ﺗﻐﻮل اﻟﻔﺴﺎد... داء ﻳﻨﺨﺮ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ
ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت وﺗﻬﺮﻳﺐ أﻣﻮال اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺒﺪﻳﺪ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻟﺸﺮاء اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ
اﻟﻨﻮﻳﺮي: ﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﻋﻀﻮﴽ ﺑـ »اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ« ﺑﺎﻟﺘﺼﺪي ﻟﺘﻬﺮﻳﺐ اﻟﻮﻗﻮد إﻟﻰ أوروﺑﺎ ﻓﻘﺎل ﻟﻨﺎ: ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺪث ﰲ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﻗﺪ ﻳﻔﻘﺪ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺸﺮﻳﻒ: ﻫﻨﺎك ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻬﺐ ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ واﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻞ ﺑﻜﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻏﲑ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻟﺠﺎري، اﺻﻄﻒ ﻋﺸﺮات اﳌﻮاﻃﻨﲔ أﻣــﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺑﻤﺪﻧﻴﺔ ﻃﺒﺮق )ﺷــﺮق اﻟـﺒـﻼد(، وﻫﻢ ﻳﻬﺘﻔﻮن ﺿﺪ ﻣﺴﺆول ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ دﻳـﻮان اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺘﻪ وإﻗﺎﻟﺘﻪ، ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ وﺻﻔﻮه ﺑـ»ﺗﻮرﻃﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎد«، ﻛﻤﺎ اﺗﻬﻤﻮا ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب ﺑﺎﻟﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻟﻜﻦ ﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ اﳌﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﻟﻠﺘﻨﺪﻳﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻓﺴﺎد، ﻛﻤﺎ أن ﻫــﺬا اﳌــﺴــﺆول ﻓـﻲ دﻳــﻮان اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻴﺲ أول ﻣـﻦ ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه »اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت«، ﺣﻴﺚ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن أن أوﻗﻔﺖ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻲ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، وأرﺑﻌﺔ ﻣﻮﻇﻔﲔ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﻌﺪ »اﻛﺘﺸﺎف ارﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﻋﺪة ﺗﺠﺎوزات إدارﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ«. وﺟﺎء ﻗﺮار اﻹﻳﻘﺎف ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت أﺟﺮﺗﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺸﺄن »ﺗﺠﺎوزات إدارﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ«، وﺷﻤﻞ اﻟﻘﺮار رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، وﻧﺎﺋﺒﻪ، ورﺋﻴﺲ اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ، واﳌﺮاﻗﺐ اﳌﺎﻟﻲ، واﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ أﻳﻀﴼ.
ﻟﻴﺲ ﻫــﺬا ﻓـﻘـﻂ؛ ﺑـﻞ ﺣﺘﻰ ﻣـﺼـﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ أﺣﺎل ﻫﻮ أﻳﻀﴼ ﻣﻠﻔﺎت »ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ وﻗﻀﺎﻳﺎ ﻏﺴﻞ أﻣﻮال« ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻤﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ٤ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻟﻴﺒﻲ )اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﻌﺎدل ٥٫٩ دﻳﻨﺎر ﻟﻴﺒﻲ( إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم.
ﻫﻜﺬا، وﺑﻤﻀﻲ اﻟﻮﻗﺖ، ﺑﺎت ﺣـــﺪﻳـــﺚ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﲔ ﻋــــﻦ »ﺟـــﺮاﺋـــﻢ ﻧـﻬـﺐ اﳌـــﺎل اﻟــﻌــﺎم« ﻣـﻨـﺬ اﻹﻃـﺎﺣـﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ ﻣﻌﻤﺮ اﻟﻘﺬاﻓﻲ ﻋـــــــــﺎم١١٠٢، ﻫـــﻮ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﺻــﻮﺗــﴼ، ﺑـــﺪاﻋـــﻲ اﻟـــﺨـــﻮف ﻋــﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟــﺒــﻠــﺪ اﻟـــــﺬي ﺗــﻀــﺮﺑــﻪ اﻟــﻔــﻮﺿــﻰ وﺗﻘﺴﻤﻪ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وأﻣـﺎم ﺗﺒﺎدل اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﲔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻓﻲ ﺷﺮق اﻟﺒﻼد وﻏﺮﺑﻬﺎ، ﺣﻮل اﳌﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ »ﺗﻐﻮل اﻟﻔﺴﺎد«، اﻧﺘﻌﺸﺖ اﻟﺴﻮق اﻟـﺴـﻮداء، وزادت اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﻗﻞ دﺧﻼ، وﺗﻔﺎﻗﻢ ﻏﻼء اﳌـﻌـﻴـﺸـﺔ، ﻣــﺎ ﺗـﺴـﺒـﺐ ﻓــﻲ ازدﻳـــﺎد اﻷزﻣــــــــــﺎت اﳌــﻌــﻴــﺸــﻴــﺔ ﻓــــﻲ أﻏــﻠــﺐ اﳌـــﻨـــﺎﻃـــﻖ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﺔ؛ ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﻓـﻲ ﻇـﻞ اﻻﻗـﺘـﺘـﺎل واﻻﻧــﻔــﻼت اﻷﻣﻨﻲ، وﺗﺪﻫﻮر اﻷوﺿــﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻧـــﻘـــﺺ اﻹﻣـــــــــــﺪادات اﻟـــﻐـــﺬاﺋـــﻴـــﺔ، وﺗـﺄﺧـﺮ ﺻــﺮف رواﺗــﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ أزﻣــﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎرف.
وﺣﺴﺐ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﻟﻴﺒﻴﲔ ﺗﺤﺪﺛﻮا إﻟـﻰ »اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ«، ﻓﺈن »اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ« ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋـﻠـﻰ ﻗـﻄـﺎع ﺑﻌﻴﻨﻪ، وﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓــــﻲ ﺷــــــﺮق اﻟــــﺒــــﻼد ﻋــــﻦ ﻏــﺮﺑــﻬــﺎ، ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ أﻧــﻪ ﻳﺘﻤﺪد اﺑــﺘــﺪاء ﻣﻦ ﻧﻬﺐ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻻﻋــﺘــﻤــﺎدات واﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑـﺎﻟـﺴـﻔـﺎرات، واﻟـﺘـﺰوﻳـﺮ وﺗﻬﺮﻳﺐ اﻷﻣﻮال، وأﻧﻪ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ أوﺿﺎع »ﻛﺎرﺛﻴﺔ«.
وﻓــﻲ أﺣــﺪث ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟــﻪ، وﺟـﻪ دﻳــــــــﻮان اﳌـــﺤـــﺎﺳـــﺒـــﺔ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ ﻓـﻲ اﻟـــﻌـــﺎﺻـــﻤـــﺔ اﺗــــﻬــــﺎﻣــــﺎت ﺻــﺮﻳــﺤــﺔ ﻷﺷــﺨــﺎص وﺟــﻬــﺎت ﻟــﻢ ﻳﺴﻤﻬﺎ، ﺑـــ»اﻟــﻔــﺴــﺎد واﻟــﺨــﻴــﺎﻧــﺔ«، ورﺻــﺪ وﻗـﺎﺋـﻊ ﻓـﺴـﺎد ﻓـﻲ ﻗـﻄـﺎﻋـﺎت ﻋـﺪة، وﻗـــﺎل إن ﻟﻴﺒﻴﺎ »ﻻ ﺗـــﺰال ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣــــــﻦ )دواﻋــــــــــــــــﺶ( اﻻﻋـــــﺘـــــﻤـــــﺎدات واﻟــــﺘــــﺤــــﻮﻳــــﻼت اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﻣــﻦ ﻣـــﺼـــﺮﻓـــﻴـــﲔ ﻓــــﺎﺳــــﺪﻳــــﻦ، وﺗـــﺠـــﺎر ﺧﻮﻧﺔ ﻟـﻢ ﻳـﺮاﻋـﻮا ﺣﺎﺟﺔ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻓــﻲ اﻟــﻐــﺬاء، وﻫــﻢ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻳﺴﺘﻤﺮون ﻓﻲ ﻧﻬﺶ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣــﻦ ﻣـــﻘـــﺪرات اﻟـــﻮﻃـــﻦ، ﻣﺴﺘﻐﻠﲔ ﻣـــﺎ ﺗــﻤــﺮ ﺑـــﻪ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﻣـــﻦ ﺗـﺸـﺘـﺖ وﺻﺮاﻋﺎت«.
ودﻓـﻌـﺖ وﻗـﺎﺋـﻊ اﻟﻔﺴﺎد ﻫﺬه اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ ﻓــﻮزي اﻟﻄﺎﻫﺮ اﻟــﻨــﻮﻳــﺮي، ﻋـﻀـﻮ ﻟـﺠـﻨـﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺟــﻬــﺰة اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﻴـﺔ، إﻟــﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋـﻠـﻰ أن »اﻟــﻔــﺴــﺎد ﻣﺴﺘﻔﺤﻞ ﻓﻲ ﺑﻼدي، وﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﻛﺒﻴﺮ وﺷﺎﺋﻚ؛ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ أن ﻣﺴﺆوﻻ واﺣﺪﴽ ﺣﻮﻛﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ«.
وأﺿــﺎف اﻟﻨﻮﻳﺮي ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أﻧﻪ »ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﺛﻨﺎن ﻓﻲ ﺑﻼدي ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺄﺳﺎة«، وأرﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ أﺳﺒﺎب ﻣــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ، ﻣــــﻦ ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ: »ﺗــﺤــﻮل اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ دون ﺗﻤﻬﻴﺪ أو ﺗﺪرج«.
اﻟﻔﺴﺎد ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺘﺠﺬرة
وأﻣـــــﺎم ﺷــــﺢ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻗﺪم دﻳﻮان اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ »ﻛﻤﴼ ﻫــﺎﺋــﻼ ﻣــﻦ وﻗــﺎﺋــﻊ ﻓــﺴــﺎد«، وﻗــﺎل إن »ﺿﻌﺎف اﻟﻨﻔﻮس ﻳﺴﺘﻐﻠﻮن ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋــﺪم اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار اﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﺮ ﺑــﻬــﺎ اﻟــــﺒــــﻼد ﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻣــﻜــﺎﺳــﺐ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳌﺠﺘﻤﻊ«، ﻣـــــﺒـــــﺮزا أن »ﻟـــﻴـــﺒـــﻴـــﺎ ﺗـــﻌـــﺪ وﻓــﻘــﴼ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﺳﺖ دول ﻓﺴﺎدﴽ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ ٤١ ﻧﻘﻄﺔ ﻓـﻘـﻂ ﻣــﻦ أﺻــﻞ ٠٠١ ﻓــﻲ اﻟـﻨـﺰاﻫـﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻓـﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪرﻛﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم ٦١٠٢«.
وذﻫﺐ دﻳﻮان اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ إﻟﻰ أن »اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺘـﺠـﺎﻫـﻠـﻬـﺎ ﻛﺜﻴﺮون ﻫﻲ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺴﺎد ﻓــﻲ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ وﺻـــﻞ إﻟـــﻰ ٦٨ ﻓﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ، وﻫــــــﻮ ﻣــــﺎ ﻳــﺘــﻄــﻠــﺐ أوﻻ اﻻﻋـــــــﺘـــــــﺮاف ﺑـــــﺄﻧـــــﻪ ﻣــــﺘــــﺠــــﺬر ﻓــﻲ اﻟﻌﻘﻮل واﻷﻓﻜﺎر، وأﺻﺒﺢ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋـــﺎﻣـــﺔ، وﻋـــﻤـــﻼ ﻳــﻮﻣــﻴــﴼ ﺗــﻤــﺎرﺳــﻪ أﻏﻠﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﻘﻄﺎﻋﻴﻪ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص، ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺴﺆول، واﳌـــﻮﻇـــﻒ، واﻟــﺘــﺎﺟــﺮ، واﳌـــﻘـــﺎول، واﻟــﻌــﺎﻣــﻞ، واﳌـــﻮاﻃـــﻦ، واﻟــﻄــﺎﻟــﺐ، واﻟﺸﺮﻃﻲ، واﻟﻌﺴﻜﺮي، وﻏﻴﺮﻫﻢ، دون اﺳﺘﺜﻨﺎء«.
وﻗـــﺪم دﻳــــﻮان اﳌـﺤـﺎﺳـﺒـﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه ﻧﻤﻮذﺟﴼ ﻟﻔﺴﺎد اﳌﺴﺆول ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﻘﻮﻟﻪ إن »إﻫﺪار اﳌﺎل واﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻔﻈﻪ وﺻﻴﺎﻧﺘﻪ واﺳــﺘــﺨــﺪاﻣــﻪ ﻓــﻲ ﻏـﻴـﺮ اﻷﻏـــﺮاض اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ زاد ﻋﻦ اﻟﺤﺪ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﺳـﺎءة اﻟﺒﻌﺾ اﺳﺘﺨﺪام ﺳـــــﻠـــــﻄـــــﺎﺗـــــﻬـــــﻢ ﻗــــــﺼــــــﺪ ﺗـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ ﻣــﻨــﺎﻓــﻊ ﻟــﻠــﻐــﻴــﺮ دون وﺟــــﻪ ﺣــﻖ، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ اﻻﺳـﺘـﺤـﻮاذ ﻋﻠﻰ اﳌـﻨـﺎﺻـﺐ، رﻏــﻢ ﺿﻌﻒ اﻟـﻜـﻔـﺎءة، ﻓــﻀــﻼ ﻋـــﻦ ﺗــﺒــﺪﻳــﺪ ﻣـﺨـﺼـﺼـﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟـﺸـﺮاء اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ«.
ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪث دﻳﻮان اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋــﻦ »ﻓــﺴــﺎد اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت، وﻋـﻘـﻮد اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﺒــــﺮم ﻟــﻠــﻮﺳــﺎﻃــﺔ واﳌﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﺑﺄﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة دون ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ، واﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮف ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮة دون ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ، أو ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻠﻔﻘﺔ«.
وﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻳﻀﴼ، ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣـﻠـﻔـﺎت اﻟـﻔـﺴـﺎد »إﺑـــﺮام اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت ﺗــﻌــﻮﻳــﺾ ﻟـﻠـﻤـﻘـﺎوﻟـﲔ ﻻ ﻳــــﺴــــﺘــــﺤــــﻘــــﻮﻧــــﻬــــﺎ، وﺗــــﻐــــﺮﻳــــﻢ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ ﻣـــﺒـــﺎﻟـــﻎ ﻃـــﺎﺋـــﻠـــﺔ، ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ اﻟـﺘـﻨـﺎزل ﻋــﻦ اﻹدارة ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟــﺸــﺮﻳــﻚ اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻲ، إﻟــــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟــﺘــﺤــﺎﻳــﻞ واﻟـــﺘـــﻼﻋـــﺐ ﻓـــﻲ ﻋــﻘــﻮد اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ اﻟــﻄــﺒــﻲ، واﻟــﺘــﻮﺳــﻊ ﻓﻲ إﺑـــﺮام اﻟـﻌـﻘـﻮد وﺗﻜﻠﻴﻔﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮة، دون دراﺳﺔ أو ﺣﺎﺟﺔ«، وﺿـــــــﺮب اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﻣـــﺜـــﻼ ﻟـــﺬﻟـــﻚ، وﻗــﺎل إن »وزﻳـــﺮﴽ ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﺑـﺮم ٠١١ ﻋﻘﻮد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ«.
ﻛﻤﺎ رﺻــﺪ دﻳـــﻮان اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣـــــــﺎ أﺳـــــــﻤـــــــﺎه »ﻇــــــــﻮاﻫــــــــﺮ ﻓــــﺴــــﺎد اﳌـﻮﻇـﻔـﲔ«، وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ »ﺗـﺰوﻳـﺮ اﻟــﺸــﻬــﺎدات اﳌـﻬـﻨـﻴـﺔ واﻟـﺠـﺎﻣـﻌـﻴـﺔ ﻟــــــﻠــــــﺤــــــﺼــــــﻮل ﻋـــــــﻠـــــــﻰ ﻋــــــــــــــﻼوات وﻣـــﻨـــﺎﺻـــﺐ، واﻻﺳـــﺘـــﺤـــﻮاذ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻷﻏﺮاض ﺧﺎﺻﺔ، وﺗــــﺴــــﻮﻳــــﺔ اﻟـــﻌـــﻬـــﺪ ﺑــﻤــﺴــﺘــﻨــﺪات ﻣـﻠـﻔـﻘـﺔ، واﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋـﻠـﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ إﺿــﺎﻓــﻲ، وﻣــﺰاﻳــﺎ وﻣﻜﺎﻓﺂت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻣـﻊ ﻣـﻘـﺎوﻟـﲔ، أو اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ ﻓــﻲ اﻋـﺘـﻤـﺎد وﺗـﻤـﺮﻳـﺮ أﻋــﻤــﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻔﺬة، أو ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻣﻮردة«.
ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻷﻣﻮال إﻟﻰ اﳋﺎرج
واﻧـــﺘـــﻘـــﻞ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﻟـﻠـﺤـﺪﻳـﺚ ﻋــﻦ »ﺗﻔﺸﻲ اﻟـﻔـﺴـﺎد ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌـــــﺼـــــﺮﻓـــــﻲ«، ورﺻــــــــﺪ »ﺗـــﻨـــﺎﻣـــﻲ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻷﻣﻮال ﻟﻠﺨﺎرج، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟـﺘـﻼﻋـﺐ ﺑـﺎﻻﻋـﺘـﻤـﺎدات واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وإﺗﻤﺎم ﻣـﻌـﺎﻣـﻼت اﻟــﺘــﻮرﻳــﺪات اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺴﻞ أﻣﻮال ﻣــﺘــﺤــﺼــﻞ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻼﻋــﺐ ﺑـــــﺎﻻﻋـــــﺘـــــﻤـــــﺎدات، واﻟــــــﺨــــــﺪاع ﻓــﻲ اﻟــــــﺒــــــﻄــــــﺎﻗــــــﺎت اﻹﻟــــــﻜــــــﺘــــــﺮوﻧــــــﻴــــــﺔ، واﻹﻳـــﺪاﻋـــﺎت اﻟـﻮﻫـﻤـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﺧـﻼل اﻟــﺘــﺤــﺎﻳــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻧـــﻈـــﺎم اﳌــﻘــﺎﺻــﺔ ﺑـــﺘـــﺪوﻳـــﺮ اﻟـــﺼـــﻜـــﻮك، ﻓـــﻀـــﻼ ﻋـﻦ اﻟـــــﺘـــــﻮاﻃـــــﺆ ﻓــــــﻲ ﻗـــــﺒـــــﻮل ﺻـــﻜـــﻮك وﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ«.
واﻟــــﻼﻓــــﺖ ﻓــــﻲ اﻷﻣـــــــﺮ، ﻃـﺒـﻘـﴼ ﳌــﺎ ﻗــﺎﻟــﻪ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻓــــﻮزي اﻟـﻄـﺎﻫـﺮ اﻟــﻨــﻮﻳــﺮي، ﻋـﻀـﻮ ﻟـﺠـﻨـﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺟـــــﻬـــــﺰة اﻟــــﺮﻗــــﺎﺑــــﻴــــﺔ، ﻫــــﻮ ﻋـــﺪم ﺻﺪور أي ﻗﺮار إداﻧﺔ ﻟﻠﻤﺘﻮرﻃﲔ ﻓــــﻲ ﺗــﻠــﻚ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﻳـــﺎ، ﺣــﺘــﻰ ﺑـﻌـﺪ إﺣــﺎﻟــﺘــﻬــﺎ إﻟـــﻰ ﺟــﻬــﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣــﻨــﺬ ﻧــﺤــﻮ ﺳــﻨــﺘــﲔ، وﻗـــــﺎل ﺑـﻬـﺬا اﻟﺨﺼﻮص إﻧﻪ »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي رادع ﳌﻦ ﻳﻤﺎرﺳﻮن اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«.
ﻓــﻲ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﻫــﺬه اﻻﺗـﻬـﺎﻣـﺎت، داﻓﻊ ﺧﺎﻟﺪ ﺷﻜﺸﻚ، رﺋﻴﺲ دﻳﻮان اﳌـــﺤـــﺎﺳـــﺒـــﺔ، ﻋــــﻦ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻓـﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، وﻗـﺎل إن »اﻟﻔﺴﺎد ﻏﻴﺮ ﻣــﺴــﻤــﻮح ﺑــﻪ ﻓــﻲ ﺑـــﻼدﻧـــﺎ، ﻓﻨﺤﻦ ﻧــﺴــﻴــﺮ ﻓــــﻲ اﻹﺻــــــــــﻼح، ووزارة اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد أﺧـــﺬت ﻛــﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت دﻳـﻮان اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر، وﺑـــﺪأت ﻓــﻲ اﺗــﺨــﺎذ إﺟــﺮاءاﺗــﻬــﺎ«، ﻓﻲ وﻗـﺖ ﻛﺸﻒ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﺧﻴﺮ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ٣٦٩ ﻗــﻀــﻴــﺔ ﺑــﻤــﺨــﺎﻟــﻔــﺎت ﻓــﺴــﺎد ﺧــﻼل ٥١٠٢، أﺣـﻴـﻞ ﻣﻨﻬﺎ ٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻫﻮ رﻗــﻢ »ﺿﺌﻴﻞ ﺟــﺪﴽ« وﻓـﻘـﴼ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺮاﻗﺒﲔ.
وﻳـــــــــﺮى اﻟـــــﺪﻛـــــﺘـــــﻮر اﻟــــﺒــــﺪري اﻟــــــــﺸــــــــﺮﻳــــــــﻒ، ﻋــــــﻀــــــﻮ اﻟــــﻬــــﻴــــﺌــــﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر اﻟﻠﻴﺒﻲ، أن ﻛﻞ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ دﻳﻮان اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻫﻮ ﻣﺠﺮد »ﺟﺰء ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪﴽ« ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ ﺑﻼده، وﻗــﺎل ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺼــﺪد: »ﻻ أﺑﺎﻟﻎ إن ﻗـﻠـﺖ إن أﺣـــﺪ أﺳــﺒــﺎب اﻧـﻬـﻴـﺎر اﻟــﻮﺿــﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻓــﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻳــــﺮﺟــــﻊ إﻟــــــﻰ ﺟــــﺮاﺋــــﻢ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد«، ﻣــﺒــﺮزﴽ ﻓــﻲ ﺣــﺪﻳــﺜــﻪ إﻟـــﻰ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــــــــﻂ« أن »ﻏـــــﻴـــــﺎب اﻟــــﺪوﻟــــﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣﺎ ﻧﻌﺎﻧﻴﻪ... ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺴﺘﻠﻢ اﳌـﻐـﺎﻣـﺮون زﻣــﺎم اﻷﻣــﻮر، وﻫــــﺬا ﻫـــﻮ اﻟــﺤــﺎﺻــﻞ ﻓـــﻲ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ اﺳﺘﺒﺎﺣﺔ اﳌــﺎل اﻟﻌﺎم، واﻻﺳــﺘــﻴــﻼء ﻋـﻠـﻴـﻪ دون رادع... وﻫــﻮ أﻣــﺮ ﻣـﺆﺳـﻒ. ﻫـﻨـﺎك ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻬﺐ ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، واﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؛ ﻟﻜﻨﻪ أﺻﺎب ﻛﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ«.
أﺿــــﺎف اﻟــﺸــﺮﻳــﻒ ﻣـﻮﺿـﺤـﴼ: »أﻧــــــــﺎ ﻻ أﺗـــــﺤـــــﺪث ﺗــــﺤــــﺪﻳــــﺪﴽ ﻋــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ؛ ﻟــﻜــﻦ ﻋــﻤــﻦ ﻳﺤﻜﻤﻮن ﻓـﻲ اﻟــﻮاﻗــﻊ، وﻫــﻢ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻟﺴﻼح وﻻ ﻳﺨﻀﻌﻮن ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣــﻘــﻴــﻘــﻴــﺔ، ﻓــﻴــﻔــﺮﺿــﻮن إرادﺗـــﻬـــﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮة، وﻳﺴﻴﻄﺮون ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﻷﻣــــــــﻮر وﻳـــﺮﺗـــﺒـــﻄـــﻮن ﺑــﻤــﺼــﺎﻟــﺢ ﻛﺒﻴﺮة«.
ﺣﻔﱰ وﻣﻴﻨﺎء ﻃﱪق
اﻣـــــﺘـــــﺪادﴽ ﻟــــﺮؤﻳــــﺔ اﻟــﺸــﺮﻳــﻒ، أﻏــــﻠــــﻖ رﺋــــﻴــــﺲ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ إدارة اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻮاﺻــﻼت واﻟــﻨــﻘــﻞ، ﻣـﻴـﻨـﺎء ﻃــﺒــﺮق اﻟﺒﺤﺮي )أﻗـــــﺼـــــﻰ ﺷـــــــﺮق اﻟــــــﺒــــــﻼد( أﻣـــــﺎم ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻼﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻣﻨﺘﺼﻒ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﺴﺒﺐ »ﺿﻌﻒ ﺳﻴﻄﺮة اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﳌــﻴــﻨــﺎء، واﻧــﺘــﺸــﺎر اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد اﳌـــــﺎﻟـــــﻲ«. وﺟـــــــﺎء ﻗــــﺮار إﻏـــﻼق اﳌـﻴـﻨـﺎء اﺳـﺘـﺠـﺎﺑـﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﻟــﻘــﺎﺋــﺪ اﻟــﻌــﺎم ﻟــﻠــﻘــﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ اﳌﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ، اﻟــﺬي أﻛﺪ ﻓــﻲ رﺳــﺎﻟــﺔ وﺟـﻬـﻬـﺎ إﻟـــﻰ رﺋﻴﺲ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ، أن اﻧــﺘــﺸــﺎر »اﻟـﺘـﻬـﺮﻳـﺐ اﳌــﺎﻟــﻲ ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﻣـﻴـﻨـﺎء ﻃﺒﺮق اﻟﺒﺤﺮي، وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟـﻰ ﻣﺼﺪر ﻓـــﺴـــﺎد ﻳـــﺆﺛـــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ اﻻﺳـــﺘـــﻴـــﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻋﺪم اﻻﻧﻀﺒﺎط، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺑﺎت ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻴﺒﻲ«.
ودﻋــــــﺎ ﺣــﻔــﺘــﺮ إﻟـــــﻰ »إﻏـــــﻼق اﳌــﻴــﻨــﺎء أﻣــــﺎم اﳌـــﻼﺣـــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، وإﻳــﻘــﺎف اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻻﺳـﺘـﻴـﺮاد ﻣـــﻨـــﻪ وإﻟـــــﻴـــــﻪ، وﺗـــﺤـــﻮﻳـــﻞ ﺣــﺮﻛــﺔ ﻣﺴﺎر اﻟﺴﻔﻦ إﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء ﺑﻨﻐﺎزي اﻟﺒﺤﺮي«.
واﺳﺘﻜﻤﻞ اﻟﻨﻮﻳﺮي ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﺴﺆال: »ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ أن ﻛﻞ ﻗﻴﺎدات اﻷﺟـﻬـﺰة ﺑـﺎﻟـﺪوﻟـﺔ، وﻫــﻲ ﻣﻌﻨﻴﺔ وﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ، اﻧــﺘــﻬــﺖ ﻣـــﺪة وﻻﻳــﺘــﻬــﺎ، أو ﺗﻤﺖ إﻗــﺎﻟــﺘــﻬــﺎ، وﻣــــﻊ ذﻟــــﻚ ﻻ ﻳـــﺰاﻟـــﻮن ﻳـﻤـﺎرﺳـﻮن أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ وﻳﺮﺗﻜﺒﻮن ﺗــــــﺠــــــﺎوزات؟... ﻫــــﺬا ﻳــﺮﺟــﻊ إﻟــﻰ اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟــﺠــﻬــﻮﻳــﺔ اﻟـــﻜـــﺒـــﻴـــﺮة«، ﻣـﻀـﻴـﻔـﴼ أن »اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ، ﺳــﻮاء اﳌــﺘــﻤــﺜــﻠــﺔ ﻓـــﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﻮﻓـــﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، أو اﳌـﺆﻗـﺘـﺔ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء )ﺷﺮق اﻟﺒﻼد( ﻳﻤﺎرس ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﺴﺎدﴽ دون وﺟﻮد ﻣﻦ ﻳﺮاﻗﺒﻬﻤﺎ«.
وﺿــــــــــﺮب اﻟـــــﻨـــــﻮﻳـــــﺮي ﻣـــﺜـــﻼ ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ، إن »أﻏـﻠـﺐ؛ ﺑﻞ ﻛـــﻞ اﻟــﺘــﻌــﻴــﻴــﻨــﺎت ﻓـــﻲ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻟـﺴـﻴـﺎدﻳـﺔ واﻹدارﻳــــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟـــــﺒـــــﻼد، ﻻ ﺗـــﺘـــﻢ وﻓـــــﻖ ﻣــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻟـــﻜـــﻔـــﺎء ة؛ ﺑـــﻞ ﺣــﺴــﺐ اﻟــﻮﺳــﺎﻃــﺔ واﳌـــﺤـــﺴـــﻮﺑـــﻴـــﺔ واﳌـــﺤـــﺎﺻـــﺼـــﺔ، واﻟﻘﻮة اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻷرض؛ ﺑﻞ إن ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺗﻀﻢ أﻧﺎﺳﴼ ﻏـــﻴـــﺮ ﻣــﺘــﺨــﺼــﺼــﲔ أﺻــــــــﻼ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻮﻛﻞ ﻟﻬﻢ«.
اﻟﻨﻮﻳﺮي ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺜﻦ اﳌﺼﺮف اﳌـﺮﻛـﺰي، ودﻳــﻮان اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ارﺗـــــﻜـــــﺎب ﺗــــــﺠــــــﺎوزات، وﻗـــــــﺎل إن »اﻷول ﻣﻬﻤﺘﻪ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎت اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ؛ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧــﺠــﺪه ﻳـﻤـﺎرس اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣـﻌـﻬـﺎ، وﻫـــﺬا ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗــﺪﺧــﻼ ﻗﺪ ﻳــﻔــﺴــﺢ اﳌـــﺠـــﺎل ﻟــﻠــﻔــﺴــﺎد وﻋـــﺪم اﻟــﻘــﺪرة ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺮاﻗـﺒـﺘـﻪ، واﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻳــﻤــﺎرس ﺑــﻌــﺾ أﻋــﻤــﺎل اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ، ﻓــﻲ ﺣــﲔ أن اﳌﻘﺼﻮد ﻫﻮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ«.
وﻓـــــــﻲ اﻟــــــﺤــــــﺎدي ﻋــــﺸــــﺮ ﻣــﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ، أﺣﺎل ﻣﺼﺮف ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي ﻓــــﻲ ﻃــﺮاﺑــﻠــﺲ ﻣــﻠــﻔــﺎت ﻓـــﺴـــﺎد ﻣـــﺎﻟـــﻲ وﻗــﻀــﺎﻳــﺎ ﻏــﺴــﻞ أﻣـــــﻮال، ﺑـﻤــﺎ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ أرﺑـﻌـﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳـﻨـﺎر إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ اﻟــﻌــﺎم. واﳌـﺪﻫـﺶ واﻟــــﻼﻓــــﺖ ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ذاﺗـــــــﻪ، أن ﺷﻜﺸﻚ اﻧﻀﻢ ﻟﺠﺒﻬﺔ اﳌﻨﺪدﻳﻦ ﺑـــﺎﻟـــﻔـــﺴـــﺎد، واﺗـــﻬـــﻢ »ﻋــﺴــﻜــﺮﻳــﲔ وﺳﻴﺎﺳﻴﲔ، )دون ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﻢ(، ﺑﺎﻟﺘﻮرط ﻓﻲ وﻗﺎﺋﻊ ﻓﺴﺎد ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺴﺘﻨﺪﻳﺔ«، وﻗﺎل إن »ﻛــــــﻞ اﻟـــــﻨـــــﺎس ﺗـــــﻮرﻃـــــﺖ ﻓــﻲ اﻟﻔﺴﺎد؛ ﻟﻜﻦ ﺷﺮﻋﻨﺘﻪ أﻣــﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ«.
وﻧﻘﻞ »اﳌﺮﺻﺪ اﻟﻠﻴﺒﻲ« ﻋﻦ رﺋــﻴــﺲ دﻳــــﻮان اﳌـﺤـﺎﺳـﺒـﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﺷــﻜــﺸــﻚ، أﻧــــﻪ »اﻛــﺘــﺸــﻒ وﺟـــﻮد أﺳــﻤــﺎء ﺷــﺮﻛــﺎت ﻣــﺪرﺟــﺔ ﺑﺸﻜﻞ وﻫـــــﻤـــــﻲ، ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﻘــــﻮاﺋــــﻢ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗﺤﻴﻠﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت إﻟـﻰ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي ﻛﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎدات ﻛﺒﻴﺮة«، وﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮﺿﺤﴼ أن »ﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺷﺒﻬﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﺟـــﺪﴽ، وﻟــﻮ ﻣـــﺮرت ﻫــﺬه اﻟــﺤــﺎﻻت ﻓﻠﻦ أﺣﺘﺮم ﻣﻬﻨﺘﻲ«.
ﺳﺮﻗﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻠﻴﱯ
ﺣــــﺎﻻت اﻻﻋـــﺘـــﺪاء ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺎل اﻟـــﻌـــﺎم ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد ﻟـــﻢ ﺗــﻘــﻒ ﻋﻨﺪ ﺗــــﺒــــﺪﻳــــﺪ ﻣــــﺨــــﺼــــﺼــــﺎت اﻟـــﺴـــﻠـــﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ، وﺗﺰوﻳﺮ اﳌﺴﺘﻨﺪات، أو ﺣﺘﻰ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ؛ ﺑﻞ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺳﺮﻗﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟـﺬي ﻳﻌﺪ ﻗـﻮت اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ، وﻣـﺼـﺪر ﺛﺮوﺗﻬﻢ، وﺗﻬﺮﻳﺒﻪ إﻟﻰ اﻟـــﺨـــﺎرج، وﻏــﺴــﻞ أﻣـــﻮاﻟـــﻪ ﺑـﻄـﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻏﺘﻴﺎل اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻄﻴﺔ داﻓــﻨــﻲ ﻛـــﺮواﻧـــﺎ ﻏــﺎﻟــﻴــﺘــﺰﻳــﺎ، ﻋﻠﻰ أﻳــﺪي ﻣـﺎ ﻋــﺮف ﺑـ»ﻣﺎﻓﻴﺎ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻄﺎ«.
ﻓــﻔــﻲ ٢٢ أﻛـــﺘـــﻮﺑـــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻗــــــﺎﻟــــــﺖ ﻗــــــﻨــــــﺎة »ﺑـــــــــﻲ ﺑـــــــﻲ ﺳـــــﻲ« اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ: »إن اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟـﻌـﺎم اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ أﺻﺪر ﻣﺬﻛﺮات ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺑﺤﻖ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﺨﺎص، وﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻋـﺘـﻘـﺎل ﺳﺘﺔ ﻣﻨﻬﻢ، ﻫﻢ ﻟﻴﺒﻴﺎن وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎن وﻣﺎﻟﻄﻴﺎن، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ وﻗـــــﻮد ﻟــﻴــﺒــﻲ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٥٣ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر، ﻣﻦ ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺰاوﻳﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ )ﻏــﺮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ(، وﺑﻴﻌﻪ ﻓﻲ أﺳﻮاق دول أوروﺑﻴﺔ«.
وﻗـــﺎﻟـــﺖ اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺔ إﻧﻬﺎ »رﺻﺪت ٠٣ رﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ إﻟﻰ ﺻﻘﻠﻴﺔ، وﻗﺪ وﺻﻠﺖ ﻛﻤﻴﺎت ﻣـﻦ اﻟـﺪﻳـﺰل اﳌـﻬـﺮب إﻟــﻰ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﻓــﺮﻧــﺴــﺎ«. ﻓﻴﻤﺎ ﻛـﺸـﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓــﻲ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﳌــﺘــﺤــﺪة، ﺟـﻮﻧـﺎﺛـﺎن ﺑﻴﻨﺘﻮن، ﻓـﻲ ﺣــﻮار ﻟــﺮادﻳــﻮ »ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ«، أﻧﻪ رأى ﻣﺌﺎت اﳌﻼﻳﲔ ﻣـــﻦ اﻟــــﻴــــﻮروات ﺗــﻨــﻘــﻞ ﻣـــﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ إﻟــــﻰ ﺣــﺴــﺎﺑــﺎت ﺷـــﺮﻛـــﺎت ﺧـﺎﺻـﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺎﻟــﻄــﺎ... وﻓــﻲ إﺣـــﺪى اﳌــﺮات »ﺗــﻢ ﻧـﻘـﻞ ٠٠١ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻳـــﻮرو إﻟـﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎﻟﻴﺘﺎ، ووﺿــﻌــﺖ ﻓــﻲ ﺣــﺴــﺎﺑــﺎت ﺑﺒﻨﻮك ﺧﺎﺻﺔ، وﺗـﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ ﻟﻐﺴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ«.
وﻛــــــــﺸــــــــﻒ اﻋــــــــﺘــــــــﻘــــــــﺎل ﻫـــــــﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟــﻰ أي ﻣــﺪى ﺗﻤﺪدت رﻗﻌﺔ اﻟﻔﺴﺎد، ﻟﺘﻀﻢ أﻳﻀﴼ ﻗﻄﺎع اﻟــﻨــﻔــﻂ، ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪ اﻟـــﺬي ﺗﻀﺮﺑﻪ اﻟــــﻔــــﻮﺿــــﻰ ﻣـــﻨـــﺬ إﺳــــﻘــــﺎط ﻧــﻈــﺎم اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟــﺮاﺣــﻞ ﻣﻌﻤﺮ اﻟـﻘـﺬاﻓـﻲ ﻋــــــﺎم ١١٠٢، ﻣـــــﺎ دﻓــــــﻊ اﻟــﺴــﻔــﻴــﺮ اﻟـــﺒـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻲ ﻟـــــﺪى ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ ﺑـﻴـﺘـﺮ ﻣﻴﻠﻴﺖ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل إن »ﻫﺬه إﺣﺪى أﺷﻬﺮ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻓﺠﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺒﻼد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑــﺎﻟــﺪﻋــﻢ ﻳــﺼــﺮف ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺠـﺮﻳـﻤـﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ«.
وأوﺿـــــﺢ ﻣـﻴـﻠـﻴـﺖ ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻧـﺸـﺮﻫـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺪوﻧــﺔ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻟـــﺒـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، ﻓــــﻲ اﻟـــﺜـــﺎﻣـــﻦ ﻣـﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟــﺠــﺎري، أن »اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ ﻳــﺘــﻤــﺘــﻌــﻮن ﺑـــﺄرﺧـــﺺ وﻗـــــﻮد ﻓـﻲ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ، ﺑــﻔــﻀــﻞ دﻋـــــﻢ ﺣــﻜــﻮﻣــﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻓﻘﻂ ٣٫٤ ﻣـﻠـﻴـﺎر دﻳــﻨــﺎر ﻟـﻴـﺒـﻲ؛ ﻟـﻜـﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻮد ﻳﺠﺮي ﺗﻬﺮﻳﺒﻪ ﺧﺎرج اﻟـﺒـﻼد ﻋﺒﺮ ﺷـﺎﺣـﻨـﺎت ﻟﻴﺒﺎع ﻓﻲ أﻣــﺎﻛــﻦ أﺧــــﺮى ﻣــﻦ أﺟـــﻞ اﻟــﺮﺑــﺢ«. ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﻟﺴﻔﻴﺮ أن »اﻟﻔﺴﺎد ﻫﻮ اﻟــﻮﺑــﺎء اﻟـــﺬي ﺳﻘﻄﺖ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻪ دول ﺗﺤﺎول اﻟﻨﻬﻮض ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ، وﻫـﻨـﺎك ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن وﻣﺴﺆوﻟﻮن ﺣــــﻮل اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﻳــﻀــﻌــﻮن أﻳــﺪﻳــﻬــﻢ ﻓـــﻲ ﺧـــﺰاﺋـــﻦ اﳌـــــﺎل اﻟـــﻌـــﺎم ﻟـﺴـﺮﻗـﺔ ﺛـــــﺮوات ﺑــﻠــﺪاﻧــﻬــﻢ، وﺗـﺼـﺮﻓـﺎﺗـﻬـﻢ ﻫـــــﺬه ﺗـــﻌـــﻮد ﺑــﺎﻟــﻨــﻔــﻊ ﻓــﻘــﻂ ﻋـﻠـﻰ ﻧــﺨــﺒــﺔ ﺿــﻴــﻘــﺔ وﻣـــﺘـــﻨـــﻔـــﺬة، ﻋـﺒـﺮ اﻟــﺴــﻤــﺎح ﻟــﻬــﻢ ﺑــﺎﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋـﻠـﻰ اﻷﻣﻮال واﳌﺰاﻳﺎ، وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﺻـﺪﻗـﺎﺋـﻬـﻢ وأﺳــﺮﻫــﻢ وزﻣﻼﺋﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ«.
ﻛﻤﺎ أوﺿﺢ ﻣﻴﻠﻴﺖ أن »ﻟﻴﺒﻴﺎ أﺿﺤﺖ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ ٠٧١ ﻣﻦ أﺻﻞ ٥٧١ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻟﻌﺎم ٦١٠٢. واﻟﻔﺴﺎد ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟــﺪول، وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓـﻘـﻂ ﻋـﻠـﻰ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ«، ﻣــﺸــﺪدا ﻋﻠﻰ أن »اﻟــــﺪول اﻟـﺘـﻲ اﺣـﺘـﻠـﺖ اﳌـﺮاﺗـﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓـﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻧــﻌــﺪام اﻟــﺜــﻘــﺔ، وﺳـــﻮء اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻛﺎﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﻘﻀﺎء«.
