اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﻴﺒﻲ: ﻣﻬﻠﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق ﺗﺴﺘﻐﺮب اﺳﺘﺒﺎق ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﻮل »ﺳﻮق اﻟﻌﺒﻴﺪ«
رﺣــــﺒــــﺖ ﺑـــﻌـــﺜـــﺔ اﻷﻣـــــــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻟﻠﺪﻋﻢ ﻓــﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن، اﻟـﺬي اﻧﻌﻘﺪ أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﺑﻤﻘﺮه ﻓﻲ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ ﻃــﺒــﺮق، ﻋـﻠـﻰ ﻗــﺒــﻮل اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻗــــﺪﻣــــﺘــــﻬــــﺎ اﻟــــﺒــــﻌــــﺜــــﺔ ﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻨــﻮاب وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ، واﳌـــﺴـــﺘـــﻨـــﺪة ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــــــــﺪاوﻻت ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ. وﻓﻲ ﻏـﻀـﻮن ذﻟــﻚ، ﺑــﺪا أن ﺗـﻬـﺪﻳـﺪات ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﳌﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ ﺑـﺎﻟـﺘـﺪﺧـﻞ ﻋﺴﻜﺮﻳﴼ ﻓــﻲ ﺣــﺎل إﺧـﻔـﺎق اﳌﻔﺎوﺿﺎت، اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎق ﺳﻼم ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺤﻠﻮل اﻟــ٧١ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮدة.
وأﺑﻠﻎ اﻟﻌﻤﻴﺪ أﺣﻤﺪ اﳌﺴﻤﺎري، اﻟـــﻨـــﺎﻃـــﻖ ﺑــــﺎﺳــــﻢ اﻟـــﺠـــﻴـــﺶ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ، »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن »اﳌﻬﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ ﺣﻔﺘﺮ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ«، ﻟـﻜـﻨـﻪ اﻣــﺘــﻨــﻊ ﻋــﻦ اﻹدﻻء ﺑــﻤــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟــﺘــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ. وﻛــﺸــﻒ اﳌــﺴــﻤــﺎري ﻓﻲ ﻣـــﺆﺗـــﻤـــﺮ ﺻـــﺤـــﺎﻓـــﻲ ﻋـــﻘـــﺪه أﻣـــــﺲ ﻓـﻲ ﺑـــﻨـــﻐـــﺎزي، اﻟــﻨــﻘــﺎب ﻋـــﻦ أن اﻟــﻀــﺒــﺎط واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻣﺆﺧﺮﴽ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺗﻮﺻﻠﻮا إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻮ »اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ«.
وﺗﻨﺺ اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻏــﺴــﺎن ﺳـــﻼﻣـــﺔ، رﺋــﻴــﺲ ﺑــﻌــﺜــﺔ اﻷﻣـــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻟــــﺪى ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ، واﻟـــﺘـــﻲ واﻓـــﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻠﻴﺒﻲ أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﻋﻠﻰ إﺳﻨﺎد ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﻴﺶ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟــــــﺠــــــﺪﻳــــــﺪ.وأوﺿــــــﺢ اﳌـــــﺴـــــﻤـــــﺎري أن اﻟﻀﺒﺎط اﺗﻔﻘﻮا ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﺧﻼل ﺣﻮار اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ أن ﻳﺤﻈﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻫﻮ ﻧﺘﺎج ﺟﻮﻻت اﻟﺤﻮار اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﲔ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﲔ، وﻛــﺸــﻒ أﻳــﻀــﴼ اﻟـﻨـﻘـﺎب ﻋـــﻦ ﺗــﺮﺗــﻴــﺒــﺎت ﻟــﻌــﻘــﺪ اﺟــﺘــﻤــﺎع راﺑـــﻊ ﺑــﲔ ﺿــﺒــﺎط اﻟــﺠــﻴــﺶ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ، ﻟــﻜــﻨــﻪ ﻟـــﻢ ﻳــﺤــﺪد ﻣــﻮﻋــﺪه، وﻗـﺎل اﳌﺴﻤﺎري: إن »اﻟﺸﻌﺐ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺪﻣﺮة، وﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮل ﻟﻪ إن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺳﺘﺘﻮﺣﺪ ﻷﺟــﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟــﻮﻃــﻦ، وﻳـﺠـﺐ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻴﻞ أي ﻃﺮف ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹﺧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻴﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«.
وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ أﻗﺮﻫﺎ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﻴﺒﻲ ٢١ ﺑﻨﺪﴽ ﺧﺎﺻﴼ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮاد ﻓﻲ اﺗﻔﺎق اﻟﺼﺨﻴﺮات، ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﺳــــﺘــــﺘــــﻜــــﻮن ﻣـــــــﻦ ﻣــــﺠــــﻠــــﺲ رﺋـــــﺎﺳـــــﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ )اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﺔ( وﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء )اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ(.
ﻣــﻦ ﺟــﻬــﺔ ﺛــﺎﻧــﻴــﺔ، أﻋــﻠــﻦ ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺻــــﺎﻟــــﺢ ﻋـــﻴـــﺴـــﻰ، رﺋــــﻴــــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب، أن ﻣـــﺎ وﺻـــﻔـــﻪ ﺑــﺎﻷﻋــﻤــﺎل اﳌﺸﻴﻨﺔ ﻏﻴﺮ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ ﻣــــﻬــــﺎﺟــــﺮﻳــــﻦ ﻏــــﻴــــﺮ ﺷــــﺮﻋــــﻴــــﲔ ﻗــــﺮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ )ﺳﻮق اﻟﻌﺒﻴﺪ(، وﻗﻌﺖ داﺧــﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻗﻮات اﻟﺠﻴﺶ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أﻧـﻬـﺎ ﺟــﺮت ﻓـﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺘـﻮاﺟـﺪ ﺑـﻬـﺎ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﻮﻓـﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ، اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮأﺳﻬﺎ ﻓﺎﺋﺰ اﻟﺴﺮاح واﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. وﻗﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، أول ﻣﻦ أﻣﺲ، إﻧﻪ ﻛﻠﻒ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـــﺪﻓـــﺎع واﻷﻣــــــﻦ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ ﺑـﻤـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻊ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ودول اﻟﺠﻮار ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﻣﻊ ﺑﻼده ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﺎﻫـﺮة اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻗــــﺎل: »إن ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ ﺗـﺘـﺤـﻤـﻞ اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛــﺒــﺮ ﻣــﻦ أﻋـﺒـﺎﺋـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ اﳌﺴﺘـﻮى اﻷﻣﻨﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«.
وﻣــــﻦ اﳌـــﻘـــﺮر أن ﻳــﻠــﺘــﻘــﻲ زﻋــﻤــﺎء أﻓــﺎرﻗــﺔ وأوروﺑــﻴــﻮن اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌﻘﺒﻞ ﻓــــﻲ ﻣـــﺪﻳـــﻨـــﺔ أﺑــــﻴــــﺪﺟــــﺎن ﻓــــﻲ ﺳــﺎﺣــﻞ اﻟﻌﺎج، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺘﺼﺪر ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﻗﻀﻴﺔ اﻟـﻬـﺠـﺮة، وﺟﻬﻮد أوروﺑﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ. ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، اﺳﺘﻐﺮﺑﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟــﻮﻓــﺎق اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ، دﻋـــﻮة ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ إﻟـﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺸﺄن اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، وﻗﺎﻟﺖ: »إﻧﻪ رﻏﻢ ﻗﻴﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣــﻮل ﻣـﺎ ﺗــﺮدد ﻋـﻦ وﺟـﻮد )ﺳﻮق ﻟﻠﺮﻗﻴﻖ( ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﻓﺈن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﺎرﻋﺖ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ واﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت«.
وﻧـﻘـﻠـﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ »روﻳـــﺘـــﺮز« أﻣـﺲ ﻋـﻦ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺟﺎن إﻳــــــﻒ ﻟـــــﻮ درﻳـــــــــــﺎن، أن ﺑــــــــﻼده دﻋـــﺖ ﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﺒﺤﺚ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌـــﻬـــﺎﺟـــﺮﻳـــﻦ ﻓـــــﻲ ﻟـــﻴـــﺒـــﻴـــﺎ: »وﺳــــــﻮف ﺗﻄﻠﺐ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت إذا ﻟﻢ ﺗﺘﺤﺮك اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﺔ ﺑـــﻬـــﺬا اﻟـــﺸـــﺄن«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أﻧﻪ »ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟـﻠـﻬـﺠـﺮة ووﻛــﺎﻟــﺔ اﻟـﻼﺟـﺌـﲔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟــــﻸﻣــــﻢ اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة ﻧـــﺸـــﺮ اﻟــﺘــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ ﺑــﺨــﺼــﻮص ﺗــﻬــﺮﻳــﺐ اﳌــﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ«.
وﺗــــﺎﺑــــﻊ ﻟــــﻮ درﻳــــــــﺎن ﻓــــﻲ ﺟـﻠـﺴـﺔ ﻟــﻠــﺠــﻤــﻌــﻴــﺔ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ: »ﻟــﻘــﺪ ﻗـــﺮرت اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﺘﺤﺮي اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺟﺮى ﺗﻨﺒﻴﻬﻬﺎ ﻣﺮات ﻋﺪة، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻲ، ﺣﻴﺚ ﻛﻨﺖ ﻫﻨﺎك ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻲ... وإذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻗﺎدرﴽ ﻋﻠﻰ اﳌﻀﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم ﻋﻘﻮﺑﺎت دوﻟﻴﺔ«.
ورد ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟـــﻄـــﺎﻫـــﺮ ﺳــﻴــﺎﻟــﺔ، اﳌـــــﻔـــــﻮض ﺑـــــــــــﻮزارة اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ ﻓــﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــﻂ« ﻣﻮﺿﺤﴼ أﻧــﻪ »ﻳـﺠـﺮي اﻵن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻷﺟــﻬــﺰة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻣـــﻼﺑـــﺴـــﺎت ﻫــــﺬه اﻷﺧــــﺒــــﺎر اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺗــﺪاوﻟــﻬــﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻧـﻄـﺎق واﺳـــﻊ دون ﺗــﺄﻛــﻴــﺪ«. وأﺿـــﺎف ﺳـﻴـﺎﻟـﺔ ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﴼ ﻣﻤﺎ أﺳــﻤــﺎه »اﻟــﺘــﺴــﺎرع واﻻﺳـﺘـﺒـﺎق« ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ، ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ: »ﻫﻞ ﺣـﻘـﻘـﺖ ﻟـﺠـﻨـﺔ ﻣــﺤــﺎﻳــﺪة ﻓــﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﺧـﺮﺟــﺖ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛـﻲ ﺗﻠﺠﺄ ﻓﺮﻧﺴﺎ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء؟«.
وﺳــﺒــﻖ أن أﻋــﻠــﻦ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴـﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟـﻮﻓـﺎق، أﺣﻤﺪ ﻣﻌﻴﺘﻴﻖ، أن ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻓﺘﺤﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﴼ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟــــــــﺬي ﺑـــﺜـــﺘـــﻪ ﺷـــﺒـــﻜـــﺔ »ﺳــــــﻲ إن إن« اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ، وﻋﺒﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻋﻦ »اﺳﺘﻴﺎﺋﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟـﺘـﻲ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ وﺳـﺎﺋـﻞ اﻹﻋـــﻼم ﺣﻮل اﻧﺘﻌﺎش ﺗﺠﺎرة اﻟﺮﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﺿﻮاﺣﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ«.
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، أﻛﺪت ﻓﻴﺪﻳﺮﻳﻜﺎ ﻣــﻮﻏــﻴــﺮﻳــﻨــﻲ، اﳌـﻤـﺜـﻠـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻟـﻸﻣـﻦ واﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ: »ﺿـــﺮورة ﺣﺸﺪ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹﻧﻘﺎذ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻓــﻲ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ«، ﻣـﺸـﻴـﺮة إﻟــﻰ أن اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــــﻲ ﻳــﻀــﻐــﻂ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت دﺧـــــﻮل اﻟـــﻔـــﺮق اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ إﻟــــﻰ ﻣــﺮاﻛــﺰ اﺣﺘﺠﺎز اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ، وﺗﺪارس ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ات ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓـــﺮﻳـــﻘـــﻲ ﻟـــﻮﻗـــﻒ اﻻﻧـــﺘـــﻬـــﺎﻛـــﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ رأﻳﻨﺎﻫﺎ«.
ﻓــﻲ ﻏــﻀــﻮن ذﻟـــﻚ، ﺑـﺤـﺚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟــﻄــﺎﻫــﺮ ﺳــﻴــﺎﻟــﺔ، ﺧـــﻼل ﻟـﻘـﺎﺋـﻪ ﻣﺴﺎء أول ﻣـــﻦ أﻣـــــﺲ، ﻣـــﻊ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﳌـــﺪﻧـــﻲ، اﻵﻟــﻴــﺎت واﻟــﻀــﻮاﺑــﻂ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺎت اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ. وﻗــﺎل اﳌﻜﺘﺐ اﻹﻋــﻼﻣــﻲ ﻟـــﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن أﻣــــﺲ: »إن ﺳــﻴــﺎﻟــﺔ ﻧـﺎﻗـﺶ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ اﳌﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ﻓــﻲ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ، وﻛـﻴـﻔـﻴـﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟــــﺘــــﻌــــﺎون اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ واﻟـــﺜـــﻨـــﺎﺋـــﻲ ﺑـﲔ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌــﺪﻧــﻲ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ وﻧﻈﺮاﺋﻬﺎ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ«.