اﺗﻬﺎم ﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﺑﺠﻨﻲ أﻣﻮال ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎز

ﻣﺴﺆول ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻮﻗﻒ إﻣﺪاد اﻟﺸﺮﻛﺎت اخملﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺘﺴﻌﲑة

ﻃـﺎﻟـﺐ ﻣـﺴـﺆول ﻓـﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ات ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ رادﻋــــــــﺔ وﻋـــﺎﺟـــﻠـــﺔ ﺿـﺪ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﳌــــﻮزﻋــــﺔ ﻷﺳـــﻄـــﻮاﻧـــﺎت اﻟـــﻐـــﺎز ﻓـــﻲ اﳌــــﺪن اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﻊ ﺗﺤﺖ ﺳــﻴــﻄــﺮة اﻻﻧــﻘــﻼﺑــﻴــﲔ؛ وﺗــﺤــﺪﻳــﺪﴽ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﻬﺎﻣﺔ وأزال، ﺑﻌﺪ أن وﺻـــﻞ ﺳــﻌــﺮ اﻷﺳــﻄــﻮاﻧــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺪن إﻟﻰ ﻗﺮاﺑﺔ ٨ آﻻف رﻳﺎل ﻳﻤﻨﻲ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ أن أﺳـــﻄـــﻮاﻧـــﺎت اﻟــﻐــﺎز ﺗـﻌـﺒـﺄ وﺗــﺮﺳــﻞ ﻣــﻦ اﳌــــﺪن اﳌــﺤــﺮرة اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻘــﻊ ﻓــــﻲ ﻧـــﻄـــﺎق اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺗﻘﺪم ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﻮزﻋﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٠٥٩ رﻳﺎﻻ ﻳﻤﻨﻴﺎ ﻟﻸﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻮاﺣﺪة.

وﺣــﺬر وﻟﻴﺪ اﻟﻘﺪﻳﻤﻲ، وﻛﻴﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟــﺤــﺪﻳــﺪة، ﻣــﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﻫـــــﺬه اﻟــــﺤــــﺎل اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺠــﻨــﻲ ﻣـﻨـﻬـﺎ اﳌــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﺔ ﻣــﻠــﻴــﺎرات اﻟــﺮﻳــﺎﻻت اﻟـﻨـﺎﺗـﺠـﺔ ﻋــﻦ اﻟــﻔــﺮق ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻷﺳـﻄـﻮاﻧـﺔ اﻟﻐﺎز وﻣــــﺎ ﻳــﺠــﺮي ﺗـــﺪاوﻟـــﻪ ﻓـــﻲ إﻗـﻠـﻴـﻤـﻲ ﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺔ وأزال، ﺑـــﻌـــﺪ أن ﻓــﺮﺿــﺖ اﳌــــﻴــــﻠــــﻴــــﺸــــﻴــــﺎت ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت واﻟــﺘــﺠــﺎر اﳌــﻮزﻋــﲔ ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﺎ رﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻄﻮاﻧﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ وﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ.

وأﺷــــــﺎر اﻟــﻘــﺪﻳــﻤــﻲ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــــــــﻂ«، إﻟـــــﻰ أن اﻟـــﺘـــﺄﺧـــﺮ ﻓـﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاء ات رادﻋﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﺳﺮﻗﺔ اﻷﻣــﻮال، ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ اﳌﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌـــــــﺪن، وﻳــﻤــﻜــﻦ اﳌــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت ﻣـﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻣﻮال ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻋـــــﻤـــــﺎل ﻗـــﺘـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺿـــــﺪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ، ودﻋـــــﻢ ﺟــﺒــﻬــﺎﺗــﻬــﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻋﺘﺎد وﻣﺎل ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻓـــــﻲ اﺳــــﺘــــﻘــــﻄــــﺎب اﳌــــﺠــــﻨــــﺪﻳــــﻦ ﻣــﻦ ﻣـــﺨـــﺘـــﻠـــﻒ اﻷﻋــــــــﻤــــــــﺎر، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ أن اﻟـــﻔـــﺮق ﺑـــﲔ ﻣـــﺎ ﻳـــﺒـــﺎع ﻣـــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت وﻣﺎ ﺗﺒﻴﻌﻪ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻳﺼﻞ إﻟـﻰ ٧ آﻻف رﻳﺎل ﻟﻸﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻮاﺣﺪة.

وﻋﺪ اﻹﺟﺮاء اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻮﻗﻒ ﻫﺬه اﻟﺴﺮﻗﺎت ﻓـﺮض ﺗﺴﻌﻴﺮة ﻣﻮﺣﺪة ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗــﻘــﺪم اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻫـﺬه اﳌــﺎدة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت، ﻣـﻊ ﺣﺴﺎب ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺪاول وﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪ وﺻـــﻮﻟـــﻬـــﺎ إﻟـــــﻰ إﻗــﻠــﻴــﻤــﻲ ﺗــﻬــﺎﻣــﺔ، وأزال، وﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺪود أﻟﻔﻲ رﻳﺎل، وﻓـــﻲ ﺣـــﺎل رﻓــﻌــﺖ ﻫـــﺬه اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺴـﻌـﺮ ﺗـﺤـﺖ أي أﺳــﺒــﺎب؛ وﻣﻨﻬﺎ اﺳـﺘـﺨـﺪام اﻟـﻘـﻮة ﻣـﻦ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت، ﻳـﻜـﻮن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺤـﻖ ﻓـﻲ ﺷﻄﺐ وﻣﻨﻊ ﺗﺰوﻳﺪ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻤﺎدة اﻟـﻐـﺎز، وﻫــﺬا ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻓـﻲ ﺛـﻮرة ﺳﻜﺎن ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ ﺑﺴﺒﺐ رﻓﻊ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ.

إﻟـــﻰ ذﻟــــﻚ، ﻗـــﺎل ﻋــﺒــﺪ اﻟﺤﻔﻴﻆ اﻟــﺤــﻄــﺎﻣــﻲ، اﻟــﻨــﺎﺷــﻂ اﻟــﺤــﻘــﻮﻗــﻲ، إن ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ ﺗﻤﺎرس أﺑــــــﺸــــــﻊ ﻋــــــﻘــــــﺎب ﺟـــــﻤـــــﺎﻋـــــﻲ ﺑــﺤــﻖ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺳـﻴـﻄـﺮﺗـﻬـﺎ، ﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺘﺮول واﻟﻐﺎز اﳌﻨﺰﻟﻲ، اﻟﻠﺬﻳﻦ أﺻﺒﺢ ﻟﻬﻤﺎ ﺗﺠﺎر وأﺳﻮاق ﺳــــــــــــﻮداء وﺳـــــﻤـــــﺎﺳـــــﺮة ﻳـــﺘـــﺒـــﻌـــﻮن ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ اﻟــﺤــﻮﺛــﻲ، ﻟــﺪرﺟــﺔ أﻧﻬﺎ ﻓـﺼـﻠـﺖ ﺑــﲔ ﻣــﻬــﺎم ﺷـﺮﻛـﺘـﻲ اﻟـﻐـﺎز وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻐﺎز، وأﺗﺎﺣﺖ ﻟﺘﺠﺎرﻫﺎ وﺳﻤﺎﺳﺮﺗﻬﺎ اﻻﺗﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮد ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻨﻔﻮذ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء.

ورﻏــــــــــﻢ وﺻــــــــــﻮل اﻟــــــﻐــــــﺎز ﻣــﻦ ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺔ ﻣـــــــﺄرب اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﺴــﻴــﻄــﺮ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﻓــــﺈن أﺳـــﻌـــﺎره ﺗــﻀــﺎﻋــﻔــﺖ ٠٠٥ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ﻛـﻤـﺎ ﻳـﻘـﻮل اﻟﺤﻄﺎﻣﻲ، اﻟــﺬي أﺷــﺎر إﻟﻰ أن ﺳﻌﺮ اﻟﻌﺒﻮة ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز »أﻟـﻒ رﻳﺎل«، وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺼﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ أرﺑﺎح اﳌـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت ﺟــــﺮاء ﻓـــﺮق اﻷﺳــﻌــﺎر إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎرﻳﻦ ﺷﻬﺮﻳﺎ، ﺗﺬﻫﺐ إﻟـــﻰ ﻗــﻴــﺎدات اﳌـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت، »اﻷﻣـــﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺨﻠﻔﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ واﻟﺤﻄﺐ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺤﺪﻳﺪة وإب وذﻣﺎر وﺻـــﻨـــﻌـــﺎء وﻋــــﻤــــﺮان وﺣـــﺠـــﺔ، ﻓـﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻋﻘﺎب ﺟﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻒ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﺻــﺎﻣــﺘــﺔ إزاء ﻫﺬه اﻟﻜﻮارث ﺑﺤﻖ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ وﺗﺴﺘﻤﻊ ﻟﺴﻤﺎﺳﺮة اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت وﺻﺎﻟﺢ«.

وﺗــــﻄــــﺮق اﻟـــﺤـــﻄـــﺎﻣـــﻲ إﻟـــــﻰ أن اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻣﻨﻌﺖ ﻧﺤﻮ ٠٤ ﻗﺎﻃﺮة ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ إب، وﺗﻤﻨﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻐﺎز ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟــﺬي ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻣـــــﺄرب ﻛــﻤــﺎ ﻳــﺤــﺪث ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﺪﻳــﺪة وﻛـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣــــﻦ اﳌــــــــﺪن، ﻣـــﻮﺿـــﺤـــﴼ أن أﺳـــﻌـــﺎر ﻣــﺸــﺘــﻘــﺎت اﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟــﻐــﺎز ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﳌﺪﻧﻴﲔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺪن.