ﻣﺤﺎم ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻳﺘﻬﻢ إﻟﻴﺎس اﻟﻌﻤﺎري ﺑﺘﺄﺟﻴﺞ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

ﻓــﻲ ﺗــﻄــﻮر ﻣـﺜـﻴـﺮ ﻋــﺮﻓــﺘــﻪ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ، اﺗﻬﻢ اﳌﺤﺎﻣﻲ إﺳـﺤـﺎق ﺷـﺎرﻳـﺔ، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟـــﺪﻓـــﺎع ﻋـــﻦ ﻧــﺎﺻــﺮ اﻟـــﺰﻓـــﺰاﻓـــﻲ، إﻟــﻴــﺎس اﻟﻌﻤﺎري، اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﺰب »اﻷﺻﺎﻟﺔ واﳌــﻌــﺎﺻــﺮة« اﳌــﻌــﺎرض، ورﺋــﻴــﺲ ﺟﻬﺔ ﻃﻨﺠﺔ - ﺗﻄﻮان - اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ، ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن »ﻳـــﺪﻋـــﻢ اﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت اﻟـــﺮﻳـــﻒ وﻳـﺴـﻌـﻰ ﻟﺘﺄﺟﻴﺠﻬﺎ«.

وﻃﻠﺐ ﺷﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻌﻤﺎري ﻟﻠﺸﻬﺎدة ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ، وﻗﺎل إن ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻬﻤﲔ، ﺿﻤﻨﻬﻢ اﻟﺰﻓﺰاﻓﻲ، ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺗـﻮرط اﻟﻌﻤﺎري ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت.

وﻗـــــــــــﺎل ﺷــــــــﺎرﻳــــــــﺔ، أﺛـــــــﻨـــــــﺎء ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ ﻣـﻠـﺘـﻤـﺴـﺎﺗـﻪ ﻟــﻠــﻘــﺎﺿــﻲ: »ﻟــﻘــﺪ أﺧــﺒــﺮﻧــﻲ ﻣﻮﻛﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺰﻓﺰاﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﺨﺎﺑﺮي ﻣــﻌــﻪ ﺑــــﺄن اﻟـــﻌـــﻤـــﺎري اﺗــﺼــﻞ ﺑـــﻪ ﻣـــــﺮارا، وﺣـــﺮﺿـــﻪ ﻫـــﻮ وﻧــﺸــﻄــﺎء اﻟـــﺤـــﺮاك ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺂﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد، ﻟﻜﻨﻪ رﻓﺾ«.

وﻃﻠﺐ دﻓــﺎع ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﺳﻌﺪ اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ، رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، وإﻟــﻴــﺎس اﻟـﻌـﻤـﺎري، ورؤﺳــﺎء أﺣـــﺰاب اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، واﻟـــﻮزراء اﻟـﺬﻳـﻦ أﻋﻔﺎﻫﻢ اﳌـﻠـﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻌﺜﺮ اﳌـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻮﻳــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﺴــﻴــﻤــﺔ، وﻣﺴﺆوﻟﲔ آﺧـﺮﻳـﻦ ﻟﻠﺸﻬﺎدة ﻓـﻲ إﻃـﺎر اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻓﻴﻬﺎ ٤٥ ﻣﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ اﻟﺼﻴﻒ اﳌﺎﺿﻲ.

وﻳﻮاﺟﻪ اﳌﺘﻬﻤﻮن ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﻬﻤﺎ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﳌﺲ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.

ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﻟـﺪﻓـﺎع ﺑﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﺘـــﻘـــﺎرﻳـــﺮ، اﻟـــﺘـــﻲ أﻋــﺪﺗــﻬــﺎ ﻫـﻴـﺌـﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺣﻮل اﳌﻨﻄﻘﺔ، إﻟــــــــﻰ ﻣــــﻠــــﻒ اﻟــــﻘــــﻀــــﻴــــﺔ، وﻣــــﻨــــﻬــــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟﺨﺼﻮص اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟــﺬي أﻋﺪﺗﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻣـﻜـﻮﻧـﺔ ﻣــﻦ ﻣﻔﺘﺸﻲ وزارﺗـــﻲ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﺣﻮل ﺗﻌﺜﺮ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ، واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي أﻋﺪه اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع ﻧﻔﺴﻪ، اﻟﺬي أدى إﻟﻰ إﻋﻔﺎء وزراء وﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟﻌﺎﻫﻞ اﳌﻐﺮﺑﻲ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻮل ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻊ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت.

وﻃـــﺎﻟـــﺐ اﻟـــﺪﻓـــﺎع ﺑــﻌــﺪة ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮل ﻣﻤﺎرﺳﺎت أﺣﺪ اﻟﻀﺒﺎط اﻟﺬﻳﻦ أﺷﺮﻓﻮا ﻋﻠﻰ ﻓﺾ اﻻﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﺎت واﻻﻋــــﺘــــﻘــــﺎﻻت، واﻟــــﺬي ﻗـــــﺎل اﻟــــﺪﻓــــﺎع إن ٥٣ ﻣــﻌــﺘــﻘــﻼ وﺿــﻌــﻮا ﺷﻜﺎوى ﺿـﺪه ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﺳﻮء اﳌــﻌــﺎﻣــﻼت. ﻛــﻤــﺎ أﺷــــﺎر اﻟـــﺪﻓـــﺎع إﻟـــﻰ أن أﺣﺪ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻛﺎن ﻗﺪم ﺷﻜﺎوى ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ اﻟـﺰوﺟـﻴـﺔ ﺿــﺪ ذﻟــﻚ اﻟﻀﺎﺑﻂ، وﻃـﺎﻟـﺐ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣــﻮل ﻣــﺪى ارﺗﺒﺎط ﻫﺬه اﻟﺸﻜﺎوى ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﻟﻪ واﻟﺰج ﺑﻪ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ.

ﻛﻤﺎ أﺛﺎر اﻟﺪﻓﺎع ﺟﺪﻻ ﺣﻮل ﺷﺨﺺ ﻳﺪﻋﻰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻮﻋﺰاﺗﻲ، اﻟﺬي ذﻛﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﻤﻜﺎﳌﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻧﺸﻄﺎء اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت. وأوﺿـﺢ اﻟﺪﻓﺎع أن ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻳﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻜﺎﳌﺎت ﺑـﺎﺳـﻢ ﻧــﻮر اﻟــﺪﻳــﻦ، ﻏﻴﺮ أن ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻓﻲ اﻷﻣــــــﻦ ﺗـــﻌـــﺮف ﻋـــﻠـــﻴـــﻪ، وأﻛــــــﺪ أن اﺳــﻤــﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻮﻋﺰاﺗﻲ، وأﻧﻪ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻫﻮﻟﻨﺪا.

وﺗــــﺸــــﻴــــﺮ ﻣــــﺤــــﺎﺿــــﺮ ﺗـــﺴـــﺠـــﻴـــﻼت اﳌـﻜـﺎﳌـﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ إﻟــﻰ أن اﻟـﺒـﻮﻋـﺰاﺗـﻲ أﺧــﺒــﺮ اﻟـﻨـﺸـﻄـﺎء ﺑـﺴـﺤـﺐ أﻣــــﻮال ﻛﺒﻴﺮة ﺳـــﺘـــﻮﺟـــﻪ ﻟـــﺪﻋـــﻢ »ﺣــــــــﺮاك اﻟـــــﺮﻳـــــﻒ« ﻣـﻦ أﺟــﻞ اﻻﻧـﻔـﺼـﺎل ﻋـﻦ اﳌــﻐــﺮب، ﻛﻤﺎ أﺧﺒﺮ اﻟﺒﻮﻋﺰاﺗﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺣﻤﻴﺪ اﳌﻬﺪاوي، اﳌــﺘــﻬــﻢ ﺿــﻤــﻦ ﻣــﻌــﺘــﻘــﻠــﻲ اﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ، ﺑﺄن ﺻﻔﻘﺔ ﻗﺪ ﻋﻘﺪت ﻟﺸﺮاء أﺳﻠﺤﺔ روﺳـﻴـﺔ، وأﻧــﻪ ﺑﺼﺪد إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﻐﺮب اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺪود اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ. ووﻋﺪ اﻟﺒﻮﻋﺰاﺗﻲ اﳌﻬﺪاوي ﺑﺠﻌﻠﻪ وزﻳﺮا أو رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ.

وﺷﻜﻚ اﳌﺤﺎﻣﻮن ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﳌﻜﺎﳌﺔ، وذﻫﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺒﻮﻋﺰاﺗﻲ ﻣــﺠــﺮد ﺷـﺨـﺼـﻴـﺔ وﻫــﻤــﻴــﺔ، اﺧـﺘـﻠـﻘـﺘـﻬـﺎ ﺟﻬﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺗﻮرﻳﻂ ﻧﺸﻄﺎء اﻟﺤﺮاك. وﻃﺎﻟﺐ اﻟﺪﻓﺎع ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺤﺮﻳﺎت ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺣﻮل رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟــﺬي ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻪ، وﺗﺄﻛﻴﺪ إن ﻛــﺎن رﻗﻤﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﻮﻟﻨﺪا أم أﻧﻪ ﻣﺠﺮد ﺧﺪﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻹﺧﻔﺎء اﻟﺮﻗﻢ اﳌﻐﺮﺑﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، اﻟــﺬي أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻨﻪ اﳌﻜﺎﳌﺔ وإﻇﻬﺎره ﻛﺄﻧﻪ رﻗﻢ أﺟﻨﺒﻲ.

وواﺻـــــﻞ اﻟـــﺪﻓـــﺎع ﻓــﻲ ﺟـﻠـﺴـﺔ أﻣــﺲ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﻃــﻠــﺒــﺎﺗــﻪ اﻷوﻟـــﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ اﻟـــــــ٤٥ ﻣــﺘــﻬــﻤــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ اﻷﺣــــــﺪاث، اﻟـــﺘـــﻲ ﻋــﺮﻓــﺘــﻬــﺎ اﻟــﺤــﺴــﻴــﻤــﺔ ﺑــــﲔ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳﺎر( وﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ. وﻛﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮا أن ﺗﺒﺚ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺪﻓﺎع ﻗﺒﻞ أن ﺗﻮاﺻﻞ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﻘﺒﻞ.