اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﻈﺮ اﻟﺴﻔﺮ ﻗﻀﻴﺔ أﻣﻦ ﻗﻮﻣﻲ وﻟﻴﺲ ﻋﺪاء دﻳﻨﻴﴼ
ﻳﻨﺎﺷﺪ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﺗــﺪﻓــﻊ اﻹدارة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻓﻲ اﳌـﻨـﺎﺷـﺪة اﻟـﺘـﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟـــﻌـــﻠـــﻴـــﺎ أول ﻣـــــﻦ أﻣـــــــﺲ اﻻﺛـــﻨـــﲔ ﺑـــــﺄن أﺣـــــــﺪث أﻣـــــﺮ ﻟــﺤــﻈــﺮ اﻟــﺴــﻔــﺮ، اﻟـــــﺬي ﻳــﺨــﺺ ﻣــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻣـــﻦ دول إﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ ﻓﻲ »ﻛـﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ واﳌﻀﻤﻮن« وﺑﺄن اﻻﺧــﺘــﻼﻓــﺎت أﻇــﻬــﺮت أﻧــﻪ »ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أﻫﺪاف ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪاء دﻳﻨﻲ«.
وﻛـــــــــﺎن اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ دوﻧـــــﺎﻟـــــﺪ ﺗـــﺮﻣـــﺐ أﺻـــــــﺪر أول أﻣـــﺮ ﺗـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬي ﺑـــــﺸـــــﺄن ﺣــــﻈــــﺮ اﻟـــﺴـــﻔـــﺮ ﻳـﺴـﺘـﻬـﺪف ﻋـــﺪة دول ذات أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮع ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﳌﻨﺼﺐ ﺛﻢ أﺻﺪر ﺣﻈﺮا آﺧﺮ ﻣﻌﺪﻻ ﺑﻌﺪﻣﺎ أوﻗـــﻔـــﺖ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ اﻷﻣــــﺮ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي اﻷول. واﻧﺘﻬﻰ أﺟﻞ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓـــﻲ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ )أﻳـــﻠـــﻮل( ﺑــﻌــﺪ ﻧـــﺰاع ﻃـﻮﻳـﻞ أﻣــﺎم اﻟـﻘـﻀـﺎء. وﻗــﺎل ﺗﺮﻣﺐ إن ﺣـﻈـﺮ اﻟـﺴـﻔـﺮ ﻣـﻄـﻠـﻮب ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻹرﻫــﺎب ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ إﺳﻼﻣﻴﲔ ﻣﺘﺸﺪدﻳﻦ.
وﻓــــﻲ اﻷول ﻣـــﻦ أﻣــــﺲ ﻃﻠﺒﺖ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻣـﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﻧﻔﺎذ أﺣﺪث ﻗﺮار أﺻﺪر ﺑﺨﺼﻮص ﺣﻈﺮ اﻟﺴﻔﺮ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻛــﺎﻣــﻞ وذﻟـــﻚ ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺴﺮﻳﺎن ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻌﺾ أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻷﻣﺮ.
وﻛــــــﺎﻧــــــﺖ ﻟــــﺠــــﻨــــﺔ ﻣــــــﻦ ﺛـــﻼﺛـــﺔ ﻗــــــﻀــــــﺎة ﺑـــﻤـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﺳــــﺘــــﺌــــﻨــــﺎف اﻟـــﺪاﺋـــﺮة اﻟــﺘــﺎﺳــﻌــﺔ وﻣــﻘــﺮﻫــﺎ ﺳــﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ واﻓﻘﺖ ﻓﻲ ٣١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ إدارة ﺗــــﺮﻣــــﺐ ﺑــــــﺄن ﺗــــﻮﻗــــﻒ وﻟــــــﻮ ﻣــﺆﻗــﺘــﺎ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑـﺤـﻜـﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻗـــﻞ درﺟــﺔ ﻋﻠﻖ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ. وﻗﻀﺖ ﺑﺄن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻤﻨﻊ دﺧﻮل أﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺳﺖ دول ذات أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣــﺴــﻠــﻤــﺔ إذا ﻟـــﻢ ﺗــﻜــﻦ ﻟــﻬــﻢ ﺻــﻼت داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
ﻛـــﻤـــﺎ دﻓـــﻌـــﺖ إدارة اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺑــــﺄﻧــــﻪ ﺣـــﺘـــﻰ إذا ﻗـــﻀـــﺖ اﻟــــﺪاﺋــــﺮة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺠﺰﺋﻲ، ﻓـﺈن ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﺗﻠﻐﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻫــــﺬا اﻟــــﻘــــﺮار ﻷﻧـــﻬـــﺎ ﻓﻌﻠﺖ ذﻟــــﻚ »ﻓــــﻲ آﺧــــﺮ ﻣــــﺮة ﻣــﻨــﻌــﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﳌـــــﺤـــــﺎﻛـــــﻢ اﻟـــــﺮﺋـــــﻴـــــﺲ ﻣـــــــﻦ ﻓــــﺮض ﻗــﻴــﻮد ﻋـﻠـﻰ دﺧـــﻮل ﻣــﻮاﻃــﻨــﻲ دول أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ«. وﻳﻌﻨﻲ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ أن اﻟﺤﻈﺮ ﺳﻴﻨﻄﺒﻖ ﻓﻘﻂ ﻋـﻠـﻰ أﺷــﺨــﺎص ﻣــﻦ إﻳـــﺮان وﻟﻴﺒﻴﺎ وﺳـــــﻮرﻳـــــﺎ واﻟــــﻴــــﻤــــﻦ واﻟــــﺼــــﻮﻣــــﺎل وﺗﺸﺎد ﻣﻤﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺻﻼت داﺧـــﻞ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة. وأﻋـﻠـﻦ ﺗــﺮﻣــﺐ أﻣــــﺮ ﺣــﻈــﺮ اﻟــﺴــﻔــﺮ اﻷﺧــﻴــﺮ ﻓــــــﻲ ٤٢ ﺳـــﺒـــﺘـــﻤـــﺒـــﺮ وﺣــــــــﻞ ﻣــﺤــﻞ أﻣﺮﻳﻦ ﺳﺎﺑﻘﲔ ﻋﺮﻗﻠﺘﻬﻤﺎ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﺗﺤﺎدﻳﺔ.
وﻳـــــﺠـــــﺮي ﺗـــﻌـــﺮﻳـــﻒ اﻟـــﺼـــﻼت ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ ﻋـــﻼﻗـــﺎت أﺳـــﺮﻳـــﺔ وﻋــﻼﻗــﺎت »رﺳــــﻤــــﻴــــﺔ وﻣـــــﻮﺛـــــﻘـــــﺔ« ﺑـــﻜـــﻴـــﺎﻧـــﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ووﻛﺎﻻت إﻋــــــﺎدة اﻟـــﺘـــﻮﻃـــﲔ. وﻣــــﻦ أﺻــﺤــﺎب اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺎت اﻷﺳـــﺮﻳـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﺟﺪاد واﻷﺣـــــﻔـــــﺎد واﻷﺻـــــﻬـــــﺎر واﻷﻋــــﻤــــﺎم واﻷﺧـــــــــﻮال وأﺑـــﻨـــﺎؤﻫـــﻢ واﻟــﻌــﻤــﺎت واﻟــــــﺨــــــﺎﻻت وأﺑـــــﻨـــــﺎؤﻫـــــﻦ وأﺑــــﻨــــﺎء وﺑــﻨــﺎت اﻷخ أو اﻷﺧـــﺖ ﻷﺷﺨﺎص ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
وﻗـــﺎﻟـــﺖ وﻻﻳـــــﺔ ﻫـــــــﺎواي، اﻟــﺘــﻲ رﻓﻌﺖ دﻋـﻮى ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ اﻟﻘﻴﻮد، ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، إن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﺠﺮة اﻻﺗﺤﺎدي ﻻ ﻳﻤﻨﺢ ﺗــﺮﻣــﺐ ﺳـﻠـﻄـﺔ ﻓـــﺮض اﻟــﻘــﻴــﻮد ﻋﻠﻰ ﺳــﺖ ﻣــﻦ ﻫـــﺬه اﻟـــــﺪول. وﻟـــﻢ ﺗﻄﻌﻦ اﻟـــﺪﻋـــﻮى ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻘــﻴــﻮد اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋﻠﻰ أﺷﺨﺎص ﻣﻦ دوﻟﺘﲔ أﺧﺮﻳﲔ واردﺗﲔ ﻓﻲ ﺣﻈﺮ ﺗﺮﻣﺐ ﻫﻤﺎ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻨﺰوﻳﻼ. وﺣﻜﻢ ﻗﺎﺿﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻓــﻲ ﻫﻮﻧﻮﻟﻮﻟﻮ دﻳﺮﻳﻚ واﺗﺴﻮن اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺄن دﻓﻮع ﻫﺎواي ﺳﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ.
وﻳــﺼــﻒ اﳌــﻌــﺎرﺿــﻮن ﻟﻠﺤﻈﺮ ﺑــﻨــﺴــﺨــﻪ اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ اﻹﺟـــــــﺮاء ﺑــﺄﻧــﻪ »ﺣـــﻈـــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﺴـــﻠـــﻤـــﲔ« ﻗــﺎﺋــﻠــﲔ إﻧــــﻪ ﻳــﻨــﺘــﻬــﻚ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺪﻳﻦ. وﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﺗﺴﺘﻤﻊ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﺮاﻓﻌﺎت ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول(. وﻓــــﻲ ﻗــﻀــﻴــﺔ ﻣـــﻮازﻳـــﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرﻳﻼﻧﺪ أﺻـﺪر ﻗﺎض ﺣﻜﻤﺎ ﺿﺪ إدارة ﺗﺮﻣﺐ وﻋﺮﻗﻞ ﺳﺮﻳﺎن ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺣﻈﺮ اﻟﺴﻔﺮ.
وﺗـــﻨـــﻈـــﺮ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف اﻟـــﺪاﺋـــﺮة اﻟــﺮاﺑــﻌــﺔ ﻓـــﻲ رﻳـﺘـﺸـﻤـﻮﻧـﺪ ﺑــﻮﻻﻳــﺔ ﻓـﺮﺟـﻴـﻨـﻴـﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺜــﺎﻣــﻦ ﻣﻦ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻷول( ﻃـﻌـﻨـﺎ ﻓــﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣـﺎرﻳـﻼﻧـﺪ اﻟـﺘـﻲ رﻓﻌﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﻋﺪة ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻟــﻼﺟــﺌــﲔ ﻣـﻨـﻬـﺎ اﳌــﺸــﺮوع اﻟــﺪوﻟــﻲ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼﺟﺌﲔ.
وﻣـــــــﻦ ﺟــــﺎﻧــــﺐ آﺧـــــــــﺮ، أﻋــﻠــﻨــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻜــﻨــﺪﻳــﺔ أﻧـــﻬـــﺎ ﺗــﻮاﺟــﻪ ﻣــﺸــﻜــﻠــﺔ ﻓـــــﻲ ﺗـــﺮﺣـــﻴـــﻞ ﻧـــﺤـــﻮ أﻟـــﻒ ﻣــﻬــﺎﺟــﺮ ﺻـــــﺪرت ﺑــﺤــﻘــﻬــﻢ ﻗـــــﺮارات ﺗﺮﺣﻴﻞ ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﻢ اﻟﺒﻼد ﺧﻠﺴﺔ أو ﻟـﺼـﺪور أﺣـﻜـﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ، وذﻟــــﻚ ﺑــﺴــﺒــﺐ رﻓــــﺾ اﻟـــــﺪول اﻟـﺘـﻲ ﻳـﻨـﺘـﻤـﻲ إﻟـﻴـﻬـﺎ ﻫـــﺆﻻء اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ أو إﻋـﻄـﺎءﻫـﻢ أذوﻧـــﺎت ﺳـﻔـﺮ. وﻗـﺎل اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻷﻣــﻦ اﻟﻌﺎم ﺳــﻜــﻮت ﺑـــﺮادﺳـــﻠـــﻲ، ﻛــﻤــﺎ ﺟـــﺎء ﻓﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ، إﻧـﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻻﺗــﻔــﺎﻗــﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌـﻮﻗـﻌـﺔ ﺑﲔ ﻛــﻨــﺪا وﻫــــﺬه اﻟـــــﺪول، ﻓـــﺈن اﻷﺧــﻴــﺮة »ﺗـــــــﺮﻓـــــــﺾ ﺗـــــــﺰوﻳـــــــﺪ ﻣـــﻮاﻃـــﻨـــﻴـــﻬـــﺎ ﺑــــﺄذوﻧــــﺎت ﺳــﻔــﺮ أو أﻧـــﻬـــﺎ ﺗــﺮﻓــﺾ ﺑــﻜــﻞ ﺑــﺴــﺎﻃــﺔ اﺳــﺘــﻘــﺒــﺎﻟــﻬــﻢ«. وﻟــﻢ ﻳﺸﺄ اﳌﺘﺤﺪث ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟــﺪول اﻟﺘﻲ رﻓــــﻀــــﺖ اﺳـــﺘـــﻘـــﺒـــﺎل ﻣـــﻮاﻃـــﻨـــﻴـــﻬـــﺎ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ إﺣﺒﺎط اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺒــﺬﻟــﻬــﺎ ﻛـــﻨـــﺪا ﻓـــﻲ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻹﻗﻨﺎع ﻫﺬه اﻟﺪول ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ. وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﺪود اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ )اﻳـﻪ إس إف ﺳﻲ( ﻓﺈن ﻧﺤﻮ ٥١ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﺻﺪرت ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻗﺮارات ﺗﺮﺣﻴﻞ ﻣﻦ ﻛﻨﺪا، أي أﻗﻞ ﺑﺨﻤﺴﺔ آﻻف ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪد ﻫﺆﻻء ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮات.