إﻋﻔﺎء اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات

دﺑﻲ ﲢﺪث ﻣﺆﺷﺮ ﺑﺪل اﻹﻳﺠﺎرات

ﺗــﺴــﺘــﻌــﺪ اﻹﻣــــــــــــﺎرات ﻟــﻔــﺮض ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ اﳌـــﻀـــﺎﻓـــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﺳـــــــﺘـــــــﻴـــــــﺮاد وﺗـــــــــﻮرﻳـــــــــﺪ اﻟــــﺴــــﻠــــﻊ واﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت ﻓـــﻲ ﻛـــﻞ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ ﻣـﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻮزﻳﻊ وﺗﺸﻤﻞ اﻟــﺘــﻮرﻳــﺪ اﻻﻋــﺘــﺒــﺎري، وذﻟـــﻚ ﺑﻌﺪ ٨٣ ﻳــﻮﻣــﴼ، ﻣــﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣﻦ ﻋﺎم ٨١٠٢.

وأﻋـﻔـﻴـﺖ اﻟـﻌـﻘـﺎرات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻋــــﺎم ﻣـــﻦ ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﳌـﻀـﺎﻓـﺔ وﻓـﻘـﴼ ﳌــﺎ أﻋﻠﻨﺘﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﻳﻮم أول ﻣﻦ أﻣــــﺲ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻋـــﺪا اﻟــﺘــﻮرﻳــﺪ اﻷول ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺑــﻨــﺎﺋــﻪ واﻟــــﺬي ﺳـﻴـﺨـﻀـﻊ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺼﻔﺮ.

وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ﻓــﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات ﺑـــﻤـــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﺔ اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ اﳌــﻀــﺎﻓــﺔ: »ﺳــﺘــﺨــﻀــﻊ ﺗـــﻮرﻳـــﺪات اﻟــﻌــﻘــﺎرات اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ - اﻟــﺒــﻴــﻊ أو اﻹﻳــــﺠــــﺎر - ﻟــﻠــﻨــﺴــﺒــﺔ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻣـــﻦ ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ اﳌــﻀــﺎﻓــﺔ ٥ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﺳــﻴــﺘــﻢ إﻋــﻔــﺎء اﻟـﻌـﻘـﺎرات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣـﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻷول ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺑــﻨــﺎﺋــﻪ واﻟــــﺬي ﺳـﻴـﺨـﻀـﻊ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺼﻔﺮ«.

وأوﺿـﺤـﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ أن اﳌﺒﻨﻰ اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻷﻏﺮاض ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌــﻀــﺎﻓــﺔ ﻫــﻮ اﳌـﺒـﻨـﻰ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻲ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻣﻌﺪ وﻣﺼﻤﻢ ﻟﺸﻐﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻓﺮاد ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي ﻣﺒﻨﻰ ﻳــﺸــﻐــﻠــﻪ ﺷـــﺨـــﺺ ﻛــﻤــﺤــﻞ ﺳـﻜـﻨـﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.

وأﺿـﺎﻓـﺖ أن اﳌﺒﻨﻰ اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ أي ﻣﻜﺎن ﻟﻴﺲ ﻣﺒﻨﻰ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻓﻲ اﻷرض أو ﻳﺠﻮز ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ دون إﺗﻼﻓﻪ أو أي ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻛﻔﻨﺪق أو ﻧﺰل أو ﻣﻜﺎن ﻟﻠﻤﺒﻴﺖ أو ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ أو ﺷﻘﺔ ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ ﺗـﻘـﺪم ﺧـﺪﻣـﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو أي ﻣﺒﻨﻰ ﺗﻢ ﺗﺸﻴﻴﺪه أو ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ دون ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.

وﺑـﺤـﺴـﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗـﺤـﺎدﻳـﺔ ﻟـﻠـﻀـﺮاﺋـﺐ ﻓـــﺈن اﳌـﺒـﻨـﻰ اﻟـﺘـﺠـﺎري ﻷﻏـﺮاض ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻫــﻮ أي ﻣﺒﻨﻰ أو ﺟــﺰء ﻣﻨﻪ ﻏﻴﺮ اﳌﺒﻨﻰ اﻟﺴﻜﻨﻲ وﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﳌﻜﺎﺗﺐ واﳌـــــــــــﺨـــــــــــﺎزن واﻟــــــﻔــــــﻨــــــﺎدق واﳌــــــــﺤــــــــﻼت اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرﻳــــﺔ، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ اﻟـــﺘـــﻮرﻳـــﺪ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟــﻠــﻌــﻘــﺎرات ﻫﻮ ﺗـــﻮرﻳـــﺪ اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات اﻟـــﺬي ﻳﺸﻤﻞ دون ﺣﺼﺮ اﻟﺒﻴﻊ واﻹﻳـﺠـﺎر وﻣﻨﺢ ﺣﻖ ﻓﻲ أي ﻋﻘﺎرات.

وﻗـــــــﺎﻟـــــــﺖ: »ﺗـــــﻮرﻳـــــﺪ اﳌـــﺒـــﻨـــﻰ اﻟـــﺴـــﻜـــﻨـــﻲ ﻷول ﻣــــــﺮة ﺧــــــﻼل ٣ ﺳـــﻨـــﻮات ﻣـــــــﻦ ﺑـــــﻨـــــﺎﺋـــــﻪ ﺳـــﻴـــﻜـــﻮن ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺼﻔﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳـﺘـﻜـﻮن ﺟﻤﻴﻊ اﻟـــــﺘـــــﻮرﻳـــــﺪات اﻟــﻼﺣــﻘــﺔ ﻣــﻌــﻔــﺎة ﻣـــﻦ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ ﺣــﺘــﻰ ﻟــﻮ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺧــﻼل اﻟـــــــﺴـــــــﻨـــــــﻮات اﻟـــــﺜـــــﻼث اﻷوﻟــــــﻰ ﻣـــﻦ اﻻﻧــﺘــﻬــﺎء ﻣـــــــــﻦ ﺑـــــــﻨـــــــﺎﺋـــــــﻪ، وﻓــــــﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺳﺘﻜﻮن ﺟﻤﻴﻊ ﺗـــــــﻮرﻳـــــــﺪات اﳌـــﺒـــﺎﻧـــﻲ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﺧـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟــــﻀــــﺮﻳــــﺒــــﺔ اﻟـــﻘـــﻴـــﻤـــﺔ اﳌـــﻀـــﺎﻓـــﺔ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮ ﻣــﺒــﺎﻧــﻲ ﺳﻜﻨﻴﺔ أو أي أﺟﺰاء ﻣﻨﻬﺎ«.

وأﺷـــــــﺎرت إﻟــﻰ أن ﻣـــــﺎﻟـــــﻚ اﳌــﺒــﻨــﻰ اﻟــﺴــﻜــﻨــﻲ ﻻ ﻳــﻘــﻮم ﺑــــــﺎﻟــــــﺘــــــﺴــــــﺠــــــﻴــــــﻞ ﻟـــــﻀـــــﺮﻳـــــﺒـــــﺔ اﻟــــﻘــــﻴــــﻤــــﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺪﻳﻪ أﻧﺸﻄﺔ أﻋﻤﺎل أﺧــﺮى، أﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ أي أﻧـﺸـﻄـﺔ أﻋــﻤــﺎل أﺧـــﺮى ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻓـــﻲ ﺣــﺎﺟــﺘــﻪ ﻟـﻠـﺘـﺴـﺠـﻴـﻞ، ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎﻟـﻚ أي ﻣﺒﻨﻰ ﻏــﻴــﺮ اﳌــﺒــﻨــﻰ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، إذا ﻛﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﺗــﻮرﻳــﺪاﺗــﻪ ﻳــﻔــﻮق ٥٧٣ أﻟـﻒ درﻫـــــﻢ )٢٠١ أﻟــــﻒ دوﻻر( ﺧــﻼل اﻻﺛــﻨــﻲ ﻋـﺸـﺮ ﺷـﻬـﺮا اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ، أو ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻔﻮق إﻳﺮاداﺗﻪ ٥٧٣ أﻟﻒ درﻫﻢ )٢٠١ أﻟﻒ دوﻻر( ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎ اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وأﻛـــــــﺪت اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ ﻟــــﻠــــﻀــــﺮاﺋــــﺐ أن ﻣــــــﺎﻟــــــﻚ اﳌـــﺒـــﻨـــﻰ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻲ ﻟــﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳــﺘــﺮداد ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﻜــﺎﻟــﻴــﻒ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻜــﺒــﺪﻫــﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮرﻳﺪ اﳌﺒﻨﻰ اﻟﺴﻜﻨﻲ اﳌﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﳌــﺒــﻨــﻰ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري ﻣـــﻦ اﺳـــﺘـــﺮداد ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﻜــﺎﻟــﻴــﻒ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻜــﺒــﺪﻫــﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮرﻳﺪ اﳌﺒﻨﻰ.

أﻣــــــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ ﻣــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ اﳌﺒﺎﻧﻲ ذات اﻻﺳـﺘـﺨـﺪام اﳌــﺰدوج »اﻟـــــــﺴـــــــﻜـــــــﻨـــــــﻲ واﻟـﺘـﺠـﺎري« ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ أو إﻳــــﺠــــﺎر اﻟــــﺠــــﺰء اﻟــﺴــﻜــﻨــﻲ ﻣـﻦ اﳌﺒﻨﻰ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺼﻔﺮ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻷول أو ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻻﺣﻘﴼ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺑﻴﻊ أو إﻳﺠﺎر اﻟﺠﺰء اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦ اﳌﺒﻨﻰ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌﴼ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

ودﻋــﺖ ﻣـﺎﻟـﻚ اﳌﺒﻨﻰ ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻜﺒﺪﻫﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﻮرﻳﺪ ﻣﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﻳـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ اﺳـــﺘـــﺮداد اﻟـﺠـﺰء اﳌـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑــــﺎﻟــــﺘــــﻮرﻳــــﺪ اﻟـــﺨـــﺎﺿـــﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ - أي اﻟـﺨـﺎﺿـﻊ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺻــﻔــﺮ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ و٥ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ - وﺗﺄﺟﻴﺮ اﳌﺒﻨﻰ اﻟﺴﻜﻨﻲ ﺳﻴﻜﻮن ﻣـــﻌـــﻔـــﻰ ﻣــــــﻦ اﻟــــﻀــــﺮﻳــــﺒــــﺔ ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﺗﺄﺟﻴﺮ اﳌﺒﻨﻰ اﻟﺘﺠﺎري ﺧﺎﺿﻌﴼ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻓﻲ ﺷﺄن آﺧﺮ أﻋﻠﻨﺖ داﺋﺮة اﻷراﺿــــــﻲ واﻷﻣــــــﻼك ﻓـــﻲ دﺑـــﻲ أن ﻣـــﺆﺷـــﺮ ﺑـــــﺪل اﻹﻳـــــﺠـــــﺎرات ﻗــــﺪ ﺗـﻢ ﺗﺤﺪﻳﺜﻪ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢، ﺣﻴﺚ أﻛﺪت اﻟـــــﺪاﺋـــــﺮة أن اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺚ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻟـــﺠـــﻤـــﻴـــﻊ اﻟـــــﻌـــــﻘـــــﺎرات اﻟــﺴــﻜــﻨــﻴــﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ إﻣﺎرة دﺑﻲ.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺪاﺋﺮة وﻓﻘﴼ ﳌﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ )وام( إن اﳌــﺘــﺨــﺼــﺼــﲔ ﻓـــﻲ أراﺿــــــﻲ دﺑــﻲ اﻋــﺘــﻤــﺪوا ﻋــﻠــﻰ آﻟـــﻴـــﺎت ﻣــﺪروﺳــﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺣـــﻴـــﺚ ﺗـــــﻢ اﻟــــﻠــــﺠــــﻮء إﻟــــــﻰ ﻗــــــﺮاءة ﻣـــــﺘـــــﻮﺳـــــﻄـــــﺎت ﺑـــــﻴـــــﺎﻧـــــﺎت ﻋـــﻘـــﻮد اﻹﻳـــﺠـــﺎر اﳌــﺴــﺠــﻠــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟﺨﺎص ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر »إﻳـــﺠـــﺎري«، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻮﺣﺪات اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪاﺋﺮة.

وﺷـــﻤـــﻞ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺚ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ اﻹﻣـــﺎرة ﺑـﻤـﺨـﺘـﻠـﻒ اﺳــﺘــﺨــﺪاﻣــﺎﺗــﻬــﺎ، وﺗــﻢ أﻳــﻀــﴼ إدراج ﻣــﺆﺷــﺮات ﳌـﺸـﺎرﻳـﻊ ﺟــﺪﻳــﺪة، وﻷول ﻣـــﺮة ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺎم، ﺗـــﻤـــﺖ إﺿــــﺎﻓــــﺔ ﻣـــﺆﺷـــﺮ ﻟــﺒــﺪل اﻹﻳﺠﺎرات اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷراﺿﻲ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻳــــﺘــــﻢ ﺗــــﺠــــﺪﻳــــﺪ ﻋـــﻘـــﻮد اﻹﻳـــﺠـــﺎر اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﻬــﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.

وﻗــﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺤﻴﻰ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع ﺷﺆون اﻹﻳﺠﺎرات ﻓﻲ داﺋﺮة اﻷراﺿﻲ واﻷﻣﻼك ﻓﻲ دﺑﻲ: »ﻳﻘﻮم اﳌﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺣــﺘــﺴــﺎب اﻟـــﺰﻳـــﺎدة ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻘـﻴـﻢ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻹﻳـــﺠـــﺎرات ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ، واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳـــــﺠـــــﺎرﻳـــــﺔ ﻟــــﻌــــﻘــــﻮد اﻹﻳــــﺠــــﺎر اﳌﺴﺠﻠﺔ، واﻟﻌﻘﺎرات اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ«.

وأﻛــــــﺪ ﻳــﺤــﻴــﻰ »أن ﺗــﺤــﺪﻳــﺚ ﻣـــــﺆﺷـــــﺮ ﺑـــــــﺪل اﻹﻳــــــــﺠــــــــﺎرات ﻣــــﺮة واﺣــــــــﺪة ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻨـــﺔ، ﻳــﺴــﺎﻋــﺪﻧــﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻼت اﻹﻳـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟــﻌــﻘــﺎرات اﳌــﺘــﺎﺣــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺄﺟـﻴـﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻹﻣـﺎرة، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳـﺤـﺪ ﻣـﻦ اﻟـﻨـﺰاﻋـﺎت ﺑـﲔ اﻷﻃــﺮاف ذات اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺔ، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ ﻋـﻠـﻰ ﺿﻮء وﺟﻮد ﻣﺮﺟﻊ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻴﻪ«.

وﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻋـــــﺎم ﻳـــﺘـــﻢ ﺗــﺤــﺪﻳــﺚ ﻣﺆﺷﺮ ﺑﺪل اﻹﻳﺠﺎرات ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم، وﺗﻨﺸﺮ اﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ﻣﺎ ﻳﻤﻨﺢ اﳌﻼك ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻹﺧﻄﺎر اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎر اﳌﺤﺪﺛﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻘﻄﺎع إﻟﻰ ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺰﻳﺎدة ﻟﺒﺪل إﻳﺠﺎر اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ إﻣﺎرة دﺑﻲ.

وﻛــــــــــﺎن اﳌـــــــﺮﺳـــــــﻮم ذاﺗــــــــــﻪ ﻗــﺪ ﺣــﺪد زﻳـــﺎدة ﻗــﺪرﻫــﺎ ٠١ ﻓــﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ اﻹﻳـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ ﻟـﻠـﻮﺣـﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، إذا ﻛــﺎن ﺑــﺪل إﻳﺠﺎرﻫﺎ ﻳـﻘـﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗــﺘــﺮاوح ﺑــﲔ ١٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺟـﺮ اﳌﺜﻞ، وزﻳــﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إذا ﻛﺎن إﻳﺠﺎر اﻟﻮﺣﺪة ﻳﻘﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ١٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و٠٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋـﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺟﺮ اﳌــــﺜــــﻞ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺗــﺒــﻠــﻎ اﻟـــــﺰﻳـــــﺎدة ٠٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﻹﻳـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻟــﻠــﻮﺣــﺪة اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ، إذا ﻗـــﻞ ﺑــﺪل إﻳــﺠــﺎرﻫــﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻋـﻠـﻰ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺟﺮ اﳌﺜﻞ.