ﺗﻮﻧﺲ ﻋﺎزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻗﻊ ﳕﻮﴽ ٢٫٢ ٪ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

ﻋـــــــﺮض ﻳـــــﻮﺳـــــﻒ اﻟــــﺸــــﺎﻫــــﺪ، رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﺟـﻠـﺴـﺔ ﺑــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣـــﺸـــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢، ﺑــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺠــــﺎ ﻟـــﻺﻧـــﻌـــﺎش اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي ﻳــــﻘــــﻮم ﻋـــﻠـــﻰ دﻓـــﻊ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر وزﻳـــــﺎدة اﻟـــﺼـــﺎدرات واﻟـــــﻀـــــﻐـــــﻂ ﻋـــــﻠـــــﻰ اﻟــــــــــــــــــﻮاردات، واﺳﺘﻌﺎدة اﳌـﺒـﺎدرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺻﻌﺪة.

وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻫﺪ: »ﺳﻨﺘﺤﺎور ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﺘﻮاﻓﻖ؛ وﻟﻜﻦ ﻟــﻦ ﻧــﺘــﺮاﺟــﻊ ﻋــﻦ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت... وﺳــﻨــﻜــﺸــﻒ ﻋـــﻦ ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ ﻳـﺴـﻌـﻰ ﻹﻓـﺸـﺎل اﻹﺻــﻼﺣــﺎت، وﺳﻨﺠﻌﻞ ﻓـــــﻘـــــﻂ ﻣــــﺼــــﻠــــﺤــــﺔ ﺗــــــﻮﻧــــــﺲ ﻫـــﻲ اﻷوﻟــﻰ«، وذﻟـﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟـﻘـﻮى اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻟـــﻺﺟـــﺮاءات اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺮاﻫـﺎ اﻟﺒﻌﺾ »ﻣﺆﳌﺔ«.

وأوﺿﺢ اﻟﺸﺎﻫﺪ، ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ، أن ﺗـﻮﻧـﺲ اﺳﺘﺮﺟﻌﺖ »اﳌــﺒــﺎدرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«، وﻋﺮض ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ اﳌــﺆﺷــﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﺪﻋــﻢ اﻻﻧــﺘــﻌــﺎﺷــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗـــﻌـــﺮﻓـــﻬـــﺎ ﺗـــــﻮﻧـــــﺲ ﺧــــﻼل ﻫــﺬه اﻟـﻔـﺘـﺮة، وﻗــﺎل إن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣــﻦ ﺑـﻠـﻮغ ﻧﺤﻮ ٤ ﻣــــﻼﻳــــﲔ ﻃـــــﻦ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى إﻧـــﺘـــﺎج اﻟــﻔــﻮﺳــﻔــﺎت ﺧــــﻼل ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻛــﻤــﺎ ﺳــﺠــﻠــﺖ ﻧــﺴــﺒــﺔ زﻳـــــــﺎدة ﻓـﻲ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﻗــﺪرت ﺑﻨﺤﻮ ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟـﺼـﺎدرات ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺳـــــﺠـــــﻞ اﻟـــــﻘـــــﻄـــــﺎع اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺣـــﻲ اﻧـﺘـﻌـﺎﺷـﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح اﻟﺬﻳﻦ زاروا ﺗــﻮﻧــﺲ ﻓــﻲ ﺣــــﺪود ﺳــﺘــﺔ ﻣـﻼﻳـﲔ ﺳﺎﺋﺢ.

وأﻛـــــــــــﺪ رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، أن ﻣﻌﻈﻢ اﳌـﺆﺷـﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻓـــﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺪود ٢٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﻫﻲ اﻵن ﺗــــﻘــــﺎرب اﺛـــﻨـــﲔ ﻓــــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ. وﻛـﺎﻧـﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻓﻲ ﺣﺪود ٣٫٢ ﻓـــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ ﺧـــــــﻼل اﻟــﺴــﻨــﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ، وﻫــﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻌﺘﻬﺎ ﻋﺪة ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻣﺎﻟﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.

وﻓــــــﻲ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎق ذاﺗـــــــــﻪ، ﻗـــﺎل اﻟﺸﺎﻫﺪ إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﺼﺼﺖ اﻋــــﺘــــﻤــــﺎدات ﻣـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ٢٫٥ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دﻳــــﻨــــﺎر ﺗـــﻮﻧـــﺴـــﻲ )ﻧــﺤــﻮ ﻣـﻠـﻴـﺎري دوﻻر( ﻟــﺪﻓــﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وذﻟــــــﻚ ﻓــــﻲ إﻃــــــﺎر اﻟـــﺸـــﺮاﻛـــﺔ ﺑـﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص، وﻫﻲ ﺗﺮاﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات.

وأﻛـــــــﺪ اﻟـــﺸـــﺎﻫـــﺪ أن ﺗــﻮﻧــﺲ ﺑــــﺈﻣــــﻜــــﺎﻧــــﻬــــﺎ ﺗــــﺤــــﻘــــﻴــــﻖ ﻧـــﺘـــﺎﺋـــﺞ اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ أﻓـﻀـﻞ وﺑـﻠـﻮغ ﻧﺴﺒﺔ ﻧـﻤـﻮ ﻻ ﺗـﻘـﻞ ﻋــﻦ ٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻲ ﺣـــــــﺪود ﺳـــﻨـــﺔ ٠٢٠٢؛ ﻋـــﻠـــﻰ ﺣـﺪ ﺗـﻘـﺪﻳـﺮه. وﺗـﻮﻗـﻊ أن ﺗـﻜـﻮن ﻧﺴﺒﺔ ﻋـــﺠـــﺰ اﳌـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ ﻣــــﻘــــﺪرة ﺑـﻨـﺤـﻮ ٩٫٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻊ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌــــﻘــــﺒــــﻠــــﺔ، وﻫــــــــﻮ ﻣــــــﺎ ﺳــﻴــﺴــﻤــﺢ ﻟــــﻠــــﺪوﻟــــﺔ ﺑــــﺎﺳــــﺘــــﻌــــﺎدة اﳌـــــﺒـــــﺎدرة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟـــﺤـــﺪ ﻣـــﻦ ﻧـﺰﻳـﻒ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. وﻗــﺎل إن ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺪود ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﻘﻄﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ، وﻫﻲ إﺣــــﺪى أﻫـــﻢ ﺗــﻮﺻــﻴــﺎت ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ وإﺣــﺪى ﺷﺮوﻃﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮوض ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.

ﻋـــﻠـــﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ آﺧــــــــﺮ، ﺑــﺤــﺚ أﺻــــﺤــــﺎب اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل ﻣــــﻦ ﺗــﻮﻧــﺲ واﻟـــــــﺒـــــــﺮﺗـــــــﻐـــــــﺎل آﻓـــــــــــــﺎق ﺗــــﻄــــﻮﻳــــﺮ اﻟــﺘــﻌــﺎون ﺑــﲔ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﻦ ﻓــﻲ ﻋــﺪة ﻣﺠﺎﻻت ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻄﻠﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺒــﺮﺗــﻐــﺎﻟــﻴــﺔ إﻟــــﻰ اﻟـــﻔـــﻮز ﺑـﻌـﻘـﻮد ﻟــﻠــﺸــﺮاﻛــﺔ ﺑـــﲔ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﲔ اﻟــﻌــﺎم واﻟــــﺨــــﺎص ﻓـــﻲ ﺣـــﺰﻣـــﺔ ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ، وذﻟـﻚ ﺧﻼل »اﳌﻨﺘﺪى اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ« اﻟــﺬي اﺣﺘﻀﻨﻪ ﻳﻮم أﻣـــــﺲ ﻣــﻘــﺮ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ )ﻣﺠﻤﻊ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل( ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺗﻮﻧﺲ.

ﻛـــﻤـــﺎ وﻗــــﻌــــﺖ ﺗــــﻮﻧــــﺲ ﺳــﺒــﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﺑــﻤــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ زﻳـــــﺎرة اﻟـــﻮزﻳـــﺮ اﻷول )رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ( اﻟـﺒـﺮﺗـﻐـﺎﻟـﻲ أﻧــﻄــﻮﻧــﻴــﻮ ﻛــﻮﺳــﺘــﺎ إﻟـــﻰ ﺗــﻮﻧــﺲ، وﺗﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﻤﺠﺎﻻت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﻨﻲ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻛﻤﺎ أﺑﺮﻣﺖ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل ﻣـﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﻴـﺔ ﻟــﺨــﻂ ﻗــﺮض ﺑﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.

وأﻓﺎد ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﻼﻣﻲ، ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ أﻋــﻤــﺎل اﳌـﻨـﺘـﺪى اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ إذاﻋــﻲ، ﺑــﺄن ﻫــﺬا اﳌـﻨـﺘـﺪى ﻳـﺄﺗـﻲ ﻣـﻦ أﺟﻞ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ رﺟﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل ﻓــﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ واﻟـﺒـﺮﺗـﻐـﺎل، وﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﻦ. وأﺷـــﺎر إﻟــﻰ وﺟـــﻮد ٦٤ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻃﺎﻗﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ.

رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﺘﺤﺪﺛﴼ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(