ﺧﻔﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﳌﻮازﻧﺔ، ﺗــﺘــﻤــﺜــﻞ ﻓــــﻲ ﻋــــــﺮض اﻻﺗـــــﻔـــــﺎق ﻋـﻠـﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻳﻮم ٠٣ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻹﻗـــﺮاره ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎده ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓـــﻲ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ. وأﺿــﺎﻓــﺖ اﳌــﺼــﺎدر أن ﻛـﻞ ﻃــﺮف اﻵن ﻟـﺪﻳـﻪ ٤١ ﻳﻮﻣﴼ ﻣﻨﺬ اﻹﻋـﻼن ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ إﻗﺮاره.
وﻗـــــــــﺎل اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎﻧــــﻲ ﺳــﻴــﻐــﺮﻳــﺪ ﻣـﻮرﻳـﺴـﺎن ﻣـﻦ ﻛﺘﻠﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ، إن اﻷﻣــﻮر اﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑــﻲ ﻗﺪ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ أوﻟــــﻮﻳــــﺎت ﻟــﻠــﻤــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ، ﻧﺠﺢ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻔﺎوﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻣﻀﻴﻔﴼ: »ﻟﻘﺪ رﻛﺰﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟــﻨــﻤــﻮ واﻷﻣــــﻦ، وﻫـــﺬا ﻣــﺎ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎ ﺑﻪ أﻣـﺎم اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻷﻣــــــﻮال ﳌـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ ﺑـﻄـﺎﻟـﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻘﻴﺮة وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟـــﺪﻋـــﻢ ﻟـﻠـﺒـﺤـﺚ اﻟــﻌــﻠــﻤــﻲ واﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، وﻫــــــﻲ ﺣـــﺠـــﺮ اﻟــــــﺰاوﻳــــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﻘـــﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ«.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟــﻼﺗــﺤــﺎد اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺘــﻮﻻﻫــﺎ إﺳـﺘـﻮﻧـﻴـﺎ، إن اﻻﺗــــﻔــــﺎق اﻟــــــﺬي ﺟــــﺮى اﻟــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟــﻴــﻪ أﻣـــﺲ، ﻳﻌﻜﺲ ﺑــﻘــﻮة أوﻟــﻮﻳــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎل ﻣﺎرت ﻛﻴﻔﲔ ﻣﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﺘﻮﻧﻲ: »ﻟﻘﺪ ﺳﻌﻴﻨﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ إﻧﻔﺎق اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﺗﺮﻛﺰ ﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ أوﻟﻮﻳﺎت ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻬﺠﺮة.
وﻗــــﺎل اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻷوروﺑـــــــﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، إﻧﻪ »ﺣﺎرب ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻋﻢ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻞ، وأﻣــــﻮال إﺿـﺎﻓـﻴـﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﳌــــــــﺒــــــــﺎدرات اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺴـــﻴـــﺔ اﻟـــﺪاﻋـــﻤـــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، وﺗﺨﺼﻴﺺ أﻓﻀﻞ ﳌﺠﺎل اﻟﺒﺤﻮث«.
وأﺷــــــــﺎر اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن إﻟـــــﻰ أﻧـــــﻪ ﻣـﻊ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺒﺖ، ﺗـــﻮﺻـــﻞ اﳌـــﻔـــﺎوﺿـــﻮن ﻣـــﻦ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻷوروﺑـــــــــــــــﻲ واﳌــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟـــــــــــﻮزاري اﻷوروﺑﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء، إﻟـﻰ اﺗـﻔـﺎق ﺣـﻮل ﻣـﻮازﻧـﺔ ٨١٠٢ ﻗﺒﻞ ٣ أﻳــﺎم ﻣـﻦ اﳌـﻮﻋـﺪ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻬﺬا، وﺗﺒﻠﻎ اﻷرﻗـــﺎم اﻷوﻟــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻻﺗـﻔـﺎق ﺗﺨﺼﻴﺺ ٠٦١ ﻣﻠﻴﺎرﴽ و٠٠١ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت، وﺗﺨﺼﻴﺺ ٤٤١ ﻣﻠﻴﺎرﴽ و٠٠٧ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻺﻧﻔﺎق.
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮازﻧﺔ ٧١٠٢ ﺗﺘﻀﻤﻦ ٧٥١ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرﴽ وﻣـــــﺎ ﻳـــﻘـــﺮب ﻣــــﻦ ٨٥٨ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو اﻟﺘﺰاﻣﺎت و٤٣١ ﻣﻠﻴﺎرﴽ و٠٩٤ ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ ﻟﻠﺪﻓﻊ.
وﻗـــــﺎل اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻷوروﺑــــــــﻲ إن ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻔﺎوض ﻧﺠﺢ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋـــﻠـــﻰ زﻳــــــــــﺎدة ﻟـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻞ ﻣـــــﺒـــــﺎدرات ﺗـــﺸـــﻐـــﻴـــﻞ اﻟــــﺸــــﺒــــﺎب، وﻓــــــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﻧــﻔــﺴــﻪ، رأى اﻟـــﻔـــﺮﻳـــﻖ اﻟــﺘــﻔــﺎوﺿــﻲ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ أن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻠﻔﻲ اﻟــﻬــﺠــﺮة واﻷﻣــــﻦ ﻫــﻲ ﻣــﻦ أوﻟــﻮﻳــﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻷوروﺑﻲ، وﺟﺮى اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺮوع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟــﻠــﻮﻛــﺎﻻت اﻟــﺘــﻲ ﻟــﻬــﺎ ﻣــﻬــﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻷﻣــﻦ ﻣــﺜــﻞ »ﻳــــﻮروﺑــــﻮل« ووﻛــﺎﻟــﺔ اﻟـــﻌـــﺪل اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ )ﻳـــﻮروﺟـــﺴـــﺖ(، وأﻳــــﻀــــﴼ اﳌـــﻜـــﺘـــﺐ اﻷوروﺑــــــــــﻲ ﻟــﺪﻋــﻢ اﻟـــــﻠـــــﺠـــــﻮء، أﻣـــــــﺎ ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ ﻟــﻠــﺒــﻌــﺪ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺘﺤﺪي اﻟﻬﺠﺮة، ﻓﺠﺮى ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﳌــــﻮازﻧــــﺔ اﳌــﺨــﺼــﺼــﺔ ﻟــﻬــﺬا اﻟﻐﺮض ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٨ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ، ﺣﺮص أﻋـــﻀـــﺎء اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻷوروﺑـــــــــﻲ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ اﻷﻣـــــﻮال اﻟــﺘــﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﳌـــﺮﺣـــﻠـــﺔ ﻣـــــﺎ ﻗـــﺒـــﻞ اﻻﻧــــﻀــــﻤــــﺎم إﻟـــﻰ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﺑﻤﻘﺪار ٥٠١ ﻣــﻼﻳــﲔ ﻳـــــﻮرو، ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺗــﺪﻫــﻮر ﻓﻲ ﻣــــﺠــــﺎﻻت اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ وﺳـــﻴـــﺎدة اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن وﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن. وﻓــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل اﻟــــــﺰراﻋــــــﺔ، ﺣـــﺼـــﻞ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻷوروﺑـــــــــــــــــﻲ ﻋــــﻠــــﻰ دﻋـــــــــﻢ إﺿــــﺎﻓــــﻲ ﻟــﻠــﻤــﺰارﻋــﲔ اﻟـــﺸـــﺒـــﺎب، وﻳــﺨــﺼــﺺ ﻟﻠﺤﺪ ﻣـﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑـﲔ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺰراﻋﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺑﲔ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﻠﺨﻄﻂ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص. وﻓﻲ ﺣﲔ أﻧﻨﻲ ﻟﺪي ﺗﺤﻔﻈﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻂ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ، إﻻ أن ﻫﺬا اﻻﻋﺘﺮاض اﻟﺨﺎص ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ. إن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺮﺟﻴﺤﴼ ﻫﻲ أن ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺳﻮف ﻳﺆدي إﻟﻰ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﻳﺎدة اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺼﻔﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ.
واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري واﺿﺢ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﺎ. ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ »اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺤﺮ« ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول أﻳﺪﻳﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻋﻦ أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ. وﻟﺬﻟﻚ، وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻒ اﻟﻨﻘﺎد ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺄﻧﻪ »ﻫﺒﺔ« ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت، ﻓﺈن ﻫﺬه ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻫﻲ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺰﻳﺰات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﻮى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﻴﻮد ﻧﻘﺪﻳﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ ﺗﺤﺪث أﻳﻀﴼ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﻴﻮم. وﻣﻦ اﳌﺴﻠﻢ ﺑﻪ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺤﻴﺮة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺘﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺪراﺳﺎت. وذﻟﻚ ﻓﺈن ﻛﻞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري وأﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺤﺰب اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ، ﻳﺒﺪو أن اﻟﻌﻠﻢ ﻗﺪ ﺑﺎت ﻓﻲ ﺻﻒ اﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري.
وﻣﻦ اﳌﺨﺎوف ذات اﻟﺼﻠﺔ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺳﻮف ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺗﻌﻴﺪﻫﺎ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ إﻟﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺻﻮرة أرﺑﺎح وإﻋﺎدة ﺷﺮاء اﻷﻣﻮال. أوﻻ، اﻷدﻟﺔ ﻻ ﺗﺆﻳﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﺨﺎوف. ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﻛﻞ اﳌﺘﻐﻴﺮات ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﻴﻤﺔ، ﻳﺒﺪو أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﺗﺴﺪد ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﲔ ﻧﺤﻮ ٢٢٪ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ. وﻣﻦ اﳌﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻨﺰاف اﻷرﺑﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺧﺎرج اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﺪث اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﺈن إﻋﺎدة إرﺳﺎل اﻷﻣﻮال ﻣﺠﺪدﴽ إﻟﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺟﺪﻳﺪة. ﻓﻤﺎذا ﻟﻮ أن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻗﺪ ﺳﺤﺒﻮا ﺗﻠﻚ اﻷﻣــﻮال ووﺿﻌﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق ﻟـﺮأس اﳌـﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري أو اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى؟ إن اﳌﻐﺰى اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺳﻮق رأس اﳌﺎل ﻫﻮ إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﳌﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﺮص اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﴼ ﻟﻸرﺑﺎح، وﻗﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ، أو ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ، ﻫﺬا اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷرﺑﺎح. وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت، ﻗﺪ ﻳﺸﻌﺮ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﺑﺄن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮا اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ، دﻋﻮﻧﺎ ﻧﺘﻌﺮض ﻟﻠﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﳌﺘﻄﺮف واﻟﺬي ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﺗﻮدﻋﻬﺎ اﳌﺼﺎرف، وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ. ﺣﺴﻨﴼ، ﺻﺎرت اﳌﺼﺎرف اﻵن ﺗﻤﻠﻚ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻟﻺﻗﺮاض، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻤﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﺗﺰﻳﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻟﻜﻦ ﺑﺼﻮرة أﺧﺮى، ﺣﺘﻰ وإن ﺣﺪث ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺑﻌﻴﺪ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻨﺖ اﻷرﺑﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة.
أو ﻟﻌﻠﻚ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن اﳌﺼﺎرف ﻟﻦ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻗﺮاض اﻷﻣﻮال اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﺳﻮف ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺳﻄﺎء اﳌﺎﻟﻴﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ. وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻼرﺗﺒﺎك، وﻟﻜﻦ ﺣﺎول اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ وراء اﻟﺤﺠﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ. إن ﻟﻢ ﺗﺆﺧﺬ ﻫﺬه اﻷﻣﻮال ﺧﺎرج اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼك، ﻓﺈن اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺳﻮف ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﻫﻨﺎك ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ آﺧﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ. وﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺳﻮف ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻗﺘﺮاض ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وﻳﺤﺮر اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣــﻮال ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، أو ﻋﻠﻰ أدﻧــﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻳــﺆدي إﻟـﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ درﺟــﺔ اﻟﺘﻘﺸﻒ اﳌﻮﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف.
وﻟﻜﻲ ﻧﻜﻮن واﺿﺤﲔ ﺗﻤﺎﻣﴼ، أﻋﺘﻘﺪ أن اﻹﺻﺪارات اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ. إﻧﻬﺎ ﺗـﺆدي إﻟﻰ زﻳـﺎدة اﻟﻌﺠﺰ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة، وﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﻨﻮع اﳌﻼﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻹﺛﺒﺎت اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ، وﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أﻳﻀﴼ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ »أوﺑـﺎﻣـﺎﻛـﻴـﺮ« ﻣـﻦ دون وﺟــﻮد ﺑﺪﻳﻞ ﻣﺨﻄﻂ ﻟـﻪ وﻳﺤﻘﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار. وﻫﺬه اﻷﺳﺒﺎب، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺤﻀﺔ، ﺗﻜﻔﻲ ﻹﻋﺎدة أﺟﺰاء ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﺤﺚ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ.
ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺰﻋﻢ اﻟﻨﻘﺎد أن ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻦ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺳﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ.
*ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«