اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻳﺘﺠﻪ إﻟﻰ ﻃﻲ ﻣﻠﻒ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻨﻮاب اﻟﻜﺮد

ﻧﺎﺋﺐ ﻛﺮدي: اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺳﺘﺒﻘﻰ ورﻗﺔ ﺿﻐﻂ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ

اﻧﺘﻌﺸﺖ آﻣﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب اﻟـــﻜـــﺮد اﳌـــﻼﺣـــﻘـــﲔ ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺤﻨﺚ ﺑﺎﻟﻴﻤﲔ واﻟـﺴـﻌـﻲ ﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟــﻌــﺮاق، ﺑﻌﺪ ﺻـﺪور ﻗـﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻗﺮار اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺬي أﺟﺮي ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن واﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﳌــﺘــﻨــﺎزع ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﻨﺼﺮم.

وﻓــﺴــﺮ ﻫـــﺆﻻء اﻟــﻨــﻮاب ﻓـﻘـﺮة ﺟــﺎءت ﻓــﻲ ﻗــﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟــﻰ »إﻟــﻐــﺎء ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻳـﺘـﺮﺗـﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺳــــﺘــــﻔــــﺘــــﺎء«، وﻫــــــﻲ اﻟـــﻌـــﺒـــﺎرة اﻟــــﺘــــﻲ ﻓـــﺴـــﺮﻫـــﺎ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟــــﻨــــﻮاب ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ ﺗـﻌـﻨـﻲ إﻟــﻐــﺎء اﳌــﻼﺣــﻘــﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪﻫﻢ. ﻟﻜﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻃـــــــــﺎرق ﺻـــــﺪﻳـــــﻖ ﻛـــــــــﺮدي ﻧـــﺎﺋـــﺐ رﺋﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟـﻜـﺮدﺳـﺘـﺎﻧـﻲ ﺑــﺰﻋــﺎﻣــﺔ ﻣﺴﻌﻮد اﻟــﺒــﺎرزاﻧــﻲ ﻓــﻲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﻟﻌﺮاﻗﻲ، أﻛﺪ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن ﻫــﺬا اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺧـﺎﻃـﺊ، ﻓﻘﺮار اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ ﻟـــﻦ ﻳـﻮﻗـﻒ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﳌـــﺮﻓـــﻮﻋـــﺔ ﻣـــﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻃـــــــــﺮاف ﺿــــﺪ اﻟـــــﻨـــــﻮاب اﻟـــﻜـــﺮد اﻟــــــﺬي ﺻـــﻮﺗـــﻮا ﻓـــﻲ اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء اﻟﺬي ﺟﺮى، وﻟﻜﻨﻪ أﺷﺎر إﻟﻰ أن »اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺤﺴﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ﻧﻴﺎﺑﻴﴼ«، ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻧﻔﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﻳﺪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ.

وأوﺿـــــــــــﺢ ﻛـــــــــــﺮدي: »ﺑـــــــﺪأت اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺣﲔ ﻗﺪم ﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟـﻜـﺘـﻞ اﻷﺧــــﺮى ﺻـــﻮرﴽ وﻣـﻘـﺎﻃـﻊ ﻓـــﻴـــﺪﻳـــﻮ ﻟــــﻨــــﻮاب ﻳـــﺼـــﻮﺗـــﻮن ﻓـﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء وﻳﺮﻓﻌﻮن أﺻﺎﺑﻌﻬﻢ اﳌـــﻐـــﻤـــﻮﺳـــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺤـــﺒـــﺮ ﻣــﻌــﻠــﻨــﲔ أﻧــﻬــﻢ ﺻـــﻮﺗـــﻮا ﺑــﻨــﻌــﻢ، وﻫــــﺬا ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺰ ﻋـﺪدﴽ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﲔ ﻣﻦ اﻟــﻜــﺘــﻞ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ واﻟــﺘــﺮﻛــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﺳــﺎرﻋــﻮا ﺑﺠﻤﻊ أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ٠٥ ﺗﻮﻗﻴﻌﴼ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑـــﻘـــﺼـــﺪ ﻣـــﻼﺣـــﻘـــﺘـــﻬـــﻢ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﴼ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟـﺤـﻨـﺚ ﺑﺎﻟﻴﻤﲔ وﺧــﺮق اﻟﺪﺳﺘﻮر.

وﻗــــﺪم ٤ ﻣـــﻦ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻃﻠﺒﴼ إﻟـــــــﻰ ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ رﺋـــــﺎﺳـــــﺔ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن ﺑﻤﻨﻊ ﻫـﺆﻻء اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣــﻬــﺎﻣــﻬــﻢ، وﻟــﻜــﻨــﻬــﻢ ﻓــﺸــﻠــﻮا ﻓﻲ ﺗﺄﻣﲔ اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻟﺬﻟﻚ أﻗﺎﻣﻮا اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﻫﺆﻻء اﻟﻨﻮاب.

وأﻣــــــــــــﺲ ﺣــــﺴــــﻤــــﺖ ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻃـﻲ ﻫــﺬا اﳌـﻠـﻒ ﻣـﻊ اﻹﺑــﻘــﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻨﻮاب اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ أو اﻻدﻋﺎء اﻟـﻌـﺎم اﻟـﻌـﺮاﻗـﻲ ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﻤـﺮار ﻓﻲ ﺗـﺤـﺮﻳـﻚ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ«.

وﺑﺴﺆاﻟﻪ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﺤﻞ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ وإﻧﻬﺎء ﻫﺬه اﳌﻼﺣﻘﺎت، ﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ ﺣﺰب ﺑﺎرزاﻧﻲ: »ﻟﻢ ﻳﻌﺪ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻃﺮﻓﴼ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ، وﻟـﻜـﻦ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل إذا ﻃﻠﺒﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣـــﻦ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻘــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﻓﺈن اﳌﺠﻠﺲ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﴼ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت«.

وﺗﺎﺑﻊ اﻟﻘﻮل: »ﺑﻘﻴﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻮاب اﻟﻜﺮد، واﻟــــﺘــــﻲ أﻋــﺘــﻘــﺪ أﻧـــﻬـــﺎ ﻟــــﻦ ﺗــﻜــﻮن ﺳﻬﻠﺔ، ﻓـﺮﻓـﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋــﻦ أي ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ٥٦١ ﺻﻮﺗﴼ، وﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪﴽ ﺗﺄﻣﻴﻨﻪ، ﺛﻢ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻟﻴﴼ ٧٢ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻣﺘﻬﻤﻮن ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟــــﻢ ﻳـــﺮﻓـــﻊ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن اﻟــﺤــﺼــﺎﻧــﺔ ﻋﻨﻬﻢ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻮاب اﻟﻜﺮد. ﻋﻠﻴﻪ أرى أﻧﻪ ﻣﺎ داﻣﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻗــﺪ أﻗـــﺮت اﻟـﺘـﺰاﻣـﻬـﺎ واﺣـﺘـﺮاﻣـﻬـﺎ ﻟﻘﺮارات اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، ﻓﺈن ﻣﻦ ﺷـﺄن ذﻟـﻚ أن ﻳﻬﺪئ اﻷﺟـﻮاء وﻳﻌﻴﺪ اﻟﺜﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻮاب واﻟﻜﺘﻞ، وأﻋﺘﻘﺪ أن ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺳﺘﺤﻞ ﺗـــﻠـــﻘـــﺎﺋـــﻴـــﴼ ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ ﻋـــــــﺪم ﺗــﻤــﻜــﻦ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﻦ رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ«.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺷﻮان اﻟﺪاودي ﻣﻦ ﻛﺘﻠﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟــــﻜــــﺮدﺳــــﺘــــﺎﻧــــﻲ ﻓــــــﻲ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺢ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« أﻧـــﻪ »ﺑـﻌـﺪ ﺻـﺪور ﻗـﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻳــــﻨــــﺒــــﻐــــﻲ ﻋـــــﻠـــــﻰ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺘــــﲔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أن ﺗﺸﺮﻋﺎ ﺑﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺟﺪﻳﺔ ﻹﻧﻬﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ وﻋــﻮدة اﳌﻴﺎه إﻟـﻰ ﻣﺠﺎرﻳﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻊ أوﺿـﺎع ﻛﺮدﺳﺘﺎن«.

وﻗـــــــــﺎل اﻟــــــــــــــــﺪاودي: »ﻧــــﺤــــﻦ، اﻟـــــﻨـــــﻮاب اﻟـــــﻜـــــﺮد، ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟــــﻌــــﺮاﻗــــﻲ ﻧــﺴــﻌــﻰ ﻟــﻠــﺒــﺤــﺚ ﻋـﻦ ﻣـﺨـﺮج ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻷزﻣــــﺔ، وﻧـﺮﻳـﺪ ﻓﻌﻼ أن ﻧﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ اﻟﻜﺘﻞ اﻷﺧﺮى ﻹﻳــــﺠــــﺎد ﺣــــﻞ ﻟـــﻬـــﺬا اﳌــــﻮﺿــــﻮع، وﻧﺮى أن ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑـــﺈﻟـــﻐـــﺎء اﻵﺛــــــــﺎر اﳌـــﺘـــﺮﺗـــﺒـــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺳﻴﺘﻴﺢ أﻳﻀﴼ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ وﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺑــﺼــﻮرة ودﻳـــﺔ وأﺧــﻮﻳــﺔ، وﺑــــﺨــــﺎﺻــــﺔ اﻟــــﻌــــﻘــــﻮﺑــــﺎت، ﻛـــﻮن اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻳﻌﻴﺶ أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻣﻮاﻃﻨﻮ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻫﻢ ﻋﺮاﻗﻴﻮن«.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ أﻣﲔ ﺑﻜﺮ ﻋﻦ ﻛﺘﻠﺔ »ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« أﻧﻪ »ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﺰﻳﻞ إﻟــﻐــﺎء اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻣــﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳌــﻼﺣــﻘــﺔ اﻟــــﻨــــﻮاب اﻟـــﻜـــﺮد اﻟــﺬﻳــﻦ ﺻــــﻮﺗــــﻮا ﻟـــﺼـــﺎﻟـــﺢ اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﻼل، ﻓــــﺎﻟــــﺪﻋــــﺎوى اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ رﻓـﻌـﺖ ﺿـﺪ اﻟـﻨـﻮاب ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻧﺼﻮص ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻌﺮاق أو اﳌﺲ ﺑﺴﻼﻣﺔ أراﺿــﻴــﻪ، واﻟـﺘـﻬـﻢ اﳌـﻮﺟـﻬـﺔ إﻟـﻰ اﻟــﻨــﻮاب اﻟـﻜـﺮد ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﻨﺼﻮص ذﻟـــﻚ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، وﻣـــﻊ ذﻟـــﻚ ﻧﺤﻦ ﻧـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮ اﳌـــــﻼﺣـــــﻘـــــﺎت اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻣﺠﺮد ﺿﻐﻮط ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻟﺬﻟﻚ اﺟــﺘــﻤــﻌــﻨــﺎ ﻣـــﻊ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﺳـﻠـﻴـﻢ اﻟــﺠــﺒــﻮري وﻗـﻠـﻨـﺎ ﻟــﻪ إﻧـﻪ إذا ﺗﻤﺖ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻫـﺆﻻء اﻟﻨﻮاب وﻣــﺤــﺎﺳــﺒــﺘــﻬــﻢ ﻷﻧـــﻬـــﻢ ﺻــﻮﺗــﻮا ﺑـﻨـﻌـﻢ ﻟــﻼﺳــﺘــﻘــﻼل، ﻓــﻬــﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﻳـﺤـﺎﺳـﺐ اﳌــﻼﻳــﲔ ﻣــﻦ اﻟـﺬﻳـﻦ ﺻـــﻮﺗـــﻮا ﻛــﺬﻟــﻚ ﻓـــﻲ اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﺿــــﻤــــﻨــــﻬــــﻢ ﺟــــﻤــــﻴــــﻊ اﳌــــﻮﻇــــﻔــــﲔ ﺑــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻹﻗـــﻠـــﻴـــﻢ، وﻫــــــﺬا أﻣــﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ، وﻟﺬﻟﻚ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﺳــﻴــﺤــﺼــﻞ ﻧـــــﻮع ﻣــــﻦ اﻟــﺘــﻔــﺎﻫــﻢ ﻟــﻮﻗــﻒ اﻹﺟــــــﺮاء ات ﺿــﺪ اﻟــﻨــﻮاب أو رﻓــــﻊ اﻟــﺤــﺼــﺎﻧــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻋﻨﻬﻢ، وﻧﺤﻦ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﻮن ﺑﺄن ﻫﺬه اﻷوﺿﺎع ﺳﺘﻬﺪأ«.