»اﻻﺗﺼﺎﻻت« اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻮﺿﺢ أﺳﺒﺎب إﻟﻐﺎء »اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎدل«

ﺑـــــــــﺮرت ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ اﻻﺗـــــﺼـــــﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، إﻟـــﻐـــﺎءﻫـــﺎ ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ اﻻﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟــــﻌــــﺎدل ﻗــﺒــﻞ ﻋـــــﺪة أﺷــــﻬــــﺮ، ﺑــﺄن ﺑــــﻌــــﺾ ﻣــــﻘــــﺪﻣــــﻲ اﻟـــــﺨـــــﺪﻣـــــﺔ ﻟــﻢ ﻳﻘﺪﻣﻮﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻮﺿﻮح واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.

وأﺷـــــــﺎر ﻋــــــﺎدل أﺑـــــﻮ ﺣــﻴــﻤــﺪ، اﳌﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ، ﻣﻌﻠﻘﴼ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺎ ﺗـــﺪاوﻟـــﻪ ﺑـﻌـﺾ وﺳـﺎﺋـﻞ اﻹﻋﻼم، إﻟﻰ إﻟﺰام اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧـــﺪﻣـــﺎت اﻻﺗــــﺼــــﺎﻻت ﺑـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻻﺳــــــﺘــــــﺨــــــﺪام اﻟــــــــﻌــــــــﺎدل، وإﻟــــــﻰ ﻗــــــﺮار اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﳌــﻨــﻈــﻢ ﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻻﺳـــﺘـــﺨـــﺪام اﻟـــﻌـــﺎدل اﻟــــﺬي أﻟـــﺰم ﻣـــﻘـــﺪﻣـــﻲ اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺔ ﺑـــﺤـــﺪ أدﻧـــــﻰ ﻟـﻬـﺎ، إذ رﻏــﺐ ﻣـﻘـﺪم اﻟـﺨـﺪﻣـﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻗﺎت اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ أو اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن ﻋـــﺪم إﻳــﻀــﺎح ﺗـﻠــﻚ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺒﺎﻗﺎت اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻳﻌﻨﻲ أﻧـﻬـﺎ ﺑــﻼ ﻗـﻴـﻮد وﻻ ﻳـﺘـﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

وﻗـــــﺎل إن »ﻗـــــﺮار اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﻗﺪ ﻣﻜﻦ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻘﺪم اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺔ اﳌــــﻨــــﺎﺳــــﺐ، ﻣــــﻦ ﺧـــﻼل ﻧــﻘــﻞ رﻗـــﻤـــﻪ إﻟــــﻰ ﻣـــﻘـــﺪم اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ اﳌــــﻨــــﺎﺳــــﺐ أو اﺧــــﺘــــﻴــــﺎر اﻟـــﺒـــﺎﻗـــﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ وﺣﺎﺟﺘﻪ، ﺳــﻮاء ﺑـﺎﻗـﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳـــــﺘـــــﺨـــــﺪام اﻟــــــﻌــــــﺎدل أو ﻏــﻴــﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ«.

وأﻛـــــﺪ ﺣــــﺮص اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﳌـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﲔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل إﺻــﺪارﻫــﺎ أﺧــﻴــﺮﴽ ﻗـــﺮارات أﻟﺰﻣﺖ ﻣــﻘــﺪﻣــﻲ اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت ﺑـﺎﻟـﺸـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ واﻟــــــــــــﻮﺿــــــــــــﻮح ﻓـــــــــﻲ اﻟــــــﺒــــــﺎﻗــــــﺎت واﻟﻌﺮوض اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ، وﺣﺪﺛﺖ وﺛﻴﻘﺔ ﺷــﺮوط ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺘــﻀــﻤــﻦ ﺑـــﻨـــﻮدﴽ ﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ وﺗﻮﺿﻴﺢ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.