اﻟﺴﻮدان ﻻ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ »ﺧﺴﺎرة« ﻣﺼﺮ ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﺑﻤﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ
زاد وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻲ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻏﻨﺪور، ﻣـﻦ اﻟـﺘـﺮﻗـﺐ اﳌـﺼـﺮي ﻟﺘﺄﺛﺮ ﻧﺼﻴﺐ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة ﻣـﻦ ﻣﻴﺎه ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ، إذ ﻗﺎل إﻧﻪ »رﺑﻤﺎ ﺗﺨﺴﺮ ﻣﺼﺮ ﻧﺼﻴﺐ اﳌﻴﺎه اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان ﺧﺎرج اﻻﺗﻔﺎق اﳌﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻋﺎم ٩٥٩١«.
وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ، ﻣﻊ ﻗﻨﺎة »روﺳﻴﺎ اﻟﻴﻮم«، أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﻗﺎل إن ﻫﻨﺎك »اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﺄن ﻫﺬه اﳌﻴﺎه دﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ«، ﻣﺴﺘﺪرﻛﴼ: »اﻵن رﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺪاﺋﻦ ﻋﻦ إﻋﻄﺎء ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ«. وأﻋﻠﻨﺖ ﻣﺼﺮ، اﻷﺳﺒﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻓـﺸـﻞ »اﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت اﻟـﻔـﻨـﻴـﺔ« ﺑــﺸــﺄن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﻬﻼﻟﻲ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮات »ﺳـﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ« اﻹﺛﻴﻮﺑﻲ ﻋﻠﻰ دوﻟﺘﻲ اﳌﺼﺐ )ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان(، وأﻟﻘﺖ ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺜﺮ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻓﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻧﺤﻴﺎز اﻟﺨﺮﻃﻮم إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أدﻳﺲ أﺑﺎﺑﺎ.
وﻓﻲ إﻓﺎدة وﺻﻔﻬﺎ ﻏﻨﺪور ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﺻﺮاﺣﺔ ﻳﺘﺤﺪث ﺑﻬﺎ اﻟـﺴـﻮدان ﻷول ﻣــﺮة«، ﻗــﺎل: »ﻟـﻢ ﻧﻜﻦ ﻧﺴﺘﺨﺪم ﻛﻞ ﻧﺼﻴﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ، واﻟﺴﻮدان ﻳﻘﻒ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ... وﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻛﺜﻴﺮة ﻣــﻊ ﺳــﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟــﺬي ﻳﺤﻔﻆ ﻟﻨﺎ ﻣﻴﺎﻫﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻀﻲ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﻔﻴﻀﺎن، وﻳﻌﻄﻴﻬﺎ )ﻳﻘﺼﺪ ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ( ﻟﻨﺎ وﻗﺖ اﻟﺠﻔﺎف«.
وﺗﻤﺜﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﺼﺔ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ )٥٫٥٥ ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﻗﻀﻴﺔ »ﺣﻴﺎة أو ﻣﻮت«، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ، ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن »أﺣﺪا ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺴﺎس ﺑﻤﻴﺎه ﻣﺼﺮ«.
وﻟــــﻢ ﻳــــﺮد اﳌــﺘــﺤــﺪث اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﳌﺴﺘﺸﺎر أﺣﻤﺪ أﺑﻮ زﻳﺪ، ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت اﻟــﺴــﻮداﻧــﻴــﺔ، وﻣـــﺎ ﺟـــﺎء ﻓــﻴــﻬــﺎ، ﻟـﻜـﻨـﻪ ﻛـــﺎن ﻗــﺪ ﺻـــﺮح ﻗــﺒــﻞ أﻳــــﺎم، ﺑــﺄن »اﻟــﺴــﻮدان ﻟـﺪﻳـﻪ رؤﻳــﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺮؤﻳﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺣــﻮل ﺳـﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ، وﺳــﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻟـﻠـﺴـﻮدان ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺎﺣﺎت زراﻋﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة«، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ أﺑﺪﻳﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻮﺗﺮا ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪواﺋﺮ.
وﻗــﺎل وزﻳــﺮ اﳌــﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ واﻟــﺮي اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻼم، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إﻧﻪ وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻓﺈﻧﻪ »ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ورﻗﺔ رﺳﻤﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ رﺳـﻤـﻴـﺔ ﺗـﺆﻛـﺪ ﻣــﺎ ذﻫــﺐ إﻟـﻴـﻪ اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟــﺴــﻮداﻧــﻲ، ﺑـﺄن ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ )دﻳﻨﺎ( ﻣﻦ اﳌﻴﺎه«.
وأوﺿـــــﺢ أﻧـــﻪ »ﻛــﺜــﻴــﺮا ﻣــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﺴـﺘـﺨـﺪم اﳌــﻴــﺎه اﻟﺰاﺋﺪة ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ، ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ )ﻏﺴﻴﻞ اﻟﻨﻬﺮ( ﺑﻐﺮض ﺗﻄﻬﻴﺮ اﳌﺠﺮى اﳌﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﺋﺐ«، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن »ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺴﻮدان اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻐﺮض«.
وﺗﺸﻬﺪ اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ اﻟـﺴـﻮداﻧـﻴـﺔ ﺗـﻮﺗـﺮات ﺑــﲔ اﻟــﺤــﲔ واﻵﺧــــﺮ، وﺗـﻜـﺸـﻔـﺖ ﺑـﻌـﺾ ﻛـﻮاﻟـﻴـﺴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮي، ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺧﻼل ﻟﻘﺎء ﻣـﺤـﺪود ﻣـﻊ ﻋــﺪد ﻣـﻦ اﳌـﺮاﺳـﻠـﲔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ واﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ ﺷــﺮم اﻟـﺸـﻴـﺦ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻣﺪى اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﺛﻴﻮﺑﻲ، ﻓﺮد: »ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻓﻘﻂ«. ورﻏــﻢ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻐﻨﺪور اﻟﺬي ﺗــﺤــﺪث ﻋــﻦ اﺣـﺘـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ »ﺧـــﺴـــﺎرة« ﻣــﺼــﺮ ﳌــﺎ ﻗــﺎﻟــﻪ ﻋﻦ »ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺴﻮدان« ﻣﻦ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ، ﻓﺈﻧﻪ أﻛﺪ أن »اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ أﻋﻠﻦ ﻋﺪة ﻣﺮات أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ ﺑﲔ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻔﻆ ﺣﺼﺔ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ ﻟﻌﺎم ٩٥٩١، ﺧﻂ أﺣﻤﺮ، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﳌﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘﺎﻫﺮة«.
ووﻓﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﺘﲔ ﻋﺎﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، ﻓﺈن اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻗﺘﺴﻤﺎ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﻬﻤﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ، وذﻟـﻚ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ، واﻟﺘﻲ ﻗــﺪرت ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑـــ)٤٨ ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(، وﺗـﻘـﺮر أﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ٨٤ ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﳌﺼﺮ، و٤ ﻣﻠﻴﺎرات ﻟﻠﺴﻮدان، ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ٥٫٥٥ ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، وﻳﺤﺼﻞ اﻟﺴﻮدان ﻋﻠﻰ ٥٫٨١ ﻣﻠﻴﺎر.
وأﻟـــﻘـــﻰ ﻏـــﻨـــﺪور ﺑـــﺎﻟـــﻠـــﻮم ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻘـــﺎﻫـــﺮة ﺑــﺸــﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺮة اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ، وﻗﺎل: »اﻟﺴﻮدان ﻋﺮض ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﺪا ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻘﻤﺢ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺴﻮدان، ﻟﻜﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﳌﺼﺮي ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺠﺐ، وإﻣــﻜــﺎﻧــﺎت اﻟـــﺴـــﻮدان ﻣـﻔـﺘـﻮﺣـﺔ ﳌـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟـﺸـﻌـﺒـﲔ، وﺳﻨﻈﻞ ﻧﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺪم واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺸﺘﺮك«.
وﺗــﻄــﺮق اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟــﺴــﻮداﻧــﻲ إﻟــﻰ ﻗﻀﻴﺔ »ﻣﺜﻠﺚ ﺣﻼﻳﺐ« اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻪ ﺑﲔ اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻟﺨﺮﻃﻮم، وأﻛﺪ أﻧﻬﺎ »أرض ﺳﻮداﻧﻴﺔ ﺑﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ، ﻟـﻜـﻦ ﻟــﻦ ﻧﺠﻌﻠﻬﺎ ﺳﺒﺒﺎ ﻟـﺨـﻼف ﻳـــﺆدي إﻟــﻰ اﻧﻘﻄﺎع ﻋــﻼﻗــﺎت اﻟــﺴــﻮدان وﻣــﺼــﺮ، وﻟـﺪﻳـﻨـﺎ ﻣﻄﻠﺐ أن ﻧﺤﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻣـﺎ ﺑﺎﻟﺤﻮار اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﺜﻞ ﺟﺰﻳﺮﺗﻲ )ﺗﻴﺮان وﺻـﻨـﺎﻓـﻴـﺮ(، وإﻣـــﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻣـﺜـﻞ )ﻃــﺎﺑــﺎ(، واﻷﺷـــﻘـــﺎء ﻓــﻲ ﻣــﺼــﺮ ﻳــﺮﻓــﻀــﻮن اﻟـــﺤـــﻮار واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎل اﻟﺨﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻷﻫﺮام ﻟﻠﺪراﺳﺎت، ﻫﺎﻧﻲ رﺳﻼن، ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إن »اﳌﻴﺎه اﳌﺘﻮﻓﺮة ﳌﺼﺮ ﺟﺮاء ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻮدان ﻟﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺼﻮر اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت، أو اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎه اﻷﻣــﻄــﺎر ﻓـﻲ اﻟــﺰراﻋــﺔ، ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺼﺮ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ«.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻌﺒﻴﺮ »اﻟﺪﻳﻦ« ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟـﺴـﻮداﻧـﻲ، ﻳﺸﻴﺮ إﻟــﻰ رﻏﺒﺔ اﻟـﺨـﺮﻃـﻮم ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺎت اﳌﺮوﻳﺔ.