واردات اﻟﻌﺮاق ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٠٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ٦١٠٢

ﻛــــﺸــــﻔــــﺖ وزارة اﻟـــﺘـــﺨـــﻄـــﻴـــﻂ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ، أﻣــــﺲ، ﻋـــﻦ أن إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻻﺳــــﺘــــﻴــــﺮادات )اﻟـــــــــــﻮاردات( ﻟـﻠـﻌـﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ٦١٠٢ ﻣــﻦ اﳌـــﻮاد اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎم ٥١٠٢. وﻳﺸﻤﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واردات اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص؛ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واردات إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن.

وأﺷـــــــــــــﺎرت اﻟـــــــــــــــﻮزارة إﻟـــــــﻰ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٠٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢ ﻓﻲ ﺣﺪود ٢٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، أي ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻘﺪاره ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وأﺻــــــــــــﺪر اﻟـــــﺠـــــﻬـــــﺎز اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي ﻟـﻺﺣـﺼـﺎء اﻟـﺘـﺎﺑـﻊ ﻟــﻠــﻮزارة ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻟــــﺴــــﻨــــﻮي ﻋـــــﻦ ﺣـــﺠـــﻢ اﻟـــــــــــــﻮاردات، ﺑﺤﺴﺐ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﺪودﻳﺔ. وأوﺿﺢ اﳌﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻋﺒﺪ اﻟــﺰﻫــﺮة اﻟــﻬــﻨــﺪاوي، ﻓـﻲ ﺑﻴﺎن، أﻣﺲ، أن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ٥١٠٢، اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗـﻠـﻚ اﻟـﺴـﻨـﺔ ٩٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر. ﻛﻤﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ أن »إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﻴﺮادات ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٦١٠٢ ﺑﻠﻎ ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر، ﻣﺴﺠﻼ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ٥١٠٢. واﻧـــﺨـــﻔـــﺾ ﻣـــﻌـــﺪل اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ اﳌـــﺮﻛـــﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ٤٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ٤١٠٢«.

وﻛــﺸــﻒ اﻟــﻬــﻨــﺪاوي أن »ﺣـﺠـﻢ اﻻﺳﺘﻴﺮادات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٣٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﺴﺠﻼ ﺑﺬﻟﻚ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﻋﺎم ٥١٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ ٥٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر«. ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻮاردات ﻋﺒﺮ اﳌـﻨـﺎﻓـﺬ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻫـﻲ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣـﻊ اﳌـﻨـﺎﻓـﺬ اﻟـﺒـﺮﻳـﺔ، اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻻﺳـﺘـﻴـﺮاد ﻋﺒﺮﻫﺎ ﻧﺤﻮ ٤ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، واﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺠﻞ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻋﺒﺮﻫﺎ ﺳﻮى ٠٠١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻋﺮاﻗﻲ ﻓﻘﻂ.

وﺑــــﺸــــﺄن اﻟـــﻄـــﺮﻳـــﻘـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﺘـﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺣـﺴـﺎب ﻗﻴﻤﺔ اﻟــــﻮاردات اﻟــــــﺨــــــﺎرﺟــــــﻴــــــﺔ، ﻗــــــــــﺎل اﻟــــــﻬــــــﻨــــــﺪاوي ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«: »ﻳــﺘــﻢ ﺗﺴﻠﻢ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت إﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﴼ ﻣـــﻦ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟــﻠــﺠــﻤــﺎرك ﻟــﻜــﺎﻓــﺔ اﳌــﻨــﺎﻓــﺬ اﻟــﺤــﺪودﻳــﺔ ﻋـــﺪا إﻗــﻠــﻴــﻢ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن، ﺛﻢ ﺗﺨﻀﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓـــﺮز وﺗـﺠـﻤـﻴـﻊ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ واﻟــﻔــﺼــﻠــﻴــﺔ، وﺻـــــﻮﻻ إﻟــــﻰ ﺣـﺴـﺎب اﻷرﻗﺎم اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ«.

وﻟﻔﺖ اﻟﻬﻨﺪاوي إﻟـﻰ أن ﺗﺄﺧﺮ إﺻــــﺪار إﺣـــﺼـــﺎءات ﻋـــﺎم ٦١٠٢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ أن »إﺣﺼﺎءات اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ، وﻛــﺎن ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﺼﺪر إﺣــﺼــﺎءات ﻋــﺎم ٦١٠٢ ﻓـﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﺧﻠﻼ ﻓﻨﻴﴼ ﺣﺎل دون ذﻟﻚ«.

وﻟﻢ ﺗﻨﺸﺮ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ أي إﺣﺼﺎءات ﻋﻦ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ؛ ﻷن ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺒﻼد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟـ٥٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.