ﺧﻄﻮات ﺟﺎدة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﻟﺮؤى ﺑﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

ﻋــﻠــﻰ وﻗـــﻊ أﻋـــــﻮام ﻃــﻮﻳــﻠــﺔ ﺑــــﺪأت ﻣــﻨــﺬ ﻋـــﺎم ١١٠٢ وﺷـﻬـﺪت ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌـﺼـﺮي ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋــﻮاﻣــﻞ ﺟـﻴـﻮﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، ﺗــﺒــﺎﻋــﺪت اﻟــــﺮؤى ﺑــﲔ اﻹدارة اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ، وﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ أن ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ، ﻣﻊ دﻓﻊ ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﺧﻄﻮة ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ آﻟﻴﺎت ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وﺑﻌﺪ ﻋﺎم ﻣﻦ اﻟﺤﺮاك اﻟﻜﺒﻴﺮ، ﺷﻬﺪت اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮا اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻣﻮﺳﻌﺎ ﻧﺎﻗﺶ ﻋــﺪدا ﻣﻦ اﳌﺤﺎور اﳌﻬﻤﺔ، ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﻟـﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد، وذﻟــــﻚ ﺑــﺤــﻀــﻮر أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٠٠٠٢ ﻣﻦ رﺟــﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺎرزﻳﻦ وﻣﺴﺆوﻟﲔ ﺣﻜﻮﻣﻴﲔ وﺧﺒﺮاء ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻻت ﻛﺎﻓﺔ، ﺑﻬﺪف ﺑﺚ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرب ﻓــﻲ اﻟــــﺮؤى ﺑــﲔ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ وﻗــﻄــﺎع اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟﺨﺎص.

وﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــــﺪار ٣ أﻳـــــﺎم اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ، دارت ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺿﻤﻬﺎ »ﻣﺆﺗﻤﺮ أﺧـﺒـﺎر اﻟـﻴـﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟــﺮاﺑــﻊ« ﺑـﺤـﻀـﻮر رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء اﳌــﺼــﺮي اﳌﻬﻨﺪس ﺷﺮﻳﻒ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪدت ﻣﺤﺎور اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ أﻃﻴﺎف ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻜﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻪ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻣﺮﻳﺤﺔ ﻟﻸﻃﺮاف ﻛﺎﻓﺔ، ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وﻛــﺎن ﻣﻦ أﺑــﺮز اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮت »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــﻂ« ﺑﻌﻀﴼ ﻣـﻨـﻬـﺎ، ﻣــﺎ ﺗـﻨـﺎوﻟـﺘـﻪ ﺟﻠﺴﺔ ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ«، واﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت، ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﻣﺼﺮ ﻣﺮﻛﺰا إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻐﺎز واﻟﻨﻔﻂ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، وزﻳـــﺎدة ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ أﺟـﻞ إﺗﻤﺎم ﺷﺒﻜﺔ اﻟـﺮﺑـﻂ اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎﺋـﻲ، وﺗﺤﺴﲔ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎع، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺒﺚ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻴﻮي، ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ودراﺳﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺧﻼﻳﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ، وﺗﻄﺒﻴﻖ آﻟﻴﺎت ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ.

وﺣﻮل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺗﺮﻛﺰت اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺣﻮل ﺿﺮورة ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ وﺳﻴﻨﺎء، ﻣﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، واﻹﺳﺮاع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ، وزﻳﺎدة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻟـﺠـﺪﻳـﺪة، ﻣﻊ وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ وإﻋـــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓـﻲ ﺑﻌﺾ اﳌـﻌـﻮﻗـﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣــﺜــﻞ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ واﻟـــﺮﺳـــﻮم وﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﺑــﻌــﺾ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮق، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.

وﻓــﻲ ﻗـﻄـﺎع اﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﺔ، ﺗــﺮﻛــﺰت اﻟـﺘـﻮﺻـﻴـﺎت ﻋﻠﻰ ﺿـــﺮورة زﻳـــﺎدة ﺟـﻬـﻮد إﻋـــﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ إﻟــﻰ ﺣﺠﻤﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺠﻴﺪ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣـﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨـﺎص ﺑـﺪﻋـﻢ ﻣـﻦ وزارة اﻟﻄﻴﺮان، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﻣﺮاﻓﻘﻬﺎ، وﺗﻴﺴﻴﺮ آﻟﻴﺎت اﺳﺘﻘﺪام اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ؛ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻔﻴﺰا اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ، أﺷﺎر اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﻢ إﻟﻰ ﺿﺮورة ﺗﺤﻘﻴﻖ »اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ«، ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ وﻣﻀﺎﻋﻔﺘﻬﺎ إﻟﻰ ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺼﺮ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﺣﺎﻟﻴﺎ. ودﻋﺖ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪا ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻣﻊ دﻋﻢ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري، وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻧﺸﺎء »ﺻﻨﺪوق ﺳﻴﺎدي« ﻳﺪﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﻳﻴﺴﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ، وأﻳﻀﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﳌﻄﻮرﻳﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﲔ وﺗﺤﻔﻴﺰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري، وزﻳﺎدة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ. وأﺑـــﺮز اﻟـﺤـﻀـﻮر ﻣﺸﺎﻛﻞ »اﻟـﻌـﺸـﻮاﺋـﻴـﺎت« داﻋـﲔ إﻟﻰ ﺑﺤﺚ أﺳﺒﺎب ﺗﻜﻮﻧﻬﺎ وﻣﻨﻊ ﺗﻜﺮارﻫﺎ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺤﺚ آﺛﺎر اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﻓﻖ.

أﻣﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓﺘﺮﻛﺰت اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻋـﻠـﻰ ﺿــــﺮورة ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ وﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺟﻮدة ﻋﺎﳌﻴﺔ، وزﻳﺎدة ﻧﺴﺐ اﳌﻜﻮن اﳌﺤﻠﻲ إﻟـﻰ ٠٦ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﻐﺬﻳﺔ، ﻣﻊ ﺗﺸﺠﻴﻊ دﺧﻮل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ »ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ« إﻟـﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﻣﺰاﻳﺎ وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺮﻓﻊ ﻣـﻦ ﺣﺠﻢ اﻹﻧــﺘــﺎج، وﻛـﺬﻟـﻚ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣـﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺧﻄﻮط اﻟﻨﻘﻞ واﳌﻼﺣﺔ ﳌﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻗﺎرة أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻣﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺑـــﺈﻋـــﺎدة اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺨــﺺ اﳌــﻌــﺎﻣــﻼت اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ، وﻛﺬﻟﻚ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ.