اﳌﻐﺮب: ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮل دور اﻟﻌﻤﺎري ﻓﻲ ﺗﺄﺟﻴﺞ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

أﺻــﺪر ﺣﺴﻦ ﻣﻄﺎر، اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻠﻚ )اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم( ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟـﻠـﻔـﺮﻗـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺸـﺮﻃـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻟـﻼﺳـﺘـﻤـﺎع إﻟـﻰ ﻧـﺎﺻـﺮ اﻟــﺰﻓــﺰاﻓــﻲ، ﻣﺘﺰﻋﻢ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟــﺮﻳــﻒ، اﳌﻌﺘﻘﻞ ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ ﺑﺴﺠﻦ ﻋـﻜـﺎﺷـﺔ ﺑــﺎﻟــﺪار اﻟـﺒـﻴـﻀـﺎء، ﻋـﻠـﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﻟﺘﺂﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد، اﻟﺘﻲ وﺟﻬﻬﺎ إﺳﺤﺎق ﺷﺎرﻳﺔ، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺰﻓﺰاﻓﻲ إﻟﻰ إﻟﻴﺎس اﻟﻌﻤﺎري، اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﺰب اﻷﺻﺎﻟﺔ واﳌﻌﺎﺻﺮة اﳌﻌﺎرض.

وﻛﺎن اﳌﺤﺎﻣﻲ ﺷﺎرﻳﺔ ﻗﺪ اﺗﻬﻢ اﻟﻌﻤﺎري اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﺟﻬﺔ ﻃﻨﺠﺔ - ﺗﻄﻮان - اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ، إﻟﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ ﻛـﻮﻧـﻪ اﻷﻣــﲔ اﻟـﻌـﺎم ﻟـﺤـﺰب اﻷﺻــﺎﻟــﺔ واﳌـﻌـﺎﺻـﺮة ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ، اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن »ﻳﺪﻋﻢ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺮﻳﻒ وﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺄﺟﻴﺠﻬﺎ«.

وﻃــﻠــﺐ ﺷــﺎرﻳــﺔ ﻣــﻦ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﺳــﺘــﺪﻋــﺎء اﻟــﻌــﻤــﺎري ﻟﻠﺸﻬﺎدة ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ، وﻗﺎل إن ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻬﻤﲔ، ﺿﻤﻨﻬﻢ اﻟﺰﻓﺰاﻓﻲ، ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺗﻮرط اﻟﻌﻤﺎري ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت. وردا ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻤﺎري ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ أﺣﻤﺪ أرﺣﻤﻮش ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺖ إﻟﻴﻪ. وﻗﺎل أرﺣﻤﻮش ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﺻــﺪره اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﺎﺿﻴﺔ إﻧﻪ »ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﻔﺒﺮﻛﺔ، ﻓﺈن اﳌﻨﻮب ﻋﻨﻪ إﻟﻴﺎس اﻟﻌﻤﺎري وﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻳـــﺪﻳـــﻦ اﻟــﺘــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت اﳌـــــﺬﻛـــــﻮرة وﻳــﺴــﺘــﻨــﻜــﺮﻫــﺎ ﺟـﻤـﻠـﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼ، وﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺟﻞ ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع... وﻳﺤﺘﻔﻆ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ«.

ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ، ﺗـﻤـﺴـﻚ اﳌــﺤــﺎﻣــﻲ ﺷــﺎرﻳــﺔ ﺑـﺎﺗـﻬـﺎﻣـﺎﺗـﻪ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎري، وﻗﺎل إﻧﻪ ﺳﻌﺪ ﻛﺜﻴﺮا ﺑﻘﺮار اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟـــﻌـــﺎم ﺑــﻔــﺘــﺢ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻓـــﻲ ﻣـــﻮﺿـــﻮع ﻋـــﻼﻗـــﺔ اﻟــﻌــﻤــﺎري ﺑﺎﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ، »رﻏﻢ أﻧﻲ ﻛﻨﺖ أﻓﻀﻞ أن ﻳﻤﻨﺢ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ اﻟـﻜـﻠـﻤـﺔ ﻟــﻠــﺰﻓــﺰاﻓــﻲ وﺳـــﻂ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ ﻟﻪ وﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ«.

وأﺿﺎف ﺷﺎرﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ: »ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻣﺘﻮرﻃﻮن ﻣﻦ اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﺗﺨﺮﻳﺒﻴﺔ وﺗﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﻳـﻨـﺘـﻤـﻮن ﻟــﺤــﺰب اﻷﺻـــﺎﻟـــﺔ واﳌــﻌــﺎﺻــﺮة؟ وﳌــــﺎذا ﻟــﻢ ﻳﻘﻢ ﻣﻨﺘﺨﺒﻮ )اﻷﺻﺎﻟﺔ واﳌﻌﺎﺻﺮة( ﺑﺎﻟﺤﺴﻴﻤﺔ ﺑﺄي ﻣﺒﺎدرة ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ اﻷوﺿﺎع واﻟﺘﺰﻣﻮا اﻟﺼﻤﺖ، وﺳﺎﻓﺮوا ﺧــﺎرج اﻟــﻮﻃــﻦ، وﻟــﻢ ﻳــﺼــﺪروا أي ﺑـﻴـﺎن ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻨﺎﺿﻠﻲ اﻟﺤﺰب ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻴﺎرات واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، داﺧﻞ اﳌﻐﺮب وﺧﺎرﺟﻪ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ وﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺰﻓﺰاﻓﻲ ﺣﻮل اﳌﻠﻒ اﳌﻄﻠﺒﻲ، وﺗﺤﺎول رﻓﻊ ﺳﻘﻒ اﳌﻄﺎﻟﺐ وﺗﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻄﺮف«.