اﻏﺘﻴﺎل ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ
ﻏـــﻴـــﺮ أن ﻓـــــــﻮزي اﻟـــﻨـــﻮﻳـــﺮي، ﻋــﻀــﻮ ﻟــﺠــﻨــﺔ ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ اﻷﺟـــﻬـــﺰة اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﻴـﺔ، ﻛـﺸـﻒ ﻓــﻲ ﺣـﺪﻳـﺜـﻪ ﻣﻊ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أﻧﻪ اﻟﺘﻘﻰ أﺣﺪ أﻋــﻀــﺎء اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ، ﻓﻲ اﺟــﺘــﻤــﺎع ﺿــﻢ ﻋـــﺪدﴽ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﻮاب، ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻮﻗﻮد إﻟﻰ دول أوروﺑﻴﺔ، وﻗـــﺎل ﻣـﺴـﺘـﻐـﺮﺑـﴼ: »ﻟــﻘــﺪ ﻓﻮﺟﺌﻨﺎ ﺑـﺎﻟـﻌـﻀـﻮ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ ﻳــﻘــﻮل: ﻫــﺬا ﻣــﻠــﻒ ﻛــﺒــﻴــﺮ، وﻣــــﻦ ﻳــﺘــﺤــﺪث ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﻳﺪﻓﻊ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺛﻤﻨﴼ ﻟﺬﻟﻚ، ﻫﺬا اﳌـــﻮﺿـــﻮع ﻣــﺘــﻮرﻃــﺔ ﻓــﻴــﻪ ﻣـﺎﻓـﻴـﺎ وﺷــــﺒــــﻜــــﺎت ﻟــﻠــﺠــﺮﻳــﻤــﺔ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ ﺑـﺨـﺎرج اﻟـﺒـﻼد وداﺧـﻠـﻬـﺎ، وﺧﻴﺮ دﻟﻴﻞ اﻏﺘﻴﺎل اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻄﻴﺔ داﻓـــﻨـــﻲ ﻛـــﺮواﻧـــﺎ ﻏــﺎﻟــﻴــﺘــﺰﻳــﺎ، ﻓــﻮر ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ«.
وﺗــــﺤــــﺪث اﻟــــﻨــــﻮﻳــــﺮي ﻋــــﻦ أن ﻓﺮوق أﺳﻌﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﺑﲔ ﻟﻴﺒﻴﺎ وﻣﺎﻟﻄﺎ ﺗﺸﺠﻊ ﻣﺎﻓﻴﺎ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ، وﻗﺎل إن ﺳﻌﺮ ﻟﺘﺮ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ اﳌﺪﻋﻢ ٥١ ﻗﺮﺷﴼ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺒﺎع ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب وﻏﺮب اﻟﺒﻼد ﺑـ٠٥ إﻟﻰ ٥٧ ﻗﺮﺷﴼ، ﻛﺎﺷﻔﴼ ﻋﻦ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻨــﻔــﻂ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗـــﺪرس رﻓــﻊ اﻟـﺪﻋـﻢ ﻋـﻦ اﻟــﻮﻗــﻮد أو زﻳــﺎدة ﺳﻌﺮه، وﻣﻨﺢ اﳌﻮاﻃﻦ دﻋﻤﴼ ﻧﻘﺪﻳﴼ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻬﺮﻳﺒﻪ؛ ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻫﺒﻮط ﺳﻌﺮ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻓﺈن ﻫﺬه اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺠﺪﻳﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﻨﻮﻳﺮي ﻣﻮﺿﺤﴼ أن »اﻟــﻠــﺘــﺮ ﻳــﺒــﺎع ﻓــﻲ ﻣــﺎﻟــﻄــﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑــﻴــﻮرو واﺣـــــﺪ، وﻫــــﺬا ﻳــﻌــﺎدل ٠١ دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻟﻴﺒﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺸﺠﻊ اﳌﻬﺮﺑﲔ ﻓﻲ ﻣﺪن ﻣﺜﻞ زوارة )ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻟﺒﻼد( ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺛﺮوة اﻟﺒﻼد ﻋﺒﺮ اﻟــﺴــﻔــﻦ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﺠـﻤـﻊ ﻓـــﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺑــﻌــﺮض اﻟـﺒـﺤـﺮ اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ ﺧــﺎرج ﻣﻴﺎﻫﻨﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ«.
واﺳـــــــﺘـــــــﻜـــــــﻤـــــــﺎﻻ ﳌــــــــﺎ ﻃــــﺮﺣــــﻪ اﻟــــﻨــــﻮﻳــــﺮي، ﻗــــــﺎل ﻋـــﻀـــﻮ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر، اﻟــﺒــﺪري اﻟـﺸـﺮﻳـﻒ، إن »ﻋﺼﺎﺑﺎت اﳌـﺠـﺮﻣـﲔ اﳌﺤﻠﻴﲔ ﺗﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﻧـﻈـﺮاﺋـﻬـﺎ ﺧـــﺎرج اﻟــﺒــﻼد ﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻛــﻞ ﺷـــﻲء ﻓــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، ﻣــﻦ اﳌـــﻮاد اﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ اﳌـــﺪﻋـــﻮﻣـــﺔ، واﻷدوﻳــــــﺔ، واﻟﺴﻴﺎرات، ﺣﺘﻰ ﻣﻌﺪات اﻟﺒﻨﺎء... ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮﻃﺔ أو ﺟﻴﺶ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﻢ«.
وأﻧـﻬـﻰ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻊ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﺑﺄن »ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﻟﺴﺮاج واﻟﺜﻨﻲ ﻻ ﺗﺴﻴﻄﺮان ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وﻻ ﺗﻤﺘﻠﻜﺎن أدوات إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺑﺮﳌﺎن ﻓﻲ ﻃﺒﺮق ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل، وﻳﻌﺎﻧﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻆ واﻧﻘﺴﺎم... ﻟﻬﺬا ﻳﺠﺪ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﺴﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻟــﻼﻧــﺘــﺸــﺎر واﻻﺳـــﺘـــﺸـــﺮاء ﻓــﻲ ﻛﻞ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺪوﻟﺔ«.