اﺗﺴﺎع اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ ﻳﻮم ﻣﻦ إﻋﻼن اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ

ﻟﻨﺪن ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«

اﺗﺴﻊ اﻟﻌﺠﺰ اﳌـﺎﻟـﻲ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻏـﻴـﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ، وأﺻــــــــﺎب اﳌــــﺮاﻗــــﺒــــﲔ ﺑــﺨــﻴــﺒــﺔ »أﻣـــــﻞ« ﺑـﻌـﺪ وﺻــﻮﻟــﻪ إﻟــﻰ ٨ ﻣــﻠــﻴــﺎرات ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن أرﻗﺎم اﻟﻌﺠﺰ ﺟـــﺎءت ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻓﻴﻪ اﳌﺤﻠﻠﻮن إﻋــﻼن وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻫـﺎﻣـﻮﻧـﺪ ﻋــﻦ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟــﻴــﻮم، ﺣﻴﺚ أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت أﻣـﺲ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻬﺎﻣﻮﻧﺪ، وﻳﺘﻮﻗﻊ اﳌﺤﻠﻠﻮن اﻟﺪﻋﻮة ﳌـﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻹﻧــﻔــﺎق، ﻣـﻊ ﺿﻌﻒ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة.

وﻗﺎل ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎء ات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أﻣﺲ إن ﺻﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺮاض ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻠﻎ ٨ ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ )٦٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥٫٧ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ ذاﺗـﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، وﻛﺎن اﻟــﺨــﺒــﺮاء ﻳــﺘــﻮﻗــﻌــﻮن اﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﻪ إﻟــﻰ ١٫٧ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﺟـﻨـﻴـﻪ إﺳـﺘـﺮﻟـﻴـﻨـﻲ، وﻓـﻘـﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«.

وارﺗﻔﻌﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٢ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻋــــﻦ اﻟــــﻌــــﺎم اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ، وﻫـــــﻮ أﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى ﻟــــﻪ ﻣـــﻨـــﺬ ﻋـــﺎم ٧٠٠٢، ﻟﻴﺼﻞ إﻟــﻰ ٦ ﻣـﻠـﻴـﺎرات ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗــﻔــﺎع اﻷﺳـﻌـﺎر، اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺴﻨﺪات ﺑﺎﳌﺆﺷﺮ أﻛﺜﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ.

وﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻲ، ﻳﻀﺎف ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻫـﺎﻣـﻮﻧـﺪ، اﳌﺜﻘﻠﺔ ﺑــﺎﻷﺳــﺎس ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ وداﺧﻠﻴﺔ، ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻟﻔﺎﺗﻮرة »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« اﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ، وﻣــﺤــﺎوﻻت رﻓــﻊ اﻷﺟـــﻮر، وزﻳﺎدة اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻔﺘﺎء اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.

وﻓـــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ ذاﺗـــــــﻪ، ﻗـــــﺎل ﻧــﺎﺋــﺐ ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ »ﺑــﻨــﻚ إﻧــﺠــﻠــﺘــﺮا«، )اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ(، إن اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ أﺻـﺒـﺤـﻮا أﻛـﺜـﺮ ﻣــﺮوﻧــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑـــــﺸـــــﺄن اﻷﺟــــــــــــﻮر ﻣــــﻨــــﺬ اﻻﺳــــﺘــــﻔــــﺘــــﺎء ﻋـﻠـﻰ ﺧـــﺮوج ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ ﻣــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٦١٠٢.

وﻛـــــــﺎن ﺟـــــﻮن ﻛـــﺎﻧـــﻼﻳـــﻒ ودﻳــــﻒ دراﻣــﺴــﺪن اﻟﻌﻀﻮﻳﻦ اﻟﻮﺣﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟــﻠــﺬﻳــﻦ ﺻــﻮﺗــﺎ ﺿــﺪ زﻳـــﺎدة ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧــﻼل اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓـﻲ وﻗــﺖ ﺳـﺎﺑـﻖ ﻣـﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻛــﺎن »اﳌــﺮﻛــﺰي« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻗـﺪ ﻗﺮر ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻣــﻦ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ زﻳﺎدة ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻤﻘﺪار رﺑﻊ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.

وﻗﺎل دراﻣﺴﺪن إﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر »ﻇﻬﻮر ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ« ﻋﻠﻰ ﻗـــﻮة ﻧـﻤـﻮ اﻷﺟــــﻮر وﻣــﻌــﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺳﺤﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟــﻨــﻘــﺪي ﻓــﻲ ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﻛـﻠـﻤـﺔ ﻟــﻪ ﻓــﻲ ﻟــﻨــﺪن أﻣـــﺲ أن »ﺿﻌﻒ ﻧـﻤـﻮ اﻷﺟــــﻮر اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻴـﺔ، واﺳــﺘــﻤــﺮار ﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﻳﻌﻨﻴﺎن أﻧﻨﻲ ﻟﺴﺖ ﻣﺴﺘﻌﺪا ﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ﻓﻜﺮة أن ﻣﺮوﻧﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺘﻮاﺻﻞ ﻧﻤﻮﻫﺎ«.

ﻛــﻤــﺎ أﺷـــــﺎر إﻟــــﻰ أن اﻟــﻌــﻤــﺎل ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ أﺻﺒﺤﻮا أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﺸﺄن اﻷﺟــﻮر ﻓﻲ ﻇـﻞ اﳌﺘﻐﻴﺮات اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ ﻣـﻌـﺪل ﻧـﻤـﻮ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻦ ٠٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻛﻞ ٣ أﺷﻬﺮ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ٤١٠٢ و٥١٠٢، إﻟﻰ ٠٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻛﻞ ٣ أﺷﻬﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ.

ﻣــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧــــﺮى، دﻋـــﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻷﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ إﻟـﻰ ﺗﺤﺴﲔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻬﻨﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ، وﺟــﺎء ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋـﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﻧﺸﺮ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ اﳌﺎﺿﻲ، أﻧﻪ »ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﺗﺤﺴﻨﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻗــﻮﻳــﺎ ورﻗــﻤــﺎ ﻗـﻴـﺎﺳـﻴـﺎ ﻋـﺎﻟـﻴـﺎ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، ﻓﺈن إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺿﻌﻴﻔﺔ«.

ورأت اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ أﻧــــﻪ ﻣـــﻊ ﺧـــﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻓﺈن اﻟﻌﺠﺰ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺷـﺮﻛـﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌـﺘـﺤـﺪة، ﻣـﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻮاﺻﻞ ﺗﻔﺎﻗﻤﻪ.

ﻳــــﺬﻛــــﺮ أن اﻟـــﻌـــﻤـــﺎل اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳـﺘـﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣــﺘــﺨــﺼــﺼــﺔ، ﻻ ﻳــﺘــﻢ ﺗــﺪرﻳــﺒــﻬــﻢ ﻓـﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ، وذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺜﻞ أﳌﺎﻧﻴﺎ.

وﻃـــﺎﻟـــﺒـــﺖ اﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ، اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄن ﺗﺸﺮع ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺣــﺘــﻰ ﺗــﺤــﻘــﻖ زﻳــــــﺎدة ﻓـــﻲ اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ واﻟــﻨــﻤــﻮ، ﻣــﺸــﻴــﺮة إﻟـــﻰ أن اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﻛﺰ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.

وﺣﺬرت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﻳـــﺆدي ﺧـــﺮوج ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ إﻟـــﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟـﻨـﻘـﺺ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻬﺠﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓـﺮص وﺻﻮل اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣـﻦ أوروﺑــــﺎ، اﻷﻣـﺮ اﻟــﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻔﺎﻗﻢ أزﻣــﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ.

ﻳــــﺬﻛــــﺮ أن ﻣــــﻌــــﺪل اﻟـــﺒـــﻄـــﺎﻟـــﺔ ﻓــﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﺻﻞ، وﻓﻘﺎ ﻷﺣﺪث ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء ات اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻲ، إﻟﻰ ٤٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ؛ وﻫﻮ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ٥٧٩١.

ﻓــــﻲ ﺳـــﻴـــﺎق ذي ﺻـــﻠـــﺔ، أﻋـــﺮﺑـــﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻟـﺘـﺤـﺴـﲔ ﻋــﺮﺿــﻬــﺎ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻘﺎء ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣـﻦ »ﺑـﺮوﻛـﺴـﻞ« ﺣﻮل اﺗﻔﺎق ﺗﺠﺎري ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺑﲔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة واﻟـــﺘـــﻜـــﺘـــﻞ؛ وذﻟــــــﻚ ﺑـﺤـﺴـﺐ ﻣـــﺎ أﻓــــــﺎدت ﻣـــﺼـــﺎدر ﻣــﺘــﻄــﺎﺑــﻘــﺔ أﻣــﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء.

واﺗﺨﺬ اﻟﻘﺮار إﺛـﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻮل »ﺑـــﺮﻳـــﻜـــﺴـــﺖ« ﻳـــــﻮم اﻻﺛــــﻨــــﲔ اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﺑــﺤــﻀــﻮر رﺋــﻴــﺴــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗــﻴــﺮﻳــﺰا ﻣـــﺎي وﻋــــﺪد ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻣـــﻦ وزراﺋــــﻬــــﺎ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺆﻳﺪان ﻟﻠﺨﺮوج؛ ﻫﻤﺎ ﺑﻮرﻳﺲ ﺟﻮﻧﺴﻮن )وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ( ودﻳﻔﻴﺪ دﻳﻔﻴﺰ )وزﻳﺮ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«(.

وﺣـﺼـﻠـﺖ ﻣــﺎي اﻻﺛــﻨــﲔ اﳌـﺎﺿـﻲ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ وزراﺋﻬﺎ ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻌﺮض اﳌــﺎﻟــﻲ ﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﺔ ﻓــﺎﺗــﻮرة »ﺑـﺮﻳـﻜـﺴـﺖ« ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ٠٤ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟــــ»ﺗـــﺎﻳـــﻤـــﺰ«، وﻓــــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٥ و٠٦ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو.

وأﻛــــــــــــﺪ ﻣــــــﺼــــــﺪر ﺣـــــﻜـــــﻮﻣـــــﻲ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ أن اﻟﻮزراء اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﻌﺮض اﻟﺬي ﺳﻴﻘﺪم إﻟﻰ »ﺑﺮوﻛﺴﻞ« دون ﺗﺤﺪﻳﺪ رﻗﻢ.

ﻟﻘﺎء ذﻟﻚ، ﺗﺄﻣﻞ ﻟﻨﺪن ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﻦ »ﺑﺮوﻛﺴﻞ« ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎق »ﺟﻴﺪ« ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻠــﻴــﺔ ﺑــــﲔ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ اﳌــﺘــﺤــﺪة واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أوردت ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟـ »إﻧﺪﺑﻴﻨﺪﻧﺖ«.

وﺷﺪد ﻣﺼﺪر ﺣﻜﻮﻣﻲ آﺧﺮ: »ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻢ ﺷــﻲء ﻣــﺎ دام ﻟــﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗـﻔـﺎق ﻋﻠﻰ ﻛـﻞ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻓـﻲ اﳌـﻔـﺎوﺿـﺎت ﻣﻊ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ: »ﻛﻤﺎ ﻗــﺎﻟــﺖ رﺋــﻴــﺴــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ... ﻳــﺠــﺐ أن ﻳﺘﻘﺪم اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻌﺎ«.

وﺗﺸﻜﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« أﺣﺪ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻣـﻊ ﺗﺒﻌﺎت اﻟﺨﺮوج ﻋــﻠــﻰ آﻳــﺮﻟــﻨــﺪا وﻣــﺼــﻴــﺮ اﻷوروﺑـــﻴـــﲔ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ ﻓــﻲ اﻟـــﻘـــﺎرة، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺮﻳــﺪ »ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ« ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟــﻰ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.

وﻛﺎن رﺋﻴﺲ »اﳌﺠﻠﺲ اﻷوروﺑﻲ« دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﻮﺳﻚ أﻣﻬﻞ ﻟﻨﺪن ﺣﺘﻰ ﻣﻄﻠﻊ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺣﺪ أﻗﺼﻰ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﺮاز ﺗﻘﺪم ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻣﻦ اﳌﻔﺎوﺿﺎت، ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟـــــــﻰ اﳌـــــﺤـــــﺎدﺛـــــﺎت ﺣـــــــﻮل اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم.