ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺸﺠﻌﺔ »ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ« ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

ﻧﺤﻮ ٣٩ أﻟﻔﴼ ﻣﻦ أﺻﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺠﻠﻮا ﺧﻼل ﺷﻬﺮ وﻧﺼﻒ

ﺳـﺠـﻞ ٠١٨٢٩ ﻣﻐﺘﺮﺑﲔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﲔ أﺳـﻤـﺎءﻫـﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﻘﺒﻞ ﺧﻼل اﳌﻬﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ وزارة اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ واﳌـﻐـﺘـﺮﺑـﲔ، واﻟــﺘــﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻟﻴﻠﺔ أول ﻣﻦ أﻣﺲ )اﻻﺛﻨﲔ(. وﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ وﺻــﻔــﺖ اﻟـــــــﻮزارة ﻫــــﺬا اﻟــﻌــﺪد ﺑـــ»اﻹﻧــﺠــﺎز«، اﻋﺘﺒﺮ ﺧـﺒـﺮاء أﻧــﻪ »ﻣﺘﺪن ﺟﺪﴽ« ﺧﺼﻮﺻﴼ أن ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺠﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﻗــﺎدرﴽ ﻋﻠﻰ اﻻﻗـﺘـﺮاع ﻓﻲ اﻷﻳـﺎم واﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺪد ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ.

وﺗﺴﻌﻰ اﻟﻮزارة ﺣﺎﻟﻴﴼ إﻟﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣــﻬــﻠــﺔ اﻟــﺘــﺴــﺠــﻴــﻞ ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل اﻟــﻀــﻐــﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺼﻞ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن ذﻟــﻚ ﻳـﺒـﺪو ﻣﻌﻘﺪﴽ ﻓـﻲ اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺘﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﻣﻊ إﻋﻼن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ.

وأﺻـــﺪرت »اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« ﺻـﺒـﺎح أﻣــﺲ، ﺑﻴﺎﻧﴼ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺪد اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻟﻠﻤﺴﺠﻠﲔ، ﻻﻓــﺘــﺔ إﻟـــﻰ أﻧـﻪ »ﻓـــﺎق ﻛــﻞ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت«، ﻣـﺸـﻴـﺮة إﻟــﻰ أن »آﻻف اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت ﻋﺎﻟﻘﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻷﺧﻴﺮة، ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﺳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ اﳌﻨﺘﺸﺮﻳﻦ ورﻏـﺒـﺘـﻬـﻢ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴـﻞ ﻟــﻮ ﺑـﻘـﻲ ﻟﻬﻢ ﻣـﺘـﺴـﻊ ﻣــﻦ اﻟـــﻮﻗـــﺖ«. ورأى اﻟــﺒــﻴــﺎن أن »ﻫﺬا اﻹﻗﺒﺎل اﻟﻜﺜﻴﻒ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺛﻘﺔ اﳌﻨﺘﺸﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وأﻫﻤﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﺑﻬﺎ، وﻗﺪ ﺳﺠﻞ ﻫﺬا اﻹﻗﺒﺎل رﻏﻢ اﳌﺨﺎوف اﻟﻜﺜﻴﺮة اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﳌــﻮﺟــﻮدة ﻋﻨﺪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ اﳌﻨﺘﺸﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺼﻮل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ، وﻋﺪم ﺗﺄﻛﺪ اﳌﻨﺘﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﺪة أﻣﻮر ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﻜﺎن اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، وﺑﻌﺪ اﳌﺴﺎﻓﺔ، وﺳﻘﻮط اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ«.

وأﺷــــﺎرت اﻟـــــﻮزارة إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺣﺮﺻﴼ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺷــﺮاك أﻛﺒﺮ ﻋـﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳌــﻨــﺘــﺸــﺮﻳــﻦ ﻓــﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، ﺗــﺤــﺎول ﺗـﻤـﺪﻳـﺪ اﳌـﻬـﻠـﺔ اﻟـﺘـﻲ اﻧـﻘـﻀـﺖ، واﻹﺑــﻘــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﺑــــﺎب اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴـﻞ ﻣــﻔــﺘــﻮﺣــﴼ ﻟـﻔـﺘـﺮة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن »ﻧﺰوﻻ ﻋـﻨـﺪ رﻏـﺒـﺔ ﻋــﺸــﺮات آﻻف اﳌﻨﺘﺸﺮﻳﻦ«، ﻣﻮﺿﺤﺔ أﻧـﻪ »وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء اﳌﻬﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻻ ﻳـــﺰال ﺑـﺈﻣـﻜـﺎن اﳌﻨﺘﺸﺮﻳﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﺣﻔﻆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟـــﻮزارة ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﻢ ﻓـﻲ ﺣــﺎل ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن وﺗـــﻤـــﺪﻳـــﺪ ﻣــﻬــﻠــﺔ اﻟــﺘــﺴــﺠــﻴــﻞ، اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ«.

ووﺻـــــــﻔـــــــﺖ ﺑـــــﺎﺳـــــﻜـــــﺎل دﺣـــــــــــﺮوج، ﻣﺴﺘﺸﺎرة وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﳌﻐﺘﺮﺑﲔ ﺟـــﺒـــﺮان ﺑــﺎﺳــﻴــﻞ، إﻗــــــﺪام ﻧــﺤــﻮ ٣٩ أﻟــﻒ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻐﺘﺮب ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻟﻼﻗﺘﺮاع، ﺑـ »اﻹﻧﺠﺎز، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟــﺒــﻨــﺎن، ﻛــﻤــﺎ أن اﳌــﻬــﻠــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻗـﺼـﻴـﺮة وﻣﺤﺪدة ﺑﺸﻬﺮ وﻧﺼﻒ اﻟﺸﻬﺮ«، ﻻﻓﺘﺔ ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« إﻟـﻰ أﻧــﻪ »ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﻣــﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﻃــﻼق اﻟﻮﺻﻮل إﻟـﻰ ﻛﻞ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ اﳌﻨﺘﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرات اﻟـ٥، واﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻘﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«. وأﺿــﺎﻓــﺖ: »ﻓﻲ اﻟــﺒــﺪء ﻛــﺎﻧــﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻄﻴﺌﺔ واﻹﻗـــﺒـــﺎل ﻗــﻠــﻴــﻼ، وﻛــــﺎن ﻫــﻨــﺎك اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻻﺳـﺘـﻔـﺴـﺎرات، ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ٥١ ﻳـﻮﻣـﴼ ﻣـﻦ اﻧﺘﻬﺎء اﳌﻬﻠﺔ زادت اﻷﻋــــــﺪاد ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻫـــﺎﺋـــﻞ، وﺑــﺨــﺎﺻــﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻷﺧﻴﺮ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪﻧﺎ ﺿﻐﻄﴼ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق، ﺣﺘﻰ إن ﻋــﺪدﴽ ﻣـﻦ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ واﻇــــﺒــــﻮا ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺘــﺴــﺠــﻴــﻞ ﺣـــﺘـــﻰ ﺑـﻌـﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﳌﻬﻠﺔ، وﻧﺤﻦ ﺳﻨﺤﻔﻆ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﳌﻬﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن«.

ﻛﺎﻧﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﳌﻐﺘﺮﺑﲔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻗﺪ ﺧﺼﺼﺖ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻮﻗﻌﴼ إﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺎ وﺗــﻄــﺒــﻴــﻘــﴼ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻬــﻮاﺗــﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻳﺘﻴﺤﺎن ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ اﻟــﺮاﻏــﺒــﲔ ﺑــﺎﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ أﺳـﻤـﺎﺋـﻬـﻢ، ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ أﻗـــﺮ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎب اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﺣﻘﻬﻢ ﻓــﻲ اﻻﻗــﺘــﺮاع ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻠــﺪان ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪون، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻢ زﻳﺎدة ﻋﺪد ﻣﻘﺎﻋﺪ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ٦ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺆﻻء اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ.

وﺗـﺮﺟـﺢ ﻣـﺮاﻛـﺰ اﻷﺑــﺤــﺎث أن ﻳﻜﻮن ﻋﺪد اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ اﳌﺨﻮل ﻟﻬﻢ اﻻﻗﺘﺮاع ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٠٦ و٠٠٧ أﻟــﻒ. وﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات »اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت« ﻳــﺒــﻠــﻎ ﻋـــﺪد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ اﳌﺴﺠﻠﲔ، أي ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺳــﻮاء ﻛـﺎن ﻣﻘﻴﻤﴼ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن أو ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٤١٠٢ ﻧﺤﻮ ٠٠٠٫٧٢٢٫٥ ﻧﺴﻤﺔ. وﻓﻲ ﺣﲔ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ إﺣــﺼــﺎءات دﻗﻴﻘﺔ ﺣــﻮل ﻋﺪد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﻳﻘﻴﻤﻮن ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن، إﻻ أن اﻟــــﺪراﺳــــﺎت اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﺗــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳـﻜـﻮن ﻋﺪد ﻣﻮاﻃﻨﻲ ﻟﺒﻨﺎن اﳌﻘﻴﻤﲔ ٩٫٣ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ، أي ﻣـﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ٦٫٤٧ ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻋﺪد اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ ٧٢٣٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ، أي ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ٤٫٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ.

وﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ اﻟــﺒــﺎﺣــﺚ ﻓـــﻲ »اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت« ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ أن ﻋــﺪد اﻟـﺬﻳـﻦ ﺳﺠﻠﻮا ﻟـﻼﻗـﺘـﺮاع »ﻣـﺘـﺪن ﺟـــــــﺪﴽ« ﻣــــﻘــــﺎرﻧــــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻌـــﺪد اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﲔ اﳌــﻐــﺘــﺮﺑــﲔ واﻟـــــﺬي ﻳـﻔـﻮق ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ و٠٠٣ أﻟـﻒ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳـــﺮﺟـــﺢ أن ﻳــﺴــﺠــﻞ ﻛــﺤــﺪ أدﻧــــــﻰ رﺑـــﻊ ﻫﺆﻻء. وأرﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــﻂ« اﻟــﻌــﺪد اﳌـــﺤـــﺪود، إﻟـــﻰ ﻛـﻮن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ، وﻷن ﻋﺪدﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻣﺎ زال ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺘﻨﻊ ﺑــﺤــﺼــﻮل اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻓــﻲ ﻣـﻮﻋـﺪﻫـﺎ رﻏﻢ إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﻮﺿﺤﴼ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺠﻞ ﺳﻴﻘﺘﺮع، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋــﻮاﻣــﻞ ﻋـــﺪة أﺑـــﺮزﻫـــﺎ: اﻟــﻮﻗــﺖ، وﻛﻠﻔﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﻗﺘﺮاع. وأﺿﺎف: »ﻣﺜﻼ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ٤ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻘﻂ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﺳﻴﻀﻄﺮون إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ وﻻﻳﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻜﺒﺪﻫﻢ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻓﻲ ﺣـﺎل ﻟﻢ ﺗﺘﺤﺮك اﳌـﺎﻛـﻴـﻨـﺎت اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت«.

وﻳﺸﻴﺮ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ إﻟﻰ أﻧﻪ »ﻓﻲ ﺣــﺎل ﻟـﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻠﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ، ﻓــــــﺎﻷرﺟــــــﺢ أن ﻋـــــــﺪد اﳌـــﻘـــﺘـــﺮﻋـــﲔ ﻣــﻦ اﳌــﻐــﺘــﺮﺑــﲔ ﻟــــﻦ ﻳــﺘــﺨــﻄــﻰ اﻟــــــــ٠٣ أﻟــﻔــﴼ، وﻫــﻮ ﻋــﺪد ﻣــﺤــﺪود ﺟــﺪﴽ ﻟــﻦ ﻳـﻜــﻮن ﻟﻪ أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳـﺬﻛـﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ«.