﻹﺻﻼح اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑـﻬـﺎ اﻟــﺤــﺰب اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮري ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ. وﻗﺪ ﻛﺎن ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻮﻳﴼ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢، ﺑﻤﻌﺪل ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٣٪، ﻣﻤﺎ ﻗـﺪ ﻳـﺮﻓـﻊ اﻟﻨﻤﻮ إﻟــﻰ ﻧﺴﺒﺔ ٣٪ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﺧﻼل ﻋﺎم ٧١٠٢ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
واﺗـــــﺴـــــﻢ ﻋـــــــﺪد ﻣـــــﻦ اﳌـــــﺆﺷـــــﺮات اﻟــﺮاﺋــﺪة ﺑـﻘـﻮة اﻷداء ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺑـــــﻤـــــﺎ ﻓــــــــﻲ ذﻟــــــــــﻚ ﻃـــــﻠـــــﺒـــــﺎت اﻟـــﺴـــﻠـــﻊ اﻟـــﺮأﺳـــﻤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﳌــــﺆﺷــــﺮ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ ﳌﻌﻬﺪ إدارة اﳌــﻮارد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ. اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺘﻔﺎؤل وارﺗﻔﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
ﻛــــﻤــــﺎ واﺻــــــﻠــــــﺖ ﺳـــــــﻮق اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﺗﻌﺎﻓﻴﻬﺎ، وأﻇــﻬــﺮ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻷﺧــــﻴــــﺮ ﺗـــﻮﻓـــﻴـــﺮ ١٦٢ أﻟـــــﻒ وﻇــﻴــﻔــﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻓـﻲ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟــﻰ ١,٤٪، وﻫــﻮ أدﻧــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ٧١ ﻋﺎﻣﴼ.
ﻟــﻜــﻦ ﻣــﻊ ﻫـــﺬا اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟــﻘــﻮي ﻟﻢ ﻳــﺘــﻤــﻜــﻦ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻣـــﻦ ﺗــﺴــﺠــﻴــﻞ أي زﺧﻢ إﺿﺎﻓﻲ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة. ورﻏﻢ ذﻟﻚ، ﻟﻢ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺮﻓﻊ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟــﻠــﻔــﺎﺋــﺪة واﻟـــﺘـــﺨـــﺎرج ﻣـــﻦ إﺟــــــﺮاء ات اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻜﻤﻲ.
وﺟـــــــــــــــــﺎء ﻣـــــــــﻌـــــــــﺪل اﻟــــﺘــــﻀــــﺨــــﻢ اﻷﺳـﺎﺳـﻲ دون اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻓـﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل(. وارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺳﻌﺎر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻐﻴﺮ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ ١,٠٪ ﻓــﻘــﻂ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﻮﺗــﻴــﺮة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٧,١٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.
ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻧﻤﻮ اﻷﺟﻮر ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺨﻴﺒﴼ ﻟﻶﻣﺎل، ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﻤﻮ أﺟـﻮر اﳌﻮﻇﻔﲔ إﻟﻰ ٣,٢٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﺑﻌﺪ أن ﺷﻬﺪ ﻣﻌﺪﻻت أﻗـــــﻮى ﺧــــﻼل اﻟــﺸــﻬــﺮﻳــﻦ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﲔ. وﺟـــــﺎء ﻣـــﻌـــﺪل اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ دون اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻓـﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ. وارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺳﻌﺎر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗــﻐــﻴــﺮ ﺷــﻬــﺮﻳــﺔ ﺑــﻠــﻐــﺖ ١,٠٪ ﻓــﻘــﻂ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺗﻴﺮة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋــﻨــﺪ ﻣــﺴــﺘــﻮى ٧,١٪ ﻋــﻠــﻰ أﺳـــﺎس ﺳﻨﻮي.
وﻛﺎن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺸﺨﺼﻲ، وﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌـــــﺆﺷـــــﺮات اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـــﺤـــﺮص ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ )اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي( ﻋـﻠـﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ، ﺿﻌﻴﻔﴼ أﻳـﻀـﴼ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.
وﻗﺪ أﳌﺢ »اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ« إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ ﻣــﻦ ﻏـﻴـﺮ اﳌــﺮﺟــﺢ أن ﻳــﺆدي ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟـﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺗﺨﺎرج اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﻓـــــــــﻲ ﺑـــــــﺪاﻳـــــــﺔ اﻷﻣــــــــــــــﺮ، ﺧــﺸــﻲ اﳌﺤﻠﻠﻮن ﻣﻦ أن اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻗﺪ ﻳﻤﻨﻊ »اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ« ﻣﻦ رﻓــــﻊ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻓـــﻲ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛـــــﺎﻧـــــﻮن اﻷول(، إﻻ أن اﻷﺳـــــــﻮاق أﺻﺒﺤﺖ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ.
وﻳﺬﻫﺐ أﻏﻠﺐ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت إﻟﻰ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﺳﻴﺮﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮﺗﲔ أول ﺛﻼث ﻣﺮات ﺧﻼل اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﴽ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻮاﻗﻊ ﻣﺮة أو ﻣﺮﺗﲔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢.
وﻳـــﻌـــﺪ ﻫـــــﺬا اﻷﻣــــــﺮ أﻗـــــﻞ ﺗـــﻔـــﺎؤﻻ ﻣـــﻦ ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت »اﻻﺣــﺘــﻴــﺎط اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ« ﺑــﺮﻓــﻊ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ٣ ﻣــﺮات ﺑﻮاﻗﻊ ٥٢ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢.
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺈن اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ، ﺟﻴﺮوم ﺑﺎول، ﻟﻘﻴﺎدة ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ٨١٠٢، ﻳﻌﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪﴽ ﻟﻠﻤﺤﻠﻠﲔ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ ﻋﺪم إﺟﺮاء أي ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮات ﻓــــﻲ ﻧــﻬــﺞ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﺑــﻌــﺪ اﻧـــﺘـــﻬـــﺎء ﻓـــﺘـــﺮة وﻻﻳـــﺔ رﺋﻴﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺟﺎﻧﻴﺖ ﻳﻠﲔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧـﺮ، واﺻـﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو أداءه اﻟــﺠــﻴــﺪ، ﺣــﻴــﺚ ﻛــــﺎن ارﺗـــﻔـــﺎع اﻷرﻗـــــﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﴼ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
وﻗــــﺎم ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺮﻓﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو ﻓــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ آﻓــــﺎق اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ. إﻻ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ، وﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻇﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺿــﻌــﻴــﻔــﴼ ﻧــﺴــﺒــﻴــﴼ، ﺣــﻴــﺚ ﺑــﻠــﻎ ﻣــﻌــﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳــﺎﺳــﻲ ٩,٠٪ ﻓـﻲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، أي أدﻧﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟـ٢٪ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.
وﻋــــﻠــــﻰ اﻟـــــﺮﻏـــــﻢ ﻣـــــﻦ اﻧـــﺨـــﻔـــﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻓﺈن ﻗﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗــﺪ دﻓــﻌــﺖ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻷوروﺑـــﻲ ﻧـــﺤـــﻮ اﺗــــﺨــــﺎذ ﺧــــﻄــــﻮات ﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﺾ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻜﻤﻲ، ﺣﻴﺚ أﻋﻠﻦ ﻋــﺰﻣــﻪ ﺧــﻔــﺾ ﺣــﺠــﻢ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺷـــﺮاء اﻷﺻــــﻮل اﺑـــﺘـــﺪاء ﻣــﻦ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٨١٠٢ ﺣﺘﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٨١٠٢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ، إذ ﻳﻨﺘﻮي ﺷـﺮاء ﺳﻨﺪات ﺑﻨﺤﻮ ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﺷﻬﺮﻳﴼ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٠٦ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻳــــﻮرو اﻵن. وﻳــﺸــﻴــﺮ ﻫــﺬا اﻟﺘﺤﺮك، اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ، إﻟﻰ ﺛﻘﺔ »اﳌﺮﻛﺰي« ﺑﺎﻻﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺸﻴﺮ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ أن إﻧــﻬــﺎء ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـﺘـﻴـﺴـﻴـﺮ اﻟﻜﻤﻲ ﺳـﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻀﺨﻢ.
وﺗﻤﻜﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ﻋــﻠــﻰ وﺗـــﻴـــﺮة ﻧــﻤــﻮ ﻗــﻮﻳــﺔ، ﺣــﻴــﺚ دﻓــــﻊ اﻷداء اﻟـــﻘـــﻮي ﻟـﺸـﻴـﻨـﺰو آﺑـــﻲ ﻓـــﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻷﺧـــﻴـــﺮة إﻟــﻰ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻵﻓـــﺎق اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻴﺎﺑﺎن. وﻣﻊ اﻛﺘﺴﺎﺣﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﺎﺣﻘﺔ، ﺗﻤﻜﻦ ﺑﺬﻟﻚ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﻣﻦ ﻓـﺮض أﺟﻨﺪﺗﻪ وﺟﻬﻮده اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ أﻣﺪ اﻻﻧﺘﻌﺎش.
وﻗﺪ ﻗﺎم ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ أﺣﺪث ﺗﻘﺎرﻳﺮه إﻟﻰ ٥,١٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ، ﺣﺴﺐ ﺑﻌﺾ اﳌﺤﻠﻠﲔ، اﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻟـﻮﺗـﻴـﺮة ﻓــﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢، ﻓﻤﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪل اﻟــﻨــﻤــﻮ إﻟـــﻰ اﻟــﻨــﺼــﻒ ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم ٨١٠٢ ﻟــﻴــﺼــﻞ إﻟــــﻰ ٧,٠٪. وﻣــــﻊ اﺳــﺘــﻤــﺮار ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﺗﺠﺎه اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻧﺤﻮ إﻟﻐﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻜﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻘﺮﻳﺐ.
إﻟـــــــﻰ ذﻟــــــــﻚ، ﻻ ﺗــــــــﺰال اﻷﺳــــــــﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣــــــﻊ ﺗـــﺤـــﺴـــﻦ وﺗــــــﻴــــــﺮة ﻧــــﻤــــﻮ ﺑــﻌــﺾ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدات اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ. وﻳــﺘــﻮﻗــﻊ ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ أن ﻳﺘﺤﺴﻦ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦,٤ - ٩,٤٪ ﻓـﻲ ﻋﺎﻣﻲ ٧١٠٢ و٨١٠٢. وﻗــــﺪ ﻛــــﺎن ﺗــﺼــﺎﻋــﺪ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟــﺼــﻴــﻨــﻲ ﻣــﻔــﺎﺟــﺌــﴼ إﻟـــﻰ ﺣـــﺪ ﻣـــﺎ، ﻣﻊ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ أن ﻳــﺒــﻠــﻎ ٨,٦٪ ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٧١٠٢، وذﻟـــﻚ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ اﺳــﺘــﻤــﺮار اﺳــﺘــﻘــﺮار اﻻﺗــﺠــﺎﻫــﺎت ﻓــﻲ اﻟــﺼــﲔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﴼ. وﻓـــﻲ ذات اﻟـــﻮﻗـــﺖ، اﺗــﺴــﻢ اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻮاق، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﺮازﻳﻞ وروﺳـﻴـﺎ وأوروﺑـــﺎ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﺑﻤﺮوﻧﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﻳــــﺠــــﻤــــﻊ ﻣــــﺤــــﻠــــﻠــــﻮن ﻋــــﻠــــﻰ أن اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﻟـــﻢ ﻳــﺸــﻬــﺪ ﺣـــﺎﻻ أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮم ﻣﻨﺬ أﻣﺪ ﺑﻌﻴﺪ، وﻗﺪ ﻋﻤﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ. ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﻣﺰﻳﺞ ﺧﺎم ﺑــﺮﻧــﺖ إﻟـــﻰ ٠٦ دوﻻرﴽ ﻟـﻠـﺒـﺮﻣـﻴـﻞ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ، وﻫﻮ ﺳﻌﺮ أﻋﻠﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٥٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٧١٠٢، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺰزت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ أﻳﻀﴼ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺒﺎﺣﺜﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﺣﻮل ﺗﻤﺪﻳﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﻔﺾ اﻹﻧــﺘــﺎج ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ »أوﺑـــﻚ« وﺑـــﻌـــﺾ اﻟـــــــﺪول ﻏــﻴــﺮ اﻷﻋــــﻀــــﺎء ﻓـﻲ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ، وﻳــــﺄﺗــــﻲ ذﻟـــــﻚ ﺗـــﺰاﻣـــﻨـــﴼ ﻣـﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ.